عدم تساوی نیکوکار و بدکار در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر

حکومت امام علی (ع) نمونه یک حکومت سراسر عدل و راستی است و نامه آن حضرت به مالک اشتر یک منشور کامل در امر زمامداری یک جامعه است. در قسمتی از این نامه امیرالمؤمنین (ع) چنین فرموده اند:
«ولا یکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزلشه سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان وتدریبا لاهل الاسائه علی الاسائه، والزم کلا منهم ما الزم نفسه؛ هرگز انسان نیکوکار و انسان بد کار در نزد تو مساوی نباشند، زیرا این کار ناشایست مردم نیکوکار را در کارنیکو تحقیر و مردم بدکار را به بدی عادت می دهد، وظیفه تو اینست که هر یک از آنها را بر مبنای آنچه که خود را ملزم ساخته است الزام کنی.»
این دستور در حقیقت از یک قانون فوق العاده با اهمیت سرچشمه می گیرد که عبارت است از عدم تساوی علم و جهل، نیک و بد، تکاپو و تن پروری، خیرخواهی، تعقل و حماقت، هشیاری و کودنی، خوش نیتی و بدنیتی، تقوی و لاابالی گری، تقلید به نظم و بی نظمی، ذهن نوآور و مفید و ذهن راکد، عدالت و ظلم و غیر ذلک و به طور دستور فوق ناشی از این قانون است که (مفید با مضر متفاوت است) اگر یک جامعه این قانون را مورد عمل قرار بدهد، و زمامدار و دیگر گردانندگان جامعه بر مبنای همین قانون حرکت کنند، زندگی غیر قابل تفسیر آن جامعه مبدل به حیات معقول می گردد، که قابل تفسیر و توجیه می باشد. اگر یک جامعه از همه مزایای جغرافیای و ثروت و قدرت در تمامی اشکالش برخوردار باشد، ولی امور متضادی که در بالا متذکر شدیم (تعقل و حماقت هشیاری و کودنی... غیر ذلک) در آن جامعه تفاوتی از یکدیگر نداشته باشند؛ محال است آن جامعه بتواند روی پای خود بایستد.
در این مورد یک مسئله مهمی داریم که توجه به آن قطعا ضرورت دارد و آن اینست که آن قسم از امتیازات که برای زندگی مردم جامعه ضرورت دارد مانند تعقل و هشیاری و تقید به نظم و ذهن و نوآور و امثال اینها، بدیهی است که قدرت سیاسی جامعه به هرشکلی که امکان داشته باشد، این امتیازات و نظائر آن را به وجود آورده و به راه خواهد انداخت، زیرا زندگی طبیعی بدون آنها امکان پذیر نیست، و لذا در همین زندگی امروزی جوامع شرقی و غربی این قسم از امتیازات را به وسیله هر نیروئی هم که شده است، حتی به طور جبری و ماشینی آماده و به راه می اندازند، و اما آن قسم از امتیازات که جامعه را از زندگی طبیعی محض و ماشینی جاری در مسیر ناآگاهی زنبور عسلی و موریانه ای بالاتر ببرد و آن جامعه را مبدل به مجتمع انسانی پوینده در جاده تکامل نماید، مانند تقوی، خوش بینی، خیرخواهی، خوش نیتی و عدالت و امثال اینها، نیاز به توجیه سیاست و سیاستمدار جامعه به وسیله اخلاق والای انسانی اسلام دارد که امروزه همه گردانندگان قدرتهای جهانی از طرح و اجرای آن تا بتوانند ممانعت به عمل می آورند! متاسفانه دلیلی هم برای اثبات منطقی تأخیر انداختن رشد و تکامل انسانها که هر روز با ده ها مصیبت و ناگواری ها و بیماریهای جسمی و روانی نوظهور رویاروی می شوند ارائه نمی کند.
به هر حال اینکه بشر می تواند آن اندازه انعطاف پیدا کند که از عالی ترین درجه حیات معقول انسانی تا حد موریانه یا یک «لویاتان» (نهنگ دریائی) یا هر حیوان بزرگی که می خواهد همه جانداران دریائی یا همه جانداران را ببلعد) حتی تا یک مهره ناآگاه ماشین تنزل نماید، سیاستمداران و حتی متأسفانه اغلب صاحبنظران جوامع شرق و غرب امروزی را چنان فریفته است که واقعا باور کرده اند که هم اکنون با انسانهای طبیعی معقول و (به اصطلاح خودشان نورمال) سر و کار دارند! و نمی دانند که آنان با سایه هائی از انسان ها رویاروی هستند که مدتها است هویت اصیل حیاتشان قربانی وسائل گشته است، و از همین جهت همانگونه که «واتس» ها و دیگر متفکران معمولی درباره (چیزها) می اندیشند و کتاب می نویسند، نه (کس ها) سیاستمداران نیز با (چیزها) که مهره های عرصه جولان خود می بینند، سر و کار دراند!!
در آخر جملات امیرالمؤمنین (ع) که مربوط به دستور فوق است، این جمله دیده می شود:«و ان حق من حسن ظنک به لمن حسن بلائک عنده، و ان احق من ساء ظلنک به لمن ساء بلائک عنده؛ قطعی است که شایسته ترین شخص برای حسن ظن کسی است که در نزد تو به خوبی از آزمایش درآمده است، و قطعی است که شایسته ترین شخص برای سوء ظن تو کسی است که از بوته آزمایش تو خوب درنیامده است.»
امیرالمؤمنین (ع) در قسمت مربوط به دستورات درباره لشگریان، جملاتی در تأکید به همین دستور بیان فرموده اند که با نظر به عمومیت مضمون آن شامل همه مقامات و اشخاص می باشد: «ثم اعرف لکل امری منهم ما ابلی ولا تضمن بلاء امریء الی غیره ولا تقصرن به ولا ید عونک شرف امریء الی ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا ولا ضعه امری ء الی تصغر من بلاء ما کان عظیما؛ سپس بشناس برای هر شخصی از آنان، تلاشی را که در انجام وظائف خود انجام داده است و هرگز تلاش یک انسان را به حساب دیگری در میاور، و هیچ گونه کوتاهی درباره حد نهائی شناخت و پاداش و تقدیر درباره تلاش شخص تکاپوگر مکن، و هرگز موقعیت بالا و شرف یک انسان باعث نشود که کار اندک او را بزرگ بشماری، همچنین موقعیت پایین و حقارت کسی باعث نشود که کار و تلاش بزرگ او را کوچک بشماری.» امیرالمؤمنین (ع) در این دستور دو اصل بسیار حیاتی و سازنده را بیان می فرماید:
اصل یکم: کار و تلاش مفید و ارزشهائی را که به وسیله یک فرد یا یک گروه به وجود آمده، فقط و فقط به حساب خود به وجود آورنده یا به وجود آورندگان آنها، منظور بدار و هرگز آنها را به حساب دیگران میاور. این اصل می تواند در مسئله بسیار با اهمیت ارزش کار که تا کنون هیچ مکتبی از عهده حل آن برنیامده است، مفید باشد، این اصل که پشتوانه حکم قطعی عقلی دارد، مستند به آیات شریفه قرآنی است از آن جمله «ولاتبخسوا الناس اشیائهم، ولا تعثوا فی الارض مفسدین؛ و اشیاهء مردم را بی ارزش نکنید و در روی زمین افساد به راه نیندازید» (هود/ 85) و نکته بسیار جالب توجه اینست که این آیه شریفه در هر سه مورد از آیات قرآنی که آمده است، پس از نهی کردن از ارزش انداختن اشیاء مردم (اعم از کار فکری و عضلانی و کار) دستور بعد افساد در روی زمین داده شده است، می توان از این نکته چنین استفاده کرد که: عدم پرداخت ارزش حقیقی کار موجب افساد روی زمین می باشد.
این آیه شریفه اینست که خداوند سبحان در آن می فرماید: «و انفقوا فی سبیل الله تلقوا باید یکم الی التهلکه؛ در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست های خویشتن به هلاکت نیندازید.» (بقره/ 195) از این آیه چنین برمی آید که عدم انفاق موجب افتادن در هلاکت خواهد بود، می دانیم که تخلف از این دستور حیات بخش الهی در طول قرون و اعصار مخصوصا در این قرن بیستم چه طوفانهای مرگزای و چه حوادث تلخی را که به بار اورده است، هنوز هم با اینکه ادعای ترقی و تکامل بشر در همه کیهان بزرگ طنین انداخته است، هیچ کسی و هیچ متفکر ومکتبی نمی تواند ادعا کند که من توانسته ام از عهده حل معمای ارزش کار برایم، درست است که غوغا و سر و صدای معمای قانون ارزش کار در فضای جوامع انسانی دیروز و امروز و حتی جوامع فردا طنین نمی اندازد، مگر بسیار اندک و ناچیز، ولی خود معمای قانون مزبور در پشت پدیده های حیات طبیعی محض که با عوامل جبری و شبه جبری به جریان خود ادامه می دهد عملی است که عکس العمل قطعی خود را در اشکال گوناگون در ابعاد مغفوله حیات انسان ها بدون اینکه نیازی به علم و اجازه آنان داشته باشد، به وجود می آورد.
اصل دوم: ملاک ارزش، کار و تلاش مفید است، بنابراین نباید خصوصیات شخصی کسی که کار را ایجاد کرده است (اعم از فکری و عضلانی) نظیر مقام و منزلت و نژاد و غیر ذلک در ارزش کار دخالت نماید، یعنی نه چشمگیر بودن شخصیت به ارزش کار بیفزاید و نه حقارت و گمنامی از ارزش کار بکاهد، با عمل به این اصل است که جامعه از عدالت برخوردار می گردد و حیات مردم چنین جامعه ای هرگز با خطر اختلالات گوناگون مواجه نمی گردد.