سقط جنین در فقه یهود

مقدمه

سقط جنین از جمله مسائل قانونی و شرعی مهمی است که از دیرباز در نظامهای حقوقی به آن توجه شده است. در قانون نامه حمورابی که به حدودا 1800 سال پیش از میلاد بر می گردد و نیز در دیگر قانون نامه های مهم دوران باستان، سقط جنین موضوعی مطرح بوده است. در حقوق یهودی که حدود سه هزار و سیصد سال قدمت دارد، سقط جنین مورد عنایت قرارگرفته است. درباره سقط جنین، آیه ای از تورات به صراحت آن را یک جرم و مستوجب مجازات اعلام نموده است: «هرگاه اشخاص با هم نزاع کنند و زن بارداری را بزنند و بچه هایش ساقط شوند و به آن زن صدمه ای وارد نشود، هر قدر شوهر آن زن تعیین کند، طبق رای دادگاه جریمه بپردازند... و اگر آن زن صدمه ای ببیند، (قاضی) جان را به جای جان تعیین کند.» (سفر خروج فصل 21) مفسران تورات حکم مجازات عامل سقط جنین (حتی خود مادر) را بر حسب شکل گرفتن یا در حالت اولیه بودن جنین، متغیر اعلام کرده اند و در مواردی عامل سقط جنین را در حد یک قاتل نفس دانسته اند.
در تورات، اولین بخش از کتاب مقدس یهود که به اعتقاد یهودیان به موسی وحی شده است، به سقط عمدی جنین اشاره ای نشده است. سقط جنین عمدی برای نخستین بار در میشنا مطرح شده و در مکتوبات و مراجع بعدی یهودی به آن توجهی تام شده است. علمای یهود، سقط جنین را از این نظر که هم نابودی جسم یک روح محسوب شده و هم تباهی یک نسل از انسان ها را به دنبال دارد، گناه شرعی و مستوجب مجازات می دانند. در کتاب زوهر (عرفان یهود) سقط جنین به معنای کفر و توهین به دست ساخته خداوند تلقی شده است. در همین کتاب آمده است که بنی اسرائیل از این جهت در نظر خداوند اعتبار یافتند و شایسته آزادی از مصر شناخته شدند که در زمان صدور حکم نابودی فرزندان عبرانی توسط ماموران فرعون مصر، یهودیان هیچ زن یهودی را وادار به سقط جنین نکردند. حتی اگر می دانستند که نوزاد او پس از تولد کشته خواهد شد و این نشانه منع شدید سقط جنین در فرهنگ یهودی است. اما در تلمود و کتب فقهی و شرع یهود سقط جنین در شرایطی که جان مادر به خطر افتد، مجاز دانسته است. حتی برخی علمای یهود میز حکم جواز سقط جنین حاصل از ارتباط نامشروع (مانند زنای محصنه و در مواردی زنای غیر محصنه) را صادر کرده اند. برای تبیین بهتر موضوع، این مسئله را می توان در چند محور پی گرفت.

الف) سقط جنین ناخواسته

تنها موردی که تورات به سقط جنین اشاره کرده است، جایی است که در جریان نزاع، جنین یک زن سقط شود: «اگر مردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرر دیگری نشود، البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید. و اگر اذیتی [صدمه ای] دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده. و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا. و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.» بر اساس آیات فوق در صورتی که فقط جنین سقط شود، ساقط کننده جنین باید جبران خسارت کند و مبلغی در دادگاه به شوهر زن بپردازد. اما درباره بخش دوم آیات که فرض آسیب و صدمه فرد دیگر را ترسیم می کند، بین محققان یهودی بحث و اختلاف نظر بوده است:
1- در ترجمه یونانی کتاب مقدس یهودی که به نام هفتادگانی یا سبعینیه 2 معروف است، واژه «صدمه» درباره جنین به کار رفته است. مطابق این برداشت، شق اول مطرح شده در آیات فوق ناظر است به جایی که جنین هنوز شکل کامل خود را نیافته است (برای این فرض مجازات نقدی در نظر گرفته می شود)، و شق دوم ناظر است به اسقاط جنینی که شکل کامل خود را یافته است (و برای آن مجازات قصاص لحاظ شده است). فیلون، فیلسوف یهودی، به صراحت اعلام می کند که می توان برای ساقط کننده چنین جنینی مجازات مرگ را در نظر گرفت. در برخی دیگر از تفاسیر و از جمله تفاسیر فرقه قرائیم نیز این نظر پذیرفته شده است.
2- بر خلاف نظر فوق، محققان تلمودی معتقدند که واژه «صدمه» در آیات فوق اشاره است به زن نه جنین؛ به این معنا که اگر فقط جنین وی سقط شود ساقط کننده باید جزای نقدی بپردازد؛ ولی اگر به خود زن نیز آسیب برسد ضارب متناسب با آن آسیب قصاص می شود. یوسفوس، مورخ یهودی، که همین رأی را پذیرفته است. می نویسد: «اگر کسی به زنی لگد بزند و در نتیجه جنین زن سقط شود، باید به خاطر "کاهش جمعیت" جریمه نقدی بپردازد؛ همچنین باید به شوهر زن نیز دیه مالی پرداخت کند، و اگر زن در اثر این ضربه بمیرد، ضارب باید کشته شود.»
مطالعه سقط جنین در قوانین شرق باستان (مثل قوانین حمورابی، سومر، آشور و حیتی) می تواند فضای حاکم بر قوانین یهودی را تا حدودی روشن کند. بر اساس این مجموعه قوانین، مجازات ضرب و جرحی که باعث سقط جنین می شد، مجازات مالی و گاهی نیز شلاق بود؛ اما مجازات مرگ برای این کار اعمال نمی شد. در قانون نامه حمورابی در دو ماده (مواد 209 و 210) عباراتی شبیه آیات تورات آمده است: «اگر مردی زنی را زد و باعث شد که جنین او سقط شود، او باید ده شکل نقره برای جنین او بپردازد. اگر زن بمیرد، واردکننده ضربه باید کشته شود.»

ب) سقط جنین عمدی:

در تلمود سقط جنین، قتل عمد تلقی نشده و از این رو برای ساقط کننده جنین مجازات قصاص در نظر گرفته نشده است. با این همه، سقط جنین ممنوع است. محققان ممنوعیت سقط جنین را با استفاده از قیاس اولویت، از قوانین مربوط به جلوگیری از بارداری، جماع منقطع، یا داشتن رابطه جنسی با همسر در وقتی که احتمال آسیب به جنین او وجود دارد استنباط کرده اند؛ چرا که بر اساس تلمود، انجام چنین اعمالی گناه است و چنین گناهکاری «خونریز» شمرده شده است. پس اگر کسی که، برای مثال، با جماع منقطع باعث می شود که نطفه ای شکل نگیرد مجرم است، کسی که جنین موجود را از بین ببرد به طریق اولی مجرم است. به نظر می رسد این گفته یوسفوس نیز اشاره به همین مطلب باشد: «شریعت به پرورش همه فرزندان فرمان داده است و زنان را از سقط جنین یا از بین بردن نطفه منع کرده است. زنی که چنین کند قاتل فرزندان شمرده می شود؛ زیرا باعث از بین رفتن یک نفس و کاهش افراد خانواده مرد شده است.»
در زوهر آمده است که پایه و اساس نهی از سقط جنین این است که «آن کسی که جنین را در شکم همسرش می کشد، به آفریده خدای یکتا و استادیژ او توهین می کند.» به گفته زوهر، خدا قوم اسرائیل را ستایش کرده است؛ چرا که با اینکه فرعون مصر فرمان داد که «هر پسری که زاییده شود به نهر اندازید.» «هیچ کس یافت نشد که جنین را در شکم همسرش بکشد، چه رسد به بعد از تولد وی. به این سبب بود که قوم اسرائیل از اسارت رهایی یافت.»

ج) سقط جنین در صورت وجود خطر برای مادر

بر اساس قانون تلمود، اگر زن در زایمان دچار مشکل شود و برای او خطر پیش آید، باید زندگی او را، گرچه با از بین بردن جنین، حفظ کرد: «اگر زن در زایمان دچار مشقت شود [و بیم مرگ او رود] باید جنین را از رحم وی جدا کرده، آن را عضو به عضو خارج کنند؛ زیرا زندگی مادر بر زندگی جنین مقدم است. اگر بخش عمده جنین [یا سر آن] خارج شده باشد، نمی توان به آن آسیب رساند؛ زیرا کسی نمی تواند جانی را برای جان دیگری بگیرد.» چنان که از این فقرات برمی آید، تا وقتی که جنین از رحم خارج نشده است، یعنی در حقیقت هنوز موجود زنده ای وجود ندارد، باید با کشتن جنین جان مادر را نجات داد. این کار، یعنی نجات جان مادر، نه تنها جایز بلکه واجب است. اما اگر قسمت عمده جنین (یا سر آن) خارج شده باشد وی انسانی زنده و قابل بقا فرض می شود و کسی نمی تواند بگوید که جان مادر مهم تر از جان فرزند است.
در دفاع مشروع، قاعده ای که تلمود پذیرفته است این است که اگر کسی در پی دیگری می رود تا وی را بکشد نجات جان فرد تعقیب شونده واجب است، گرچه در صورت لزوم با کشتن تعقیب کننده باشد. با این همه، شریعت یهود به دیگران اجازه نمی دهد در صورتی که بخش اصلی جنین یا سر آن از رحم مادر خارج شده است و برای مادر خطر جانی ایجاد کرده است به قاعده فوق تمسک جسته، جنین را برای نجات او [مادر] از جان مادر بکشند؛ زیرا به گفته تلمود «او (مادر) از آسمان [تقدیر الهی] تعقیب شده است» و «کسی نمی داند که آیا جنین تعقیب کننده مادر است یا مادر تعقیب کننده جنین است.» به رغم این قاعده، خود مادر آنگاه که زندگیش در خطر باشد، می تواند جنین را سقط کند، گرچه قسمت اصلی جنین به دنیا آمده باشد. استدلال تلمود در این باره چنین است: «زیرا گرچه دیگران نمی توانند در اینجا قانون مربوط به تعقیب کننده را درباره جنین جاری کنند، با این همه، خود مادر می تواند جنین را تعقیب کننده خود تلقی کند [و برای نجات جان خود آن را سقط کند].»

قانون نامه های پس از تلمود
در قانون نامه های پس از تلمود درباره این مسئله که جنین زندگی مادر را به خطر اندازد دو دیدگاه اتخاذ شده است. برخی از این مجموعه ها می گویند اگر جنین زندگی مادر را به خطر اندازد می توان آن را سقط کرد زیرا جنین مادر را تعقیب می کند تا وی را بکشد. اما در مواردی که جنین فی نفسه و مستقیما باعث بیماری مادر نیست، مثلا بیماری مادر ناشی از التهاب یا تبی است که ربطی به بارداری ندارد، نمی توان جنین را برای نجات مادر از بیماری سقط کرد. بر خلاف این دیدگاه، در بیشتر قانون نامه های بعدی، که صاحبان آنها به احرونیم معروفند، اعتقاد بر این است که سقط جنین اگر برای بهبود مادر ضروری باشد مجاز است؛ اگرچه بیماری او به طور مستقیم از جنین ناشی نشده باشد و اگر حتی این خطر وجود نداشته باشد که مادر به خاطر بارداری از بین برود. یاکوب عمدن، تلمود شناس قرن هجدهم، معتقد است که سقط جنین مجاز است: «تا مادامی که جنین از شکم مادر خارج نشده است، حتی اگر این کار برای حفظ زندگی مادر نباشد، بلکه فقط به این خاطر باشد که او را از ناراحتی و عذاب شدیدی که جنین باعث آن شده حفظ کند.» یکی دیگر از دانشمندان متأخر به نام بنصیون مئیرحی عوزئیل دیدگاهی شبیه نظر فوق را پذیرفته است. وی می گوید سقط جنین اگر به خودی خود قصد شده باشد ممنوع است؛ اما «اگر برای برآوردن نیازهای مادر باشد... گرچه حیاتی نباشند، مجاز است.» وی بر این اساس حکم می کند که اگر پزشک تشخیص دهد که ادامه بارداری باعث ناشنوایی مادر می شود سقط جنین او مجاز است.

د) بارداری از زنا و سقط جنین

درباره جواز یا عدم جواز سقط جنین در صورت بارداری ناشی از زنا بین محققان یهودی بحث و گفتگو شده است. یاکوب عمدن معتقد است اگر زن شوهرداری از راه زنا باردار شود می توان جنین او را سقط کرد؛ زیرا این کودک حرامزاده است. اما سقط جنین دختر بی شوهری که از راه زنا باردار شده است، مجاز نیست؛ زیرا در شریعت یهود چنین کودکی را حرامزاده نمی دانند. گفتنی است بر اساس شریعت یهود، حرامزاده، کسی است که در اثر زنای با محارم یا زنا با زن شوهردار متولد شده باشد؛ اما اگر زن بی شوهر باشد فرزند او را حرامزاده نمی شمرند. در برخی از فتاوی بعد حکم شد که حتی اگر جنین از رابطه زنا با زن شوهردار نیز به وجود آمده باشد، نمی توان آن را سقط کرد؛ با این همه، برخی از فقیهان یهودی مانند عوزئیل با این حکم مخالفت کردند و گفتند که درصورتی که فرزند حاصل از رابطه جنسی، حرامزاده باشد خود مادر مجاز است که به اسقاط آن اقدام کند.

تکلیف جنین در صورت مجازات مرگ برای مادر
از دیگر نکاتی که به مناسبت این بحث مطرح شده این است که اگر زنی از راه زنا باردار شود و بخواهند وی را به مجازات مرگ برسانند با جنین وی چه باید کرد. از مواردی که تلمود سقط جنین را جایز شمرده و حتی به آن توصیه کرده است جایی است که زن باردار به اعدام محکوم شده است. طبق قوانین تلمود، مجازات زن باردار نباید به تعویق افتد، مگر آنکه وضع حمل آغاز شده باشد. در این صورت نوزاد خود «موجودی زنده» شمرده می شود و نمی توان آن را از بین برد. برخی از محققان تلمودی معتقدند که جنین زن حامله را پیش از انجام مراسم اعدام باید از بین برد تا به هنگام اجرای حکم، موجبات شرمساری وی فراهم نگردد. در برخی از رساله های تلمود، درباره چگونگی این مسئله توضیحات مفصلی آمده است مانند رساله عراخین.