ازدواج و مسائل مربوط به آن در اسلام (نکاح و طلاق)

اقسام ازدواج در اسلام

در کتاب هاى فقیهان پیشین، نکاح در اسلام به 3 قسم تقسیم شده است: 1. نکاح دائم؛ 2. نکاح منقطع یا موقت (متعه)؛ 3. ملک یمین. مؤید نظر فقیهان، روایتى است که در آن نکاح بر 3 گونه دانسته شده است: نکاح به میراث (ازدواج دائم)، نکاح بدون میراث (متعه)، و نکاح به ملک یمین که قرآن به دو قسم آن در این آیه اشاره دارد: «و الذین هم لفروجهم حـفظون* الا على ازوجهم او ما ملکت ایمـنهم؛ و کسانى که شرمگاه خود را حفظ مى کنند. مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که مالک آنها شده اند که در این صورت بر آنان ملامتى نیست.» (مؤمنون/ 5- 6) نکاح دائم و موقت، هر دو ازدواج و در بسیارى از احکام مشترکند؛ بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه مى گویند.

حکم ازدواج در اسلام
اهل ظاهر (آنان که به ظاهر قرآن عمل مى کنند و تأویل در آن را نمى پذیرند)، ازدواج را واجب مى دانند و براى اثبات مدعاى خویش، به آیات ذیل استدلال مى کنند: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء؛ از دیگر زنان هر چه خوش دارید، دو یا سه و یا چهار زن را به همسرى درآورید.» (نساء/ 3) «فانکحوهن باذن اهلهن؛ با اجازه خانواده ‏شان به همسرى [خود] درآوريد.» (نساء/ 25) «وانکحوا الایـمى منکم و الصــلحین من عبادکم و امائکم؛ بى‏ همسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بى ‏نياز خواهد كرد.» (نور/ 32) مى گویند این آیات، فرمان به ازدواج مى دهند و امر، ظاهر در وجوب است؛ ولى بیشتر عالمان شیعه و سنى، ازدواج را مستحب دانسته و ظهور آیات را در وجوب نپذیرفته اند؛ زیرا اولا در آیه 25 نساء، براى کسانى که توانایى ازدواج با زنان آزاد را ندارند، سفارش کرده که با زنان پاکدامن از بردگان ازدواج کنند؛ ولى در عین حال فرموده: خوددارى از ازدواج با کنیزان، بهتر است: »و ان تصبروا خیر لکم» ثانیا در بین صحابه، کسانى بودند که تا آخر عمر ازدواج نکردند و رسول الله آن ها را از این کار برحذر نداشت.
ثالثا اگر ازدواج واجب مى بود، خداوند در قرآن، مسلمانان را میان ازدواج یا استفاده از ملک یمین مخیر نمى کرد: «فانکحوا ما طاب لکم... فان خفتم الا تعدلوا فوحدة او ما ملکت ایمنکم؛ پس اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید، به یک همسر و یا به آنچه مالک آنید (کنیز) بسنده کنید که این راه نزدیکتر است به این که ستم نکنید.» (نساء/ 3) در صورتى که استفاده از کنیز، حتى به نظر اهل ظاهر، مباح است و تخییر میان واجب و مباح معنا ندارد. ازدواج گاهى بر اثر عوارض جانبى، حرام، واجب، مکروه یا مباح مى شود و این، با استحباب ذاتى ازدواج منافات ندارد؛ مثلا در صورت خوف وقوع در حرام یا ضرر، ازدواج، واجب مى شود و با داشتن چهار زن دائم، ازدواج دائم دیگر حرام است، با انتفاى شهوت مکروه، و با وجود دو مصلحت مساوى در فعل و ترک، مباح است.

مقدمات ازدواج در اسلام

چون تداوم نسل انسان بر ازدواج مبتنى است اسلام به مقدمات و زمینه هاى گوناگونى از آن، توجه کرده است.

الف. نگاه به همسر آینده
نگاه به زنى که انسان قصد ازدواج با او را دارد، به اجماع فریقین جایز است تا با بصیرت کامل، همسر خود را برگزیند؛ البته در محدوده مجاز نگاه، و لزوم رضایت دختر، اختلاف است. برخى «و لو اعجبک حسنهن؛ هر چند جمال آنها تو را جلب کند.» (احزاب/ 52) را دلیل بر این حکم دانسته اند؛ زیرا در این آیه، خداوند به پیامبر اعلام مى دارد پس از این، ازدواج یا تبدیل همسرانت به همسران دیگر، بر تو حلال نیست؛ هرچند جمال آن ها مورد توجه تو واقع شود و اعجاب بدون نگاه حاصل نمى شود. مى توان از کلمه «هتین» در کلام شعیب (ع) «ارید ان انکحک احدى ابنتى هـتین؛ [شعیب] گفت: من مى خواهم یکى از این دو دختران خود را به نکاح تو در آورم.» (قصص/ 27) استفاده کرد که وى دختران خویش را به موسى با اشاره نشان داد و دختران نیز آن جا حاضر بودند؛ ولى گویا استفاده جواز نگاه از این آیات مشکل است. زیرا اعجاب با نگاه غیر عمدى نیز حاصل مى شود.

ب. خواستگارى
خواستگارى، پیشنهاد براى تشکیل خانواده و از مستحبات است و به طور معمول از سوى مرد یا خانواده او صورت مى گیرد. چنان که در آیه 235 بقره، خواستگارى به مردان نسبت داده شده است. این بدان جهت است که پاسخ رد شنیدن زن از مرد، به نوعى شکست عاطفى در زندگى زن است که اثر آن هنگام تشکیل خانواده و اداره آن و نیز در تربیت فرزندان ظاهر مى شود؛ در حالى که خواستگارى از سوى مرد، و شنیدن پاسخ رد شکست در زندگى به شمار نمى رود؛ بنابراین اگر در موردى، زن و خانواده او با قاطعیت بدانند که از مرد پاسخ رد نخواهند شنید، خواستگارى آن ها امرى معقول و روا خواهد بود.
از داستان حضرت شعیب و موسى (ع) در قرآن استفاده مى شود که خواستگارى از طرف خانواده دختر نیز صورت مى پذیرد. طبق آیه 27 قصص، حضرت شعیب (ع) به موسى (ع) پیشنهاد ازدواج با یکى از دخترانش را در مقابل 8 یا 10 سال کار مى دهد: «انى أرید ان انکحک احدى ابنتى هـتین» برخى، از آیه «ان اکرمکم عندالله اتقـکم؛ قطعا ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.» (حجرات/ 13) استفاده کرده اند که اگر شخص شایسته اى توان تأمین نفقه را دارد و از دخترى خواستگارى کرد، اجابت خواسته او واجب است. جاى دیگر فرمود: «إذا جائکم من ترضون دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فى الارض و فساد کبیر؛ دخترانتان را به ازدواج کسانى درآورید که از نظر ایمانى به آنان اطمینان دارید.» شاید بتوان از آیه 32 نور «و انکحوا الایـمى منکم» نیز بر این مطلب استدلال کرد؛ زیرا با اجابت خواستگار، زمینه ازدواج، فراهم مى شود.

عقد و شرایط ضمن آن در ازدواج

الف. عقد ازدواج
آغاز زندگى مشترک، با عقد شروع مى شود که به گفته برخى مقصود از «پیمان محکم» زنان از مردان در آیه 21 نساء، عقد (صیغه) ازدواج است: «و اخذن منکم میثـقا غلیظا؛ و آنان [با عقد ازدواج] از شما پیمان محکمى گرفته اند.» همچنین در آیه 235 بقره مى فرماید: تا عده زن به پایان نرسیده، عقد نکاح را برقرار نکنید: «و لاتعزموا عقدة النکاح حتى یبلغ الکتـب اجله؛ و تا عده شان سر نیامده با آنها عقد ازدواج نبندید.» (بقره/ 235) عقد ازدواج، همانند دیگر عقود، به ایجاب و قبول نیاز دارد و فقط راضى بودن زن و مرد کافى نیست. امامیه اتفاق دارند که نکاح با لفظ «هبه» (حد اقل براى غیر پیغمبر) واقع نمى شود. در عقد ازدواج، شرایطى معتبر است؛ از جمله قصد انشا و توجه به مضمون عقد، موالات (فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول)، تنجیز (قطعى بودن عقد و معلق نبودن بر کارى یا وصفى یا...) و تعیین زن و شوهر به نام یا وصف یا اشاره؛ به ویژه اگر ولى یا وکیل، عقد را اجرا کنند. شرط دیگر، اختیار و رضایت است؛ بنابراین، عقد با اکراه و عدم رضایت دختر یا پسر، درست نیست.

ب. شرایط ضمن عقد ازدواج
در هر عقدى از جمله نکاح، دو طرف مى توانند شروطى را که مخالف مقتضاى عقد و کتاب و سنت نباشد، ارائه دهند و طرف دیگر را به پذیرش آن ملزم کنند. از جمله این شرط که هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخیص دادگاه، از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظف است نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

آسان گیرى در ازدواج از نظر اسلام

خداوند در تشریع قوانین ازدواج، بر مردم آسان گرفته است. نمونه اى از این تخفیف و توسعه، تشریع ازدواج با کنیزان است؛ زیرا در جامعه، کسانى هستند که توان ازدواج با زنان آزاد را ندارند و خداوند پس از بیان امکان ازدواج با کنیزان فرموده: «یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسـن ضعیفا؛ خدا مى خواهد بر شما آسان گیرد، و آدمى ناتوان آفریده شده است.» (نساء/ 28) همچنین مردم موظفند در امر ازدواج سخت گیرى نکنند. در روایت وارد شده است که با برکت ترین زنان، کسانى هستند که مهرشان سبک باشد.

موانع ازدواج از نظر اسلام
حرمت ازدواج از راه هاى گوناگونى ممکن است پیدا شود. این حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقتى است. این موارد با توجه به آیات قرآن عبارتند از:

1. خویشاوندى نسبى:
محارم نسبى از راه ولادت، چه به صورت مشروع یا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر: «حرمت علیکم امهـتکم و بناتکم و اخوتکم و عمـتکم و خـلـتکم و بنات الاخ و بنات الاخت؛ و بر شما حرام است ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عمه ها و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و دایگانى که شما را شیر داده اند و خواهران شیرى تان و مادر زنانتان و دختران زنانتان که در دامان شما پرورش یافته اند از آن زنانى که با آنان همبستر شده اید، پس اگر با آنها همبستر نشده اید گناهى بر شما نیست، و زنان پسرانى از شما که از پشت شمایند، و این که دو خواهر را با هم به زنى گیرید، مگر آنچه پیش از این [در جاهلیت] گذشت، که خدا آمرزگار مهربان است.» (نساء/ 23)
کلمه «امهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنین مادر مادر و مادر پدر و جده مادر و جده پدر هر چه بالا بروند را شامل مى شود؛ همان طور که منظور از دختر، فقط دخترى که به نکاح صحیح از انسان متولد شود نیست؛ بلکه نکاح شبهه، و آمیزش نامشروع (زنا) را نیز در بر مى گیرد. ازدواج با خویشاوندان نسبى در غیر موارد پیش گفته، جایز و مشروع است که قرآن چهار مورد آن را در آیه 50 احزاب خطاب به پیامبر آورده است: «یـایها النبى انا احللنا لک... و بنات عمک و بنات عمـتک و بنات خالک و بنات خـلـتک الـتى هاجرن معک؛ اى پیامبر! ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده اى حلال کردیم، و کنیزانى که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده، و دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دایى تو و دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کرده اند [ازدواج با آنها براى تو حلال است]، و نیز زن مؤمنى که خود را [بدون مهر] به پیامبر ببخشد، در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى بگیرد حلال است. [این ازدواج از روى بخشش] ویژه ى توست نه دیگر مؤمنان. ما نیک مى دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه حکمى بر آنها مقرر کرده ایم، تا براى تو [در اداى رسالت] مشکلى پیش نیاید [و از این راه حامیان سببى پیدا کنى،] و خدا آمرزنده و مهربان است.» این آیه، گرچه خطاب به رسول الله است؛ ولى ازدواج با دخترعمو، دخترعمه، دختر دایى و دختر خاله از نظر فقهى براى همه جایز است.

2. خویشاوندى رضاعى (شیرخوارى):
تحریم ازدواج، به واسطه شیر خوردن در موارد متعددى حاصل مى شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و امهـتکم الـتى ارضعنکم و اخوتکم من الرضـعة» (نساء/ 23) ولى در حدیث معروف میان فریقین، پیامبر فرموده: «تمام کسانى که با ارتباط نسبى حرام مى شوند، با ارتباط شیرى نیز حرامند.»

3. خویشاوندى سببى (ازدواج):
گاه یک ازدواج، سبب حرمت ازدواج هاى دیگر مى شود. این موارد عبارتند از:
الف. مادر زن: حکم مادر زن، شامل مادر پدر زن و مادر مادر زن، هرچه بالا رود مى شود.
ب. دختر زن (ربیبه): قرآن مى فرماید: «و امهـت نسائکم و ربـئبکم الـتى فى حجورکم من نسائکم الـتى دخلتم بهن» (نساء/ 23) به مجرد عقد ازدواج، دختر زن که از شوهر دیگر باشد، حرام نمى شود؛ بلکه مشروط بر این است که افزون بر عقد، آمیزش نیز صورت بگیرد: «فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» (نساء/ 23)
ج. عروس (همسر پسر): «و حلـئل ابنائکم الذین من اصلـبکم» (نساء/23) این حکم شامل همسر پسر پسر و پسر دختر مى شود. قید «من اصلـبکم» براى خروج فرزندخوانده است؛ زیرا رسم نادرست جاهلیت این بود که او را مشمول تمام احکام فرزند مى دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده را حرام مى شمردند؛ ولى این حکم، از نظر اسلام، رد شده است.
د. خواهر زن: «و ان تجمعوا بین الاختین» (نساء/ 23) ازدواج با دو خواهر در یک زمان، چه دائم و چه موقت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام است؛ ولى ازدواج با آن دو در زمان هاى گوناگون و پس از جدایى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در صورتى که به طلاق رجعى، از او جدا شود که در این صورت باید دوران عده پایان پذیرد.
ه. نامادرى: «و لاتنکحوا ما نکح ءاباؤکم من النساء؛ و زنانى را که پدرانتان به زنى گرفته اند به همسرى نگیرید، مگر آنچه پیش از این [در جاهلیت] گذشت. بى تردید این کارى زشت و منفور و راه و رسم بدى است.» (نساء/ 22) حکم آیه، همسر جد پدرى و جد مادرى، هرچه بالا بروند را نیز دربرمى گیرد و حرمت به مجرد عقد حاصل مى شود.

4. زنا
به نظر امامیه، زنا با محصنه (زن شوهردار یا زنى که در عده رجعى است)، سبب حرمت همیشگى ازدواج مى شود؛ ولى ازدواج با زناکارى که محصنه نیست جایز اما مکروه است. برخى گفته اند ازدواج با زنى که به زنا شهرت داشته و از این کار توبه نکرده باشد، حرام است. در آیه 3 نور مى فرماید: «الزانى لاینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لاینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک على المؤمنین؛ مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را نمى گیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد و این بر مؤمنان حرام شده است.»

5. طلاق سوم
اسلام براى جلوگیرى از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگیرد و از حق طلاق که در دست او است، به آسانى استفاده نکند. اسلام در دو طلاق، حق رجوع و بازگشت براى مرد قرار داده که پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خویش رجوع کند و با شایستگى، به زندگى مشترک سر و سامان بخشد یا با پرداخت حقوق وى و نیکى به او، براى همیشه از او جدا شود: «الطلـق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسـن؛ طلاق [رجعى] دو بار است، پس از آن به نیکى نگاه داشتن یا به نیکى رها ساختن است، و شما را حلال نیست که از آنچه به ایشان داده اید چیزى باز ستانید مگر آن که بترسند که حدود الهى را [در کنار هم] رعایت نکنند، پس اگر [شما اولیا] ترسیدید که آن دو، حدود الهى را مراعات نکنند گناهى بر آنان نیست که آن زن، خود را باز خرید کند. اینها مقررات الهى است، از حدود آن تجاوز نکنید. و کسانى که از حدود الهى تجاوز کنند، آنها حقا ستمکارند.» (بقره/ 229)
در صورتى که بار سوم طلاق انجام پذیرد، حق رجوع در عده یا ازدواج پس از عده از مرد سلب مى شود، مگر آن گاه که مردى دیگر (محلل) با آن زن ازدواج و آمیزش کند، سپس او را طلاق گوید تا پس از عده شوهر دوم، اولى بتواند با او ازدواج کند: «فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا؛ پس اگر [بار سوم] زن را طلاق داد، دیگر بر او حلال نیست تا زمانى که زن با مردى غیر او ازدواج کند، پس اگر [شوهر دوم] طلاقش داد و دانستند که مقررات الهى را به پا خواهند داشت مانعى بر آنها نیست که به یکدیگر رجوع کنند، و اینها احکام الهى است که خدا براى مردم دانا بیان مى دارد.» (بقره/ 230) البته پس از طلاق نهم، دیگر به هیچوجه حق رجوع یا ازدواج با آن زن، براى شوهر باقى نمى ماند.

6. همسر داشتن یا در عده بودن (احصان و اعتداد)
ازدواج با زن شوهردار یا زنى که در عده دیگرى است، موجب حرمت همیشگى او بر آن مرد مى شود؛ چنان که زنا با زن شوهردار، حرمت ابدى را در پى دارد. حکمت این محدودیت، سلامت نسل انسان ها است. قرآن مى فرماید: «حرمت علیکم... و المحصنـت من النساء الا ماملکت ایمـنکم؛ و نیز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن هایى که به بردگى شما در آمده اند.» (نساء/ 24)

7. همسر پنجم:
اجماع و ضرورت دلالت دارد که بر مرد بیش از چهار همسر به عقد دائم حرام است دلیل آن آیه 3 نساء است که ازدواج با 2 یا سه یا 4 زن را تجویز مى کند و بالاتر از عدد 4 را ذکر نمى کند. مقتضاى این آیه، حرمت مازاد بر 4 زن است؛ بدین سبب پس از نزول آیه، رسول خدا (ص) به غیلان بن سلمه ثقفى که 10 همسر داشت، فرمان داد چهارتاى آنان را نگه دارد و بقیه را رها سازد.

8. کفر:
در قرآن، به مسأله ممنوعیت ازدواج با کافران و مشرکان فقط در سوره هاى مدنى پرداخته شده و در سوره هاى مکى فقط از حرمت زنا و آمیزش نامشروع سخن به میان آمده است. (مؤمنون/ 7) ازدواج با غیر مسلمانان، از دیدگاه قرآن، در دو قسمت قابل طرح است: ازدواج با مشرکان و اهل کتاب.

الف. ازدواج با مشرکان:
یکى از موانع ازدواج براى مرد یا زن مسلمان، شرک است. مسلمان نمى تواند با مشرک به صورت دائم یا موقت ازدواج کند. قرآن مى فرماید با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسى نداشته باشید زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته زیبایى و ثروت یا موقعیت او شوید: «و لا تنکحوا المشرکـت حتى یؤمن و لامة مؤمنة خیر من مشرکة و لو اعجبتکم» در ادامه آیه مى فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آنها را به همسرى غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و لاتنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو اعجبکم» حکمت تحریم ازدواج با مشرکان، جلوگیرى از تأثیر آنان بر فرهنگ جامعه اسلامى است: «اولـئک یدعون الى النار و الله یدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه؛ آنان (مشرکان) به سوى آتش دعوت مى کنند، در حالى که خدا دعوت به بهشت و آمرزش مى نماید.» (بقره/ 221)

ب. ازدواج با اهل کتاب
ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب جایز نیست؛ اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب نظرات گوناگونی وجود دارد. نظریه غالب میان فقیهان شیعه، حرمت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز ازدواج موقت با آنان است؛ البته عده فراوانى از امامیه معتقد به جواز نکاح دائم با کتابیه شده اند و این نظر، میان متأخران، طرفدارانى یافته است. فقیهان اهل سنت به اتفاق، نکاح با زنان حر از اهل کتاب (حربى یا معاهد) را جایز دانسته اند. فقط برخى به کراهت قائل شده اند؛ به ویژه اگر حربى باشد.