مقایسه ازدواج با مرتدان در اسلام و مسیحیت و یهود (توبه)

تفاوت در مسأله معافیت زنان از مجازات اعدام

سومین نکته مهمی که در مقایسه دیدگاه حقوقی اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق یهود و مسیحیت به چشم می خورد، مسأله معافیت زنان از مجازات اعدام است. چه این که از نظر تورات (همان گونه که در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنیه آمده است) تفاوتی بین مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدین معنا که مرتد (چه زن باشد یا مرد) بایستی سنگسار گردد؛ در حالی که در اسلام، اکثر فقها بر این باورند که زن مرتد (اعم از فطری و ملی) بر فرض عدم توبه و پافشاری بر انحراف عقیدتی و سیاسی نیز اعدام نخواهد شد. استدلال فقهای اسلام در این مسأله چنین است. روش اسلام و سیره مسلمین بر این بوده که اصولا نسبت به زنان، رعایت اصول خاصی را مد نظر داشته اند و از این رو در جنگها هیچ گاه متعرض زنان نمی شده اند و چنانچه مسلمانی در جنگ به زنان تعرض می کرد، مورد اعتراض واقع می شد؛ بنابراین اگر زن به جهت کفر اصلی جایز نیست کشته شود، در کفر عارضی (که همان ارتداد است) به طریق اولی نبایستی کشته شود. و نیز این دسته از فقها به روش مسلمین در جنگهای اهل رده استدلال نموده اند که در این جنگها زنان قبایل مرتد، به بردگی گرفته شده و احیانا با آنها ازدواج کرده اند.
چنان که از علی (ع) نقل شده که با زنی از بنی حنیفه، از گروه مرتدان یاد شده، پس از اسارت او ازدواج کرد. پر واضح است که اگر زنان بنی حنیفه که مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نیز باید می کشتند. این استدلال، قوی به نظر می رسد، چه این که در روایات شیعه از اهل بیت پیامبر (ص) نیز استدلال مشابهی نقل شده است؛ فی المثل، در کتاب وسائل الشیعه (ج 11، باب 18، ص 47، حدیث 1) آمده است که از امام صادق (ع) سؤال شد: «چرا از زنان اهل کتاب جزیه گرفته نمی شود؟» امام پاسخ داد: «زیرا پیامبر (ص) از قتل زنان غیر مسلمان در دار الحرب نیز منع فرموده؛ بنابراین اگر کشتن زنان در دارالحرب به دلیل انکار و مبارزه با اسلام جایز نیست، در دارالاسلام نیز به طریق اولى، آنان نباید به سبب امتناع از جزیه کشته شوند.»

استدلال فقهای حنبلى

ولی در عین حال بعضی از فقهای حنبلى، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذیرفته اند و گفته اند اگر ما استدلال فوق را بپذیریم، بایستی زن مرتد را به ترک ارتداد وادار نکنیم، چه این که در حالت کفر نمی توان او را به دست برداشتن از دین خود وادار کرد، و اما در مورد زنان بنی حنیفه، ممکن است همه افراد قبیله مرتد نبوده، بلکه به کفر اصلی خود هنوز باقی بوده اند و همسر علی، یعنی مادر محمد حنفیه، از کافران اصلی بوده است و اسلام او اسلام ابتدایی بوده و این دلیل بر پذیرش توبه آنها نیست.

پاسخ فقهای شیعه
در پاسخ این دسته از فقها می توان گفت که استدلال به مفهوم اولویت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را می توان وادار ساخت که بار دیگر به اسلام روی آورد، دلیل معتبر شرعی است، ولی در مورد اجرای حدود، دلیل (ادرؤوا الحدود بالشبهات) مؤید استدلال فوق می باشد، هر چند متأسفانه بعضی از فقها با فرض این که روایات (تدرأ الحدود بالشبهات) را پذیرفته و مسأله احتیاط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نیست که چرا در چنین مواردی این روایات را از یاد برده اند و به استناد روایت واحدی به جواز اجرای حدود در بسیاری از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهای امامیه (که روایات امامان اهل بیت را نیز همانند احادیث نبوی دانسته اند) تردیدی در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر این که علی (ع) خود نیز در جریان ارتداد بنی ناجیه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبیره آنها را خرید و آزاد ساخت.
حاصل این که مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقیدتی نبوده، بلکه عکس العملی است در برابر افرادی که در صدد توطئه و براندازی بوده اند، زیرا اگر اسلام مخالف آزادی عقیده بود، اجازه نمی داد همه گروهها، به اعتقاد بسیاری از فقهای اهل سنت، و یا گروههای اهل کتاب، به اعتقاد فقهای شیعه و بعضی از فقهای اهل سنت، با حفظ عقاید خود در قلمرو اسلام زندگی کنند. به دیگر سخن، زندگی کفار در قلمرو حکومت اسلامی بلامانع است، ولی این که کفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بی اعتقادی به این آیین نمایند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ایجاد کنند، به معنای آزادی عقیده نیست، بلکه سوء استفاده از آزادی برای توطئه است و قهرا نه تنها اسلام، بلکه هیچ نظامی معتقد به چنین آزادیی نیست. و لذا در حدیثی از پیامبر (ص) ملاحظه می کنیم که فرمود: «لایحل دم إمرء مسلم إلا با حدی الثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعة؛ ریختن خون فرد مسلمان حرام است مگر به یکی از این سه دلیل: مرد و یا زن همسر داری که زنا کرده باشد، کسی که قتل نفش کرده باشد، کسی که به خاطر مخالفت با جامعه و احکام اسلامی دین خود را رها کرده باشد.» از این حدیث نیز استفاده می شود که ارتداد در واقع موضعگیری در برابر جامعه اسلامی بوده است.

مجازات مرتد شبیه با مجازات محاربان

جالب این که بعضی از فقهای اسلام نیز به ارتداد با همین ویژگی نگریسته و مجازات او را با مجازات محاربان یک جا آورده اند؛ به عنوان نمونه، قاضی ابویوسف در کتاب الخراج (ص 72) که در قرن دوم هجری تألیف شده، حکم مرتد را به عنوان محارب مطرح کرده و می نویسد: «هرگاه مرتدان سنگر بگیرند و به جنگ بپردازند، زنان و فرزندان ایشان اسیر خواهند شد و خود آنان را باید به قبول اسلام وادار کرد، چنان که ابوبکر با فرزندان بنی حنیفه که عرب بودند و مرتد شده بودند چنین کرد و علی (ع) با بنی ناجیه همین گونه برخورد نمود، و بر آنان خراج نهاده نمی شود؛ بنابراین اگر قبل از این که مسلمانان بر آنان پیروز شوند، اسلام آورند، خون و مالشان محفوظ مانده و فرزندانشان نیز اسیر نخواهند شد، ولی اگر پس از شکست مسلمان شوند، خودشان کشته نمی شوند و آزادند، ولی فرزندان و زنانشان به اسارت گرفته خواهند شد؛ و مردان مرتد و بت پرستان به بردگی گرفته نمی شوند، بلکه بین اسلام و کشته شدن، مخیر خواهند بود... بلى، اگر امام بخواهد زنان و فرزندان آنان و نیز اموالشان را به غنیمت نگیرد، مختار است و جایز....»

بحث مجازات اعدام و قبول توبه مرتدین
معمولا در همه جوامع برای توطئه گران علیه نظام، مجازات اعدام پیشنهاد می شده است و در اسلام نیز همین مجازات مطرح بوده است، با این تفاوت که در جامعه اسلامی بخش بزرگی از جامعه، یعنی زنان از این مجازات استثنا شده اند، ولی مردان تنها با اظهار ندامت می توانند از این مجازات مصون بمانند. البته در میان فقهای اسلام هستند کسانی که برای مردان نیز همانند زنان، این استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنى، این عقیده را به ابراهیم نخعی (استاد ابوحنیفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدین در حاشیه رد المختار آن را به کرخی و جمعی دیگر از فقها نسبت داده است.
متن عبارت ابن عابدین چنین است: «قال الکرخى: هذا قول أصحابنا جمیعا أن المرتد یستتاب أبدا وما ذکره الکرخی مروى فى النوادر قال إذا تکرر ذلک منه ضرب ضربا مبرحا ثم یحبس إلی أن تظهر توبته ورجوعه وذلک لإطلاق قوله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلوة و اتوا الزکوة فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم؛ اما اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز کنید که خداوند بخشنده مهربان است.» (توبه/ 5) کرخی مدعی است که همه فقهای اسلام معتقدند که مرتد مطلقا توبه اش پذیرفته می شود، ولی گفته کرخی از نوادر است و کسی جز او چنین ادعایی نکرده، او می گوید: «اگر فردی چند بار مرتد شود، به شدت تازیانه زده می شود و حبس خواهد شد و تا هنگامی که رسما توبه کند در زندان می ماند و این به جهت اطلاق آیه شریفه است که می فرماید: "اگر توبه کردند و نماز به پای داشتند، آنها را آزاد گذارید، چه این که خداوند آمرزگار و مهربان است."» و در آیه نفرموده که توبه برای اولین بار باشد یا چندمین بار.
بنابراین، حکم اعدام بر اساس رأی این دسته از فقها، حکم مسلم اسلام در مورد مرتد نیست و این خود تفاوت دیگری را بین روش برخورد قرآن با تورات بازگو می کند. مستند این دسته از فقها شاید عدم ذکر مجازات برای مرتدان در قرآن کریم و عدم اجرای مجازات اعدام برای مرتد در دوران زندگی پیامبر (ص) باشد؛ چنان که در سوره منافقون آیه 3 می خوانیم: «ذلک بانهم امنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لایفقهون؛ این بدان سبب است که آنها ایمان آوردند، سپس کافر شدند، در نتیجه بر دل هایشان مهر زده شد. از این رو آنها نمى فهمند.» بنابراین، به شهادت قرآن، تعدادی از منافقان مرتد بوده اند و پیامبر (ص) حکمی درباره آنان اجرا نکرده و تنها بر اساس آیه 60 سوره احزاب: «لئن لم ینته المنافقون... لنغرینک بهم؛ اگر منافقان و کسانى که در دل هایشان مرض است و شایعه افکنان در مدینه، [از کارهاى خود و آزار زنان] باز نایستند، تو را سخت بر آنان مى شورانیم که جز مدت کوتاهى نمى توانند در کنار تو در این شهر بمانند.» به تهدید آنان اکتفا نموده است.

توبه مرتد فطری و مرتد ملى

در برابر اعتقاد این دسته از فقها که معتقد به پذیرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهی دیگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطری می دانند. این دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسیم کرده اند: مرتد فطری و مرتد ملى. مرتد فطری کسی است که مسلمان متولد شده و پس از پذیرفتن اسلام از آن روی گردانیده است و مرتد ملی کسی است که قبلا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجددا تغییر عقیده داده و از اسلام دست شسته است. به عقیده این گروه از فقها، پذیرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملی دارد، ولی مرتد فطرى، در صورتی که مرد باشد، مجازاتش اعدام است. بیشترین طرفداران این عقیده را فقهای شیعه تشکیل می دهند، و اما از اهل سنت (به نقل ابن قدامه در مغنی) تنها (عطاء) پیرو این نظریه بوده است؛ عبارت مغنی چنین است: «و قال عطاء: إن کان مسلما أصلیا لم یستتب و إن کان أسلم ثم ارتد استتیب» و از فقهای شیعه، تنها اسکافی معتقد است که مرتدان به دو دسته تقسیم نمی شوند و هر مرتدی که پس از ارتداد، توبه نماید، مجازات از او برداشته می شود.
مرحوم شهید ثانی پس از نقل نظر (اسکافى) آن را می پذیرد و می گوید: «و عموم الأدلة المعتبره یدل علیه و تخصیص عامها وتقیید مطلقها بروایة عمار لایخلو من إشکال و روایة على بن جعفر لیست صریحة فى التفصیل؛ عموم روایات معتبر در این باب، گویای آن است که مرتد چه فطری باشد و چه ملى، توبه اش پذیرفته است، زیرا در این روایات، پذیرش توبه بدون قید فطری یا ملی مطرح شده و این که ما بخواهیم این همه عمومات و مطلقات روایات را تنها به دلیل روایت عمار تخصیص بزنیم و مقید نماییم، خالی از اشکال نیست. و اما روایت علی بن جعفر نیز صریح در تقسیم مرتد به فطری و ملی نیست.»
روایاتی در مورد واقفیه و غیر آنان وارد شده، که حکم به کفرشان کرده. و در عین حال توبه آنان را قابل پذیرش می داند، حتی بعضی از این روایات به قبول توبه (غلات) که اکثر آنان از مذهب شیعه و مرتد فطری بوده اند، تصریح کرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، این روایتها را مؤید نظر مرحوم اسکافی و شهید می داند، در عین حال به دلیل اتفاق نظر فقهای شیعه و وجود روایات دیگری در باب مرتد، خود او نیز مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته، ولی توبه او را بی تأثیر ندانسته است؛ بدین معنا که توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پیشگاه خداوند، از نظر دنیوی نیز دارای آثاری است که از آن جمله، حکم به طهارت مرتد بعد از توبه می باشد و.... ولیکن همان گونه که ملاحظه می شود، استدلال شهید ثانی و قبل از او اسکافى، در مورد قبول توبه مرتد فطری نیز خالی از قوت نیست، زیرا آیات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روایات باب هم با یکدیگر متعارض هستند؛ البته در دسته ای از روایات به عدم قبول توبه مرتد فطری تصریح شده و در دسته دیگر روایات، به صورت کلى، حکم به پذیرش توبه مرتد شده، ولی تصریح یاد شده، مانع عمل به عموم موجود در این روایات نیست، زیرا روایات وارده در مورد غلات و دیگر گروههای مشابهی که حکم به کفر آنان شده، نسبت به پذیرش توبه مرتد فطری تصریح دارد.
بنابراین، این مجموعه از روایات با تعارض ساقط می شوند و مرجع حل تعارض، عمومات کتاب خداست، خصوصا که موضوع آن از موارد حدود است و روایات (تدرء الحدود بالشبهات) نیز شامل آن می شود؛ بدین معنا که اجرای حدود تنها در مواردی است که علم به حکم الهی داشته باشیم و در موارد شبهات، وظیفه ما توقف و عدم اجرای حدود است، زیرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «إدرؤوا الحدود بالشبهات» و «قف عند الشبهه» و علی (ع) نیز می فرماید: «لئن تخطأ فی العفو، خیر لک ان تخطأ بالعقوبه.» جالب این که همه فقهای شیعه و بلکه همه فقهای اسلام معتقدند که در موارد دماء و اعراض و اموال، احتیاط لازم است؛ بنابراین، مرتد فطری نیز در صورت توبه (دست کم از باب احتیاط) وظیفه ما پذیرش توبه اوست، ولی متأسفانه اکثر فقهای شیعه به استناد بعضی از روایات، مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته و به دسته دوم احادیث عمل نکرده اند و شاید علت آن، همان روایات باب ترجیح باشد که قول مخالف عامه را مقدم دانسته است.
یکی از فقهای معاصر می نویسد محمد بن ابی بکر در نامه ای از علی (ع) پرسید: «مردی مسلمان با زنی نصرانی زنا کرده است، حکم آن چیست و نیز درباره زنادقه و افرادی که خورشید و ماه می پرستند و... چه باید کرد.» امام نوشت: «بر مسلمان حد زنا جاری ساز و نصرانی را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوری کنند و از زنادقه، آنان را که ادعای اسلام دارند به قتل برسان و باقی را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.» ظاهرا فرمایش امام این است که این شخص مرتد بوده و ارتداد (به خصوص اگر فطری باشد) از نظر سیاسی مهم است، زیرا بیماری مسریی است که موجب ضعف شوکت و عظمت اسلام می شود و ظاهرا اصل مجازات در مورد ارتداد، یک حکم سیاسی و فرمان حکومتی است؛ و لذا باید در این مورد، شرایط زمان و مکان و محیط ملاحظه شود.
روایت مزبور در کتاب الغارات و وسائل، ج 18، باب 50 از ابواب حد زنا موجود است. در کتاب وسائل الشیعه روایات متعددی به صورت مطلق وارد شده که مرتد می تواند توبه نماید، از جمله این روایت است: «محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله (ع) فی المرتد یستتاب فان تاب والا قتل والمرأة اذا ارتدت عن الإسلام استتیبت فان تابت واى خلدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها ورواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب.» و اما احادیث اهل سنت، همه ناظر به قبول توبه مرتد (به طور مطلق) است، چنان که در حدیثی پیامبر (ص) به معاذ بن جبل فرمودند: «ایما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه و إن لم یتب فاضرب عنقه.»
بنابراین، روایات باب دو دسته هستند، و لذا روایات، مطابق با اطلاق قرآن مرجع قرار داده می شوند. گو این که برخی از فقهایی که بین مرتد ملی و فطری تفاوت قائل شده اند، از نظر شرایط اجرای مجازات معتقدند که مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نیز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نماید؛ بنابراین، افرادی که پس از بلوغ (بدون این که ابتدائا اظهار اسلام کرده باشند) اظهار کفر نمایند، اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمی کند.

توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد از نظر فقهای اسلام
فقهای اسلام در مورد پذیرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نیز اختلاف نظر فراوانی دارند؛ چنان که از نظر مدت زمانی که مرتد می تواند توبه نماید، چنین اختلاف نظری دارند. پیروان فقه حنفی معتقدند که مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نیست، جز این که خود او مهلت بخواهد و ابن عابدین، فقیه معروف حنفی می گوید: «دعوت به اسلام، مخصوص کسی است که صدای اسلام به گوش او نرسیده باشد.» و پیروان فقه مالکی دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعی ها و حنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند. و اما شیخ طوسى، از فقهای شیعه، معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذیرفته می شود، بلکه تا سه مرتبه باید دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذیرفته نخواهد شد؛ در حالی که مالکی ها و حنبلی ها در صورت تکرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حکم نمی دانند.
در این اختلاف نظر، ظاهرا مستند شیخ طوسی و همه کسانی که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحیح دانسته اند، آیه 137 از سوره نساء است که می فرماید: «ان الذین ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم؛ همانا کسانى که ایمان آوردند سپس کافر شدند و پس از آن ایمان آوردند و باز کافر شدند و آن گاه بر کفر خویش افزودند، قطعا خداوند آنها را نخواهد بخشید و راهى به آنها نخواهد نمود.» ولی کسانی که قائل به قبول توبه مرتد هستند (هرچند ارتداد او تکرار شود) به آیه 38 از سوره انفال: «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف؛ به کافران بگو: اگر باز ایستند، گذشته آنها بخشوده خواهد شد.» تمسک نموده اند و در این استدلال، جانب گروه دوم قویتر به نظر می رسد؛ چه این که در آیه اول، عدم آمرزش با فرض کفر، مراد است و این منافاتی با پذیرش و آمرزش بر فرض ایمان ندارد. در این بخش، این نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد، حاکی از عدم دلیل کافی برای مجازات دنیوی مرتد و عدم دسترسی به سیره پیامبر (ص) و نیز روش خلفا در برخورد با مرتدان است.
قرآن کریم به جز مجازات اخروی برای مرتدان، مجازاتی دنیوی برای آنان ذکر ننموده است؛ بنابراین، در این زمینه نمی توان مستقیما حکمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلکه بایستی تنها گفته شود نظر فقهای مسلمان چنین است؛ در حالی که مجازات مرتد از نظر آیین یهود در متن تورات ذکر شده است.