نظام حقوقی آیین یهود

مقدمه

در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی گناهان کیفر ببینند. در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله اثباتی تضمین می کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیر بار کیفر شانه تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی گناهی کیفر گناهی ناکرده را پذیرا نشود. برای دست یابی به این هدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه در نظامهای گوناگون سودمند می باشد. در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده اند: اسلام و یهودیت. از آنجا که حقوق کیفری یهود، شباهت فراوانی با حقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام کیفری ما بر پایه آموزه های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود. به همین خاطر در این تحقیق به مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود پرداخته می شود.

دادگاهها در نظام حقوقی دین یهود

در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می کرد:

1. دادگاه سنهدرین کبیر:
این دادگاه دارای 71 عضو بود و به مسائل بسیار مهم می پرداخت. سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت و تجلی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قوم، تعیین قضات دادگاه جنایی و... از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه می کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدی از وظایف آن بود.

2. دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک):
این دادگاه مرکب از 23 قاضی حقوقدان بود و به جرایم جنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه ای داشت و در رسیدگی و به ویژه پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه مند بود.

3. دادگاه مدنی:
این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جرایم مالی (مثل سرقت و... ) و نیز به جرایم جسمانی و انواعی از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می کرد.

ادله اثبات جرم در نظام حقوقی دین یهود
نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:
1- برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصا کرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
2- برخی دیگر از نظامها سیستم ادله معنوی را پذیرفته اند. در این سیستم ادله احصا نشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است. می توان گفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است؛ چرا که ادله اثباتی و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود.» (سفر تثنیه، 19: 15) در دادگاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قراین و امارات ارزش اثباتی ندارند و در بیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.

منابع ادله اثبات کیفری یهود

1. کتاب مقدس:
اولین منبع حقوق جزای یهود و در نتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه است. سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را در بر می گیرد. چهار سفر بعدی به تولد موسی و خروج از مصر به همراه بنی اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیز مسائل مختلف شرعی و حقوقی می پردازد. در لابه لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله اثبات مطرح شده است. پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی با مسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی خوریم.

2. تلمود:
پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در میدارش ها (مدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات و شامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به معنای تکمیل) پدید آمد. بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نام «تلمود» (به معنای آموزش) پدید آورند.
تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل بر قوانین دین و شریعت یهود است. در این مجموعه عظیم، مسائل فقهی و حقوقی و موضوعات کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و... به تفصیل ذکر شده است. از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی درشرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است. جان بی ناس در اهمیت این کتاب می نویسد: «اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود] گشوده شده است، و از آن روز که آن مجموعه عظیم مدون شد، تا کنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشار آن وقفه ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف و تعاریف قوم یهود می توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات و آداب ایشان از اصول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است.»
آن کتاب، که همچنان در شش باب و 36 مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت که همواره در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی و آوارگی بودند، مایه بقا و قوام گردید.

راههای اثبات جرم در نظام حقوقی دین یهود

1. شهادت
شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین دنیای باستان، شهادت دلیلی پسندیده بوده است و اکنون نیز یکی از پر ارجترین ادله، و در برخی نظامها پر قدرت ترین آنهاست. در حقوق اسلامی «بینه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده است. قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است: قتل، سرقت، محاربه، شرب خمر، زنا و... در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنها دلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شد، دادگاه جنایی یهود که مرکب از 23 قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می کرد، تنها شهادت را، با شرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.

الف) تعریف شهادت
در تعریف شهادت گفته اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.» و نیز گفته اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجودی امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد.» آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بیان خواهد شد، این است که در نظام جزایی یهود، شهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را باچشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم حاصل شود، اعتباری ندارد.

ب) تعداد شهود
در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات اسلامی، جرایمی چون قتل، سرقت، محاربه، قذف و قوادی با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود؛ ولی در زنا و لواط چهار گواه لازم است. قتل غیر عمد با یک شاهد، به انضمام یک قسم قابل اثبات است. در حقوق جزای یهود بنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل دو شاهد لازم است:«هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد.» (سفر اعداد، 35: 30) «از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. از گواهی یک نفر کشته نشود.» (سفر تثنیه، 17: 6) یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. (سفر تثنیه، 19: 15) چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتی نیست.

ج) شرایط شهود
در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیاری صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه ای از تلمود می نویسد: کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، از شهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد و شهادت او کاملا بی طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد، گواهی او پذیرفته نمی شود.

الف: شرایط لازم برای شهادت
شرایطی که قوانین یهودی برای شاهد برشمرده اند از این قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی، شاهد باید مرد باشد و تنها در موارد اندکی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیر عمد و زنا. گفتنی است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمی را اثبات نمی کند. مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان می توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن برای شهادت شایسته نیست.» (یروشلمی یوما، 7 ب)
2) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمی پذیرد و تنها شهادت کسانی را می پذیرد که به سن قانونی رسیده باشند. مطابق ماده 1313 قانون مدنی ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالی که به سن قانونی نرسیده اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود.
3) آزاد بودن: دادگاههای یهودی شهادت بردگان را نمی پذیرند و تنها اشخاص آزاد می توانند اقامه شهادت نمایند.
4) شایستگی: گواهان باید افرادی مورد اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد باید به پاکدامنی و نیکنامی شهره باشند و لذا افرادی که این صفات را ندارند، نمی توانند شهادت دهند. شریعت افراد بسیاری را برشمرده است که با توجه به عدم شایستگی، حق شهادت ندارند و ذیلا به آنها اشاره می شود. در حقوق اسلامی عدالت یکی از شرایط شاهد است که دال بر اطمینان بخش بودن اظهارات وی می باشد.

ب: کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست
علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگری را نیز برای ادای شهادت صالح نمی داند:
1) افرادی که سوء سابقه قضایی دارند: شهادت فقط در صورتی معتبر است که شاهد قبلا مرتکب جرایم جزایی از هیچ نوعی نشده باشد و لذا افرادی که پیشتر مجرم بوده اند، نمی توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شریعت: کسانی که آگاهانه قوانین شریعت را نقض می کنند یا آن را نادیده می گیرند، نمی توانند شهادت دهند.
3) خویشاوندان:
الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ج) شهود نباید با طرفین دعوی نسبت خویشاوندی داشته باشند.
کسانی که با یکی از طرفین دعوی نسبت خویشاوندی دارند، مجاز نیستند که در آن دعوی گواهی دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایی، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ایشان و هم پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسری انسان. خویشان نمی توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوی شهادت دهند. در تلمود آمده است: مقصود این آیه چیست: «پدران به خاطر فرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به خاطر پدران به قتل نرسند.» (تثنیه، 24: 16)؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به خاطر گناهی که فرزندانشان مرتکب گشته اند اعدام شوند و بالعکس، مگر نه این که این مطلب صریحا در جای دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق). پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثر شهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعکس. (سنهدرین، 27 ب)
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمی شود. (میشنا سنهدرین، 3: 5).
5) شهادت کسانی که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمی شود.
6) شهادت کر و لالان پذیرفته نمی شود.
7) شهادت قماربازان حرفه ای، رباخواران، غاصبان و ستمکاران پذیرفته نمی شود. (توسیفتا سنهدرین، 5: 5)
8) اشخاصی که محصولات سال هفتم را خرید و فروش می کنند، نمی توانند در دادگاه شهادت دهند.

نتیجه:
شهادت در دادگاههای یهودی شرایط بسیاری دارد و در خصوص آن بسیار سخت گیری شده است تا مبادا کسانی که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع کسی شهادت دهند. افزون بر این برای شهادت دروغ نیز مجازات سنگینی وضع شده است.