مقایسه مساله حکومت در حقوق بشر اسلام با غرب

در ماده بیست و هفتم حقوق بشر اسلام اینگونه آمده است:

الف- حکومت، «امانت» است و استبداد در آن موکـدا حرام می باشد، و در بند کشیدن و قرار دادن حکومت در سلطه شخصی برای اغراض شخصیه حرام است. حرمت استبداد و قرار دادن آن در سلطه شخصی به جهت وجوب، تضمین حقوق اساسی انسان و حفظ امانت عظیم خداوندی است، چه این امانت را مستقیما از خدا بدانیم- چنان که شیعه معتقد است- و چه از طرف مردم بدانیم – چنان که اهل سنت معتقدند- که رأی مردم در صورت حجیت نیز به خدا مستند است. اگر حاکم اسلامی معصوم باشد- مانند انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام – بدیهی است آنان به جهت عدم ارتکاب خطا و اشتباه، استیضاح نمی شوند. اگر حاکم غیر معصوم باشد، با این که عدالت و بلکه صیانت نفس از هوی در حاکمیت اسلامی شرط شده، باز در صورت ارتکاب خطا و اشتباه مورد استیضاح قرار می گیرد، ولی نه برای کشف جرم و اجرای کیفر، بلکه برای کشف حقیقت برای مردم جامعه و کشف علل ارتکاب خطا یا اشتباه جهت محاسبه و تفکر بیشتر در امور به طور دقیق تر، تا در نتیجه از احتمال خطا و اشتباه در آینده کاسته شود. اگر حاکمیت مستقیما امانت از طرف مردم باشد- چنانکه اهل سنت به آن اعتقاد دارند که: خدا و رسول، اوامر حکومت را به خود مردم سپرده اند که آن را انتخاب کنند، یا همان گونه که به اصطلاح در نظام های دموکراسی دیده می شود- استیضاح حاکم در صورت خطا یا حتی در صورت احتمال خطا، ضروری تر خواهد بود، زیرا حاکم منتخب از طرف مردم ممکن است نه تنها عادل نباشد، بلکه مرتکب جرم سیاسی و غیر سیاسی نیز شده باشد. به هر تقدیر، اگر حاکمیت امانتی از طرف مردم باشد، باز اجتناب از استبداد ضروری است، زیرا در فرض، حاکمیت، هم از طرف مردم امانت است و هم از طرف خدا برای حفظ نظام اجتماعی بندگان خدا.

ب- هر انسانی حق دارد در اداره شئون عمومی جامعه خود شرکت کند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. همچنین، هر انسانی حق دارد در تصدی وظایف عمومی جامعه خود، با داشتن شرایط قانونی شرعی، شرکت جوید.

حقوق بشر غرب

ماده بیست و یکم

1-  هرکس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود- خواه مستقیما خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند-  شرکت جوید.

2- هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

3- اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

مشترکات

1- ممنوعیت استبداد در حکومت، مورد اتفاق نظر هر دو نظام حقوقی است.

2- هرکسی حق دارد در اداره امور عمومی کشور، تا آنجا که مربوط به موضوعات و حوادث و تشخیص و تصویب آن ها برای تنظیم حیات در هر دو صورت فردی و اجتماعی باشد، شرکت نماید. اما درباره احکام، همانگونه که در مبحث تفاوت ها بیان خواهیم کرد چون در اسلام تمامی احکام و قوانین و حقوق اولیه از طرف خداوند متعال به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ شده است، بنابراین شرکت مردم در تعیین سرنوشت زندگی خود در جامعه برای تشخیص موضوعات مربوط به همه شئون زندگی خویش- چه به طور مستقیم و چه به وسیله انتخاب اشخاص شایسته – امری ضروری است، نه برای احکام.

3- در اصل، عدم استبداد در حکومت و این که متصدی این مقام بسیار با اهمیت باید از تمام جهات مربوط به امور مدیریت جامعه دارای شایستگی باشد، مورد اتفاق نظر هر دو نظام حقوقی است.

4- حق هر انسانی در تصدی وظایف عمومی جامعه خود، از دیدگاه هر دو نظام، امری است مسلم.

تفاوت ها

1-  حکومت از دیدگاه اسلام امری بسیار با اهمیت و از دیدگاه مبانی تشیع، امری است الهی، و به همین جهت، حتی کمترین استبداد در آن ممنوع است. در صورت عدم امکان تصدی معصومان (انبیاء و ائمه دارای مقام عصمت)، کسانی شایسته اشغال این مقام بزرگ هستند که دارای عالیترین نظام علمی در مکتب اسلام و دارای بیشترین تقوا و صیانت نفس از آلودگی ها و مخالف هرگونه هوی و هوس باشند. این مقام، بیان کننده احکام و وظایف و حقوق انسان ها در همه شئون مادی و معنوی آن هاست.

2- اساس و منشأ حکومت و قدرت آن- همانگونه که در تفاوت نخست گفتیم خداست، زیرا خداوند اختیار همه بندگان را دارد. مشورت در امور مربوط به موضوعات و شئون افراد اجتماع، به جز احکام اولیه که مستند به وحی است، حتی موضوعاتی که موجب صدور احکام ثانویه می باشد. امری است واجب.

منـابـع

کلیــد واژه هــا