رابطه حق تدین با حکم ارتداد

گاهی این پرسش مطرح می شود که اگر تدین و دین ورزی حق مسلم انسانی است و اسلام ادیان حق را به رسمیت شناخته پس چرا مسلمانی که از اسلام دست برداشته و از دین خود اعراض کند و مرتد گردد حکم و حد قتل برای او تعیین شده است؟ فتوای فقهای مسلمان درباره مرتد این است که چنین فردی مستوجب قتل است و قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. ایشان به آیه 217 سوره بقره استناد کرده اند که می فرماید: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون». بنابراین تدین حقی نیست که انسان هرگاه خواست آن را مطالبه کرده یا ساقط کند بلکه مجبور است آن را بپذیرد تا به قتل نرسد پس آزادی عقیده (دین ورزی و ترک دین) در اسلام فقط در حد یک شعار است.
پاسخ شبهه مزبور در باب قانون جزیه و جهاد با کفار و مشرکان این است که حکمت جزیه برای ترک اسلام نیست بلکه پاداشی است که حکومت اسلامی در مقابل خدمات انجام شده از آنان می گیرد یعنی آنچه از مسلمانان از طریق خمس و زکات گرفته می شود. حکمت جهاد نیز برای اکراه و تحمیل عقیده نیست بلکه برای دفع موانعی است که آنان در مسیر اسلام ایجاد کرده اند چون اگر آنها خار راه نباشد و جلوی نشر معارف دینی را نگیرند و مانع آزادی انتخاب افراد نشوند، جامعه به سوی دین فطری خود حرکت می کند و می توان گفت که هر جهادی در اسلام به دفع خطر و طرد مانع بر می گردد و بازگشت آن به دفاع از حریم آزادی و جانبداری از حق مسلم انسانی است. درباره اقسام و شرایط مرتد میان فقها اتفاق نظر نیست؛ ولی فقها در باب حکم ارتداد تقریبا اجماع دارند که حکم مرتد قتل و خون او مباح است. درباره حکمت یا علت حکم مطالب متعددی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:
1- عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امت و جامعه اسلامی می شود سبب اعدام است.
2- گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است باید کشته شود.
3- طایفه ای گفته اند که مرتد حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده لذا خونش هدر است.
4- بعضی گویند که اسلام را اکراه به پذیرش دین نکرده است مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیار خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدسات دینی را به تمسخر و بازی گرفته و متسحق قتل است یا چون به امت اسلامی خیانت کرده باید جریمه شود.
5- برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه «لا اکراه فی الدین» ندارد چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.
دیدگاه های فوق برخی از حکمت ها یا علت هایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شد؛ اما به نظر می رسد هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نباشد چون ایات حق تدین (آزادی عقیده) دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ اما نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛ مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین می تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ وی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان رادارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.
آیات قرآن حکیم از قبیل «لا اکراه فی الدین» (بقره/ 256) و... همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین اند؛ نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد چون صرف امکان توان و اقتدار دلیل صحت حق و روا بودن آن چیز نیست.
در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است چون او با سوء اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی خود را به هلاکت انداخته است.
شاید یکی از مصادیق آیه 195 سوره بقره که می فرماید: «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» همین باشد.
فقها برای ارتداد شرایطی چون بلوغ عقل، اختیار، قصد و اقرار به ایمان را بیان کرده اند که با اثبات این شرایط در محکمه عدل اسلامی حکم مرتد اعلام می شود، پس قاضی با اثبات ارتداد، حکم الهی را اعلام می کند؛ نه اینکه حکمی را از جانب خود صادر کرده باشد. شارع مقدس در مقام تشریع برای ارتداد حقیقتی را اعلام کرده است مرتد با سوء سریره و اختیار مسیر بی دینی، هلاکت خود را امضا کرده و قاضی فقط آن حقیقت را اعلام می کند.
قابل ذکر است که با توجه به شرایط ارتداد که عبارت است از بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اقرار به ایمان و انکار ضروری دین در حال بلوغ و آگاهی از رجوع آن به انکار وحی و نبوت، قلمرو ارتداد بسیار محدود خواهد شد و دایره آن چنان گسترده نیست که با اجرای این حکم شرعی نا امنی جامعه اسلامی را تهدید کند، چنان که بعضی پنداشته اند.
حکمت حکم برای فرد مرتد ترک حق هویت خویش است؛ نه حق الهی؛ یعنی هلاکت اثر ارتداد است که بر آن مترتب می گردد، چنان چه در امور مادی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی قادر به گرفتن حق خویش نباشد و نتواند خود را سیر کند، نحیف شدن و مریضی، فقر و تهیدستی و فلاکت و بی خانمانی او را تهدید می کند. به همین سبب در تمام شرایع الهی این حکم ثابت است و افزون بر اسلام در یهودیت و مسیحیت نیز همین حکم برای ارتداد تعیین شده است. بنابراین اگر فرد دین دار با تحقیق و یقین منطقی دین را پذیرفت در چنین صورتی حکم ارتداد به سبب استهزای به دین الهی فرض پیدا می کند و در بقیه صور مسئله چنین حکمی نیست.