حقوق مدنی یهود در تلمود (دادرسی)

ادله ی مبتنی بر اوضاع و احوال

مطالعه حوزه حقوق جزا، فهم ما را نسبت به میل شدید برای دست یابی به حقیقت مطلقی که الهام بخش همه تحقیقات تلمودی است می افزاید. نخست این که، دادگاه ها ادله ی مبتنی بر اوضاع و احوال را، حتی اگر هیچ راه دیگری برای کشف واقعیت در دسترس نباشد، نمی پذیرند. نمونه ای افراطی از این رفتار احتیاط آمیز را تلمود، خود نقل می کند و بیان می دارد که اگر شاهدان، مردی را شمشیر در دست مشاهده کنند که دیگری را تعقیب می کند و هر دو به ساختمانی وارد شوند، سپس تعقیب کننده تنها و با اسلحه خون آلود خارج شود و شخص دیگر در داخل ساختمان کشته یافت شود، در این جا فرد دنبال کننده را نمی توان بر اساس شهادت این شاهدان عینی محکوم کرد. آنها فقط می توانند بر آنچه واقعا با چشمان خویش دیده اند گواهی دهند، ولی دادگاه حدس ها و نظریه ها و شهادت بر شهادت را نمی پذیرد. شهادت درباره یک جرم تنها وقتی معتبر است که شاهد، وقوع جرم را به چشم دیده باشد.

عامل قصد و نیت متهم
عامل مهم دیگر، بیان قصد و نیت متهم است. بنابر تورات، کسی را نمی توان محکوم به مجازات (تنبیه بدنی یا اعدام) کرد، مگر این که او آن کار را با نیت مجرمانه انجام داده باشد. اما چگونه می توان چنین قصدی را اثبات کرد؟ قانون در بیشتر کشورها، تصمیم قبلی بزهکار را بر اساس اعمال و تمهیدات وی مسلم می انگارد، اما قانون یهودی چنین روشی را برای اتخاذ نتیجه تأیید نمی کند و بر اثبات واقعی قصد اصرار می ورزد. منظور از هشدار (هترائا) این است که انسانی را نمی توان به مرگ محکوم کرد، مگر این که شهود نه تنها به عمل وی، بلکه به این مسئله نیز گواهی دهند که به وی هشدار داده شده است؛ یعنی درست پیش از ارتکاب جرم به او گفته شده بوده که قانون، عملی را که وی در صدد انجام آن است ممنوع کرده و مجازات نقض این قانون، مرگ است. از این گذشته، کافی نیست که اخطار را بر زبان آورده باشند، بلکه باید تأیید کنند که متهم به این تذکر توجه کرد و آن را با این گفته پذیرفت که: «می دانم؛ اما خودم را به مخاطره می افکنم.» بدون این عناصر، اثبات قصد مجرمانه و در نتیجه، مجازات مجرم امکان پذیر نیست.

عامل جانبداری دادگاه ها از متهم

عامل دیگری که به سنگین شدن کفه ترازو به نفع متهم کمک می کرد، این رویه دادگاه ها بود که تا حد امکان از متهم جانبداری می کردند. به این دلیل، متهم تنها با اکثریت سه نفری (یعنی سیزده نفر در برابر ده نفر) می توانست بزهکار قلمداد شود، حال آن که برای تبرئه وی اکثریت یک نفری کافی بود. هم چنین اگر دادگاه نمی توانست اتخاذ رأی کند، وی تبرئه می شد. افزون بر این، هر کسی حق داشت که از متهم در دادگاه دفاع کند، اما تنها اعضای دادگاه می توانستند وی را تعقیب کنند. اگر یک قاضی به نفع متهم ابراز عقیده می کرد، دیگر حق نداشت که نظرش را تغییر دهد، حال آن که عکس آن همیشه جایز بود. می بینیم که به سختی می شد موردی را یافت که تمام مقتضیات بر اساس این شرایط و محدودیت ها در آن جمع شده باشد. و بی جهت نیست که گفته شده، اگر دادگاهی یک بار در طی هفت سال، حکم مرگ صادر می کرد، «دادگاه خونریز» نامیده می شد.

راه حل های عملی محدودیت های سخت دادگاهها
این محدودیت های سخت، دانشمندان را بر آن داشت که بپرسند اگر اعمال مجازات شدید، تا این حد برای دادگاه سخت باشد، چگونه باید از هرج و مرج در کشور پیشگیری کرد. با توجه به این احتیاط بیش از حد، حکومت چگونه می تواند مانع از سوء استفاده مجرمان گوناگون شود؟ این مسئله هم زمان با دوره معبد دوم مورد بحث قرار گرفت و دو راه حل عملی برای آن یافت شد. یک راه مبتنی بر [افزایش] اختیارات حکومت بود. بر اساس هلاخا، پادشاه می توانست دادگاه های ویژه ای برای خود تأسیس کند. وظیفه اصلی این دادگاه ها حفظ نظم عمومی بود و محدودیت های گوناگون شهادت که هدایت کننده عملکرد دادگاه های عادی بود، آنها را مقید نمی کرد. از آن جا که به این دادگاه ها اختیارات بیشتری اعطا شده بود، آنها باید تضمین می کردند که علیه شهروندان، اعمال جزایی انجام ندهند و در صورت انجام چنین کاری، به شیوه ای مناسب مجازات شوند. اما روش دیگری نیز وجود داشت که مبتنی بر این واقعیت بود که دادگاه های یهودی، دادگاه قانونی به معنای خاص کلمه نیستند.

نهاد و دادگاه بت دین

بت دین نهادی بود که تا اندازه ای، اداره عادی امور کشور یا شهر یا ناحیه ای را که در حیطه صلاحیت قضاییش قرار داشت، تضمین می کرد. بنابراین، خود این دادگاه ها هنگامی که متقاعد می شدند که نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاقیات مورد تعرض واقع شده اند، اقداماتی انجام می دادند. هنگامی که بت دین به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک دادگاه قانونی، تشکیل می شد از اختیارات فوق العاده وسیعی برخوردار بود. این نهاد نه تنها اختیار داشت که جریمه های مالی گوناگونی را دریافت کند، بلکه (با این که مجازات حبس در شریعت اصلی موسی وجود ندارد) اجازه داشت که مجازات های سنگین حبس، و حتی حبس ابد و یا شلاق، را هر اندازه که مناسب بداند اعمال کند. مجازات حبس ابد یا شلاق، که به مکوت مردوت (مجازات طغیان) معروف بود، در مورد کسانی اجرا می شد که از تورات نافرمانی یا تخلف می کردند. این دادگاه هم چنین اختیار داشت که سنگین ترین مجازات یعنی مجازات مرگ را اعمال کند. بدین سان، بت دین مسائل را تنها با توجه به جرم متهم بر اساس قانون، مورد توجه قرار نمی داد، بلکه گاهی این را نیز در نظر می گرفت که آیا اصل «و تو باید شر را از میانت یا بر کنی» باید در مورد او اعمال شود یا نه؟ بر اساس این اختیارات، دادگاه ها گاهی احکام شدیدی (نه مطابق با الفاظ تورات و نه خارج از موازین تورات) صادر می کردند. این احکام نه توسط قانون کلی شریعت، بلکه بر اساس ضرورت تعیین می شد. این اختیارات در زمان سنهدرین، و پس از آن (ظاهرا تا قرن چهاردهم، در اسپانیا) اعمال می شدند. این دادگاه هم چنین می توانست از سلاح حرم (طرد) که درجات مختلفی داشت (از نوعی «نیدوی» که نسبتا خفیف بود تا «نیدوی» دیگری که طرد کامل را در برداشت) و تا زمان های اخیر به کار می رفت، استفاده کند.

آیین دادرسی خاص دادگاه بت دین
این دادگاه قانون، چنان که در تلمود توصیف شده، آیین دادرسی خاص خود را نیز داشت. اعضای دادگاه بیست و سه نفره بت دین به صورت نیم دایره می نشستند تا بتوانند همدیگر را ببینند. در هر یک از دو سر این نیم دایره، یکی از دو منشی دادگاه می ایستاد و اظهارات قاضیان را ثبت می کرد. سه ردیف از دانشمندان، روبروی هیأت قضات می نشستند. این ردیف ها بر حسب معیار دانش افراد مرتب می شد و در هنگام نیاز به یک قاضی یا تکمیل اعضای مورد نیاز، شخصی از ردیف جلو برگزیده می شد. در مواردی خاص، این دانشمندان مجاز بودند که در گفتگوها شرکت، و عقیده خود را بیان کنند؛ گرچه بنابر قاعده، آراء آنها در شمارش نهایی به حساب نمی آمد. در تمام دادگاه ها بازجویی از گواهان در حضور حاضران و طرفین دعوا انجام می شد، اما در طول مشورت قاضیان، عامه مردم، گواهان و طرفین دعوا، ظاهرا از ورود به دادگاه منع می شدند. به شاگردانی که در این مذاکرات حضور داشتند، مانند مواردی که جلسات در آموزشگاه ها منعقد می گردید، اخطار داده می شد که نباید هیچ یک از شنیده های خود را افشا کنند. حتی در دعاوی مدنی نظرات مختلف قضات منتشر نمی شد. احکام به اتفاق آراء نیز به گونه ای متفاوت از آراء اکثریت بیان می شد. اقدامات تنبیهی شدیدی علیه کسانی که اسرار جلسات غیر علنی را فاش می کردند اعمال می شد. در تلمود نقل شده است که در یک مورد، فردی که آنچه را بیست و دو سال پیش در آموزشگاه، اتفاق افتاده بود، فاش کرد، برای همیشه از آن اخراج شد.

وکیل گرفتن طرفین دعوا در دادگاه های دینی یهودی
طرفین دعوا در دادگاه های دینی یهودی برای دفاع از ادعای خویش وکیل نمی گرفتند و مفهوم مشورت حقوقی که در آن زمان در حقوق یونانی و رومی وجود داشت، منفی تلقی می شد؛ زیرا عقیده بر این بود که وکلا با بیان نظر مشورتی نادرست به موکلانشان، حقیقت را وارونه می کنند. گاهی به ندرت، مدعی علیه اجازه می یافت که فردی را برگزیند تا از وی در دادگاه دفاع کند و گاهی قیم به نفع یتیم دفاع می کرد. اما در دعاوی جزایی، هیچ نماینده ای حق نداشت که وکالت یک طرف را بر عهده بگیرد. ادعای تعقیب توسط شاهدان، جرم محسوب می شد. شهود مجاز نبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشاهدات خود را بیان کنند. شهود شهادت می دادند و اعضای دادگاه از ایشان بازجویی می کردند و پس از آن، قاضیان ارزش و اعتبار شهادت و جنبه های قانونی دعوی را می سنجیدند. ایشان سپس تقسیم می شدند و بر اساس دیدگاه های شخصی خود درباره دعوی، برای محکومیت یا تبرئه متهم، بحث و استدلال می کردند. به ویژه در رسیدگی های جزایی، قاضیان موظف بودند که در پی یافتن دلیل به نفع متهم باشند و هر دلیل معتبری را که به نفع وی باشد، بپذیرند.
حتی اگر مجازات های ویژه ای را که جزء ضروری شریعت موسی نبودند نادیده بگیریم، باز قوانین کیفری و احتمالات اقدام کیفری بسیار گسترده بود.

بازداشت متهمان

متهمانی که دادگاه هنوز درباره آنها اتخاذ رأی نکرده بود و از این رو مجبور بودند که در انتظار صدور حکم بمانند، برای مدت معینی بازداشت می شدند. به دادگاه ها، نه تنها در صورت اشتباه قضایی، بلکه در صورت عینوی دین (تأخیر در حکم)، یعنی رها کردن متهم در بلاتکلیفی در خصوص فرجامش، اخطار داده می شد. به تأکید، از قضات خواسته می شد که صدور حکم را تسریع کنند؛ به ویژه وقتی که این امکان وجود داشت که حکم، مجازات مرگ باشد. افزون بر این، کسی که باعث صدمه بدنی شدیدی به دیگری می گردید بازداشت می شد تا مشخص شود که آیا صدمه منجر به قتل می شود، تا مجرم متهم به قتل عمد شود، یا نه.

مجازات تازیانه
رایج ترین مجازات، تازیانه بود. تورات تعداد معینی تازیانه (سی و نه ضربه) برای مجازات کسی که عمدا احکام نهی (تو نباید) را نقض کند تعیین کرده است. جرایم مالی (مثل سرقت، راهزنی و...) یا «جرایمی که در بر دارنده هیچ فعلی نیستند»، یعنی مشتمل بر هیچ عمل جسمانی نمی باشند، از این قاعده مستثنا هستند. اینها نه تنها اعمالی را که تنها در اندیشه، انجام می شوند (مثل کینه، که گرچه جرم بزرگی است، متعلق حکم قرار نمی گیرد)، بلکه کلمات را نیز شامل می شوند. جرایم سنگین تر، مجازات شدیدتری داشتند. مأموران دادگاه تازیانه ها را با نظارت پزشکان می زدند و این پزشکان مشخص می کردند که آیا مجرم می تواند مجازات را تاب بیاورد یا نه. مجازات نافرمانی به اختیار دادگاه واگذار شده بود؛ گاهی برای جرایم گوناگونی که در تورات نیامده، یا برای مجبور کردن شخصی به اجرای حکم دادگاه، مجازات شلاق اعمال می شد. نمونه بارز آن درباره مردی است که بر خلاف دستور صریح بت دین، از طلاق دادن همسرش خودداری کرد.

مجازات کیپا (حبس ابد)
کیپا (حبس ابد) بر تکرار کنندگان جرم و بر متهمانی که می کوشیدند تا از خلأ قوانین متعارف شهادت بهره ببرند، تحمیل می شد. برای نمونه، اگر دادگاه متقاعد می شد که کسی آگاهانه مرتکب قتل عمدی شده، اما به قدر کافی پیامدهای احتمالی این کار به وی گوشزد نشده است، وی را به حبس ابد محکوم می کرد.

مجازات تبعید
تورات مجازات خاصی را بر رصئح بیشگاگا (قاتل سهوی) اعمال کرده است. تعریف قانونی شگاگا در این خصوص، عبارت از بی مبالاتی و فقدان احتیاط، بدون داشتن سوء نیت است. در این صورت، متهم به یکی از شهرهای پناهگاه، که به همین منظور معین شده بودند، تبعید می شد. او تنها پس از مرگ کاهن اعظم، می توانست به وطنش برگردد.

مجازات مرگ و نحوه اجرای آن
اگر مجازات جرم مرگ بود، مجازات بسته به شدت جرم، به چهار صورت مختلف اجرا می شد. شدیدترین نوع آن، یعنی سنگسار، درباره مرتکبان جرایم بت پرستی، حرمت شکنی روز شبات و جرم های شدیدتر از زنای با محارم، از جمله زنای به عنف با دختری که نامزد داشت، اعمال می شد. شهودی که علیه شخص محکوم شهادت داده بودند، حکم را اجرا می کردند. محکوم علیه را از جایی بلند به پایین پرتاب می کردند و سپس سنگ بزرگی را بر روی او می انداختند. با این همه، دادگاه به ندرت، دلیل کامل مجرمیت را در می یافت. نقض قوانین راجع به نهی زنای با محارم با شدت کمتر، مجازاتش زنده سوزانده شدن بر دار مرگ بود و اعدام زانیان همسردار با خفه کردن انجام می شد و قاتلان عمد را گردن می زدند.

حق دفاع مشروع
به این قوانین کیفری باید قوانین خاص مربوط به حق دفاع مشروع را اضافه نمود. یک اصل اساسی در تورات می گوید: «اگر کسی آمد تا تو را بکشد، تو باید زودتر وی را بکشی.» وانگهی، هر کسی حق دارد کسانی را که در صدد ارتکاب یک جرم بزرگ (قتل عمد یا زنای به عنف) هستند، بکشد. در موارد دفاع مشروع، هیچ مجالی برای گوشزد کردن مقررات قانونی و نیز شیوه معینی برای اجرای آن وجود ندارد. در عین حال، به تأکید بیان شده است که در دفاع مشروع، خشونت نباید بیش از حد ضرورت باشد، بلکه تنها در کمترین حدی که اوضاع و احوال ایجاب می کند، به کار رود. کسی که تعقیب کننده خود را می کشد، در حالی که می تواند به طریق دیگری خود را نجات دهد، ممکن است خود متهم به قتل عمد شود.

قانون خاص درباره جاسوسان
قانون خاص درباره جاسوسان، مفهوم دفاع شخصی را توسعه داد. هر کس که علیه دیگران نزد مقامات بیگانه سخن چینی کند (حتی اگر دلیل و خبر او مربوط به حقوق مدنی باشد و باز هم بیشتر، اگر یک جرم مستوجب اعدام را در برگیرد) با این عمل، خود را از حمایت قانون خارج کرده است و اعضای جامعه مجازند و حتی تشویق می شوند که وی را بکشند. حتی زمانی که مجازات مرگ در برخی از جوامع منسوخ شد، جاسوسان باز هم به مرگ محکوم می شدند. توجه به این نکته جالب است که در اسپانیای قرون وسطی، دادگاه های یهودی جاسوسان یهودی را به مرگ محکوم می کردند، اما اگر این جاسوس به نفع دولت اسپانیا خبرچینی کرده بود، حکم را مقامات اسپانیایی اجرا می کردند. دادگاه ها به محکوم کردن جاسوسان به این شیوه تا قرن ها ادامه دادند؛ در دوران معاصر، نیز جاسوسان در روسیه و سرزمین های تحت اشغال نازی ها، به مجازات مرگ محکوم شده اند.

Sources

Keywords