مبانی تعدیل حقوق زن و مرد در قوانین اسلام

ارث و نفقه زن
در موضوع ارث، زن روی هم رفته معادل نصف مرد ارث می برد، همان طور که قرآن می فرماید: «للذکر مثل حظ الانثیین» (نساء/ آیه 11)؛ «سهم پسر چون سهم دو دختر است». در این مرحله اگر چه مقام زن پایین تر از مرد گرفته شده، ولی از راه دیگر این نقیصه تدارک گردیده و آن این است که نفقه (مخارج زندگی)، زن به عهده مرد گذاشته شده است. و نظر اساسی اسلام را در این قانونگذاری باید از راه دیگری بررسی کرده و به منظور حقیقی پی برد.

نقش عقل و احساس در تقسیم ثروت مرد و زن
بدون تردید، روح عاطفه و احساس در زن غالب بر روح تعقل است و همه احوال و اعمال زن، مظهر و جلوه گاه انواع و اقسام عواطف و احساسات نغز و لطیف می باشد و مرد به حسب طبع، درست در نقطه مقابل این روحیه قرار گرفته است. اسلام در تنظیم امر جامعه انسانی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه می دهد. اگر ما به نظر کلی به جامعه انسانی نگاه کنیم، موجودی ثروت جهان در هر عصر از آن جمعیت همان عصر می باشد که تا زنده هستند از آن بهره مند بوده و پس از مرگ برای خویشاوندان خودشان «طبقه تالیه» به ارث می گذارند. و همین که طبقه حاضر منقرض شد و طبقه باقی مانده که به حسب عادت از زن و مرد به نسبت یکسان مرکبند، روی کار آمد، دو ثلث از آن مردان و یک ثلث از تصرف مردان خارج شده و دو ثلث مردان به طور مساوی میان مرد و زن مورد مصرف قرار خواهد گرفت و در نتیجه دو ثلث جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و یک ثلث مصرف مردان می گردد، به نسبت معکوس. «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»؛ (بقره/ آیه 228)؛ «برای این زنان به طور شایسته حقوقی است همپای آنچه از تکالیف بر عهده شان است». احکامی به نفع زن تشریع شده که معادل است با آنچه به ضررش تمام شده است.

سهم زن و مرد در مالکیت و تصرف ثروت
و به حسب این سنخ تقسیم، مرد از حیث مالکیت و اداره و تربیت ملک به قسمت اعظم ثروت زمین مسلط و زمام آن به دست وی سپرده شده است و زن از حیث تصرف و بهره مندی و برخورداری به بخش عمده ثروت مسلط و از آن کامیاب است و عدل اجتماعی جز این اقتضایی ندارد که حراست و اداره ثروت به دست تعقل سپرده شود و برخورداری و بهره مندی از وی به دست عواطف و احساسات. در موضوع احترام عمل و مالکیت، از نظر اسلام زن در دسترنج و تصرف در آن استقلال کامل داشته و بی اینکه به مانعی برخورد کند یا تحت ولایت و قیمومیت مرد برود، آزادی اراده و عمل را دارد.

حق زن در روابط مشروع اجتماعی
در موضوع روابط مشروع اجتماعی و معاشرت پسندیده، کمترین تفاوتی با مرد ندارد و با این شرط که تظاهر به زینت و خود نمایی و عشوه گری ننموده و دامن به شهوت مردان نزند در توسعه معاشرت، آزاد است. «لاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»؛ (بقره/ آیه 234)؛ «در آنچه به شایستگی درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست».

تقوی معیار کرامت مرد و زن در اسلام
در موضوع اعمال و مزایای دینی، در نظر اسلام یگانه منشا اختلاف مقام و کرامت و احترام می باشد و تفاوتی میان زن و مرد نیست. «انی لااضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض»؛ (آل عمران/ آیه 195)؛ «من عمل هیچ عاملی از شما را اعم از مرد یا زن تباه نمی کنم شما از یکدیگرید». «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم»؛ (حجرات/ آیه 13) «ای مردم! شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید قطعا ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست». و در زمینه ای که هیچ گونه امتیازی در طبقه ای از طبقات شناخته نشده، تنها امتیاز تقوا و خدمات دینی در اسلام اعتبار داشته و در این مرحله، زن با مرد تفاوتی ندارد و یک زن با تقوا از هزار مرد بی تقوا محترم تر و مقدم تر است.

حق زن در ازدواج
در موضوع نکاح و ازدواج، زن آزاد است با هر که بخواهد ازدواج نماید، ولی نظر به اینکه فرایض ارث و همچنین موازین ازدواج بر اساس نسب استوار است، زن نمی تواند با غیر یک شوهر که اتخاذ کرده با شوهر دیگر، یا هر مرد دیگر به هیچ وجه رابطه فراش پیدا کند. و در عین حال مرد می تواند، بیشتر از یک زن بگیرد، مشروط به اینکه بتواند میان زنان خود با عدالت رفتار کند.

زمینه های اجرای قانون تعدد زوجات
البته معلوم است که اسلام تعدد زوجات را ایجاب نکرده است، بلکه فقط اجازه داده است که مرد بیشتر از یک زن تا چهار زن ازدواج نماید و چنین حکمی تنها زمینه می خواهد. یعنی باید به طوری باشد که نظم جامعه به واسطه کمبود زن و تراکم مردان به این امر مختل نشود و هرج و مرج لازم نیابد. اما از ناحیه مردان واضح است، زیرا در اثر اینکه مسکن و هزینه زندگی زن و اولاد به عهده مرد است و عدالت شرط شده، اقدام به این امر، تنها برای معدودی از مردان مقدور است، نه برای همه.

زمینه های طبیعی و اجتماعی تعدد زوجات
از طرف دیگر نیز پیوسته «طبیعت و حوادث خارجی» از جنس زن صلاحیت دار برای ازدواج، بیشتر از مرد تهیه می کند. صحت و استقامت این حکم و منطقی بودن آن با تأمل در طبیعت جامعه های بشری و حوادث غیرمترقبه که پیش می آید، بدیهی و روشن است. زیرا با فرض مساوی بودن زن و مرد در جامعه انسانی، چنانکه غالبا آمار نشان می دهد، اگر یک سال معین را مبدأ قرار داده و نوزادان آن سال و سال های بعد از آن را از پسران و دختران جداجدا جمع کنیم، در اولین سالی که عده ای از پسران به حد بلوغ طبیعی یا قانونی برسند، چندین برابر آنها را از دختران خواهیم یافت که استعداد ازدواج را دارند. در سال شانزدهم عدد زنانی که صلاحیت ازدواج دارند هفت برابر مرد صلاحیت دار خواهد بود و در سال بیستم عدد زن با عدد مرد به نسبت 11= 5 خواهد بود و در سال بیست و پنجم تقریبا سال معمولی ازدواج است به نسبت 16= 10 خواهد بود و اگر در این صورت عدد مردانی که پیش از یک زن دارند را را یک پنجم فرض کنیم 8% مردان دارای یک زن 20% آنها دارای چهار زن خواهند بود و در سال سی ام 20% مردان سه زن خواهند داشت. از سوی دیگر زنها عموما جز عده معدودی از سال پنجاه به بالا از صلاحیت تولید مثل بیرون می روند، در حالی که نوعا مرد تا اواخر عمر صلاحیت تولید مثل را دارد و در صورت تساوی عدد مرد و زن در جامعه و ممنوعیت مرد از بیشتر از یک زن، پیوسته صلاحیت های بسیاری ابطال خواهد شد.

اثر حوادث غیرمترقبیه بر آمار زنان و مردان
گذشته از این ها پیوسته حوادث طبیعی غیر مترقبه ای مانند جنگ های خانمان سوز و کارهای سخت و مشقت آمیز و خطرناک، عده بی شماری را از مردان به هلاکت رسانیده و جمعیت های انبوهی از زنان بیوه و دختران صلاحیت دار را به وجود می آورد که با ممنوعیت تعدد زوجات جز منهدم ساختن بنیان عفت و وجود آوردن حرام زاده، چاره و گریزی نخواهند داشت. چنانکه دو فقره جنگ جهانی اخیر، این حقیقت را در نهایت وضوح به ثبوت رسانید و کار به جایی رسید که جمعیت زنان بی شوهر در آلمان از دولت تقاضا کردند که اجازه دهد، طبق قانون اسلام تعدد زوجات مجرا شده و به این ترتیب غایله زنان بی شوهر رفع شود، اگر چه تقاضاشان به واسطه مخالفت کلیسا رد شد.

مخالفت های بی پایه حکم تعدد زوجات
این واقعه خود بهترین دلیلی بود بر اینکه مخالفت نوع زنان با تعدد زوجات مستند به عادت می باشد، نه اقتضای طبیعت و فطرت و بهترین پاسخی بود به اعتراضی که به این حکم اسلامی کرده و گفته می شود، حکم تعدد زوجات حکمی است که عواطف و احساسات زنان جامعه را جریحه دار کرده و درونشان را افسرده نموده و مبدا هیجان حس انتقام گردیده و منشا حوادث ناگوار بسیار می شود. زیرا این واقعه و نظایر آن به ثبوت می رساند که هنگامی که احتیاج پیدا شده و کمبود شوهر حس می شود، همه این افکار مخالف تبدیل به موافقت و تسلیم می گردد. علاوه بر اینکه طریقه تعدد زوجات، قبل از اسلام بدون محدود بودن به عدد خاص و در اسلام با تحدید مخصوص روزگاران دراز اجرا و عملی شده و هرگز نظام اجتماع را به هم نزده و هرج و مرجی به وجود نیاورد، و زنهایی هم که به شوهر زن دار به عنوان زن دوم یا سوم یا چهارم می رفتند، از زمین نمی روییدند و یا از کرات آسمانی پایین نیامده بودند، بلکه از همین زنهایی بودند که به اعتقاد معترض، به حسب طبیعت و فطرت مخالف با تعدد زوجات می باشند.

حق زن در حکم تعدد زوجات و طلاق
علاوه بر اینکه اسلام تعدد زوجات را واجب قرار نداده، بلکه تجویزی است که در صورتی که مرد از بی عدالتی نترسیده و بتواند عادلانه رفتار کند، تثبیت کرده است. با این همه، در فقه اسلامی طرقی موجود است که به وسیله آنها زن می تواند از ازدواج شوهرش با زن دیگر مانع شود، یا در این صورت مرد را به طلاق خود ملزم کند. نظیر همین مطلب در طلاق نیز هست و در عین حال که زمام طلاق به حسب اصل تشریع در دست مرد می باشد، زن می تواند به طرقی متوسل شده و طلاق خود را از مرد بگیرد، یا موارد ضرورت را پیش بینی کرده و با توسل به همین طرق، این حق را برای خود تأمین نموده و دل خود را خوش و فکر خود را آسوده نگهدارد. مسئله تشریع طلاق در عالم زناشویی و به دست مرد سپردن آن به حسب اصل تشریع، از مفاخر اختصاصی دین مقدس اسلام است. (اگر چه زن نیز به طرق مخصوصی به طور غیرمستقیم می تواند طلاق خود را تأمین کند).
ملل متمدن و دولت های قانونی جهان، در اثر بردن رنج های زیاد و کشمکش های طولانی، بالاخره ناچار شده و طلاق را قانونی شناختند و در عین حال چون زمام طلاق را مستقیا هم به دست زن و هم به دست شوهر داده اند، بالا رفتن سالیانه آمار طلاق (و خاصه طلاقی که با تقاضای زنان انجام می گیرد)، پایه های این دولت ها را به لرزه در آورده و هرگاه و بی گاه در صدد چاره جویی بر می آیند. و مخصوصا دلایلی که زنها برای گرفتن طلاق ارائه کرده و گزارش آنها در روزنامه و نشریات عمومی منتشر می شود، متانت نظر اسلام را از آفتاب روشن تر می سازد.

Sources

Keywords