مبانی فلسفه سیاسی کانت

اندیشه

در عرصه اندیشه سیاسی، کانت با وجود نوآوری های بسیار تحت تاثیر دو متفکر هم عصر خود ژان ژاک روسو و ادموند بورک بوده است. درباره بی عدالتی های اجتماعی و علل آن کانت متاثر از اندیشه های روسو است، اما در زمینه تغییرات رادیکال سیاسی که روسو پیش می کشد، کانت از او فاصله می گیرد و با نگرانی بورک از عواقب چنین تغییرات ناگهانی سهیم می شود. کانت که انقلاب فرانسه را خوشامد گفته بود پس از ترور روبسپیر به شدت نگران شد و به این جمع بندی هوشیارانه رسید که: «می توان به نام آزادی، برابری و برادری، نفرت انگیزترین اقدامات را مرتکب شد.» کانت از تاریخ وحشت انقلاب فرانسه درس گرفت و تاکید کرد که: «ایمان تعصب آمیز، همواره امری زشت و ناسازگار با آماج یک نظام تکثرگراست و وظیفه ماست که با تعصب در هر شکل آن به مقابله برخیزیم، حتی زمانی که اهداف آن از نظر اخلاقی بی عیب و نقص باشد.»
درباره سیر عمومی تاریخ برخلاف بورک که نظری بدبینانه دارد، کانت خوش بین است و جهت عمومی تحولات تاریخی را بسوی جهانی بهتر و انسانی رشد یافته ترمی انگارد. اما همچون بورک از انقلاب می هراسد و مشروعیت انقلاب برای براندازی بی عدالتی ها را زیر سوال می برد.

پرسش های سیاسی

کانت سه پرسش تئوریک سیاسی را مطرح می کند:
1- چگونه می توان یک قانون اساسی را عادلانه و درست دانست؟
2- محتوی چنین قانونی چگونه باید شکل بگیرد؟
3- در صورت عدم پایبندی زمامداران به اصول قانون اساسی، مردم چگونه باید رفتار کنند؟
به عبارت دیگر پرسش نخست درباره محتوای قرارداد اجتماعی است، پرسش دوم متوجه حقوق سیاسی و پرسش سوم حق نافرمانی مردم را در بر می گیرد.

اصل پذیرش همگانی؛ معیار صحت قوانین و قرادادهای اجنماعی

درباره پرسش نخست یعنی معیار سنجش درست بودن قانون اساسی پاسخ کانت به طور چکیده عبارت از پذیرش قانون از سوی همه شهروندان است. کانت در این باره استدلال می کند که در پذیرش این قانون از سوی همگان هیچ محدودیتی نباید قائل شد. هرگاه گروهی یا جماعتی از مردم به لحاظ تعلق طبقاتی، میزان دارایی، موقعیت اجتماعی تحتانی و یا فوقانی از پذیرش قانون اساسی و یا اظهار نظر درباره آن کنار گذاشته شوند، آن قانون دیگر عادلانه نیست. در ادامه کانت توضیح می دهد که مردم موظف به پیروی از اراده و خواست آزاد خود هستند و عقل حکم می کند که تنها از قانونی پیروی کنند که خود بر آن صحه گذاشته اند. به عبارت دیگر با چنین استدلالی کانت نیز نقطه عزیمت خود را مانند دیگر متفکران دوران روشنگری نظیر هابز، لاک و روسو «حالت طبیعی» و «قرارداد اجتماعی» قرار می دهد. کانت جامعه ایده ال خود را جامعه ای می داند که بر مبنای خواست آزاد همگان برپا می شود. این خواست در قرارداد میان همه شهروندان، حقوق و وظایف اعضا را روشن کرده است. کانت اما یاد آور می شود که به طور عملی و تجربی تدوین چنین قراردادی میان همگان غیر ممکن است، اما این قرار داد «تنها یک ایده خردمندانه» است. بنابراین محتوی قانون اساسی از نظر عقلی و اخلاقی موظف به در نظر گرفتن اصل پذیرش همگانی است و از وارد کردن هر ایده و موضوعی که بتواند بخشی از مردم را در برابر آن قرار دهد، باید دوری کرد. بنابراین در عمل قانون اساسی می تواند یک قانون عادلانه و درست باشد، حتی اگر تک تک شهروندان هم درباره آن موضعی نگرفته باشند.

اصل بی طرفی

درباه پرسش دوم یعنی محتوی چنین قانونی کانت ابتدا یک اصل اساسی را پیش می کشد که در فحوای قانون یک اهمیت مرکزی دارد و این اصل را «بی طرفی» و «غیر جانبدار بودن» قانون می نامد. کانت درباره اصل بی طرفی استدلال می کند که قانون حق مداخله در زندگی مردم و یا کوشش در هدایت مردم به خوشبختی و یا تعیین خیر و شر در زندگی افراد جامعه را ندارد، زیرا غیر ممکن است که همه مردم دارای استنباط واحدی در باره نحوه زندگی، معیارهای خوشبختی و بدبختی، فضیلت و رذیلت باشند و لذا هر کوشش مداخله جویانه قانون در این زمینه وحدت مردم را متلاشی و پیوستگی آنها را مخدوش می کند. کانت می نویسد: «انسانها دارای عقاید گوناگونند. بنابراین نمی توان آنها را تحت اصل یک خواست مشترک گرد آورد.» این استدلال به این نتیجه گیری منجر می شود که محتوای یک قانون عادلانه باید بر اصل تضمین برابری همه شهروندان در این راستا باشد که هر کس امکان دنبال کردن هدف فردی و تحقق خوشبختی طبق استنباط خود را بیابد. کانت چنین ادامه می دهد: «هر فرد حق آزادی عقیده و باور دارد و می تواند در راه تحقق باور خود آزادانه عمل کند، تا هنگامی که عینا همین حق را برای دیگران نیز قائل است. کسی حق مجبور کردن من به خوشبخت شدن طبق سلیقه و درک خاصی را ندارد. هرکس حق دارد طبق میل و استنباط خود شیوه خوشبخت شدن خود را بیابد، به شرطی که حقوق و آزادی دیگران را ضایع نکند.» کانت تاکید می کند که امکان تحقق چنین شرایطی تنها در جامعه ای وجود دارد که قانون اساسی آن بر اصل پذیرش همگانی استوار باشد.

اصل برابری

دومین اصل مهم کانت درباره محتوی قانون رفتار برابر و یکسان با همه شهروندان صرفنظر از میزان دارایی و موقعیت اجتماعی افراد است. تنها استثنایی که کانت قائل می شود رئیس حکومت است که چهارچوب حقوق و وظایف او باید طبق نظامنامه جداگانه ای تدوین شود. اما تاکید اساسی کانت بر این نکته است که همه افراد جامعه باید از فرصت برابر برای رقابت با یکدیگر برای دستیابی به موقعیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند. این استعداد، توانایی و پشتکار افراد است که به پیروزی و شکست آنان منجر می شود و نه فرصتی که روابط و ضوابط نا یکسان موجود در اختیار آنها می گذارد.
کانت بحث مفصلی درباره نابرابری های مادی میان شهروندان را پیش می کشد و می گوید این حق افراد است که در سایه تلاش و استعداد فردی به موقعیتهای ممتاز اقتصادی و اجتماعی دست یابند، اما چنین نابرابریهایی نباید موجب رفتار نابرابر نسبت به شهروندان شود. بنابراین نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی از نظر کانت موجه و مشروع است و جامعه بشری همواره چنین بوده و خواهد بود.
اگر از موضع نقد کانت به نظریه یکسان بودن افراد در برابر قانون بنگریم می توان پرسید که چه تضمینی وجود دارد که شکاف میان اقشار اجتماعی به چنان حدی افزایش یابد که انبوه فقرا و محرومینی که مورد حمایت اجتماعی قانون قرار نمی گیرند، وضع موجود و یا قوانین حاکم را بپذیرند؟ البته کانت خود اشاره ای به این موضوع می کند که «محرومین ممکن است خود را همچون حیوانات خانگی ثروتمندان احساس کنند که وظیفه آنها تنها خدمت به اربابان است»، اما این موضوع را پی نمی گیرد و فقط به این نکته اکتفا می کند که: «آنها نباید گناه وضع خود را بر دوش دیگران بگذارند.» به عبارت دیگر معضل نابرابری اجتماعی مسئله ذهنی کانت نیست و تمرکز اصلی او به روی برابری قانونی و حقوقی است. قابل یادآوری است که پس از تثبیت ذهنی و قانونی برابری شهروندان و رفتار یکسان با آنها بود که چند دهه بعد متفکرانی نظیر جان استوارت میل موضوع نابرابریهای اجتماعی را در مرکز بحث اندیشه سیاسی قرار دادند. به عبارت دیگر موضوع برابری قانونی و حقوقی شهروندان چه از نظر فلسفه سیاسی و چه از دیدگاه تجربی و عرفی بر موضوع نابرابریهای اجتماعی تقدم داشته است.
اصل «یک فرد یک رای»: کانت در ادامه بحث حقوق قانونی و محتوی قانون وقتی از حالت کلی و فرضیه قرار داد اجتماعی به حالت مشخص می رسد، پس از مکث بر اینکه این اصول در جامعه می تواند اشکال گوناگونی در عمل بیابد، به یک نکته مرکزی انگشت می گذارد که در اندیشه سیاسی او اهمیت مرکزی دارد و آن اصل «یک فرد یک رای» است. ایمانوئل کانت اولین متفکری است که با درجه بندی کردن حق رای بر حسب جنسیت و میزان در آمد مخالفت کرد و اصل «یک فرد یک رای» را در فلسفه سیاسی مستدل کرد و پایه گذاشت. باید به خاطر داشت که پذیرفته شدن اصل «یک فرد یک رای» نه تنها از سوی محافظه کاران بلکه از سوی اصلاح طلبان نیز یک موضوع مناقشه انگیز بود که تحقق آن چندین دهه و پس از انتشار صدها رساله موافق و مخالف به طول انجامید. کانت در فرموله کردن مباحث مربوط به آزادی بیان و عقیده و آزادی مطبوعات نیز نقش مهمی بازی کرد. تاکید اساسی کانت در باره نوع حکومتی که می تواند چنین رسالتی را بر عهده گیرد، نظام جمهوری است. کانت به طور جدی بر جمهوریت نظام سیاسی پای می فشارد و آن را جوهر دمکراسی و حاکمیت اکثریت می داند.

حق نافرمانی مردم

پرسش سومی که کانت مورد بحث قرار می دهد موضع شهروندان در برابر حکومت است. کانت قبل از هرچیز می پرسد که آیا مردم حق نافرمانی در برابر حکومتی که حقوق آنها را نقض کرده است، دارند یا نه؟ کانت در ادامه دو نکته را در پاسخ به این پرسش پیش می کشد. نخست اینکه اگر حکومت همسو با قرار داد اجتماعی رفتار کرده باشد، حتی اگر دارای نواقصی هم باشد نافرمانی در برابر او غیر مجاز و قابل مجازات است. زیرا چنین نافرمانی دارای خصلتی ویرانگر است. وی می گوید به هرحال در هر وضعی (صرفنظر از محتوای آن) عده ای از برخی قوانین ناراضی خواهند بود، اگر قرار باشد هر نارضایتی به مقاومت و نافرمانی در برابر حکومت منجر شود، جامعه هیچگاه ثبات نخواهد یافت. کانت در بحث خود نگران کاربرد زور و تهدید علیه نهاد سیاسی است و به شدت نسبت به عواقب سقوط حکومت هشدار می دهد. نظریه کانت در چنین حالتی شباهت زیادی به حالت طبیعی نظریه هابز دارد که فقدان حکومت به معنای آغاز «جنگ همگان علیه همگان» تلقی می شود. دومین نکته مورد تاکید کانت در ادامه استدلال قبلی این است که حتی اگر در مواردی شهروندان برخی از قوانین را ناعادلانه و نادرست شمرند، برای تغییر آنها نباید دست به نافرمانی بزنند و در برابر حکومت شورش کنند. بر اساس چنین استدلالی کانت حق کاربرد زور را در انحصار حکومت می داند. کانت همچنین بر عدم حقانیت کاربرد خشونت در برابر خشونت حکومت تاکید می ورزد و می گوید؛ «اگر حکومت قرارداد همگانی را نقض کند و دست به خود کامگی از راه خشونت آمیز زند، مظلومین مجاز به مقاومت خشونت آمیز در برابر او نیستند.»

رد بی قانونی و انقلاب

به طور کلی استدلالات کانت بر این باور استوار است که حتی حکومت استبدادی بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است که آن را «وضعیت خطرناک» می نامد. زیرا «طغیان خلق برای کسب حقوق از دست رفته خود، نادرست است، چرا که در نهایت وضعیت حاکمیت قانون را به حاکمیت بی قانونی تبدیل می کند و شرایطی ایجاد می کند که به طور کلی اصولا امر حق، کارآمدی خود را از دست می دهد.» بدین ترتیب کانت هیچ جایی برای نافرمانی همگانی علیه حکومت باقی نمی گذارد و خطر سقوط جامعه به بی قانونی و وضعیتی را که «به مراتب بسیار وخیم تر از هر گونه سلطه حکومت خودکامه» است، بسیار جدی تر از گشایش آن بسوی افقهای تازه تر می بیند. کانت دگرگونی اندیشیدن را برای رسیدن به آزادی حقیقی از انقلابهای اجتماعی و سیاسی با اهمیت تر دانسته می گوید با آنکه انقلاب می تواند حکومتهای استبدادی را سرنگون کند، اما نمی تواند در چگونگی اندیشیدن کسانی که جرات به کار بردن فهم خود را ندارند، دگرگونی پدید آورد. از اینجاست که چه بسا تعصب های تازه ای جانشین تعصب های پیشین شده، توده نا آگاه را دگرباره به بند می کشد.

روند فلسفه تاریخ

علاوه بر سه پرسش فوق کانت چند موضوع دیگر را نیز در اندیشه سیاسی مورد بحث قرار داده است که فلسفه تاریخ از مهمترین آنهاست. تز اصلی کانت درباره روند تاریخ بسیار مثبت و خوش بینانه است. منظور کانت از فلسفه تاریخ این است که گرچه در این جا و آنجا و این حادثه و آن حادثه میتوان در روند تاریخ عقب گردهایی یافت، اما این پیچ و خم ها گویای همه حقیقت نیست. روند عمومی تاریخ ماورا چنین واپس گرایی هایی است. درست است که هر کس نقشه خود را در زندگی تعقیب می کند که می تواند در تقابل با نقشه های دیگران قرار گیرد و بن بست های موقتی در روند به جلو پیش آید، اما همزمان جریان تاریخ دارای یک هدف غائی است. مسیر این هدف غائی رو به تکامل اجتماعی دارد و کانت آن را «مقصد طبیعت» می نامد. به عقیده کانت تکامل اجتماعی نه روندی خود به خودی بلکه دارای یک «سرنخ عقلانی» است. مقصد غائی این «سرنخ عقلانی» رهنمون انسان به سوی دو هدف اساسی است: اولا تکامل و رشد انسان و استعداد او و ثانیا استقرار یک صلح جاودانی در سراسر جهان. اما تحقق این دو هدف نه از طریق هدایت و رفتار آگاهانه انسان بلکه در حقیقت از سوی مقاصد پنهانی و ناشناخته ای که در پشت انسان قرار دارند، صورت می گیرد.
کانت از «بازیگر هدفمندی» سخن می گوید که روند های تاریخی را به سوی هدف غایی سمت و سو می دهد و این بازیگر را «طبیعت» می نامد. در توضیح بیشتر موضوع، مقصد کانت بدینگونه روشنتر می شود که ساز و کارهای گوناگونی در کار سوق دادن روند جهانند که مهمترین آنها جدالهای اجتماعی است. از آنجا که اهداف انسانها یکی نیست، جدال و اختلاف بر سر تحقق این هدفها انسانها را ناگزیر به تقویت و رشد چنان استعدادها و توانایی هایی می کند که اختلاف و مقاومت بر سر راه آنها را از میان بردارد و یا به حداقل ممکن برساند. بنابراین اجتماعی بودن انسانهاست که در نهایت آنها را هم به جدال و هم به تلاش برای کاهش جدالهای اجتماعی می کشاند. چنین تناقصی در واقع سرچشمه اصلی همان دو هدف اساسی فوق است و از درون آن است که صلح جاودان بر خواهد آمد.

صلح جاودان

تز مرکزی صلح جاودان در اندیشه سیاسی کانت اهمیت جدی دارد و گویای جهان گستر بودن رویکرد سیاسی او و نیز ایده آل سیاسی اوست. در تشریح ایده صلح جاودان، کانت می گوید که: «دولتهای ملی و نظام های جمهوری اگر چه فارغ از انواع جدال ها با یکدیگر نیستند، اما هدف غایی دست یابی به یک واحد جهانی است که در آن همه انسانها برابرند و هیچ مرزی انسانها را از یکدیگر جدا نمی کند.» بنابراین ایده آل کانت فروریزی مرزهای ملی و برقراری جهانی واحد و صلح آمیز است. پیش کشیدن چنین ایده آلی در واقع کانت را از یک فیلسوف عقل گرای دوران روشنگری به یک اندیشمند فارغ از زمان و مکان فرا برد و در واقع خط فاصل میان دوران روشنگری با دوران رمانتیک را از بین برد. از این منظر کانت یک متفکر دوران رمانتیک نیز می تواند شناخته شود. به عقیده کانت انسان همچون موجودی عقل گرا خواه ناخواه به سوی صلح جاودان خواهد شتافت و شهروند جهانی مفهومی است که در یک واحد جهانی مبتنی بر صلح تحقق خواهد یافت. به همین دلیل است که هرگاه پروژه های بین المللی شدن جهان نظیر شکل گیری اتحادیه اروپا قوت می گیرد و یا وارد مرحله تازه ای میشود، اندیشه "صلح جاودان" کانت مورد بازخوانی و قرائت تازه قرار می گیرد و جلای تازه ای می یابد.