طرز انتخاب رئیس نظام اجرایی و مسئولان دیگر در اسلام

در جهان بینی اسلامی که حکومت از آن خدا، و سرچشمه مشروعیت آن در جوامع انسانی به استناد و به اجازه و تفویض الهی است، طبیعی است که نظامات اجرائی در تمام سلسله مراتب از ناحیه پیامبر (ص) سپس امامان معصوم علیهم السلام و بعد از آنها جانشینان و نمایندگان آنان یعنی فقهای بزرگ تعیین گردد. به همین دلیل می بینیم پیامبر اکرم (ص) به هنگامی که حکومت اسلامی را در آغاز هجرت به مدینه بنیان نهاد، و در باقیمانده عمر پر برکت خود آن را گسترش داد، همه جا فرمانداران و امراء لشکر و قضات و سفیران را شخصا تعیین می فرمود، و احتمالا در موارد مهم در انتخاب آنان با اصحاب و یارانش به شورا می پرداخت. ولی به یقین هنگامی که کار به دست فقیه جامع الشرایط می افتد به خصوص در عصر و زمان ما- که لزوم مشارکت مردم در امر حکومت از بدیهات است، چرا که بدون مشارکت آنان، هرگز انگیزه کافی برای همکاری با حکومت وجود نخواهد داشت- لازم است مساله شور و مشورت با مردم در متن برنامه گزینش سطوح بالای نظام اجرائی قرار گیرد.

به تعبیر دیگر: مردم باید درباره رئیس نظام اجرائی و رده بالای این نظام شناخت کافی و هماهنگی داشته باشند، و هر گاه فقیه جامع الشرایط نسبت به این موضوع بی اعتنا باشد، مصالح مسلمین را به خطر افکنده و نظام اسلامی را متزلزل ساخته است، و به همین دلیل مشروعیت ولایت خود را نیز از دست می دهد. ولی فقیه هرگز نمی تواند بگوید من جانشین معصومم و مانند عصر پیامبر (ص) تمام مدیران اجرائی و نخست وزیر و وزیران و رئیس جمهور را در نظام حکومت اسلامی خودم تعیین می کنم، چرا که این امر هماهنگ با مصالح مردم و غبطه مسلمین و شرایط امر به معروف ونهی از منکر نیست، پایه های حکومت سست، و اساس آن را متزلزل و ریشه های آن را بسیار ضعیف و کم قدرت خواهد کرد، بلکه به زودی اساس چنین حکومتی از صفحه اجتماع برچیده خواهد شد.

او باید به اصل شورای قرآنی در این امر مهم احترام بگذارد، و به گزینش مردم اهمیت بدهد، و آنها را در این امر سهیم کند، و یکی از بهترین راههای آن همان است که در قانون اساس جمهوری اسلامی پیش بینی شده است که رئیس جمهور، نخست از سوی مردم برگزیده می شود و با آراء، پشتوانه عمومی پیدا می کند، و در مرحله نهایی حکم او از سوی فقیه جامع الشرایط تنفیذ می گردد، تا از یک سو جنبه مردمی آن تثبیت شود، و از سوی دیگر جنبه الهی که اساس این گزینش را تشکیل می دهد تامین گردد. این نکته قابل توجه است که تجربه نشان داده که انتخاب مردم دریک جامعه مومن و مذهبی هر گاه با زمینه سازی صحیح قبلی و آموزش و شناخت کافی صورت گیرد، غالبا درست خواهد بود. حال اگر در بعضی از موارد به راستی وجدان و تشخیص عمومی گرفتار اشتباه شود – که این موارد کم و نادری است- فقیه جامع الشرایط باید از اختیار خود استفاده کرده، از تنفیذ حکم چنین کسی سر باز زند، ولی از آنجا که ولی فقیه خود برگزیده مردم است، باید با تدبیر و درایت و با ارائه مدارک و دلایل به روشن ساختن مردم بپردازد، وجدان عمومی را نسبت به این امر آگاه سازد، و اگر اشتباهی رخ داده جلو آن را بگیرد. ولی همان گونه که گفتیم این در موارد بسیار نادری صورت می گیرد به خصوص اینکه صلاحیت نامزدها را برای این امر، گروهی از آگاهان باید قبلا تایید کنند، و با توجه به این مساله، فوق العاده بعید به نظر می رسد که مشکل مهمی پیش آید. البته ممکن است گزینش مردم به صورت غیرمستقیم انجام شود، به این معنی که مردم نمایندگان خود را برای مجلس شورای اسلامی برگزینند، سپس نمایندگان وی، به او رای اعتماد دهند و بعد برای تنفیذ این حکم به ولی فقیه مراجعه کنند، ولی فقیه نیز گاه مستقیما و گاه به طور غیرمسقیم ( مانند آنچه در موارد فقهای شورای نگهبان مشاهده می کنیم) این نظر را تایید و تصویب و تنفیذ می کند. در نظام جمهوری اسلامی هر چند در حال حاضر رئیس قوه اجرائی یعنی رئیس جمهوری از سوی مردم برگزیده می شود، ولی مسئولان رده بالا یعنی وزراء، به پیشنهاد او و گزینش نمایندگان مردم در مجلس شورا صورت می گیرد، به این ترتیب مردم از دو طریق در انتخاب وزیران شریک و سهیمند: از طریق نمایندگان مجلس، و از طریق رئیس قوه اجرائی که متخب مردمند. فقیه جامع الشرایط نیز از طریق شورای نگهبان و هم از طریق تنفیذ حکم رئیس جمهوری بر این کار نظارت می کند. این روش نه چندان پیچیده هم دخالت فقیه جامع الشرایط را در این گزینش مطابق موازین شرعی تامین می کند و هم مشارکت مردم را، و به این ترتیب جنبه های شرعی و مردمی به طور دقیق رعایت می شود.