بررسی قاعده «فرعیه»

ثبوت شیء لشیء، فرع ثبوت المثبت له

این قاعده که در کتب فلسفی به نام قاعده فرعیت معروف گشته است، عبارت است از اینکه ثبوت یک شیء برای شیء آخر هنگامی می تواند صحیح باشد که شیء آخر خود ثابت باشد؛ زیرا ثبوت شیء برای امری که خود شیء باشد، نامعقول و غیرممکن خواهد بود. به این جهت است که می بینیم از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان که مبتکر علم منطق بوده است، تاکنون کلیه منطقیین وجود موضوع را در قضایای موجبه لازم دانسته اند. چون قضیه موجبه عبارت است از قضیه ای که در آن، محمول به نحوی از انحاء برای موضوع ثابت می گردد. بنابراین مادام که موضوع به گونه ای که در خور محمول قضیه باشد، وجود نداشته باشد، حمل امکان پذیر نخواهد بود، و در نتیجه، قضیه ای تشکیل نخواهد شد. با توجه به این قاعده است که عناصر اساسی تشکیل دهنده قضایای موجبه را همیشه سه چیز دانسته اند که به ترتیب عبارتند از: 1- وجود موضوع 2- محمول 3- نسبت حکمیه یا رابطه میان موضوع و محمول

کاربرد قاعده فرعیه و خصوص قضیه سالبه
ولی در قضایای سالبه، وجود موضوع را از جمله عناصر اساسی تشکیل دهنده قضیه به حساب نیاورده اند؛ بلکه ارکان اصلی را در قضایای سالبه، محمول و نسبت سلبیه تشکیل می دهند؛ به طوری که وجود قضیه سالبه به انتفاء موضوع در میان اهل دانش و خرد معروف و مشهور است. و این از آن جهت است که در قضایای سالبه، همیشه نسبت محمول را از موضوع سلب می نمایند و در سلب نسبت، که امری عدمی است، نیازی به وجود موضوع پیدا نمی شود، و سلب نسبت با انتقاء موضوع قابل اجتماع است.

این مطلب میان اهل منطق مورد اتفاق است؛ مگر برخی که سلب نسبت را در قضایای سالبه، نسبت سلبیه پنداشته اند و در این باب از طریق صواب منحرف گشته اند. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که وجود موضوع در قضایای موجبه با اتکاء به قاعده فرعیت لازم است. چنان که محقق تفتازانی گفته است: «و لابد فی الموجبة من وجود الموضوع اما محققا و هی الخارجیة، او مقدرا فهی الحقیقیة، او ذهنا فهی الذهنة؛ به ناچار در قضایای موجبه، وجود موضوع لازم است، خواه خارجی و خواه ذهنی». این بود یکی از مسائل مهم منطقی که به اتفاق منطقیین بر قاعده فرعیت مبتنی و استوار است. اما نقش این قاعده در اثبات مسائل گوناگون فلسفی نیز دارای اهمیت بسیار است که یکی از آن مسائل بسیار پراهمیت، اثبات وجود ذهنی و دیگری نحوه اتصاف ماهیت به وجود را باید نام برد.

کاربرد قاعده فرعیه در اثبات وجود ذهنی
در باب اثبات وجود ذهنی، اختلاف آراء و عقاید بسیار است، و ادله زیاد و فراوانی برای اثبات آن اقامه شده است. ولی از جمله محکم ترین براهین اثبات وجود ذهنی، برهانی است که بر قاعده فرعیت مترتب است، و آن عبارت است از اینکه در برخی موارد حکمی را به طور ایجاب بر معدوم حمل می نمایند. مانند اینکه گفته می شود «دریایی از جیوه موجود است» یا «دریای جیوه بر حسب طبیعت سرد است» و یا «اجتماع نقیضین با اجتماع ضدین مغایر است». در این گونه موارد، حکم ایجابی که بر موضوع حمل می شود صحیح است؛ ولی موضوع در جهان خارج موجود نیست. از طرفی به حکم قاعده قطعی و غیرقابل انکار فرعیت، موضوع باید موجود باشد تا اینکه حکم بر آن مترتب گردد.

بنابراین، با توجه به این مقدمات، موضوع حکم چون در خارج موجود نیست، پس حتما در ذهن موجود است و به این ترتیب وجود ذهنی اثبات می شود. امام فخر رازی در باب اثبات وجود ذهنی به این مطلب تصریح کرده و اثبات آن را موقوف بر مقدمه ای دانسته که آن مقدمه عبارت است از قاعده فرعیت. عبارت وی چنین است: «الفصل السادس فی اثبات الوجود الذهنی - (و اثبات ) ذلک یقتضی تقدیم مقدمة و هی ان المحکوم علیه بصفة وجودیة لابد و ان یکون موجودا فی نفسه. برهانه هو ان اثبات الصفة للشیء معناء حصول الصفة للموصوف و حصول الشیء للشیء فرع علی حصول ذلک الشیء فی نفسه ...». امام فخر رازی پس از اثبات این مقدمه و طرح یک سلسله پرسش و پاسخ ها به بحث از اثبات وجود ذهنی پرداخته و می گوید: «.... انا اذا تصورنا ماهیة و حکمنا علیها بانها ممتازة عن غیرها، فلابد و ان یکون لها ثبوت و ثبوته المعتبر فی صحة کونها محکوما علیها، اما ان یکون هو الوجود الخارجی، و هو باطل، و الا لکان ما لا یکون ثابتا فی الخارج لایکون محکوما علیه. و ایضا فلانه و ان کان فی الخارج لکنه لایتوقف صحة الحکم علیه علی الشعور بکونه فی الخارج. فعلمنا ان الثبوت المعتبر هو الثبوت فی العقل ...».

قاضی عضدالدین ایجی نیز در باب اثبات وجود ذهنی از قاعده فرعیت استفاده کرده و می گوید: «احتج مثبتوه و هم الحکماء بامور: الاول، انا نتصور ما لا وجود له فی الخارج اصلا کالممتنع و اجتماع النقیضین و العدم المطلق و نحکم علی ما لاوجود له فی الخارج باحکام ثبوتیه صادقة، و انه یستدعی ثبوتها، اذ ثبوت الشیء لغیره فی نفس الامر فرع ثبوته فی نفسه؛ و اذ لیس فی الخارج، فهو فی الذهن، و هو المطلوب». چنان که از عبارت کتاب مواقف برمی آید، کسانی که در مقام اثبات وجود ذهنی برآمده اند، و معتقدند که ماهیات غیر از وجود خارجی که در عین منشائیت آثار است دارای وجود دیگری است، حکما هستند. ولی متکلمین وجود دیگری را برای ماهیات غیر از وجود خارجی انکار می کنند و آنچه را در ذهن است جز شبح خارج چیزی نمی دانند. اگر چه برخی محققین از متکلمین در این باب با حکما هم آهنگ و هم عقیده اند و معتقدند که ماهیات دارای دو نحو از وجودند که یکی در خارج و عین منشائیت آثار است و دیگری در ذهن است که هیچ گونه آثار خارجی بر آن مترتب نیست، و این نوع از وجود را «وجود ذهنی» می نامند. چنان که محقق لاهیجانی می گوید: «والمراد بالوجود الذهنی هو وجود و کون للشیء لایکون الشیء به بحیث علیه یترتب آثار و لوازمه مع کونه ذاکون و تحقق ما، فهذا مما فیه خلاف بین الحکماء و المحقق من المتکلمین و بین غیرهم ...».

همانطور که این محقق عالی مقام میگوید جمهور متکلمین، جز برخی محققین از آنها، وجود ذهنی را انکار نموده اند و مانند بسیاری از مسائل دیگر در این مسئله نیز با حکما مخالفت کرده اند. ولی در مقابل این گروه، حکما برای اثبات وجود ذهنی کوشش فراوان نموده اند و برای ماهیات دو گونه وجود قائل شده اند. چنان که حاج ملاهادی سبزواری گفته است:
للشیء غیرالکون فی الاعیان     کون بنفسه لدی الاذهان
للحکم ایجابا علی المعدوم         و لانتزاع الشیء ذی العموم
وی در مقام شرح این ابیات و اثبات وجود ذهنی، مانند سایر حکما، چنان که گذشت از قاعده فرعیت استفاده کرد و می گوید: «نحکم حکما ایجابا علی المعدوم. ای ما لاوجود له فی الخارج کقولنا: بحر من زیبق بارد بالطبع، و اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع الضدین. و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، و اذ لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن».

کاربرد قضیه مذکور در خصوص اتصاف ماهیت به وجود
مسئله مهم دیگری که با قاعده فرعیت به طور مستقیم مربوط است، مسئله اتصاف ماهیت به وجود است. در این مسئله سخن و گفتگو بسیار است و این از آن جهت است که با توجه به قاعده فرعیت، اتصاف ماهیت به وجود مشکلی را مطرح می سازد که آن عبارت است از اینکه اتصاف نیست مگر ثبوت شیء از برای ماهیت. در این هنگام به حکم قاعده «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» باید ماهیت پیش از عروض وجود، خود دارای ثبوت و هستی باشد و موجود بودن ماهیت پیش از وجود مستلزم تسلسل خواهد بود. در مقام پاسخ این اشکال راههای مختلف ارائه شده است که همه آنها به ترکستان است.

برخی قاعده فرعیت را استثناپذیر دانسته و به آن تخصیص وارد آورده اند؛ به این ترتیب که گفته اند قانون فرعیت در مورد هلیات مرکبه صحیح است. ولی در مورد هلیات بسیطه مصداق پیدا نمی کند. برخی دیگر این قاعده را از صورت معروف خود، که همان «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المشیت له» است، تغییر داده و گفته اند: «ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له». گروهی دیگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج انکار کرده و گفته اند مفهوم موجود، که امری بسیط است و در فارسی به عنوان کلمه «هست» به کار می رود، با ماهیت متحد می گردد. این بود پاسخهایی که جمهور حکما برای حل این مشکل ارائه نموده اند، ولی محققین از حکما، در مقام پاسخ این اشکال، طریقی را ارائه کرده اند که می توان ادعا نمود، به واقع نزدیک است. آن طریق عبارت از این است که وجود همان ثبوت ماهیت است نه ثبوت شیء از برای ماهیت. به عبارت دیگر اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت الشیء است نه ثبوت الشیء للشیء. بنابراین، اشکالاتی که ممکن است با توجه به قاعده فرعیت بر مسئله اتصاف ماهیت به وجود وارد شود، منتفی خواهد شد.
 

تقریر ملاعبدالرزاق لاهیجی و فیض از قاعده مذکور

ملاعبدالرزاق لاهیجی در شرحی که بر کتاب تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی نوشته و به نام شوارق الالهام معروف است، اشکال باب اتصاف ماهیت به وجود را چنین تقریر می کند: ماهیت پیش از اینکه به وجود متصف گردد یا معدوم است یا موجود. اگر معدوم باشد، هرگز نمی تواند به وجود متصف گردد؛ زیرا در آن صورت اجتماع نقیضین لازم می آید. و اگر موجود باشد، در این هنگام، سوال نخست تکرار می شود که آیا عروض این وجود بر ماهیت چگونه بوده است، و این پرسش و پاسخ تا بی نهایت ادامه می یابد. سپس در مقام پاسخ این اشکال می گوید وجود نه عارض بر ماهیت موجود می شود و نه عارض بر ماهیت معدوم، بلکه معروض وجود در این باب «ماهیت من حیث هی هی» است که آن را نه موجود می توان گفت و نه معدوم.

این پاسخ اگر چه اشکال موجود بودن یا معدوم بودن ماهیت را پیش از عروض وجود حل می کند، ولی با توجه به قاعده فرعیت یعنی «ثبوت شیء لشیء قرع ثبوت المثبت له»، این اشکال همچنان به قوت خود باقی است که ثبوت وجود بر ماهیت بدون ثبوت مثبت له امکان پذیر نخواهد بود. پاسخ قاطع همان است که ملاصدرا مطرح کرد و گفت در باب اتصاف ماهیت به وجود آنچه هست «ثبوت الشیء» است نه «ثبوت شیء لشیء». ملامحسن فیض کاشانی نیز به پیروی از استادش صدرالمتالهین مسئله اتصاف ماهیت به وجود را از باب ثبوت الشیء می داند نه از باب ثبوت شیء لشیء. جای شگفت است که ملاعبدالرزاق لاهیجانی، با اینکه وی نیز شاگرد صدرالمتالهین بوده، در این مسئله با استادش هم آهنگی ندارد. شاید علت این امر آن باشد که ملاعبدالرزاق لاهیجانی در مسئله مهم و اساسی «اصالت وجود» با صدرالمتالهین مخالف است و بر اساس مذاق متکلم مآبانه خویش قائل به اصالت ماهیت است و کسی که ماهیت را امری اعتباری نداند، در مسئله اتصاف ماهیت به وجود نمی تواند با صدرالمتالهین نظری همانند و دیدی یکسان داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که نظیر این سخن را از صدرالمتالهین شیرازی در باب اتصاف ماهیت به وجود و اینکه آن ار «ثبوت الشیء» می داند نه ثبوت «شیء لشیء»، در سخنان امام فخر رازی مشاهده می کنیم. ولی برخی پا فراتر گذاشته و قاعده فرعیت را تا عنوان «اثبات الشیء للشیء فرع لاثبات الشیء فی نفسه» تعمیم داده اند. معنی این جمله آن است که علم به وجود شیء همیشه بر علم به ثبوت احوال شیء مقدم است؛ به طوری که اگر علم به وجود شیء برای کسی حاصل نباشد، علم به احوال آن شیء امکان پذیر نخواهد بود.