شبهه تناقض خاتمیت با پویایی دین اسلام

اصل شبهه

برخی بر اساس مبانی و دیدگاههای عقلی شبهه ای را در مورد خاتمیت ذکر کرده اند که:
چگونه می توان میان خاتمیت و ثبات شریعت، از یک طرف و پاسخگویی آن به مسائل متغیر و متحول بشری از طرف دیگر جمع کرد. جمع میان این دو، از قبیل جمع میان دو حقیقت متضاد است؛ چرا که از یک سو، حیات بشر پیوسته در معرض تحول و تطور است و هر روز مسائل جدیدی رخ می دهد که باید حکم دین را درباره آن جویا شد، و از طرفی، احکام دین در عصر دیگری بیان شده و متناسب با شرایط دیگری است که اکنون آن شرایط به کلی دگرگون شده است. در این صورت چگونه می توان با شریعت ثابت، پاسخگوی مسائل متحول بشر بود؟ منطبق ساختن احکام ثابت دین (که متعلق به گذشته است) بر شرایط جدید، بدان می ماند که جامه ای را که برای سنین جوانی کودکی دوساله، دوخته شده است، در سنین جوانی بر بدن او بپوشانند!

عناصر منطقی شبهه

1- شریعت و دین امری ثابت است.
2- حیات و جامعه بشری متحول و متغیر است و انسان دارای نیازهای متحوا و متغیر است.
3- احکام دین اسلام مختص عصر و زمان خودش می باشد و نمی تواند جوابگوی مسائل جدید روز باشد.
نتیجه اینکه نمی توان با شریعت ثابت، پاسخگوی مسائل متحول بشر بود لذا نمی توان میان خاتمیت و ثبات شریعت، از یک طرف و پاسخ گویی آن به مسائل متغیر و متحول بشری از طرف دیگر جمع نمود.

پاسخ شبهه

برخی برای حل این مسأله، خاتمیت را به گونه ای تفسیر کرده اند که نتیجه آن پایان یافتن رسالت دین در عصر جدید است. به عبارت دیگر آن را چنان تفسیر کرده اند که انگار روزگار دین به سر آمده و زندگی بشر به دست عقل و دانش او سپرده شده است. تا قبل از شریعت اسلام، بشر به دخالت های ماوراء طبیعی در زندگی خود نیاز داشت و می بایست توسط نبوت و وحی هدایت و رهبری شود، ولی اسلام مرحله جدیدی از حیات دینی را آغاز کرد، و آن این که بشر از این پس باید بر عقل و تفکر و دانش خود تکیه کند، و روی پای خود بایستد و زندگی خویش را در مسیر کمال و سعادت رهبری کند.
این تفسیر در کلمات اقبال لاهوری به چشم می خورد. چنانکه گفته است: «پیغمبر اسلام (ص) بین عالم قدیم و جهان جدید قرار گرفته است، یعنی تا جایی که مطلب مربوط به منشأ وحی و الهام اوست، وجود او متعلق به عالم قدیم است. و جایی که موضوع مربوط به روح وحی و الهام او می شود، متعلق به جهان جدید است. مسأله نبوت در اسلام به جایی رسید که حد کمالش را احراز می کند و نبوت پایان می یابد. این جریان شامل این معنی دقیق است که از این به بعد سررشته های حیات، نباید در دست افراد معین و مشخصی باشد، و بشر برای این که از منابع وجدان و شعور نهایی خود کاملا استفاده کند، باید اختیارش به خودش واگذار شود.
واقع امر این است که قرآن، انفس و آفاق را به عنوان منابع دانش و معرفت تلقی می کند، و این وظیفه انسان است که از کلیه جهات و مراتب ثمربخش استعداد و لیاقت خویش استفاده کند. ارزش عقلی این فکر این است که تمایلی در دستگاه حیات وجود دارد تا وضع حساس و مستقلی به سوی فعالیت و مجاهدت روحانی و معنوی فراهم کند و به وسیله ایجاد این عقیده، بفهماند که دوره قدرت و امتیاز صاحبان قدرتهای فردی که مدعی داشتن مقام مافوق الطبیعه هستند، در تاریخ بشر به سر آمده است.»

اشکالات این تفسیر از خاتمیت

اولین اشکال این تفسیر از خاتمیت این است که با صریح روایات که احکام اسلامی را جاودانه دانسته و نیاز بشر را به دین امری همیشگی به شمار آورده است، منافات دارد. چنانکه با آیات مربوط به خاتمیت نیز سازگار نیست. طبق آن آیات، قرآن پیوسته کتاب هدایتگر و منذر خواهد بود. در این صورت چگونه می توان پذیرفت که کار هدایتگری دین پایان یافته است؟!!
دوم: طبق این تفسیر باید از روز طلوع اسلام و نزول قرآن، کار دین پایان یافته باشد. در حالی که طرفداران نظریه مزبور آن را به دوره جدید که بشر قرون وسطی را پشت سر گذاشته و وارد عصر علم و عقل تجربی شده است بازمی گردانند. باید پرسید: این مطلب را از کدام آیه یا حدیث و یا دلیل عقلی استفاده کرده اید؟ وقتی پیامبر اکرم (ص) خاتمیت دین را اعلان می کند، مفادش این است که با نبوت او دین پایان یافته است. ولی طبق تفسیر یاد شده این امر به حدود ده قرن بعد مربوط می شود. در این صورت پیامبر می بایست بگوید، در آینده دین پایان خواهد یافت، بلکه تاریخ دقیق و یا لااقل زمان تقریبی آن را بیان کند.
سوم: بت پرستی حتی به شکل قدیمی و ابتدایی آن امروزه همچنان در جوامع بشری (اعم از صنعتی و غیر صنعتی) وجود دارد. پس هنوز به دین نیاز است. گذشته از این، اشکال جدید بت پرستی بسی گمراه کننده تر از اشکال قدیمی و ابتدایی آن است.
چهارم: مگر دین در چند اصل اخلاقی بدیهی خلاصه می شود که به دلیل بدیهی بودن آنها، بشر را بی نیاز از دین بدانیم. این اصول، همیشه از بدیهیات بوده است، و اختصاص به بشر جدید ندارد. اگر بداهت آنها را دلیل بر بی نیازی بشر از دین بدانیم، نتیجه آن انکار اصل دین و نبوت خواهد بود. چنان که برخی از منکران نبوت و دین به همین مطلب استناد کرده اند.

راه حل مشکل کدام است؟

راه حل مشکلی که در باب خاتمیت و ثبات دین از یک طرف، و تحول زمان و نیازمندی های انسان از سوی دیگر، گرایش به سکولاریسم و بی نیاز دانستن جامعه بشری از هدایتهای دینی نیست. چنین راه حلی، چنان که بیان گردید به انکار دین و پایان یافتن روزگار شریعت آسمانی باز می گردد که با دلائل متقن عقلی و مدلول آیات قرآن و احادیث اسلامی در این باره منافات دارد. مفاد و مدلول آیات و روایات درباره خاتمیت این است که دین و شریعت اسلام تا پایان دنیا باقی خواهد بود و ایمان و عمل به آن یک فریضه الهی بر عموم بشر است. خاتمیت یعنی بی نیازی شریعت از نسخ و تغییر، نه بی نیازی بشر از شریعت. این مطلب مورد اجماع علمای مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی بوده است.
راه حل مشکل در دو چیز است:
الف: نسخ ناپذیری و جاودانگی قوانین اسلام با انعطاف پذیری آن منافات ندارد، یعنی سیستم قانونگذاری اسلام به گونه ای است که در عین ثبات و پایداری، می تواند با تحولات تاریخی و اجتماعی و شرایط گوناگون زمانی و مکانی هماهنگ گردد، و راه و رسم زندگی دینی را در هر زمان و مکان و هردوره و برای هر نسلی به بشر عرضه نماید.
ب: گرچه زمان ذاتا متغیر و متحول، و شرایط و مقتضیات زمان گوناگون و متفاوت است، ولی چنین نیست که همه حقایق حاکم بر جهان طبیعت و بر انسان دستخوش تحول و تطور گردد. در همین جهان متحول و متکامل یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارد که هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نخواهد نشست. آیا گذشت زمان، مبادی عقلی تفکر از قبیل اصل امتناع اجتماع نقیضین و اصل علیت را باطل ساخته و یا آنها را نسخ کرده است؟ آیا این سخن سعدی که «بنی آدم اعضای یک پیکرند» چون هفتصد سال از عمرش می گذرد، منسوخ و غیر قابل عمل است؟ آیا به دلیل این که عدالت، مروت، وفاداری و نیکی هزارها سال است که دهان به دهان می گردد، کهنه و منسوخ شده است. و آیا...؟

دین اسلام و پاسخگویی به نیازهای بشر

همه ى نیازهاى بشر متغیر نیست؛ بشر دو گونه نیاز دارد:
1- نیازهاى اولى و اساسى: این نیازها از سرشت و طبیعت انسان سرچشمه مى گیرند؛ مانند نیازهاى جسمانى، از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، همسر، امنیت و بهداشت؛ نیازهاى روحانى و معنوى، مانند زیبایى، پرستش، احترام، علم؛ و نیازهاى اجتماعى. هم چون معاشرت، تعاون، عدالت، آزادى، تجارت و مبادله. این گونه نیازها کهنه نمى شوند و از بین نمى روند و تا هنگامى که انسان، انسان است، همراه او هستند. به بیان دیگر نیازهایى که از عمق وجودى انسان ناشى مى شوند همیشه ثابت و تغییر ناپذیرند؛ چون انسان ها سرشت و خواست هاى فطرى یکسانى دارند. حال اگر احکام و مقررات موجود در دین هماهنگ و مطابق با فطرت و سرشت آدمى باشد و به نیازمندى هایى که از عمق نهاد جسمى و روحى او برخاسته توجه کرده و همه ى جنبه هاى آن را ملحوظ داشته باشد، مى تواند جاویدان بماند. استاد مطهرى (رحمه الله) سازگارى دین با فطرت آدمى را موجب پویایى و جاودانگى دین مى داند و در این باره مى نویسد: «اولا مایه ى دین در سرشت بشر نهاده شده است، سرشت همه ى انسان ها یکى است، سیر تکاملى بشر یک سیر هدف دار و بر روى یک خط مشى مشخص و مستقیم است؛ از این رو حقیقت دین که بیان کننده ى خواست هاى فطرى و راه نماى بشر به راه راست است یکى بیش نیست.
ثانیا، یک طرح، به شرط فطرى بودن، جامع بودن، کلى بودن، مصونیت از تحریف و حسن تشخیص و تطبیق در مرحله اجرا، مى تواند براى همیشه رهنمون و مفید و مادر طرح ها و برنامه ها و قوانین جزئى بى نهایت باشد.»
2- نیازهاى ثانوى و فرعى: این نیازها از نیازهاى اولیه ناشى مى شوند و در واقع براى دستیابى به نیازهاى ثابت بشرند. این گونه نیازها در زمان هاى متفاوت و با تحول تمدن ها و پیشرفت هاى بشر تغییرات جدى پیدا مى کنند؛ به طور نمونه، آدمى براى دستیابى به علم که یکى از نیازهاى ثابت است به وسایلى نیاز دارد و این وسایل در هر عصرى متفاوت است، به همین جهت نیاز به وسایل براى علم اندوزى در هر عصرى متفاوت است

ارکان پویای شریعت خاتم

مکانیسم و ساز و کار ویژه ای که در سیستم قانونگذاری اسلام وجود دارد و به واسطه آن می تواند دو مقوله ثابت و متغیر را در باب دین و زندگی بشر به هم پیوند دهد، و آن دو را در کنار هم بنشاند، عناصر و ارکانی و در این باره عناصر و ارکان پنجگانه ای وجود دارد:
1- احکام اولیه و ثانویه: احکام شریعت اسلام بر دوگونه اند: احکام اولیه، که ناظر به شرایط عادى زندگى انسان هاست؛ احکام ثانویه که ناظر به شرایط اضطرارى و غیر عادى است. دسته نخست را قوانین اولیه، و دسته دوم را قوانین ثانویه می نامند. احکام ثانویه بر احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیر عادی آنها را تغییر داده یا به کلی آنها را برمی دارند. مثلا وجوب روزه داری در ماه رمضان، از احکام اولیه است که مربوط به شرایط عادی است. حال اگر روزه داری موجب ضرر گردد و سلامتی انسان را دچار مشکل سازد، در این جا حکم ثانوی، یعنی قاعده رفع ضرر وارد عمل می شود، و وجوب روزه را از انسانی که روزه داری، برای او ضرر دارد، برمی دارد، و همین گونه است اگر روزه داری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد مانند زن باردار یا زنی که بچه شیرخوار دارد، و روزه گرفتن به فرزند او ضرر می رساند.
2ـ تشریع اجتهاد در اسلام: اجتهاد در اصطلاح علمای اصول فقه، عبارت است از سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی از طریق رجوع به کتاب و سنت و قواعد بدیهی عقلی. یکى از عناصر جاودانگى دین خاتم همین بیان قوانین ثابت براى نیازهاى ثابت و پیش بینى قوانین متغیر براى نیازهاى متغیر است. دین اسلام در برابر موضوعات متغیر ساکت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نکرده است، تا هر کسى با هر نیتى درباره ى این متغیرها اظهار نظر کند، بلکه در اسلام طرحى نو و جامع به نام اجتهاد پایه ریزى شده است. مجتهد باید مسائل فرعى پیش آمده را با اصول قوانین شریعت اسلام بسنجد و حکمى منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط کند و فروع و نیازهاى متغیر را به اصول و نیازهاى ثابت پیوند زند.
اقبال لاهورى مى گوید: «اجتهاد قوه ى محرکه ى اسلام است.» اجتهاد نیرویى است که اگر نباشد ماشین دین نمى تواند حرکت کند. شریعت پیامبر خاتم (ص) داراى اصول، ضوابط، مبانى و قواعد فقهى فراوانى است که در طول تاریخ اسلام، با اجتهاد مستمر فقهاى فرزانه، بر مصادیق متغیر و متحول، تطبیق شده و مى شود و نیازهاى متنوع با استنباط احکام آنها از اصول یاد شده برطرف مى گردد. به همین جهت اجتهاد منزه از قیاس فقهى، بهترین راه براى حل مشکلات متغیر است. در هر حال، تشریع اجتهاد در شریعت اسلامی نقش بسیار مهمی در صلاحیت فقه اسلامی جهت پاسخگویی به مسائل جدید و در نتیجه سازگاری خاتمیت شریعت با تطور شرایط زندگی و نیازمندیهای جدید بشر دارد.
نقش اجتهاد ایجاد تغییر در قواعد و اصول کلی شریعت نیست، بلکه تطبیق آن قواعد و اصول بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. از ائمه طاهرین (ع) روایت شده است که فرموده اند: «علینا القاء الأصول و علیکم التفریع؛ وظیفه ما بیان اصول و قواعد کلی و وظیفه شما استنباط فروع از این اصول کلی است.» فلسفه این مطلب این است که اصول و کلیات، محدود و ثابت است و می توان آنها را محصور کرد، ولی فروع و جزئیات غیرمحدود و متغیر است و قابل شمارش نیست. البته فروع و جزئیاتی که در زمان ائمه (ع) رخ داده و از آنان سؤال شده است، حکم آن را نیز بیان کرده اند، ولی فروع و جزئیاتی که در آن زمان پیش نیامده است یا از آنان سؤال نشده است به عهده مجتهدان واگذار شده است.
از این جا روشن می شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است، و با این که احکام اسلامی قابل نسخ نیست، و حلال و حرام آن ثابت و تغییر ناپذیر است، در عین حال می تواند به همه مسائل جدید پاسخ گوید. تطور و تحول زمان، مسائل جدیدی را پیش روی فقیه قرار می دهد، ولی در اصول و کلیات اسلامی تغییری ایجاد نمی کند، حکم مسائل جدید از طریق اجتهاد صحیح به دست می آید، و در نتیجه احکام ثابت و شریعت خاتم می تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری در همه مکانها و زمانها باشد.
به طور مثال در قرآن کریم درباره خرید و فروش و مبادله های مالی اصلی کلی بیان شده است و آن این که: «لتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل؛ بین خودتان اموالتان را بصورتی که فایده ای (چه عقلی چه شرعی) بر آن مترتب نباشد مصرف نکنید.» (نساء/ 29) یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد. بر این اساس خرید و فروش خون را در گذشته حرام می دانستند؛ زیرا استفاده معقول و مشروعی برای آن سراغ نداشتند، ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع بر آن مترتب می گردد، خرید و فروش آن را جایز می دانند. در این جا، هم موضوع ثابت است و هم قاعده کلی، ولی شرایط تفاوت کرده است، و در نتیجه حکم نیز تفاوت کرده است.
کوتاه سخن آن که، در پرتو اصول و قواعد کلی اسلامی، و با استفاده از روش اجتهاد صحیح، می توان احکام مربوط به همه مسائل جدید را استنباط کرد؛ خواه موضوعات، جدید و بی سابقه باشد، و یا شرایط متفاوت و مختلف باشد. استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوعهای تازه و بی سابقه یاری می دهد. موضوعهای جدید همراه با تحولات اجتماعی همواره چهره می نمایانند. شناخت این موضوعها و استنباط احکام آنها جریان بسط معارف دینی را نیز شکل می دهد. بدون این که ثبات شریعت یا معرفت دینی را خدشه دار سازد.
با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. به همین دلیل است که امام صادق (ع) می فرماید: «العالم بزمانه لتهجم علیه اللوابس؛ انسانی که آگاه به زمان خود باشد مورد هجوم اسباب خطا و وسایل اشتباه قرار نمی گیرد.» به برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه شیعه همواره در بسط و توسعه بوده است. استنباط احکام مربوط به موضوعهای جدید مانند آنچه پیرامون عقد بیمه، تلقیح، تشریح، عقیم سازی و...، بیان شده است. و شناخت فروع مربوط به آنها از عناوین و اصول اولیه شرعی بدون آن که نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر و حرج برسد، شاهد گویای قدرت پاسخگویی شریعت به نیازهای جدید زمان است. آنچه به کمال و خاتمیت دین خدشه وارد می سازد، سکوت شارع نسبت به حکم برخی موضوعهای تازه و بی سابقه، یا انسداد باب اجتهاد است. با شمول احکام شرعی و دوام استنباط فقهی، شعاع شریعت همچون نور خورشید و پرتو ماه همواره بر تمامی پدیده ها تابان است.
3ـ نقش کلیدی عقل در حریم دین از طریق اجتهاد: عقل در شریعت اسلام، در عرض کتاب و سنت، یکى از مبادى استنباط به شمار مى آید و از چنان جایگاهى برخوردار است که در کنار حجت ظاهرى، یعنى وحى الهى از آن با نام حجت باطن خداوند یاد شده است. البته مقصود از عقل و حجیت و اعتبار آن در استنباط احکام الهی، ادراکات قطعی و روشن عقل است، نه احتمالات و ظنون. شریعت را نمی توان و نباید بر وهم و ظن و احتمال پایه گذاری کرد، ولی می توان آن را بر اساس علم و یقین و عقل و برهان استوار ساخت و اساسا باید اینگونه عمل کرد.
بدین جهت است که در مذهب اهل بیت (ع) از عقل به عنوان حجت باطنی و درونی خداوند بر بشر یاد شده، از به کارگیری قیاس در دین به شدت نهی شده و هشدار داده شده است که دین خدا را نباید با قیاس و استحسانهای ظنی اندازه گیری کرد. ریشه این نظریه در پذیرش عقل و رد قیاس و استحسان، آیات قرآن کریم است؛ زیرا در قرآن کریم از پیروی از آنچه انسان به آن علم ندارد، نهی شده است. و فرموده است: «لتقف مالیس لک به علم؛ چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن.» (اسراء/ 36) «ان الظن لیغنی من الحق شیئا؛ در واقع گمان در [وصول به] حقيقت هيچ سودى نمى ‏رساند.» (نجم/ 28)
در اصول فقه شیعه امامیه، از عقل به عنوان یکی از مدارک و ادله احکام شرعی یاد شده، و در فصل جداگانه ای تحت عنوان مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه درباره آن بحث شده تا جایی که مسأله ملازمه میان حکم شرع و عقل، از مسائل مهم این باب است. یعنی هرگاه عقل به طور روشن و قطعی حسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس قاعده ملازمه، شرعی بودن آن (وجوب یا حرمت) ثابت می شود. از این قاعده با عبارت معروف «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» تعبیر می شود.
4ـ ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم: یکی از قواعد مسلم در اصول فقه امامیه، قاعده اهم و مهم است. مفاد این قاعده این است که هرگاه به لحاظ محدودیت های زمانی و...، در مقام امتثال و انجام دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، یعنی مکلف از امتثال دو تکلیف عاجز است، در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند، و اهم را بر مهم ترجیح دهد. مثلا تصرف در ملک دیگری بدون اذن و رضایت مالک جایز نیست. حال اگر جان مؤمنی در معرض خطر قرار گرفته است، و تحصیل رضایت و اذن مالک یا ممکن نیست، و یا این که خطر، جدی و فوری است و تأخیر در اقدام به نجات فرد مزبور، مایه هلاکت او می گردد، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و مؤمن را از خطر هلاکت نجات داد. بنابر این اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورهایش ریشه در یک سلسله مصالح عالى دارد؛ از سوى دیگر، در خود اسلام درجه اهمیت مصلحت ها بیان شده و در صورت تقابل مصالح گوناگون، اسلام به کارشناسان اجازه داده است مصلحت هاى مهم تر را انتخاب کنند.
5ـ مسؤولیت ها و اختیارات حاکم اسلامی: قرآن کریم که از خاتمیت شریعت اسلامی گزارش می دهد، از اصل ولایت نیز به عنوان اصل مکمل دین اسلام یاد کرده می فرماید: «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دين شما را برايتان كامل می گردانم.» (مائده/ 3) حکومت و ولایت یکی دیگر از ارکان خاتمیت است؛ زیرا والی و حاکم اسلامی با توجه به شناختی که از مسائل و نیازهای جامعه اسلامی دارد، و نیز با توجه به علم و آگاهی او از احکام اسلامی، می تواند درباره مشکلات و مسائل جدید جامعه اسلامی چاره اندیشی کند و طبق قاعده اهم و مهم، مسائل را اولویت بندی کرده، درباره آنها تصمیم گیری کند.
از طرفی چون اصل مشورت «و شاورهم فی المر» یکی از اصول مدیریت و رهبری اسلامی است، حاکم اسلامی در تشخیص موضوعات و نیازمندی های جامعه و اولویت ها، از صاحب نظران و کارشناسان رشته های مختلف استفاده کرده و بر اساس آن تصمیم گیری می کند. ضرورت به کارگیری روش مشورت و بهره گیری از نظریه های کارشناسان امور در مورد والی و حاکم غیر معصوم (مجتهدی که همه شرایط لازم را دارد) کاملا روشن است، اما در مورد والی و حاکم معصوم (پیامبر و امام) بدان جهت است که در دایره امور اجتماعی، مشارکت عمومی نقش تعیین کننده دارد، و بهترین راه مشارکت مردم در اداره امور جامعه این است که ازآنان نظرخواهی شود و با حرمت نهادن به افکار و اندیشه های آنان، روحیه و حس مسؤولیت پذیری آنان تقویت و فعال گردد.
«ولایت مستمر همانند اجتهاد مستمر» شرط دیگر کمال دین است. دین بدون ولایت، دین بدون سیاست است و دین بدون سیاست، ناقص است. ولایت تنها قوه مجریه احکام سیاسی نیست، بلکه رهبری و حکم کردن جهت تنظیم روابط و تقدیم اهم بر مهم و چاره اندیشی صحیح در ظرف تزاحم احکام و مصالح و مفاسد می باشد. استمرار ولایت برای هدایت جامعه در هنگام اجرای احکام است. ولی جامعه از آن جهت که آگاه به زمان است، به مصلحت نظام و موارد مزاحمت احکام با یکدیگر پی می برد، و از آن جهت که آگاه به احکام است، به تشخیص اهم و مهم پرداخته و در نهایت با رعایت اهم، حکم لازم را اعلام می دارد.
ولایت، گرچه در مرتبه اول متعلق به خداوند، و در مرتبه بعد، از آن رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است، لیکن در مراتب بعدی به وارثان واجد شرایط آنها انتقال یافته و از این طریق استمرار می یابد. انتقال ولایت (از معصومین) به عاملان حکومتی در زمان پیامبر (ص) و خلافت امیرمؤمنان (ع) امری مسلم است، و استمرار آن در زمان غیبت به دلایل عقلی و نقلی مبرهن می باشد. بنابراین، قوانین کلی دینی که هماهنگ با فطرت انسانی است، در همه زمانها و مکانها ثابت است، و تحولات تاریخی و اجتماعی در آنها تأثیر نمی گذارد، و احکام جزئی مربوط به حوادث تدریجی و مسائل مربوط به امور مالی، سیستم دفاعی و نظامی، وسایل و راههای ارتباطی، و برنامه ای عملی مربوط به نظام حکومت به والی و حاکم اسلامی واگذار شده است و او باید با توجه به مصالح جامعه، و از طریق مشورت با مسلمانان نسبت به این گونه مسائل برنامه ریزی کند و روش های مناسب را به کار بندد. در این صورت، احکام الهی ثابت و تغییر ناپذیر است، ولی روشهای خاص به کارگیری و تطبیق آنها بر مصادیق و موارد خاص، تحول و تبدل می پذیرد. به هر حال اسلام به حکومت اسلامى اختیاراتى داده است که مى تواند در شرایط و نیازمندى هاى جدید با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى مقرراتى را وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفى بوده است و این اختیارات شرط لازم حسن اجراى قوانین اسلامى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص در هر دوره است.
می توان راز پویایی آیین اسلام را در عین جاودانگی و ثبات در امور ذیل خلاصه کرد:
1- کیفیت معارف و احکام که جنبه فرا زمانی و فرامکانی دارد و در نتیجه قابلیت انطباق بر شرایط گوناگون زندگی را داراست.
2- اعتبار بخشیدن و حجیت داشتن عقل در کنار وحی، و تأیید اندیشه و دانش بشری در چارچوب موازین وحیانی.
3- مشروعیت اصل اجتهاد و معتبر دانستن احکامی که دین شناسان با رعایت اصول و روشهای معتبر و لازم، صادر می کنند.
4- مسؤولیت حاکم اسلامی در اداره امور جامعه بشری بر اساس موازین و قوانین اسلامی و با استفاده از علم الهی یا معرفت اجتهادی.