فلسفه تحریم ربا در اسلام

اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام و استیجار طبقه مزد بگیر مخالف نیست (اسلام مزد دادن را تجویز می کند ولی این غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که می گویند مستلزم ارزش اضافی است) و تفاوت را طبیعی می داند، ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی کند. اسلام با چند چیز مشخص مخالف است: تسلط اقتصادی، ربا، تولید غیر مفید، قطع رابطه ثروت و کار، اگر استثمار باشد، نه بازیافته.

علل حرمت ربا با توجه به دین اسلام
الف: یکی از عللی که برای حرمت ربا می توان ذکر کرد این است که بشر به حکم فطرت برای ضرورت معاش خود کار می کند و اشیائی ایجاد می کند، و به حکم فطرت آنچه را ایجاد کرده از آن خود می داند (مالکیت). انسان طوری است که به سمت تنهائی قادر به ایجاد همه حوائج خود نیست، محتاج به تعاون و همکاری با دیگران است (اصل مدنی بالطبع بودن انسان). در اجتماع تعاونی افراد باید فعالیت های خود را تقسیم کنند و هر کس به تولید و ایجاد بعضی از حوائج بپردازد (تقسیم کار). در اینجا نیازمندی به معاوضه پیدا می شود (معامله و بیع و شراء)، ولی لازم است برای سنجش اشیاء از لحاظ ارزش، مقیاسی به میان آید زیرا ارزش ها متفاوت است ملاک ارزش هر چه باشد از اینجا پای پول به میان می آید پول اول بار به خاطر تعیین ارزش اشیاء و برای تسهیل معاملات به کار می رود ولی طبقه ای هم پیدا می شوند که معامله را به خاطر سود و ربح انجام می دهند از راه وساطت میان تولید کننده و مصرف کننده (تجارت)، پس اصل معامله، معاوضه جنس به غیر جنس است. اما معامله جنس به جنس به دو صورت است: بلا زیاده و مع الزیاده، معامله مثل به مثل بلا زیاده همان قرض است که حاجت به آن پیدا می شود و مع الزیاده ربا است در ربا چون کسی که قرض می کند به خاطر احتیاج و نقصان درآمد از خرج قرض می کند، پس اگر کسی عایدیش ده و خرجش بیست باشد و ده دیگر را با ربا اخذ کند به اینکه روزی "دو" به عنوان ربا به قرض دهنده بدهد قهرا قسمتی از مال قرض گیرنده به عنوان ربا به قرض دهنده تعلق خواهد گرفت و هر چه بگذرد بیشتر، تا جائی که تمام درآمد قرض گیرنده به قرض دهنده تعلق می گیرد. نتیجه اینکه قرض دهنده هم مالک مبلغی است که خود تولید کرده و هم مالک مبلغی است که قرض گیرنده تولید کرده است، و قرض گیرنده مالک هیچ چیز نیست، مال او مساوی صفر است، و این عین ظلم و استثمار است. جواب این است که اولا نقض می شود به مال الاجاره. اگر کسی در آمدش به قدری است که فقط خرج روزانه اش را کافی است، و وافی به مال الاجاره نیست، لازمه اش این است که تدریجا تمام درآمدش مال موجر باشد در حالی که اصل عین نیز به موجر تعلق دارد. همچنین نقض می شود به کسی که درآمدش وافی به خرجش نیست و تدریجا نسیه عادلانه می کند یا قرض الحسنه می گیرد، می رسد کارش به جائی که تا چند سال تمام در آمدش تعلق می گیرد به طلبکار. البته میان ربا و اجاره از یک طرف و قرض الحسنه و نسیه از طرف دیگر این تفاوت هست که ربا و اجاره پایان ناپذیر و قرض الحسنه و نسیه پایان پذیر است، ولی این جهت یعنی محدودیت و نا محدودیت ملاک فرق نمی شود و البته میان ربا دادن و مال الاجاره دادن برای کسی که درآمدش وافی به خرجش نیست حتی این مقدار تفاوت هم نیست جواب اصلی این بیان به این است که اساس این بیان گوئی بر این اصل بنا شده که هیچکس زائد بر احتیاج خود تولید نمی کند و کمتر نیز تولید نمی کند پس اگر وضع به صورتی در آید که محصول کار یک نفر به دیگری تعلق بگیرد جریان ظالمانه ای در بین بوده است و حال آنکه هیچ کدام از این دو فرض صحیح نیست، ممکن است کسی بگوید علت اینکه درآمد شخص به دیگری تعلق می گیرد این است که شخص مزبور در گذشته درآمدش وافی به خرجش نبوده و درآمد سالهای بعد خود را پیش خور کرده است اگر گفته شود: آنچه در گذشته مصرف کرده محدود بوده و آنچه در آینده او را به صورت برده در می آورد که تا ابد هم هر چه تولید کند به دیگری تعلق داشته باشد شکل ربوی معامله است و حال آنکه در قرض و نسیه این طور نیست، بلکه در اجاره نیز این طور نیست زیرا در اجاره به واسطه استهلاک تدریجی عین، مالک خرجهائی تدریجا می کند و مقدار مصرف شده از طرف مستأجر مانند ربا محدود نیست بلکه رابطه ای است میان استهلاک ثروت موجر و مال الاجاره. عمده این است اثبات شود که ثروت در شکل ربوی مولد نیست تا نامشروع بودن ربا ثابت شود و الا اگر این مطلب ثابت نشود و خلاف آن را مفروض بگیریم درست است که لازمه ربا این است که با صرف ثروتی محدود از طرف مقترض از مال مقرض لازم می آید که مقترض هیچوقت مالک محصول ید خود نباشد ولی این به تنهایی مثبت ظالمانه بودن جریان نیست زیرا فرض این است که پول مقرض در ذمه مقترض منافعی برای مقرض تولید می کند. مگر اینکه خود این مطلب را دلیل بگیریم که "پول در ذمه" مولد نیست و پول در ذمه، اگر ربوی باشد با اجاره بها نیز فرق می کند، زیرا اگر مقترض فرضا درآمدش به سطح مخارجش رسید، مثلا ماهی صد تومان خرج و صد تومان درآمد داشت، اگر قبلا ربا می پرداخته است برای همیشه باز باید ربا بپردازد، زیرا قرض در ذمه او و در ضمان او است و باید منافع آن را بپردازد، اگر چه از حالا احتیاج به قرض جدید ندارد، احتیاج به منافع جدید پول جدید و در حقیقت اجاره پول جدید ندارد ولی قرض سابق و منافعش پا برجاست ولی اگر قبلا اجاره می پرداخته و از امروز نیازش به اجاره رفع شد به اینکه در خانه ای مجانی نشست و یا درآمدش وافی به اجاره بها هم هست دیگر برای گذشته نباید اجاره بدهد، حداکثر دینی بر ذمه او باقی می ماند که البته این دین محدود خواهد بود. پس چون اجاره متعلق به عین است و تدریجا از آن استفاده می شود و در ازاء استفاده پول داده می شود، از هر زمانی که بی نیازی از عین پیدا شد منافع هم قطع و بریده می شود، ولی ربا تعلق می گیرد به ما فی الذمه و آن زمانی هم که درآمد و خرج مساوی است و انسان در استفاده عملی روز مره احتیاج به مال مردم ندارد، در عین حال باید منافع پولهای گذشته را بدهد آیا اینها خود دلیل بر این نیست که ثروت در ذمه غیر، مولد نیست؟ حقیقت این است که نه. این ها فقط دلیل بر این است که ربا با اجاره متفاوت است و به غلط ربا را اجاره پول دانسته اند، زیرا در اجاره منافع عین بستگی دارد به مدت احتیاج و استیفاء و استفاده از عین و از ساعتی که از عین بی نیازی حاصل می شود، منافع نیز قطع می شود، عدم استفاده از عین مساوی است با تحویل و تسلیم به مالک، ولی در ربا چون عین به ذمه منتقل شده بی نیازی حال کافی نیست برای بریده شدن منافع، فقط در صورتی که ربا دهنده سرمایه ای مساوی با قرض تهیه کند و تسلیم مقرض کند ریشه بریده می شود، و الا در عین عدم احتیاج مقترض به آن، در زمان عدم احتیاج نیز باز باید سود و منفعت بدهد. اگر بگوئید: پس این خود عباره اخری است از اینکه سرمایه در ذمه مولد نیست و منفعت موهوم گرفته می شود و الا اگر منفعت، و منفعت واقعی بود و مقترض از آن بهره مند می شد پس از ساعتی که احتیاجش سلب می شود و درآمدش وافی به مخارجش است نباید سود بدهد. علت اینکه باز هم باید سود بدهد این است که منفعت، منفعت واقعی نیست، منفعت موهوم است، صاحب پول منفعتی را از پول می گیرد که آن منفعت وجود خارجی پیدا نکرده و نمی کند. با وجود این ما می توانیم این بیان را استدلالی به نحو برهان انی بر عدم مولد بودن ثروت در ذمه غیر بگیریم کما اینکه دو بیان گذشته برهانی شبیه لمی بر عدم مولد بودن پول در ذمه بود.
خلاصه این بیان و این برهان این خواهد بود که اگر شخصی درآمدش وافی به خرجش نباشد و احتیاج به قرض الحسنه یا نسیه یا اجاره پیدا کند، ذمه اش تا مدتی که توازن زندگیش بهم خورده مشغول است و اما از ساعتی که توازن برقرار می شود، دیگر چیزی علاوه نباید بدهد، فقط قروض گذشته به ذمه اش باقی است، بر خلاف ربا که از آن به بعد هم باز باید سود پول بدهد.
سر مطلب این است که در اجاره، انسان واقعا از عین مردم استفاده می کند و منافع آن را تفویت می کند و از ساعتی که نیازش به آن منافع سلب شد دیگر اجاره نمی دهد. خلاصه مطلب وقتی که می بینیم اگر شخص به حالی درآمد که از روز معین، درآمد و خرجش متکافی بود و کوچکترین نیازی به ثروت غیر نداشت، در صورت اجاره، پرداخت مال الاجاره موقوف می شود، در صورت ربا خیر. علت مطلب این است که مال الاجاره مربوط است به استفاده واقعی و عملی از مال غیر ولی ربا با استفاده و بهره برداری عملی ارتباط ندارد. البته تفاوت دیگری هم در کار هست و آن اینکه در اجاره عین مال رد شده و در ربا فرض این است که عین مال رد نشده به مالک. ولی هنگامی که تحلیل می کنیم می بینیم علت تفاوت، رد شدن و نشدن به مالک نیست، علت تفاوت این است که اجاره با استیفاء عملی از مال غیر که مستلزم مولد بودن آن است بستگی دارد و ربا بستگی ندارد.
ب: یکی دیگر از عللی که برای حرمت ربا می توان ذکر کرد آن چیزی است که غزالی در باب الشکر احیاء العلوم ذکر کرده است. خلاصه اش این است که پول برای این خلق شده که مقیاس ارزش ها و وسیله مبادله باشد. خود پول دارای ارزش واقعی نیست و اگر ارزش واقعی می داشت نمی توانست نقش پولی خود را بازی کند، مانند سایر کالاها می شد که به حسب اشخاص متفاوت بود، قیمتش بالا و پایین می رفت (تابع عرضه و تقاضا بوده و غیره). هر کالائی می تواند مطلوب بالذات باشد، زیرا حاجتی از حوائج را رفع می کند ولی پول نباید مطلوب بالذات باشد، باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد ذخیره کردن پول و همچنین ربا گرفتن از پول به معنی این است که انسان پول را مطلوب بالذات خود قرار داده است. ربا این است که انسان می خواهد به وسیله پول، پول ایجاد کند، با پول کوچکتر پول بزرگتر به دست آورد این، کفران نعمت و استعمال شیء در غیر ما خلق لاجله است و حال آنکه شکر عبارت است از اینکه شیء در آنچه که به خاطر آن آفریده شده استعمال شود. علامه طباطبایی ایراد می گیرد که اصل مبنا را یعنی اینکه پول چون فی حد ذاته کالا و مطلوب بالذات نیست و ارزش واقعی ندارد مورد ایراد قرار می دهد و فروع آن را نیز ابطال می کند. بدون شک نمی توان گفت که موادی که پول از آنها انتخاب می شود فاقد ارزش می باشند. اگر این چنین بود نمی توانست پول باشد. ولی به عقیده ما ارزش پول صد در صد تابع ارزش واقعی ماده ای که از آن ساخته شده است نیست. حتی در پول فلزی خود سکه به پول اعتبار می دهد و تفاوت مسکوک و غیر مسکوک به مقدار کاری که روی آن صورت می گیرد نیست زیرا آن کار، مثلا عکس فلان پادشاه یا ملکه، ارزشی برای مصرف کننده ایجاد نمی کند. سکه تعهد و ضمانت دولت است. پس در حقیقت مبلغی از ارزش پول را اعتبار ایجاد کرده است و این اعتبار ضمانت است از طرف دولت که در قبال آن حاجت های واقعی مردم را رفع کند. از اینجا واضح می شود که به طریق اولی، اسکناس ارزش واقعی ندارد. اسکناس نیز تعهد و ضمانت دولت است ولی اینکه آیا این ارزش اعتباری از آن جهت است که پشتوانه طلا در کار است و اسکناس نماینده طلا است و یا ضمانتی است نظیر ضمانت سکه ها، مطلب دیگری است. به عقیده ما ایرادی که بر بیان غزالی هست بیشتر از این جهت است که فرض کرده در ربا پول مطلوب بالذات است این بیان اولا نقض می شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر تبدیل پول کوچک به پول بزرگ است.
جریان تجارت عبارت است از: "پ کوچک به پ بزرگ". پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد. ثانیا در هیچ یک از اینها ولو آنکه، هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست که پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره کن و رباگیر هر دو طالب ازدیاد ثروت می باشند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است که با داشتن آن بالقوه همه چیز را دارند به علاوه اینکه برای ذخیره کردن از هر چیز دیگر بهتر است و ثالثا این دلیل در ربای معاملی و در ربای قرضی غیر پول جاری نیست و رابعا غزالی چون به همه چیز جنبه اخلاقی می دهد، خیلی جنبه اخلاقی و فردی داده است و خیال کرده که ربا از آن جهت حرام است که انسان پول را از آن جهت می خواهد که پول برای آن جهت قرار داده نشده است. تلویحا می خواهد بگوید هیچ علتی جز این جهت ندارد.
به موضوع «لا تظلمون و لا تظلمون»، (بقره/ 279)؛ «و اگر این کار را نکنید، پس به جنگى از جانب خدا و رسولش آگاه باشید، و اگر توبه کردید اصل مال از آن شماست که بدین ترتیب، نه ستم مى کنید و نه ستم مى بینید». و موضوع «و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس»، (روم/ 39)؛ «و آنچه به عنوان ربا داده اید تا در اموال مردم فزونى یابد، بدانید که نزد خدا زیاد نمى شود و برکتى ندارد، ولى آنچه از زکات براى رضاى خدا مى دهید، آنانند که مالشان را چند برابر مى کنند، توجه نکرده است».
ج: علامه طباطبائی توجه کرده اند که، دلیل ایشان فقط در ربای مصرفی جاری است. در ربای تولیدی بیانی دیگر ذکر کرده اند. ادله ای که بالاجمال والاشاره ذکر کرده اند از این قرار است:

1- «اقل ما فیه انه یوجب انجرار المال تدریجا الی المال الموضوع للربا من»، «جانب این دلیل را به تمرکز ثروت و فاصله طبقاتی می توان تفسیر کرد. خلاصه اش این است که لازمه ربا پیدایش سرمایه دارهای بزرگ است، لازمه ربا اضافه شدن ربح به سرمایه است». جواب این است: در تجارت و مضاربه نیز چنین است. به علاوه باید دید اصل ثروتی که از ربا به دست آید مشروع است و ثروت مشروع نیز نباید متمرکز شود، یا اصل ثروتی که از راه ربا به دست آید نامشروع است؟ در صورت اول راه علاج آن اخذ مالیات است نه بستن راه تحصیل ثروت مشروع، و صورت دوم را این دلیل بیان نمی کند.
2- «و یوجب ازدیاد رؤس اموال التجاره و اقتدارها ازید مما هی علیها بحسب الواقع»، درباره این دلیل باید گفت اگر مقصود این است که قدرت ثروت ربوی یک قدرت موهوم است از آن جهت که ثروت است، واضح است که درست نیست، و اگر مقصود این است که ربا سبب می شود که مکتسب به او بیش از توانائی واقعی خودش قدرت پیدا کند به این معنی که تاجر و کارخانه دار و غیره همان طور که با سرمایه منافعی به دست می آورد، معرض ضررها نیز هست اگر سرمایه از خود شخص باشد یا مضاربه باشد یا قرض الحسنه باشد، اجبار و الزامی پشت سر تاجر یا عامل یا کارخانه دار برای کار و تولید و فروش نیست، ولی اگر ربا باشد که خواه ناخواه و روز به روز بر منافع افزوده می شود، صاحب پول مجبور است تولید یا فروش کند. این تولیدهای اجباری و فروش های اجباری است که ور شکست های عظیم و بحران های اقتصادی ایجاد می کند.
3- «و وقوع التطاول بینها و اکل بعضها بعضا و انهضام بعضها فی بعض و فناء کل فی ما هو اقوی منه..»، این دلیل همان است که سوسیالیسم ها، برای رد مطلق سرمایه داری خواه با پول شخصی یا پول قرض الحسنه ای یا مضاربه گفته اند و خلاصه اش این است که سرمایه بزرگتر خصوصا در عصر ماشین همیشه سرمایه کوچکتر را هضم می کند و می خورد. سرمایه کوچک قادر به رقابت با سرمایه بزرگ نیست. این دلیل اگر درست باشد و البته درست نیست نفی مطلق سرمایه داری می کند نه خصوص ربا را تشکیل سرمایه بزرگ دادن متوقف بر ربا خواری نیست.
4- در آخر کتاب "اسلام و مشکلات اقتصادی" رساله کوچکی از شیخ محمد ابو زهره هست. در آن کتاب چیزی که در مورد فلسفه حرمت ربا آمده این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود، بدون آنکه در اطراف این مطلب توضیحی داده شود. ولی ما می توانیم در اینجا بیان خاصی ذکر کنیم از این قرار: در ربای تولیدی نوعی همکاری سرمایه و کارگر است بر خلاف تجارت که با سرمایه شخصی باشد و بر خلاف اجاره کاری که بر اساس شرکت سرمایه و کار برای تولید نیست بلکه بر اساس انتفاع شخصی از اثر سرمایه دیگری است از این جهت ربای تولیدی نظیر مضاربه و نظیر کارخانه داری بر اساس مزد دادن است در تولید، هم سرمایه دخیل است و هم کار، احیانا طبیعت و کار سبب تولید می شود مثل کشاورزی. در شرکت سرمایه و کار باید ببینیم که سرمایه باید در خدمت کار باشد یا کار باید در خدمت سرمایه باشد یا هیچ کدام نباید در خدمت دیگری باشد؟ می توان گفت در مضاربه هیچکدام در خدمت دیگری نیست، و در استخدام برای تولید، کار در خدمت سرمایه است و در ربا سرمایه در خدمت کار است. به این بیان ابتداء به نظر می رسد که ربای تولیدی که امروز رایج است خصوصا با در نظر گرفتن این که بهره از حد معینی تجاوز نکند نه تنها مشروع است بلکه بر مضاربه و بر مزد ترجیح دارد زیرا ربا به منزله مزد دادن به سرمایه است، کار سرمایه را در خدمت خود گرفته است ولی این بیان درست نیست بلکه قضیه کاملا بر عکس است زیرا در اینکه در مضاربه سرمایه، کارگر را استخدام نکرده بلکه کارگر، سرمایه را آلت و ابزار برای کار خود قرار داده و دو تا دوش به دوش یکدیگرند بحثی نیست، ولی در مزد کارگر اگر عادلانه باشد کارگر مزد خود را روز به روز گرفته بدون آنکه مسئول پیشرفت یا فروش یا ورشکست سرمایه باشد ولی این مزد را در مقابل کاری که انجام داده گرفته است. اگر کار نکند ولو به اینکه کار نباشد که بکند نمی تواند مزد بگیرد (و اگر تحمیل شود بر سرمایه دار که به هر حال مزد بدهد به کارگر، تسلط کار بر سرمایه را تقویت می کند) و اگر در بین از کار کردن بیفتد به اینکه دست و پایش بشکند، یا بمیرد باز هم سرمایه مسئول نخواهد بود. ولی در ربا مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست، حتی مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست.
سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می خواهد بگیرد، و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می گیرد بلکه فرضا خودش ضربه ببیند، ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می دهد، کما اینکه در شرایط کارگری و کارخانه داری اگر سرمایه دار ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهای وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیماری ها بدون کسری از مزد او بیمه کند، به علاوه در آخر مدت او را جوان کند یعنی نیروهای تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت برد با کارگر است و کارخانه در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز برای کارخانه دار چنین کارخانه داری صرف نمی کند گذشته از اینکه چنین چیزی عملا امکان پذیر نیست.
اساسا به حکم شرافت ذاتی و تقدم طبعی انسان بر اثر خود، انسان باید بر سرمایه تقدم داشته باشد. معنی ندارد که ارزش یک انسان مساوی باشد با ارزش آن سرمایه ای که قادر است آن را به جریان بیندازد. پس از نظر اینکه شکل رابطه سرمایه و کار نباید به نحوی باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد بلکه یا باید لااقل هم ترازوی یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیشتر باشد، ربا ظالمانه ترین شکل رابطه سرمایه و کار است اما این که چقدر سرمایه مساوی است با چقدر کار، باید دید که ارزش یک انسان چقدر است؟ و ارزش ثروت چقدر است؟ ثروتی که مساوی است تحصیل او با کار یک انسان در همه عمر، ارزشش مساوی کار یک انسان است. این حساب در مضاربه ها از لحاظ مقدار سهمی که سرمایه و مقدار سهمی که عامل از منافع می برد باید در نظر گرفته شود.

Sources

Keywords