بررسی قاعده «واجب بودن واجب الوجود از جمیع جهات»

الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته

آنچه در حد ذات از حیث وجود واجب است، از جمیع جهات و حیثیات دیگر نیز واجب خواهد بود. یعنی آنچه واجب الوجود است، واجب العلم و القدرة و الحیاة نیز می باشد، به طوری که در موجود واجب بالذات هیچ گونه جهت امکانی یافت نمی شود؛ زیرا هر چیزی که نسبت به واجب بالذات امکان تحقق داشته باشد، به نحو وجوب متحقق است. بنابراین، هیچ گونه حالت منتظره در مقام وجوب ذاتی و عالم ربوبی یافت نمی شود؛ بلکه آنچه ممکن است در آن مقام موجود باشد، بالفعل موجود است. با توجه به آنچه ذکر شد، مفاد این قاعده به روشنی معلوم می گردد. ولی هنوز اثری از تیرگی یک نوع ابهام به چشم می خورد که پیدایش دو پرسش را به دنبال خواهد داشت؛ آن دو پرسش به ترتیب عبارتند از:
1- آیا این قاعده چیز دیگری جز قاعده «کل ما هو ممکن للمجردات یجب ان یکون حاصلا لها بالفعل» می باشد یا عین آن قاعده است؟
2- آیا این قاعده چیز دیگری جز قاعده عینیت صفات باری تعالی با ذات اوست یا عین آن قاعده است؟

پاسخ به این دو پرسش این است که قاعده، نه عین قاعده اول است و نه عین قاعده دوم؛ بلکه قاعده سومی است که با هر دو قاعده مذکور تفاوت بسیار دارد. زیرا قاعده نخست اختصاص به واجب الوجود بالذات ندارد، بلکه در مورد کلیه موجودات مجرد، که آنها را «مفارقات محضه» نیز می گویند صادق است؛ در حالی که این قاعده فقط دز مورد واجب الوجود بالذات صدق می کند، به این ترتیب نسبت میان این دو قاعده، عموم و خصوص مطلق است. قاعده دوم نیز با این قاعده متحد نیست و در برخی موارد از یکدیگر جدا می شوند. زیرا اشاعره به قاعده عینیت صفات با ذات باری تعالی معتقد نیستند و کلیه صفات واجب را زائد بر ذاتش می دانند؛ در عین حال به قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» سخت معترف اند و هیچ گونه سخنی که برخلاف مقتضای این قاعده باشد، از این گروه در دست نیست. در بسیاری از آثار متکلمین کهن مفاد این قاعده به نحوی از انحاء مورد بررسی قرار گرفته و از اکابر قوم کمتر کسی با آن مخالفت نموده است. ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت، که از قدمای متکلمین است، فصلی از کتاب معروف خویش «یاقوت» را به بحث از مفاد این قاعده اختصاص داده است، چنان که می گوید: «المقصد السادس فی استناد صفاته الی وجوبه تعالی: المسالة الاولی: القول فی الدلالة علی ان الصفات ثابتة من وجوب وجوده فقط....».

فارابی
اگر چه این قاعده به صورت «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» در آثار فارابی دیده نمی شود، ولی مفاد آن را در برخی از رسائل وی می توان یافت. فارابی ذات باری تعالی را در اتصاف به صفات خویش کافی می داند، بدون این که هیچ گونه عامل دیگری در این اتصاف دخالت داشته باشد. بنابراین در مورد ذات مقدس حق تعالی نسبت به صفات خویش هیچ گونه حالت منتظره ای وجود ندارد، بلکه هرگونه صفت که ممکن است در آن مقام وجود داشته باشد، بالفعل و به نعمت وجوب موجود است؛ و این همان معنایی است که در باب این قاعده مورد بحث و گفتگو است.
 

برهان قاعده

بیش تر کسانی که این قاعده را معتبر دانسته اند، برای اثبات آن به برهان خلف تمسک کرده اند؛ اگر چه در کیفیت تقریر برهان همه آنان هماهنگ نمی باشند. خلاصه آن برهان را به صورت دو قیاس اقترانی شرطی به این کیفیت می توان تقریر کرد: اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خویش کافی نباشد، باید اتصاف او به برخی صفات از سوی غیر انجام گیرد و هنگامی که چنین باشد، یعنی اتصاف ذات واجببه برخی صفات از سوی غیر ذات واجب انجام گیرد، لازم می آید ذات واجب من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نباشد. اکنون این نتیجه را صغری قرار می دهیم و با نظم قیاسی یک کبری بر آن می افزاییم و می گوییم: ذات واجب من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نیست و هر چیزی که من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نباشد، واجب بالذات نخواهد بود. نتیجه ای که از این دو قیاس به دست می آید، این است که اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خویش کافی نباشد، واجب بالذات نخواهد بود و این خلاف فرض است.

صدرالمتالهین و برهان جدید
صدرالمتالهین فصلی از کتاب اسفار اربعه را به بحث از این قاعده اختصاص داده و برای اثبات آن دو برهان اقامه کرده است، که یکی از آن دو همان برهان معروف خلف است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. برهان دیگری که صدرالمتالهین در این باب اقامه کرده و پیش از وی در آثار حکما و متکلمین دیده نمی شود، این است: هرگاه ذات واجب در اتصاف به برخی از صفات خویش کافی نباشد، لازم می آید که ذات واجب مرکب باشد از دو حیثیت وجدان و فقدان؛ و هر چیزی که مرکب باشد، پیوسته به اجزاء خویش نیازمند است و هرچیزی که نیازمند باشد، ممکن الوجود است نه واجب الوجود. بنابراین، هرگاه ذات واجب در اتصاف به برخی از صفات خویش کافی نباشد، اشکال ترکیب و امکان پیش می آید و این امر با وجوب وجود منافات شدید دارد.

اشکال معروف در مورد برهان قاعده
همان طور که به تفصیل گذشت، بیش تر کسانی که این قاعده را معتبر دانسته اند، برای اثبات آن به برهان خلف تمسک کرده اند. ولی در مورد این برهان اشکالی وجود دارد که بین اهل فن معروف است. آن اشکال عبارت از این است که آنچه مقتضای این برهان است، این است که در باب اتصاف ذات واجب به برخی از صفات، وجود یا عدم آن صفت به شیء دیگر جز ذات واجب الوجود وابسته است؛ و این امر مستلزم آن نیست که ذات واجب در تعین یا اتصاف خویش به شیء دیگر وابسته باشد؛ زیرا حالت تعین و اتصاف در ذات واجب، جزئی از معروض بودن آن نیست تا این که وابستگی ذات واجب به غیر لازم آید و اگر کسانی حالت تعین و اتصاف را در ذات واجب جز معروض بودن آن به حساب آورند، به طوری که حالت تعین با ذات واجب به طور مجموع معروض واقع شوند، در این هنگام گفته می شود وابستگی مجموع ذات واجب و حالت تعین و اتصافش به غیر هیچ گونه اشکالی را به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا احتیاج مجموع من حیث هو مجموع مستلزم احتیاج اجزای آن نخواهد بود.

بنابراین، اگر مجموع ذات واجب و حالت تعین و اتصاف آن وابسته به غیر بوده باشد، هرگز مستلزم آن نیست که ذات واجب من حیث هو هو و بدون حالت تعین وابسته به غیر بوده باشد. به این ترتیب برهان معروف خلف که برای اثبات قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» اقامه شده است اعتبار خود را از دست خواهد داد. صدرالمتالهین نیز در کتاب کبیر خود «اسفار اربعه» این اشکال را به عنوان یک اشکال معروف مورد بحث و بررسی قرار داده، ولی چنان که گذشت، این اشکال فقط در مورد برهان خلف می تواند مصداق پیدا کند و آن را از اعتبار ساقط نماید؛ اما برهان دیگری که ملاصدرا برای اثبات قاعده اقامه نموده است، هم چنان محکم و بدون معارض به قوت خود باقی می ماند.

آیا سخنان ابن سینا در این باب متناقض است؟
شیخ الرئیس ابوعلی سینا از جمله نخستین فیلسوفانی است که برای اثبات قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» فصل مخصوصی در کتاب خویش منعقد کرده و، چنان که در سابق گذشت، به برهان معروف خلف در این باب تمسک نموده است. بنابراین از نظر ابن سینا مفاد این قاعده سخت معتبر است و هیچ گونه جهت امکانی در عالم ربوبی و شئون واجبی یافت نمی شود. ولی از طرف دیگر مشاهده می کنیم ابن سینا در کمال گستاخی از این که ذات واجب  الوجود را توام با یک نوع اضافه امکانی اعتبار کند، باکی ندارد و مانعی در بین نمی بیند. وی این مسئله را در معروف ترین کتاب خویش مطرح کرده و در کمال وضوح به این مطلب تصریح کرده است. وی ذات واجب الوجود را از جهت این که مثلا علت وجود زید است، واجب نمی داند و این سخن درست به معنای این است که واجب الوجود بالذات لازم نیست واجب الوجود من جمیع الجهات بوده باشد. در این هنگام آیا نمی توان ادعا کرد که بین این دو سخن ابن سینا در دو کتاب معروف وی، یعنی نجات و شفا، یک نوع تناقض آشکار به چشم می خورد؟

صدرالمتالهین این سخن شیخ الرئیس را مبنی بر این که ذات واجب الوجود را توام با یک نوع اضافه امکانی می توان اعتبار نمود، در کتاب اسفار نقل کرده و با شگفتی بسیار از سخن شیخ فیلسوفان اسلامی در مقام رد وی بر آمده است، ولی هرگز به تناقض آشکاری که در سخنان وی در دو کتاب نجات و شفا دیده می شود، اشاره ای نکرده است. سکوت صدرالمتالهین را در این باب، باید بر احترام عمیق وی نسبت به شیخ الرئیس حمل نمود. این خصلت پسندیده را در میان بزرگان اندیشه و خرد بسیار می بینیم. به واسطه خصلت پسندیده احترام به بزرگان عقل و اندیشه است که حاج ملاهادی سبزواری نیز در مقام توجیه سخن شیخ الرئیس ابوعلی سینا برآمده و کوشش نموده آن را با موازین عقلی و اعتقادی هماهنگ سازد. حاج ملاهادی سبزواری در آغاز سه نوع جاعلیت برای واجب الوجود بالذات قائل شده که به ترتیب عبارتند از: 
1- جاعلیت حقه حقیقیه در مقام ذات نسبت به فیض مقدس و وجوب منبسط.
2- جاعلیت حقه ظلیه در مقام فیض مقدس نسبت به مستفیض.
3-جاعلیت اضافیه محضه.

نوع اول و دوم را بدون هیچ گونه تردید واجب می داند، زیرا آنها را چیزی جز قیومیت ذات واجب الوجود نمی داند و قیومیت باری تعالی پیوسته واجب است به وجوب ذاتی حق تعالی؛ الا این که وجوب نوع اول را عین وجوب ذات و وجوب نوع دوم را به تبع وجوب ذات می داند. اما در مورد نوع سوم معتقد است این نوع جاعلیت جز یک مفهوم ذهنی و عنوان اعتباری چیز دیگری نیست. این نوع جاعلیت را به طور قطع و یقین زائد بر ذات دانسته و سخن شیخ الرئیس ابوعلی سینا را بر این معنی حمل نموده است. حاج ملاهادی سبزواری قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» را به صورت نظم در یک بیت خلاصه کرده و در چند مورد به آن استناد نموده است، چنان که گوید:
ما واجب وجوده بذاته     فواجب الوجود من جهاته

یکی از مواردی که وی به این قاعده استناد نموده، هنگامی است که در مقام رد مذهب کرامیه برآمده است. فرقه کرامیه بر این عقیده اند که صفات حقیقه حق تعالی حادث و زائد بر ذاتند. حاجی با استناد به قاعده مذکور بطلان عقیده این جماعت را ثابت نموده است. وی برای ابطال عقیده متکلمین در باب معنای قدرت حق تعالی نیز به این قاعده استناد کرده است. متکلمین معتقدند قدرت باری تعالی عبارت است از «صحة الفعل و الترک» و به این ترتیب انفکاک متعلق قدرت را از ذات حق تعالی در وقتی از اوقات معتبر دانسته اند. حاج ملاهادی صحة الفعل و الترک را به معنای امکان الفعل و الترک گرفته و با استناد به این قاعده عقیده متکلمین را ابطال نموده است.

Sources

Keywords