دایره غیبت

• بى شك غیبت افراد مؤمن و بالغ و عاقل حرام است و بى شك غیبت كفار حربى كه براى نابودى یا ضربه زدن به اسلام و مسلمین كمر بسته اند هیچ اشكالى ندارد، چون آنها محترم نیستند. ولى آیا غیبت سایر فرق مسلمین و اهل ذمه (غیر مسلمانانى كه داراى كتاب آسمانى هستند و به صورت یك اقلیت سالم در كشورهاى اسلامى زندگى مى كنند و جان و مالشان محفوظ و محترم است) جایز است؟
بعضى از بزرگان فقهاء مانند محقق اردبیلى و علامه سبزوارى صاحب کتاب كفایة الاحکام، حرمت غیبت را عام دانسته اند و به روایاتى كه عنوان «المسلم» یا «الناس» در آن به كار رفته استدلال كرده اند و گفته اند حرام بودن غیبت آنها هیچ جاى تعجب نیست، چرا كه مال و جان آنها محفوظ است، چرا عرض و آبروى آنها محفوظ نباشد. ولى مرحوم صاحب جواهر (ره) شدیدا به مخالفت برخاسته و مى گوید ظاهر روایات، بعد از انضمام بعضى به بعض دیگر این است كه این مسئله مخصوص مؤمنان و موالیان اهل بیت (ع) است و حتى به سیره مستمره بین علما و عوام نیز استدلال فرموده است. اگر منظور این فقیه بزرگوار از مخالفان ولایت (مخالفان اسلام) افراد ناصبى و معاند و دشمن مؤمنان و مسلمانان باشد بى شك نه احترامى دارند و نه غیبتى، ولى اگر سخن از فرق اسلامى كه جان و مالشان محفوظ و محترم است و همچنین اهل كتاب كه در ذمه مسلمین هستند بوده باشد نظرات محقق اردبیلى و سبزوارى موجه تر به نظر مى رسد چرا كه هر جا مال و جان محفوظ باشد، عرض و آبرو نیز محفوظ است و تعرض به آن جایز نیست و خطاب به مؤمنان در آیه 12 سوره حجرات «... و لا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأكل لحم اخیه میتا فكرهتموه؛ و هیچ یك از شما دیگرى را غیبت نكند، آیا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر كراهت دارید» و یا تعبیر به مؤمن در بخشى از روایات هرگز دلیل بر عدم شمول حكم غیبت نسبت به دیگران نمى شود و به تعبیر دیگر اثبات شىء، نفى ماعدا نمى كند. (مقصود این است که از ثابت شدن چیزی، چیز دیگری نفی نمیشود)
بنابراین باید از غیبت تمام كسانى كه جان و مال و عرضشان (آبرویشان) محترم است پرهیز كرد و همه آنها مشمول حق الناس است. البته این در صورتى است كه آنها متجاهر به فسق (مقصود کسی است که آشکارا گناه می کند) نباشند و كارهاى آنها شكل توطئه و اضرار به مسلمین به خود نگیرد، بلكه عیوب و گناهانى در پنهان داشته باشند كه مخصوص خودشان باشد، افشاى آنها و آبرو ریزى نسبت به آنان به یقین مجوز شرعى ندارد. اما در مورد كودكان ممیز كه از غیبت ناراحت مى شوند نیز باید قبول كرد كه غیبت حرام است همان گونه كه مرحوم شیخ انصارى در کتاب "مكاسب محرمه" به آن اشاره كرده و مى گوید: «عنوان برادر مؤمن نیز بر آنها صادق است چرا كه قرآن مجید درباره ایتام مى فرماید: «و ان تخالطوهم فاخوانكم؛ اگر با آنان همزیستى دارید آنها برادران شما هستند». ولى حق این است كه نباید آن را مقید به ممیز كرد چرا كه اگر كشف عیوب پنهانى كودك غیر ممیز هتك حیثیت او در آینده و یا هتك حیثیت خانواده او مى شود، آن هم كار خلافى است، به همین دلیل مرحوم شهید ثانى در كتاب «كشف الریبه» فرقى میان صغیر و كبیر نگذاشته است و به تعبیر دیگر اطفال مؤمنین به حكم خود مؤمنان هستند از نظر جان و مال و عرض و آبرو. و از اینجا حكم مجانین و دیوانگان نیز روشن مى شود.

• حکم غیبت مردگان
گاهی برخی از افراد چنین تصور مى کنند كه مفهوم غیبت و همچنین روایاتى كه درباره  نکوهش غیبت وارد شده است ناظر به افراد زنده است و مردگان را شامل نمى شود، بنابراین غیبت كردن پشت سر مرده اشكالى ندارد، ولى این اشتباه بزرگى است زیرا طبق روایات اسلامى: «حرمة المیت كحرمته و هو حى؛ احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است». بلكه مى توان گفت غیبت مرده از جهاتى زشت تر و ناپسندتر است، زیرا زندگان ممكن است روزى غیبت را بشنوند و به دفاع از خود برخیزند، ولى مرده هرگز قادر به دفاع از خود نیست، به علاوه شخص غیبت كننده ممكن است افراد زنده را ببیند و از آنها حلیت بطلبد ولى در مورد مردگان این مطلب هرگز صدق نمى كند. اضافه بر این، دستوراتى كه درباره احترام به جسد مرده مسلمان داده شده از قبیل غسل و كفن و نماز میت و مفاهیمى كه در نماز آمده است و دفن و زیارت اهل قبور و حرام بودن بى احترامى به قبر مؤمن همگى دلیل بر این است كه آبروى مسلمانان بعد از مردن نیز باید حفظ شود.

• غیبت عمومى و خصوصى
گاه غیبت درباره شخص خاص یا اشخاص معین است، ولى گاهى جنبه كلى و عمومى پیدا مى كند. مثلا مى گوید اهل فلان شهر خسیس یا نادان و ساده لوحند، یا مى گوید اهالى فلان آبادى دزدند، یا معتادند یا در مسائل ناموسى بى بند و بارند. آیا تمام احكام غیبت بر این غیبت هاى عمومى جارى مى شود؟ مى توان گفت غیبت داراى چند صورت است:
1- در آنجایى كه غیبت شونده، شخص یا اشخاص محدود و معدودى باشند كه مخاطبین، آنها را نمى شناسند، مثل این كه بگوید در فلان شهر یا فلان آبادى یك یا چند نفر را دیدند كه مشغول نوشیدن شراب یا اعمال زشت دیگرى بودند، بى شك احكام غیبت در اینجا جارى نیست، چرا كه با این سخن مطلب پنهانى آشكار نمى شود.
2- آن كه به صورت شبهه محصوره مطلب را بیان كند (به اصطلاح شبهه قلیل فى القلیل یا كثیر فى الكثیر باشد) مثلا بگوید یكى از آن چهار نفر را دیدم مشغول شرب خمر بود و نام آن چهار نفر را ببرد یا بگوید یكى از پسران زید را دیدم كه فلان كار خلاف را انجام مى داد، یا این كه بگوید گروه كثیرى از اهالى فلان آبادى یا فلان شهر مرتكب این عمل مى شوند به گونه اى كه انگشت اتهام به سوى همه آنها نشانه رود. ظاهر این است كه ادله غیبت چنین موردى را شامل مى شود و به فرض كه نام آن را غیبت نگذاریم چون كشف سر ناقصى شده، حرام بودن آن از جهت هتك احترام مؤمن و قرار دادن او در معرض اتهام ثابت است.
3- به تمام اهل یك شهر یا آبادى چیزى را نسبت دهد، بى شك در اینجا نیز احكام غیبت و یا لااقل هتك احترام مؤمنین جارى مى شود، خواه منظورش تمام اهل شهر بدون استثناء باشد یا اكثریت آنها. بنابراین، آنچه معمول است كه اهالى بعضى از بلاد یا آبادى ها را با اوصاف زشتى یاد مى كنند (مقصود جوک هایی است که بر زبان بعضی از افراد جاری است). از نظر اسلام جایز نیست، مگر این كه قرینه باشد كه منظورش افراد كمى از آنها است و به اصطلاح شبهه قلیل فى الكثیر یا شبهه غیر محصوره شود و یا این كه وجود آن اوصاف را همه بدانند و در عین حال قصد هتك و مذمت نیز نداشته باشد.

• حكم کسی که آشکارا گناه می کند
معمولا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غیبت متجاهر به فسق یعنى كسى كه آشكارا مرتكب گناه مى شود را جزء مستثنیات (افرادی که میشود از آنها غیبت کرد) شمرده اند و تصریح مى كنند غیبت این گونه اشخاص كه پرده هاى حیا را دریده و آشكارا در برابر چشم مردم مرتكب معصیت مى شوند، غیبت ندارند و برای اثبات مدعای خویش از روایاتى نیز در این زمینه استفاده کرده اند.
در حدیثى از پیامبر اسلام (ص) مى خوانیم: «اربعة لیست غیبتهم غیبة، الفاسق المعلن بفسقه..؛ چهار گروهند كه غیبت آنها غیبت محسوب نمى شود، نخست فاسقى كه آشكارا گناه مى كند. (سپس پیشواى دروغگو و كسانى كه بدگویى به مادر یكدیگر مى كنند، و آنها كه از جماعت مسلمین خارج شده اند را بیان فرمود)». در حدیث دیگرى از امام باقر (ع) مى خوانیم: «ثلاثة لیس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن الفسق؛ سه كس احترام ندارند، فرد منحرف بدعت گذار است (اشاره به صاحبان مكتب هاى انحرافى است) و دیگر پیشواى ظالم و فاسق متجاهر به فسق است». در حدیث دیگرى از امام على بن موسى الرضا (ع) آمده است: «من القى جلباب الحیاء فلا غیبة له؛ كسى كه چادر حیا را از سر بیفكند غیبت ندارد». در حدیث دیگرى از رسول خدا (ص) مى خوانیم: «انزعون عن ذكر الفاجر ان تذكروه، فاذكروه یعرفه الناس؛ آیا ملاحظه مى كنید از نام بردن افراد فاسق، نام آنها را ببرید تا مردم آنها را بشناسند» و احادیث در این زمینه فراوان است. ولى چنین به نظر مى رسد كه این گونه افراد به طور كلى از موضوع غیبت خارجند نه این كه از حكم آن استثنا شده باشند چرا كه در غیبت دو چیز شرط بود، اول مخفى بودن عیب كه این افراد ندارند و دوم ناراحت شدن از ذكر آن، كه آن نیز در آنها نیست، زیرا اگر ناراحت بودند آشكارا مرتكب كار خلاف نمى شدند و به تعبیر علماى اصول، خارج شدن این قبیل اشخاص به صورت "تخصص" است نه "تخصیص".
در اینجا سؤالاتى پیش مى آید نخست این كه آیا جواز غیبت متجاهر به فسق مخصوص گناهانى است كه آشكارا انجام مى دهند یا در همه چیز غیبت آنها جایز است؟ دیگر این كه اگر كسى در محلى یا نزد جماعتى متجاهر به فسق باشد اما در محل دیگر و نزد جماعت دیگر كار او پوشیده و پنهان باشد، آیا باز هم غیبت او جایز است؟ سوم این كه آیا جواز غیبت متجاهر به فسق مشروط به وجود شرایط امر به معروف و نهى از منكر است یعنى باید غیبت چنین تأثیرى را داشته باشد (مراد امر به معروف و نهی از منکر است) و گرنه جایز نیست؟
با توجه به شرحى كه در بالا در مورد این گونه افراد داده شد، پاسخ همه این سؤالات روشن مى شود و آن این كه تنها در موردى غیبت آنها جایز است كه حالت تجاهر به فسق دارند، ولى در كارهایى دیگر و یا در محیط هاى دیگر جایز نیست، چرا كه ادله حرام بودن غیبت شامل غیبت آنها در این گونه موارد نمى شود و معلوم است در جایى كه متجاهر هستند جستجوى شرایط امر به معروف و نهى از منكر ضرورتى ندارد چون عناصر تشكیل دهنده غیبت در آنها نیست. این احتمال نیز وجود دارد كه منظور از متجاهر به فسق كسى است كه به كلى پرده حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بى باك است؛ چنین افراد نه تنها احترامى ندارند، بلكه باید به مردم معرفى شوند تا مردم از خطرات آنها در امان بمانند، تعبیر به «من القى جلباب الحیاء؛ كسى كه چادر حیا را بیفكند» و تعبیر «فاذكروه یعرفه الناس؛ نام او را ببرید تا مردم او را بشناسند» ناظر به همین معنى است. بنابراین مى توان گفت: متجاهر به فسق بر دو گونه است: نخست آنها كه در یك عمل تجاهر (ظاهر کردن) دارند كه تنها در همان عمل غیبت آنها جایز است و دیگر كسانى كه پرده حیا را دریده و جسورانه دست به هر گناهى مى زنند، این گونه اشخاص در هیچ چیز احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا افراد نا آگاه از خطرات آنها آگاه شوند.
این سخن را با ذكر دو نكته پایان مى دهیم: نخست این كه مى دانیم یكى از علوم معروف اسلامى علم رجال است كه در آن از صدق و كذب و درستى و نادرستى راویان اخبار سخن به میان مى آید، بعضى از نا آگاهان از آموختن این علم ابا داشته اند چرا كه در آن غیبت افراد مى شود، در حالى كه کاملا واضح است كه حفظ حریم احكام اسلام از آمیختن به دروغ و مطالب خلاف، هدفى است بسیار برتر و بالاتر و همین هدف والا است كه به ما اجازه مى دهد درباره سوابق راویان اخبار دقت و جستجو كنیم و نقطه هاى ضعف آنها را بشمریم و در كتاب هاى رجال ثبت كنیم تا احكام الهى دستخوش هوا و هوس هاى این و آن نشود. دیگر این كه در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد، جهت پست هاى حساس و یا در ادامه كار اگر نقطه ضعف هایى پنهانى وجود داشته باشد كه در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا كردن آنها گرچه در حد ذات مشمول عنوان غیبت است، ولى به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى و كشف و خنثى كردن توطئه ها اقدام به آن نه تنها اشكالى ندارد، بلكه گاه واجب مى شود و كسانى كه بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند تا اینکه مبادا گرفتار غیبت شوند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى كنند. حدیثى كه قبلا از پیامبر اكرم (ص) آوردیم كه ملامت مى كرد و مى فرمود: «از پرده پوشى بر گناه فاجران...» و دستور مى داد آنها را افشا كنند تا مردم آنان را بشناسند، ناظر به این معنى است. ولى این بدان معنى نیست كه بى جهت آبروى اشخاص را ببرند و یا از حد لازم تجاوز كنند و در حریم زندگى شخصى و خصوصى آنها وارد شوند.
از آنچه در بالا گفته شد تكلیف دستگاه هاى اطلاعاتى كشور اسلامى نیز روشن مى شود كه اگر فعالیت هاى آنها در جهت كشف و خنثى كردن توطئه ها و سلامت گزینش ها براى پست هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروند و تجاوز نكنند، كار آنها نه مشمول عنوان تجسس است و نه مشمول عنوان غیبت که حرام شمرده شده است بلكه اداى وظیفه و انجام واجب است.

Sources

Keywords