جایگاه معرفت دینی فقه و پایگاه اجتماعی فقیه

فقه، به عنوان بخشى از معارف دینى، منزلت خود را در میان معارف دینى داراست و نباید آن را فراتر و یا فروتر از آنچه که هست قرار داد. علم فقه به لحاظ محتواى نظرى خود، همسان و همشان دیگر معارف دینى است، اما به لحاظ نقش و کارکرد عملى که دارد، تاثیرات عینى و محسوسى در زندگى مردم به جا مى گذارد و از این رهگذر خصوصیاتى دارد که دیگر معارف دینى ندارند. تا این جا مربوط است به جنبه معرفتى فقه به عنوان یک علم. اما اگر از زاویه دیگرى به موضوع بنگریم، مى بینیم که حاملان این معرفت، یعنى فقها، پایگاه اجتماعى ممتازى در میان دینداران دارند که حاملان دیگر معارف دینى و غیردینى چنان موقعیت برجسته اى را ندارند. فقهاء در طول تاریخ اسلام، همواره، از اقتدار اجتماعى برخوردار بوده اند.

حتى قبل از رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران، نیز اقتدار فقهاى شیعه در میان اهل تشیع محفوظ بود، هر چند به خاطر کمى شیعیان و پراکندگى آنها این اقتدار مجالى براى ظهور نمى یافت، اما اصل آن به قوت خود باقى بود. پس از استقرار دولت صفوى و رسمیت دادن به مذهب شیعه در بخش وسیعى از جهان اسلام، اقتدار فقهاء شیعه از قوه به فعل در آمد و عمق و گستره بیشترى یافت. در چهار قرن اخیر نفوذ و اقتدار اجتماعى فقها، هم در مسیر زندگى روزمره مردم و هم در حوادث و تحولات بزرگ اجتماعى کاملا مشهود است و در موازنه قدرت، فقها همواره یک قطب مهم محسوب مى شوند. سؤالى که در این جا در خور توجه است این است که آیا این اقتدار اجتماعى را علم فقه به حاملان خود بخشیده است، یا این که اقتدار فقیه از عوامل دیگرى نشات گرفته است؟ به عبارت دیگر، آیا محتواى معرفتى فقه خاصیت قدرت آفرینى دارد و هر کس آن را بیاموزد خود به خود اقتدار اجتماعى پیدا مى کند؟ واقعیت این است که فقه یک علم تبیینى و توصیفى است و وظیفه اى جز استنباط احکام شریعت و بیان آنها ندارد. صرف دانستن این احکام و استنباط کردن آنها از روى ادله فقهى، به خودى خود، هیچ اقتدارى را براى داننده و استنباط کننده آنها کسب نمى کند، پس فقه به عنوان یک معرفت در درون خود خاصیت قدرت آفرینى ندارد. با این وصف، سؤال یادشده قوت مى گیرد که پس این اقتدار اجتماعى فقیه از کجا ناشى شده است؟ اقتدار اجتماعى فقیه و موقعیت قدرتمند او در جامعه دینى، یک دلیل کلامى و اعتقادى دارد و یک علت جامعه شناختى:

الف: دلیل کلامى و اعتقادى اقتدار فقیه
فقیه از آن جهت که عالم به علم فقه است، اقتدارى ندارد و مانند سایر ارباب معارف است، اما از آن جهت که به منصب زعامت دینى مى رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعى مى شود. منصب زعامت دینى، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادى کوچکتر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادى شیعه است، مفهومى گسترده و پیچیده دارد. در تفکر شیعى، منصب امامت، جزء جدایى ناپذیر ساختار جامعه دینى است و حتى در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمى توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت. لذا معیارهایى درنظر گرفته شده تا کسانى بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، گرچه در زوایاى محدودترى اداره کنند و بخشى از شئون و وظایف اجتماعى امام را به عهده بگیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینى را عهده دار مى شوند و سرپرستى این منصب، گرچه در زمانى که حاکمیت رسمى نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعى آنان مى شود. همین کسان از آن جهت که مى بایست به جاى امام، احکام شرعى را هم براى مردم بیان کنند و فتوا بدهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکى از شرایط و شئون زعامت دینى است که هر چند شرط لازمى است، اما کافى نیست. با توجه به همین اصل کلامى و پشتوانه اعتقادى است که فقیه مى تواند در مواردى مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتواست و جنبه الزام حقوقى دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه اى، حکم او هر چند برابر موازین فقهى هم صادر شده باشد، نفوذى نخواهد داشت. در این جا براى تقریب به ذهن مى توان علم فقه را به علم حقوق و فقیه زعیم را به قاضى تشبیه کرد. قاضى از آن جهت عالم به علم حقوق است و ماده و تبصره هاى قانونى را مى داند، حکمش در دادگاه نفوذى ندارد، بلکه از آن جهت که منصب قضاوت دارد، حکم او نافذ و الزام آور است. به عبارت دیگر، قدرت قاضى از منصب او ناشى شده، نه از معلومات حقوقى او. در یک محکمه با این که قاضى و وکیل مدافع هر دو حقوقدانند، اما فقط نظر قاضى الزام آور است نه نظر وکیل.

ب: علت جامعه شناختى اقتدار فقیه
علاوه بر اصل اعتقادى که در بند الف به آن اشاره شد، اقتدار اجتماعى فقیه، یک علت جامعه شناختى هم دارد و آن، کارکرد اجتماعى فقاهت و فقیه است. در گذشته بسیارى از نظامات زندگى اجتماعى و شخصى مردم را فقها و نمایندگانشان، اداره مى کردند، مسائل حقوقى پیچیده معاملات، مشروعیت بخشیدن به مناسبات خانوادگى (ازدواج و طلاق)، ثبت اسناد، آموزش و... از جمله امور زندگى مردم بودند که به دست فقها و یا نمایندگان آنان حل و فصل مى شدند. این خود، سبب مى شد که مردم احساس کنند که در اداره امور زندگى خود، به فقها نیازمندند و صرف نظر از جنبه اعتقادى، مى دیدند که گره بسیارى از کارهایشان در مسیر زندگى، فقط به دست فقهاء گشوده خواهد شد، از این نظر خود را ناچار به پیروى از فقیه مى دیدند. البته امروز که مفهوم سیاسى دولت تحول پیدا کرده، و دولتها، علاوه بر حکمرانى، مدیریت جامعه را نیز به عهده دارند، برخى از کارکردهاى اجتماعى فقاهت نیز به دولتها سپرده شده است. در هر صورت، عامل اصلى اقتدار فقیه، همان اصل کلامى و عقیدتى است که ذکر شد و این عامل جامعه شناختى، عاملى است فرعى و به مثابه متمم عامل اصلى به شمار مى آید. بر اساس آنچه که گفته شد، معلوم مى شود که نقد و تحلیل جایگاه معرفتى علم فقه، یک مقوله است و نقد و تحلیل پایگاه اجتماعى فقیه و موقعیت ممتاز او در جامعه، مقوله اى دیگر است و این دو نباید با هم آمیخته شوند. این خود نکته ظریفى است که در پاره اى از نقادیها بدان توجه نشده است.