اشکالات نظریه سنجش ارزش کالا با واحد زمان

در اصول علم اقتصاد نوشین، صفحه 25 می گوید: "... واحد اندازه کار، زمان است".
اگر زمان را به تنهایی مقیاس سنجش مصرف انرژی قرار دهیم دو اشکال پیش می آید:
اشکال اول این که زمان به تنهایی قادر نیست مقیاس سنجش دو حرکت واقع شود مگر آن که میزان سرعت آن حرکت ها نیز مشخص شود. زمان به علاوه سرعت، مشخص مقدار حرکت است. به علاوه بحث ما در باب کار، در تعیین مقدار حرکت از لحاظ طی مسافت نیست، بحث در تعیین مقدار صرف انرژی است. دو حرکت ممکن است از لحاظ زمان و سرعت مساوی باشند و از لحاظ مقدار صرف انرژی، نامساوی. مثلا اگر دو نفر دست خود را به موازات یکدیگر حرکت دهند و در دست یکی یک خود نویس و در دست دیگری یک میله ده کیلویی باشد، مقدار صرف انرژی مساوی نخواهد بود. پس زمان و سرعت برای تعیین مقدار حرکتهای ساده یعنی حرکت از لحاظ طی مسافت نه از لحاظ صرف انرژی کافی است، ولی از لحاظ تعیین مقدار صرف انرژی کافی نیست.
ثانیا اگر دو کارگر را در نظر بگیریم که یکی به واسطه عدم مهارت، انرژی بیشتر خواه در زمان بیشتر و یا در زمان های مساوی ولی با صرف انرژی بیشتر، چنان که قبلا امکان آن را یادآوری کردیم صرف کند، و یکی کمتر، ولی محصول کار آنها از لحاظ ارزش استعمال مساوی باشد، مثلا بالاخره هر کدام یک جفت جوراب بافته باشند، لازم می آید که ارزش کار آن کس که انرژی بیشتر صرف کرده، بیشتر باشد و حال آن که بالضروره چنین نیست. سپس موضوع عرضه و تقاضا را پیش می کشد و بالاخره می گوید:
"بهای جوراب نه برحسب کار جوراب بافی که در کمترین مدت تولید می نماید، و نه بر حسب کار جوراب بافی که در اکثر مدت تولید می نماید تعیین نمی گردد... بلکه به واسطه "کار متوسط" که از نظر کلیه اجتماع برای تولید آن کالا لازم می باشد تعیین می شود. این کار متوسط را در اصطلاح "کار اجتماعاً لازم" می نامند". آنگاه در آخر صفحه 27 می گوید:
"بنابر آنچه گذشت، کار اجتماعاً لازم، به واسطه تکنیک متوسط اجتماع و چابکی متوسط و خبرگی متوسط کارگر و نیز شرایط متوسط کار تعیین می گردد، ولی از طرف دیگر تکنیک اجتماع، خبرگی کارگر و شرایط کار، ثابت و بدون تغییر و در حال سکون نیستند... پس زمان کار اجتماعاً لازم، برای تولید یک کالای معین نیز به حسب این عوامل تغییر می یابد".

اولا اگر کار پایه ارزش است دلیل ندارد که کار شخصی پایه ارزش نباشد و کار اجتماعاً لازم پایه ارزش باشد که خلاصه اش این است: "کارهای مختلف از نظر مقدار حجم و مقدار زمان که دارای ارزش های مختلفی غیر متناسب با حجم کار و زمان کار می باشند، همه را با هم جمع کرده و بهای مجموع را بر آنها تقسیم کنیم. اگر بگوئید هرج و مرجی که عرضه و تقاضا در اقتصاد مبادله ای ایجاد می کند سبب می شود که تناسب حجم کار و بهای آن بهم بخورد، جواب می دهیم هرگز چنین نیست، اینکه دو جفت جوراب متساوی از لحاظ ارزش استعمال و مختلف از لحاظ صرف انرژی، در بازار قیمت مساوی دارند، نمی توان گفت معلول هرج و مرج بازار است.
ثانیا: اعتراف به این که تکنیک اجتماع و خبرگیها و چابکیها متغیر است و در نتیجه کار اجتماعات لازم، متغیر است، خود می رساند که اجتماع هیچ معدل زمان کارها، یعنی زمان گونه بستگی به زمان کار ندارد، یعنی ما زمان کار لازم نداریم، نه زمان کار شخصاً لازم و نه زمان کار اجتماعاً لازم، آنچه اجتماع به آن احتیاج دارد، مقدار معینی کالاست که مساوی تقاضاها و احتیاجات مردم باشد، خواه آن که آن کالاها را کار بشری ایجاد کرده باشد و خواه طبیعت و خواه فی المثل ورد و جادو، و خواه آن که آن کالا در زمان بسیار قلیل تولید شده باشد و خواه در زمان طولانی. به هر حال آن چیزی که بها را تعیین می کند نه مقدار کار شخصی و نه مقدار کار لازم اجتماعی که به هر حال متغیر است نیست، و البته عرضه و تقاضا به معنای نسبت خاص عددی نیز نیست، بلکه «تعیین کننده بها» تقاضا و سطح توافق با اصول تنظیم کننده رفتار بشری در زمینه رقابت است.
از آنچه گفته شد معلوم شد اولا اگر کار را پایه ارزش، و زمان را واحد سنجش کار بدانیم، باید کار شخصی را مورد سنجش قرار دهیم نه کار به اصطلاح اجتماعاً لازم را.
ثانیا به فرض این که کار اجتماعاً لازم را مقیاس قرار دهیم، آن را باید ثابت فرض کنیم، یعنی اگر اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا وضع ثابتی داشته باشد، قهرا کار اجتماعاً لازم نیز باید ثابت باشد، و اگر اجتماع از این نظر متغیر باشد، باید نسبت ثابتی میان متغیر وضع مصرف و تقاضای اجتماع و میان کار اجتماعاً لازم باشد، و حال آن که خود حضرات اعتراف دارند که کار اجتماعاً لازم به واسطه تغییر تکنیک و خبرویت ها و مهارت ها در تغییر است و این تغییر ربطی به وضع اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا ندارد. علیهذا "کار اجتماعاً لازم" مفهوم خود را به کلی از دست می دهد، مثل این است که بگوییم اجتماع احتیاج دارد به مقدار نامعینی از کار، مسلما این مقدار نامعین، صرف الوجود کار نیست، مقداری است که در واقع معین است، آن واقع معین، از نظر طرفداران اصل عرضه و تقاضا و یا اصل سطح توافق با اصول رفتار بشری، این است که کار بتواند مطلوب اجتماع را که کالا است ایجاد کند، یعنی اجتماع اولاً و بالذات کار نمی خواهد کالا می خواهد، خواه آن کالا را کار به وجود آورده باشد یا غیر کار. کار از نظر قدرت ایجاد کالا در زمان های مختلف، مختلف است، هر چه تکنیک و خبرویت پیش برود، مقدار لازم کار برای ایجاد آن چیزی که اجتماع آن را می خواهد تقلیل می یابد. پس تعیین و تحدید کننده مقدار کار، خود کالاست به حسب شرایط زمان.
به هر حال معنی ندارد که بگوییم جامعه احتیاج دارد به مقدار کار اجتماعاً لازم، و آن مقدار، متغیر و غیرثابت است، آنچه معنی دارد این است که اجتماع احتیاج دارد به مقدار ثابتی از کالا و این مقدار ثابت کالا احتیاج دارد به مقداری کار در تولید آنها، مقدار کار مورد احتیاج، به حسب شرایط صنعتی و انسانی متغیر است. تقلیل زمان کار، اگر احتیاج اجتماع ثابت باشد و کالای عرضه شده نیز نسبت ثابتی با احتیاج داشته باشد، و این تقلیل زمان کار، مخصوص کالای بالخصوصی باشد، در تقلیل بها مؤثر است.
قطعا، زیرا طبق اصل ترتب که ما در قیمت ها بیان کرده ایم، قیمت ها تعیین می شود، و تقلیل نسبی زمان کار، مرتبه و درجه کالا را از لحاظ این که نیروی عرضه متوجه آن گردد عوض می کند، ولی اگر تقلیل زمان کار، عمومیت داشته باشد، در تقلیل بها اثر ندارد، یعنی با این که زمان کار تقلیل می یابد، قیمت ها پایین نمی آید، و این خود بهترین دلیل است بر این که کار پایه ارزش نیست کما این که پایین آمدن قیمت در صورتی که تقلیل زمان کار در همه کالاها عمومیت نداشته باشد، دلیل بر این است که عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده بها نیست.

Sources

Keywords