فلسفه حکم بریدن دست سارق در اسلام

مسأله بریدن دست دزد که در شریعت اسلامی جزء حدود می باشد به حسب حقیقت به دو مسأله اساسی قابل تحلیل است:
1- آن که دزد در مقابل کار ناروایی که انجام داده باید مجازات شود.
2- آن که این مجازات باید با بریدن دست انجام گیرد.
مسأله نخستین و مجازات دزد مسأله ای است که دین مقدس اسلام در تشریع آن تنها نیست و در تاریخ زندگانی بشر تا آن جا که در دست ماست پیوسته در جامعه های گوناگون انسانی، اعم از اجتماعات خانوادگی انسان اولی و جامعه های قبایلی و ملوک الطوایفی و حکومتهای جزئی و کلی دیکتاتوری و دموکراسی و دینی برای دزد، مجازاتی قایل بوده و اجرا می کرده اند و اکنون نیز می کنند. مسلم است که این تصمیم در عالم بشریت روی این اصل است که از نقطه نظر واقع بینی مهمترین و گرانبهاترین چیزی که انسان درک می کند همانا زندگی اوست و وظیفه ای لازم تر و واجب تر از این درک نمی کند که سعادت همین زندگی را تأمین نماید؛ یعنی در محیط اجتماع و به طور دسته جمعی تلاش کرده و وسایل زندگی خود را که اقسام مال و ثروت است فراهم نموده و مورد استفاده قرار دهد و در حقیقت از نظر دقیق جامعه شناسی نیمی از موجودیت زندگی خود را که نمی توان قیمت محدودی برایش قایل شد صرف تهیه سرمایه زندگی برای نصف دیگر می کند و نیز مسلم است که حفظ کردن و در امن نگهداشتن هر کالایی از جهت ارزش مساوی با ارزش خود آن کالاست و متاعی که هیچ گونه امنیت و مصونیت از خطر فنا ندارد واجد کمترین ارزشی نیست و از این جا باید قضاوت کرد که مصون و در امان بودن فرآورده های انسان به طور کلی ارزش نصف عمر او را دارد، چنان که ارزش امنیت جانی انسان مساوی است با ارزش تمام عمر وی. همچنین شکستن و نابود کردن حصاری که گرداگرد فرآورده های جامعه ای کشیده شده مساوی است با نابود کردن نیمی از زندگی آن جامعه؛ چنان که از میان بردن امنیت جانی جامعه ای مساوی است با از بین بردن تمام نفوس آن جامعه. «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده/آیه 32)؛ «هر کس، نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند، به قتل رساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته». و البته در این صورت دزدی که امنیت مالی جامعه انسانی را سلب می کند باید با مجازات سختی رو به رو شود که تصور اجرای آن، وی را از دریدن پرده ناموس مالی جامعه مانع و رادع گردد.
و اما مسأله دوم بریدن دست دزد که آیین مقدس اسلام دستور می دهد، اسلام چنان که از احکامی که درباره قصاص تشریع کرده به دست می آید، در مورد مجازات، صدمه ای را که جانی بر مجنی علیه وارد ساخته ممثل کرده به خود جانی وارد می سازد تا کیفری برای عمل وی یا عبرتی برای دیگران شود و البته جنایتی که حقیقتش نابود ساختن نصف حیات دیگران است با مبلغی کم یا زیاد جریمه نقدی یا چند روز و چند ماه زندان تدارک شدنی نیست و بهترین گواه مطلب این است که اجرای چنین مجازات ها که مدتهاست در اغلب نقاط معموره دایر است کمترین نتیجه ای را برای جلوگیری از این فساد نداده است. در اسلام روی همان محاسبه واقعی، یک دست دزد که تقریبا معادل نصف تلاش حیاتی وی می باشد، بریده می شود. از این بیان، بی پایه بودن یک سلسله اشکالاتی که از زبان روشنفکران ما شنیده می شود، روشن خواهد شد، متأسفانه همان طور که دزدی در کشور ما مانند یک بیماری واگیر، امنیت مالی را به کلی از میان برده، این بلیه در محیط فکری ما نیز ریشه دوانیده و مواد فکری صحیح، مورد دستبرد قرار می گیرد. این آقایان می گویند: یک فرد انسان که به وسیله دست خدادادی باید تا آخرین لحظه زندگی در رفاه حال خود کوشیده مشکلات زندگی اش را با دست توانای خود حل کند چرا باید در اثر اشتباه که از ناحیه فشار اقتصادی دامنگیرش شده تا آخر عمر به وسیله بریدن دست بیچاره شود؟ حقیقت این اشکال، قبول اصل جنایت و چاره جویی از راه برانگیختن حس ترحم و انسان دوستی است و به تقریر دیگر، درست است که دزد با عمل زشت خود مرتکب جنایتی شده ولی نظر به این که غالبا فشار اقتصادی، انسان شریف را به این جنایت وادار می کند حس ترحم و انسان دوستی مانع از این است که با بریدن دست، وی را برای همیشه بیچاره کنیم. اشتباه این منطق بسیار روشن است، زیرا متابعت حکم عاطفه در حقوق فردی مانعی ندارد، اسلام نیز چنان که از آیات قرآنی پیداست، در حقوق فردی مانند اقسام قصاص و حقوق مالی از صاحبان حقوق با تحریص و ترغیب درخواست نموده که از حقوق خود چشم بپوشند و برادران نوعی خود را به تکلف و زحمت نیندازند ولی در موارد حقوق اجتماعی به کار بردن عاطفه انسان دوستی در یک جانی و چشم پوشی از مجازات وی در حقیقت جنایت زدن به یک جامعه با کمال بی رحمی است و رها کردن یک دزد و حفظ آبروی یک بزه کار، گرفتار ساختن میلیونها نفوس بی گناه و دریدن پرده احترام آنهاست.

ترحم بر پلنگ تیزدندان *** ستمکاری بود بر گوسفندان

به هر حال مسأله این است که در یک حکم و ماده قانونی که برای مجازات یک جنایتکار وضع شده باید حال جامعه منظور شود و مرهمی به روی زخمی که بر پیکر اجتماع وارد آمده گذاشته شود نه این که تنها مسأله تربیت فردی مانند دزد یا صاحب مال مورد نظر قرار گیرد. و از این جا جواب اشکال دیگری نیز روشن می شود و آن این که، فرق واضحی است میان کسی که محتاج نان شب بوده و فقر و فلاکت و بدبختی او را وادار کرده که مثلا آفتابه ای را بدزدد و میان کسی که دزدی و جنایتکاری را شغل خود قرار داده و جامعه ای را زبون و عاجز کرده و هر روز خانواده بی گناهی را به خاک فلاکت و بدبختی می نشاند. البته این دو مورد فرق بسیار آشکار دارند، در حالی که اسلام هر دو مورد را معادل هم قرار داده و در کیفیت مجازات فرقی میانشان قایل نشده است. پاسخ این اشکال از بحث سابق به ضمیمه یادآوری یک مقدمه مختصر روشن می شود و آن این است که در اسلام نسبت به اعمالی که جنایت و تخلف شناخته شده و مستوجب مجازات و حد است تنها برای آخرین مرتبه تخلف، حد اجرا می شود؛ مثلا، کسی که زنا کرده صد تازیانه به عنوان حد به بدنش زده می شود و اگر چند مرتبه این عمل را تکرار کرده و حدی بر وی اقامه نشده باشد و پس از آن به ثبوت رسد یک حد (صد تازیانه)، بیشتر به وی نمی زنند. با تذکر این مقدمه و بیانی که گذشت معلوم خواهد بود که حد سرقت در مقابل آخرین سرقتی است که نزد قوه قضائیه اسلامی به ثبوت می رسد و در این باب فرقی میان کوچکی و بزرگی سرقت نیست و ارتباطی به عوامی و شرایطی که سرقت را به وجود آورده ندارد و میان سرقت یک دزد کهنه کار و عمل یک مرغ دزد یا آفتابه دزد از نظر این که به یک رکن از ارکان اجتماع صدمه زده اند تفاوتی نیست. معترضین می گویند: فردی را به واسطه بریدن دست، سربار جامعه نمودن و به عامل تولیدی کشور زیان زدن با چه منطق صحیح اساسی سازگار است؟ به این آقایان باید گوشزد نمود که بریدن دست دزد همان بریدن چهار انگشت غیرابهام است و در کشور و جامعه ای که طبعا اشخاص گوناگون تام الاعضاء و ناقص الاعضاء وجود دارد و هزاران نوع احتیاجات رنگارنگ پیدا می شود، کار برای یک نفر که تنها چهار انگشت را از یک دست فاقد است قحط نخواهد بود و بار جامعه سنگین تر و عامل تولیدی کشور لنگ و کندتر نخواهد شد و به همین جهت حد سرقت در مرتبه دوم قطع دست دیگر نیست بلکه باید پس از بریدن دست راست که برای مرتبه اول انجام گرفته پای چپ دزد را قطع کرد. تازه اگر فرض کنیم بریدن دست یک یا چند فرد راستی سنگین کردن بار جامعه و کند کردن چرخ اقتصاد کشور باشد آیا حفظ و نگهداری امنیت مالی کشور به واسطه اضافه بار غیرمحسوس و غیرقابل اهمیتی هزار مرتبه سهل تر نیست از این که به واسطه انهدام اساس امنیت مالی، جامعه زنده ای نیمه جان گردد؟

راستی چه منطق خنده داری است که: اگر دست دزدی به عنوان مجازات بریده شود کل بر جامعه خواهد بود ولی اگر معترض حالش نشوند و بگذارند به پیشه خود ادامه دهد یا در زندانش بیندازند و هزینه زندگی اش را متکفل شوند، کل بر جامعه نخواهد بود. آیا در کشور سی میلیونی خودمان با وضع حاضرش که نصب العین است، تیپ دزد و جیب بر کل بر جامعه نیستند؟ با این که غیر از افرادی که به طور اتفاق به دزدی های مهم و غیر مهم اقدام می کنند و شماره شان قابل حصر نیست، آمار دزدان و جیب برانی که این عمل زشت را پیشه خود قرار داده اند به چندین هزار سر می زند؟ از این عده کسانی که آزادند و بی باکانه به شغل خود ادامه می دهند، زندگی روزانه شان از نتایج رنج و کوشش دیگران اداره و تأمین می شود، گذشته از این که هر روز وقایع ناگوار دیگری را از قبیل قتل و صدمه های جانی و عرضی شرم آور که طبعا در جریانهای دزدی اتفاق می افتد در روزنامه ها می خوانیم. دسته دیگری که به چنگ حکومت می افتند گذشته از این که هزینه های هنگفت و کمرشکنی از دسترنج بیچارگان صرف سازمان مربوط به قضیه این جنایتها می شود زندانهای محلی و مرکزی را برای گذراندن مدت توقیف و حبس اشغال نموده با راحتی از نعمت دسترنج ملت برخوردار می شوند و ضمنا در ایام حبس با معارفه ای که میان تیپ زندانی به عمل می آید یک کلاس از فن دزدی را طی می کنند. معترضین می گویند: اگر برای عبرت دیگران است در آمریکا دانشمندان روانشناس، فیلمهای جنایی را بدین منظور در سینماها به معرض نمایش درآوردند شاید مردم عبرت بگیرند ولی علاوه بر این که عبرت نگرفتند درس جنایت هم گرفتند و جنایتهایی مشابه همان فیلم در همان شب و در همان شهر واقع شد و تاکنون این همه اعدامها در میدان های عمومی وسیله عبرت نشده است. شکی نیست که سینماها با نمایشهای جنایی و عشقی و همچنین نشریات یا داستانهای جنایی و عشقی خود یکی از عوامل تبلیغاتی فساد است و قضایا را به نحوی آرایش می دهند که انسان پیوسته حق را به جانی می دهد و سعادت و خوشبختی زندگی را در عشقبازی و بی بند و باری می پندارد، ولی در عین حال فکر یک متفکر و وجدان یک انسان با وجدان نمی پذیرد که تعلیم و تربیت در صورتی که به طرز صحیح انجام گیرد اثری نبخشد یا مجازاتهای عمومی نتیجه عبرت نداده جمعی را به ملازمت راه راست وادار نکند، البته اسباب و عوامل اجتماعی نیز مانند اسباب و عوامل طبیعی همیشه نتیجه و اثر خود را به نحو اکثر می دهد نه به طور دائمی و آنچه در یک مجازات قانونی مؤثر، مطلوب است این است که فساد را تقلیل داده به شکل استثنا در بیاورد نه این که چنان ریشه کن کند که دیگر هرگز واقع نشود.