لازمه تدوین حقوق بشر، اثبات قوانین حقوقی

اقامه برهان عقلی در محدوده حکمت عملی و مناسب آن برای اثبات قوانین حقوقی مشترک بین تمام افراد بشر، وقتی ممکن است که استحقاق مشترک و مستحق حقیقی جامع و فراگیر ثابت شده باشد، تا حقوق مدون بشر قابل تحلیل علمی باشد؛ به این بیان که چون حقیقت انسان، موجود عینی است و آن حقیقت عینی حتما از حقوق خاص برخوردار است و از سوی دیگر آن حقیقت جامع، در تمام افراد بشر یافت می شود، و افراد مزبور گرچه از جهت خصوصیت های وجودی، غیر هم اند، لیکن اصل جامع همه آنها یکی است، لذا همگان به اعتبار جهت جامع و حقیقی خویش، دارای حقوق مشترک خواهند بود. اثبات جامع حقیقی مشترک بین همه افراد به این طریق است که با استمداد از حس و تجربه می توان به جهت جامع بین افراد، برهان عقلی اقامه نمود، مثلا برای اثبات وحدت نوعی درخت انار می شود از راه عقل و کمک گرفتن از مشاهده افراد مشابه یکدیگر و بررسی آثار، اوصاف، افعال، لوازم، ملزوم ها، ملازم ها، مقارن های زمانی و مکانی و نظایر آن به اتحاد نوعی آن افراد پی برد، البته هر اندازه این بررسی، گسترده تر باشد زمینه تحقق قیاس خفی که تجربه را از استقرا جدا می نماید فراهم تر خواهد شد، و گرنه در همان محدوده استقرای ناقص می ماند و مفید یقین عقلی نخواهد بود، گرچه برای برخی از علوم تجربی مانند طب و نیز بعضی از دانش های انسانی نظیر اقتصاد، سودمند و عملی می باشد و از جهت برهان عقلی فاقد رکن اساسی است، ولی فن موعظت و خطابه را تشکیل خواهد داد.
همین طریق که برای اثبات وحدت نوعی حقایق معدنی، گیاهی، حیوانی کارایی دارد، برای اثبات وحدت نوعی انسان نیز کارآمد خواهد بود. گذشته از آنکه در استمداد از حس و تجربه، مشاهده های درونی خود انسان محقق و متفکر، سهم به سزایی دارد، زیرا در آزمون حقایق قبلی، همه محورهای آزمایش، بیرون از حقیقت آزمایش کننده بود، ولی درباره انسان، هرچه را که یک محقق در حقیقت خویش می یابد، در افراد دیگر نیز می آزماید، چه اینکه تمام اصول جامع بین افراد دیگر را در درون خود خواهد یافت و چون مهم ترین شرط بهره وری از آزمون آن است که خصوصیت های فردی، در متن آزمایش راه نیابند، و آن اصل فراگیر از هر پیوستگی به حالات شخصی پالوده شده باشد، قهرا مغالطه ای بین تمثیل منطقی و قیاس تجربی پدید نمی آید، چه اینکه با تتمیم موارد آزمون با قیاس خفی، خلطی بین استقرا و تجربه رخ نمی دهد، که در این صورت قوانین حقوقی بشر هرگز همتای قوانین عقلی نخواهد بود، بلکه همانند قوانین طبی بشر که به اطمینان و گمان بالغ و فایق بسنده می شود گرچه به یقین عقلی نرسد، می باشد.
غرض آنکه حداقل آنچه در تدوین حقوق بشر لازم است، اثبات حقیقت جامع بین تمام افراد حتی اگر نظیر قوانین مشترک طبی باشد، که به اطمینان و گمان بالغ اکتفا می شود، گرچه یقین منطقی پدید نیاید؛ چون یک محقق طبی هرگز تمام افراد بشر را نیازموده و توان آن را نیز ندارد، لیکن در تجویز دارو، نحوه درمان، کیفیت پیشگیری و مانند آن دستور جامع برای تمام افراد بشر صادر می کند و اگر اختلافی رخنه می کند فقط در تعیین مقدار، روش و نظایر آن است که به خصوصیت های افراد بر می گردد نه به اصل جامع بین انسان ها، همانند آنچه در نحوه پرورش گیاهان یا جانوران انجام می شود.