مجازات سارق و شرایط آن از نظر قرآن

خداوند در سوره مائده آیات 38 و 39 در مورد مجازات دزدان می فرماید: «و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکلا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله یتوب علیه إن الله غفور رحیم»، «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهى قطع کنید، و خداوند توانا و حکیم است. اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید خداوند توبه او را مى پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است» (مائده/ 39-38). در این آیات حکم دزد یعنى کسى که به طور پنهانى و مخفیانه اموال مردم را مى برد بیان گردیده است. نخست مى فرماید: دست مرد و زن سارق را قطع کنید. در اینجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالى که در آیه حد زنا کار، زن زانیه بر مرد زانى مقدم ذکر شده است، این تفاوت شاید به خاطر آن باشد که در مورد دزدى عامل اصلى بیشتر مردانند و در مورد ارتکاب زنا عامل و محرک مهم تر زنان بى بند و بار. سپس مى گوید: این کیفرى است در برابر اعمالى که انجام داده اند و مجازاتى است از طرف خداوند. در حقیقت در این جمله اشاره به آن است که اولا این کیفر نتیجه کار خودشان است و چیزى است که براى خود خریده اند و ثانیا هدف از آن پیشگیرى و بازگشت به حق و عدالت است (زیرا نکال به معنى مجازاتى است که به منظور پیشگیرى و ترک گناه انجام مى شود، این کلمه در اصل به معنى لجام و افسار است و سپس به هر کارى که جلوگیرى از انحراف کند گفته شده است) و در پایان آیه براى رفع این توهم که مجازات مزبور عادلانه نیست مى فرماید: خداوند هم توانا و قدرتمند است، بنابراین دلیلى ندارد که از کسى انتقام بگیرد و هم حکیم است بنابراین دلیلى ندارد که کسى را بى حساب مجازات کند.
در آیه بعد راه بازگشت را به روى آنها گشوده و مى فرماید: کسى که بعد از این ستم توبه کند و در مقام اصلاح و جبران برآید خداوند او را خواهد بخشید زیرا خداوند آمرزنده مهربان است. آیا به وسیله توبه تنها گناه او بخشوده مى شود و یا اینکه حد سرقت (بریدن دست) نیز ساقط خواهد شد؟ معروف در میان فقهاى ما این است که: اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامى توبه کند حد سرقت نیز از او برداشته مى شود، ولى هنگامى که از طریق دو شاهد عادل، جرم او ثابت شد با توبه از بین نمى رود. در حقیقت توبه حقیقى که در آیه به آن اشاره شده آن است که قبل از ثبوت حکم در محکمه انجام گیرد، وگرنه هر سارقى هنگامى که خود را در معرض مجازات دید اظهار توبه خواهد نمود و موردى براى اجراى حق باقى نخواهد ماند و به تعبیر دیگر توبه اختیارى آن است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گیرد، وگرنه توبه اضطرارى همانند توبه اى که به هنگام مشاهده عذاب الهى و یا آثار مرگ صورت مى گیرد ارزشى ندارد. در اینجا به چند نکته مهم باید توجه داشت:

الف - شرائط مجازات سارق
قرآن در این حکم همانند سائر احکام ریشه مطلب را بیان کرده و شرح آن به سنت پیامبر (ص) واگذار شده است، آنچه از مجموع روایات اسلامى استفاده مى شود این است که اجراى این حد اسلامى بریدن دست شرائط زیادى دارد که بدون آن اقدام به این کار جائز نیست از جمله اینکه:
1 - متاعى که سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد.
2 - از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جیب هاى داخلى سرقت شود.
3 - در قحط سالى که مردم گرسنه اند و راه به جائى ندارند نباشد.
4 - سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختیار دست به این کار بزند.
5 - سرقت پدر از مال فرزند، یا سرقت شریک از مال مورد شرکت این حکم را ندارد.
6 - سرقت میوه از درختان باغ را نیز از این حکم استثناء کرده اند.
7 - کلیه مواردى که احتمال اشتباهى براى سارق در میان باشد که مال خود را به مال دیگرى احتمالا اشتباه کرده است از این حکم مستثنى است. و پاره اى از شرائط دیگر که شرح آن در کتب فقهى آمده است. اشتباه نشود منظور از ذکر شرائط بالا این نیست که سرقت تنها در صورت اجتماع این شرائط حرام است، بلکه منظور این است که اجراى حد مزبور، مخصوص اینجا است و گرنه سرقت به هر شکل به هر صورت، و به هر اندازه و هر کیفیت در اسلام حرام است.

ب - اندازه قطع دست سارق
معروف در میان فقهاى اسلام با استفاده از روایات اهل بیت (ع) این است که تنها چهار انگشت از دست راست بریده مى شود، نه بیشتر، اگر چه فقهاى اهل تسنن بیش از آن گفته اند.

ج - آیا این مجازات اسلامى خشونت آمیز است؟
بارها این ایراد از طرف مخالفان اسلام و یا پاره اى از مسلمانان کم اطلاع شده است که این مجازات اسلامى بسیار شدید به نظر مى رسد و اگر بنا بشود این حکم در دنیاى امروز عمل شود باید بسیارى از دستها را ببرند، به علاوه اجراى این حکم سبب مى شود که یک نفر گذشته از اینکه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پایان عمر انگشت نما باشد. در پاسخ این ایراد باید به این حقیقت توجه داشت که:
* همانطور که در شرائط این حکم گفته شد هر سارقى مشمول آن نخواهد شد بلکه تنها یک دسته از سارقان خطرناک هستند که رسما مشمول آن مى شوند.
* با توجه به اینکه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد این موضوع باز هم تقلیل پیدا مى کند.
* بسیارى از ایرادهائى که افراد کم اطلاع بر قوانین اسلام مى کنند به خاطر آن است که یک حکم را به طور مستقل و منهاى تمام احکام دیگر مورد بررسى قرار مى دهند. یعنى به عبارت دیگر آن حکم را در یک جامعه صددرصد غیر اسلامى فرض مى کنند، ولى اگر توجه داشته باشیم که اسلام تنها این یک حکم نیست بلکه مجموعه احکامى است که پیاده شدن آن در یک اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعلیم و تربیت صحیح، و آموزش و پرورش کافى، آگاهى و بیدارى و تقوا مى گردد، روشن مى شود که مشمولان این حکم چه اندازه کم خواهند بود. اشتباه نشود، منظور این نیست که در جوامع امروز این حکم نباید اجراء شود بلکه منظور این است که هنگام داورى و قضاوت باید تمام این جوانب را در نظر گرفت. خلاصه حکومت اسلامى موظف است که براى تمام افراد ملت خود نیازمندیهاى اولى زندگى را فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، و از نظر اخلاقى نیز تربیت کند، بدیهى است در چنان محیطى افراد مختلف بسیار کم خواهند شد.

* اگر ملاحظه مى کنیم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است که چنین حکمى اجراء نمى شود و به همین جهت در محیط هائى که این حکم اسلامى اجراء مى گردد (مانند محیط عربستان سعودى که تا سالهاى اخیر این حکم در آن اجراء مى شد)، امنیت فوق العاده اى از نظر مالى در همه جا حکم فرما بود. بسیارى از زائران خانه خدا با چشم خود چمدانها یا کیف هاى پول را در کوچه و خیابان هاى حجاز دیده اند که هیچ کس جرئت دست زدن به آن را ندارد تا اینکه مامورین اداره جمع آورى گمشده ها بیایند و آن را به اداره مزبور ببرند و صاحبش بیاید و نشانه دهد و بگیرد. غالب مغازه ها در شبها در و پیکرى ندارند و در عین حال کسى هم دست به سرقت نمى زند. جالب اینکه این حکم اسلامى با اینکه قرنها اجراء مى شد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام در امنیت و رفاه مى زیستند در مورد تعداد بسیار کمى از افراد که از چند نفر تجاوز نمى کرد این حکم در طى چند قرن اجراء گردید. آیا بریدن چند دست خطا کار براى امنیت چند قرن یک ملت، قیمت گزافى است که پرداخت مى شود؟