تساوی قوانین حقوق بشر

پذیرش حقوق و قانون خاص، برای پیروان نحله مخصوص سهل است، زیرا همگان به منابع و مبانی و نیز به اهداف آن مکتب مخصوص آشنا و معتقدند، لذا به مواد و فروع جزیی آن نیز علاقه مند خواهند بود و مانعی برای اجرای آن نمی بینند. لیکن پذیرش حقوق و قانون عام برای پیروان ملل متنوع و نحل متفاوت آسان نیست، زیرا صاحبان مکاتیب متنوع هر کدام دیگری را باطل می داند و هر یک می کوشد حقوق مصوب بر اساس ملت یا نحلت وی تدوین شود. اما قبول چنین حقوق جامع برای برخی دشوار نمی باشد و آن اینکه با بینش صحیح انسان شناسی، حقیقت وی را همان فطرت مصون از تبدل و روح ملهم محفوظ از تحول بداند و بدون وی را که در اثر ارتباط با خصوصیت های اقلیمی گوناگون خواهد بود، فرع حقیقت انسان تلقی کند، نه اصل آن؛ و برای واقعیت جامع افراد که همان فطرت توحیدی و نفس ملهم انسانی است، حقوق مشخص قایل شود که در این حال ملت و نحلت های ویژه سهمی در آن اصل جامع و مشترک نخواهند داشت. و اگر کسانی چنین ادراک عمیق فلسفی را واجد نبودند ولی در اثر مهاجرت، در جایی قرار گرفتند که آن موطن، به هیچ قشر خاصی ارتباط ندارد، بلکه اقوام و ملل متنوع با آرا و عقاید و مکاتیب متفاوت در آن بسر می برند، به ناچار، خصوصیت های فکری هر ملت رها می وشد و قدر مشترک و مقبول همگان جنبه حقوقی و قانونی می یابد و انظار اختصاصی در احوال شخصی می ماند و جز در شوون فردی در موارد دیگر قابل اجرا نخواهد بود. و اگر کسانی که دارای نحله های ویژه اند و اصل جامع فلسفی را هم پذیرفته باشند، و در یک جا گرد هم آیند، اجتماع دو عامل علمی و عینی سبب می شود که حقوق مشترک و نیز قانون جامع بشر را بهتر ادراک کنند و به آن عمل نمایند.
رهبران الهی گرچه در بین مهاجران مختلط بشری بسر نمی بردند لیکن جامع بودن آنان، نیرومندترین عامل برای استنباط حقوق جهان شمول بشری بدون تبعیض و نیز برای پذیرش و اجرای آن بوده و می باشند، یعنی انسان کامل که از سطح تجرد عقلی به منظر هستی می نگرد و از بام شهود جامع، کثرت را می بیند و مظهر خدای منزه از سهو و نسیان و جهل و خطاست، از جهت علمی با مشکل رو به رو نخواهد شد و با امداد وحی، تمام قوانین حقوقی بشریت را از نظام هستی هماهنگ با طبیعت و فطرت استخراج می نماید، چه اینکه در پرتو صیانت از عصیان وتعدی، صلاحیت اجرای آن را خواهد داشت، و از جهت عملی با دشواری مواجه نمی شود.
تساوی حقوق و نیز تساوی در برابر حقوق، مسبوق به تساوی مستحقان می باشد، زیرا در صورت تفاوت آنان مجالی برای تساوی نخواهد بود. البته بین دو قسم از تساوی مزبور فرق عمیقی است پس وقتی می توان قوانین حقوقی بشر را متساوی تدوین نمود، که افراد بشر دارای حقیقت واحد و همتای هم باشند. این مطلب نیازمند به احراز وحدت حقیقت انسان می باشد، یعنی باید ثابت شود که گرچه افراد آن کثیرند ولی حقیقت جامع آنها واحد است و این حقیقت واحد و جامع، موجود و عینی است نه ذهنی، زیرا موجود ذهنی فقط لوازم مفهومی دارد نه خارجی و از قلمرو بحث قانونی بیرون خواهد بود.
اثبات دو مطلب مزبور یعنی احراز وحدت جامع و قدر مشترک بین افراد انسان که آنها را از کثرت محض و تشتت صرف بیرون می آورد و نیز احراز اینکه آن جامع بین کثرت ها، موجودی است عینی نه ذهنی، سهل نخواهد بود، زیرا هیچ کدام از این دو مطلب نه بدیهی محض اند که نیازی به نظر و استدلال نداشته باشند و نه محسوس اند تا از راه حس و بدون دخالت برهان عقلی ثابت شوند، البته حس و تجربه، عقل را در این باره یاری می نمایند، لیکن نه وحدت حقیقت انسان و نه عینی بودن آن جامع، هیچ کدام جزء محسوسات نیستند که حواس ظاهری بتوانند به هر دو مطلب مخصوصا دومی -که از اولی مهم تر است- راه یابند.
نکته ای که باید قبل از ورود در اصل استدلال به آن اشاره شود این است که اگر افراد خارجی یک حقیقت، همتای هم بودند و هیچ تفاوتی بین آنها وجود نداشت، حتما قوانین حقوقی آنان نیز متساوی می باشد، لیکن چون وحدت حقیقی و جامع بین آنها احراز نشد، آنچه در متن خارج موجود است، همانان کثرت محض است و در چنین حالیف هرگز مجالی برای برهان عقلی بر لزوم تساوی قانون نخواهد بود، زیرا وقتی جامع حقیقی آنها وجود عینی نداشت، آنچه در خارج محقق است جمیع افراد است و جمیع، وجود پراکنده دارد نه جمع، چون مجموع (بما هو مجموع) اصلا موجود نیست، وقتی وجود جمیع افراد به طور پراکنده بود نه به طور جمع، قهرا قضیه حقیقیه تشکیل نخواهد داشت، بلکه به عدد احاد آن جمیع، قضیه شخیه متشکل می شود؛ و قضایای شخصی، صالح برای استدلال عقلی نیستند، زیرا موجود شخصی، چنانچه روشن است، نه دلیل است و نه مدلول. (نه کاسب است و نه مکتسب).
لذا قضیه شخصی در علوم برهانی معتبر نمی باشد، التبه رشته های نقلی که پیرامون حوادث جزیی و شخصی بحث می نمایند حکم خاص خود را دارند خود را دارند و در آن علوم هم هرگز نمی توان از یک موجود شخصی پی به موجود دیگر برد، مگر بعد از احراز جامع حقیقی که در این حال تمثیل منطقی به قیاس عقلی بر می گردد و معتبر خواهد شد.
به هر تقدیر وقتی می توان برای اثبات تساوی حقوق افراد کثیر، برهان عقلی به صورت قضیه حقیقی اقامه نمود که وحدت حقیقی و عینی جامع بین افراد پراکنده انسان ثابت گردد، تا آن جامع حقیقی- نه اعتباری- و عینی -نه ذهن محض- موضوع قضیه حقیقی قرار گیرد و محمولی برای او ثابت شود و این مطلب در صورت است که بخواهیم از منبع عقلی، حقوق آن جامع بین افراد کثیر را ثابت نماییم ولی اگر به عنوان جمع در تعبیر، و سهولت در گزارش خواستیم از افراد کثیری که جامع حقیقی و عینی نداند، به یک عنوان کلی یاد نماییم در آن حال از بحث برهان عقلی که محمول از لوازم ذاتی مووضع محسوب می گردد، خارج خواهد شد، زیرا مجموع قضایای شخصی هرگز قضیه واحد نیستند، بلکه قضای متعددند که هر محمولی به ملاک خاص برای موضوع خود ثابت می شود.

منـابـع

کلیــد واژه هــا