قانونگذاری، حق خداوند

اگر قانونگذاری در باب حقوق بشر به انسان سپرده شود، ممکن است دو حالت پیش آید: یا قانونگذار یک نفر است و یا قانونگذاران متعددند.
سوال اساسی آن است که چرا این فرد صلاحیت قانونگذاری برای همه بشر را یافته است. آیا این صلاحیت نشات گرفته از قدرت و سلطه اوست؟ اگر چنین باشد، آنگاه اصول قانونگذاری را باید به طاق فراموشی زد! زیرا اساسا وضع قانون برای مبارزه با ستم و از میان بردن ظلم و زور است. با این حال، چگونه می توان گفت که هر کس سلطه پیدا کند، حق قانونگذاری دارد و دیگران ناچار به پذیرش قانون وضع شده از طرف او هستند؟
از این گذشته، آیا یک نفر از آن مایه دانش و آگاهی بهره دارد که بتواند به وضع قانون بپردازد؟ مگر تدوین قانون برای تامین امنیت و نظم و آزادی و عدل نیست؟ به منظور تحقق چنین آرمانی، باید هم مواد قانونی، همسو با این هدف تنظیم شوند و هم پاداش و کیفرهای پیش بینی شده در آن، با چنین هدفی هماهنگ گردند. قانون تنها جنبه دستوری ندارد تا با تحکم و فرمان، جامعه را بدان اهداف برساند. قانون نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ و این ضمانت جز با گنجاندن پاداش و کیفر مناسب در متن قانون، حاصل نمی گردد. از سوی دیگر، جهل و نادانی یک نفر آنقدر گسترده است که هرگز مجال وصول به چنین هدفی را به او نمی دهد. یک نفر، اگرچه از نوابغ هم باشد، دانش تنظیم چنان مواد و چنین پاداش و کیفری را ندارد. حتی آنگاه که دانش او چنین زمینه ای را فراهم سازد، سهو و نسیان به سراغ او می آید و سدی می شود در برابر تنظیم یک قانون مناسب. مشکل به همین جا پایان نمی یابد. اگر یک نفر در تنظیم قانون برای موارد خاص توفیق یابد، آنقدر گرفتار انگیزه های رواین و حب و بغض های شخصی است که به هنگام تطبیق اصول، آگاهانه یا ناخودآگاهانه، حق را از یاد می برد، یعنی همان اصول صحیح را در بستر مواد و تبصره هایی جاری می سازد که سود خود وی و بستگان و آشنایان و همفکرانش را برآورده سازد.
گذشته از این هر سه مشکل -یعنی جهل، سهو و ناتوانی در تطبیق-، آنگاه که زمان اجرای قانون فرا می رسد، نیز انسان با مانعی بزرگ روبروست، یعنی گرفتار تمایلات و خواست های نفسی و دوستی ها و کینه های شخصی است. همچنین، باید دید که انسان تا چه اندازه می تواند در قلمرو حیات انسان های دیگر تصرف کند و به عنوان مجازات و کیفر، تنبیهاتی نسبت به آنها روا دارد. آیا این تنبیهات می تواند تا مرز اعدام و سلب حیات دیگران پیش رود یا به مراتب پایین تر از آن محدود می گردد؟
اشکالات مربوط به همه انسانهای غیرمعصوم است. از اینرو، تمام آن اشکال ها وارد است. از این گذشته، در این حالت، مشکل اختلاف نظر میان قانونگذاران به مشکلات دیگر افزوده می شود. در اینجاست که به ناچار هرچه را مورد پذیرش اکثریت باشد، قانونی می شمارند. اما روشن است که این راه حل اضطراری هرگز عاقلانه و عادلانه نیست، زیرا تامین کننده خواست ها و آرمان های گروه بی شماری از افراد نخواهد بود، خواه آنها که مخالف آن قانونند و خواه آنان که به دلیل ناآگاهی یا عذرهای دیگر در تصمیم گیری راجع به آن قانون شرکت نداشته اند. از این فراتر، چرا نسل های پسین باید به همان قانونی تن دهند که روزی بدون حضور آنها و توسط نسل های پیشین وضع شده است؟
بی گمان، در پاسخ گفته می شود که ضرورت های اجتماعی چنین وضعیتی را ایجاب می کنند، زیرا نمی توان همزمان، نظر یکایک افراد را تامین کرد و برگزاری دوباره و چندباره همه پرسی ها کاری است مشکل که معمولا هماهنگی و ثبات نظام اجتماعی و سیاسی را به خطر می اندازد. پاسخ متقبال این است که چنین مشکلی زاییده انتخاب شیوه ای نادرست و مبنایی غیر الهی در وضع قانون است و بدون تغییر این مبنا، رفع مشکل ممکن نیست. از اینرو، در مجموع می توان به این نتیجه رسید که قانونگذای از سوی انسان با ایرادهای فراوان روبرو است.

رفع ایرادهای مزبور از قانونگذاری الهی
در حریم دانش خداوند هرگز جهل راه ندارد. قرآن در خصوص علم خداوند می فرماید: «لا یعزب عنه مثقال ذره فی السموات و لا فی الارض؛ هیچ چیز در آسمان ها و زمین بر او پوشیده نیست» (سبأ/ 3).
از سوی دیگر، سهو و فراموشی هم در گستره علم خداوند راه ندارد. ذاتی که عین شهود و علم حضوری است، محال است که نسبت به چیزی جاهل باشد یا آن را فراموش کند، زیرا جمع میان حضور و غیاب؛ یا علم و جهل هرگز ممکن نیست. قرآن می فرماید: «و ما کان ربک نسیا؛ پروردگار تو هیچ چیز را فراموش نمی کند» (مریم/ 64).
همچنین گرفتاری در بند حب و بغض ها و کینه ورزی ها نیز از خداوند دور است. پروردگاری که آفریدگار انسان است و به او حق حیات بخشیده، بسی بهتر از خود او می داند که مصالح او کدامند. بدین سان، خداوند هم در وضع قانون و هم در تعیین پاداش ها و کیفرهای قانونی، تا هر حد و مرزی که باشد، محق و سزاوار است.

منـابـع

کلیــد واژه هــا