بررسی اصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران در نامه امام علی (ع)

وظیفه دوم: جلوگیری از احتکار، پس از آنکه امیرالمومنین (ع) مزایای تجارت و تجار و صنعتگران را بیان فرمودند، و ضرورت وجود آن دو طبقه را در جامعه فرموند، به بیان صفات زشت آنان پرداختند:

1-در عده ای فراوان از بازرگانان و اهل صنایع تنگ نظری آشکار (و شدید) و لئامت قبیح و زور گوئی در معاملات وجود دارد، و این چند صفت قبیح موجبات ضرر بر جامعه را فراهم می آورند و موجب تنگ زمامداران می باشند که ننگ برحکومت را نتیجه می دهد، و خاصیت احتکار منافع بدون حد و اندازه که عده ای فراوان از بازرگانان دارند در سخنان امیرالمومنین (ع) با جمله: (واحتکار للمنافع) آمده است. آنچه که درباره این عده به تجربه رسیده است، همان است که «ارسطو» در کتاب السیاسه قسمت اقتصاد متذکر شده است: (بازرگانان سود بی نهایت می جویند)، در صوریت که انرژی های عضلانی و فکری که در تولید کشاورزی و صنعتی مصرف شده است محدود عمر آدمیان محدود، موادی که از طبیعت استخراج می شود و به صورت کالاهای مفید در می آید، به تدریج و به طور محدود صورت می گیرد، ارزش استعمال کالاهای محدود، تقاضای حقیقی درباره کالاها (نه تقاضاهای مصنوعی) محدود، خدماتی که بازرگانان ازنظر فکری یا عضلانی درکار خود انجام می دهند، محدود، نیاز ها و حتی تجملات بازرگان و دودمان آنان محدود حال چطور می شود که در عرضه این محدودیت ها، بازرگان سود بی نهایت می خواهد؟! نمی تواند چیزی جز یکنوع بیماری روانی باشد که خداوند متعال آن را با لفظ تکاثر بیان فرموده است:

آن شنیـــدستــــم که درصحرای غور*** بارسالاری بیفتــــاد از ستور
گفت دست تنگ دنیا دار را *** یا قناعت پرکند یا خاک گور

وظیفه زمامدار است که با کمال مهارت و تقوی درباره این بیماری بیندیشد و چاره جوئی کند که از یک طرف حیات مردم جامعه در اثر بیماری مزبور مختل نگردد، و از طرف دیگر استعدادهای مثبت مردم با آزادی معقول، هم در امور بازرگانی و هم در امور صنعتی شکوفا گردد. امیرالمومنین (ع) در این وظیفه می فرماید: احتکار جدا باید ممنوع شود، کسانی که می گویند: ممنوعیت احتکار در چند ماه محدود مانند گندم و جو و خرما و نمک است، قطعا اشتباه می کنند، زیرا احتمال اینکه ممنوعیت احتکار یک حکم تعبدی محض باشد، در ذهن یک مرد فقیه که از قواعد فقهی اطلاع لازم داشته باشد به هیچ وجه خطور نمی کند. اگر بر فرض این حکم منصوص العله هم نبود باز یک توجه عالی به ماهیت موضوع (احتکار) و لوازم مهلک آن، فقیه آشنا با قوانین فقهی می فهمید که حکم ممنوعیت احتکار شامل همه مواد مورد نیاز مردم جامعه می باشد، در صورتیکه در این جملاتی که ما تفسیر می کنیم هم علت با کمال صراحت ذکر شده است و هم خود متعلق احتکار مورد تذکر قرار گرفته است. دو علت برای حرمت احتکار عبارتست از: «و ذلک باب مضره للعامه وعیب الولاه» « احتکار و زور گوئی در معاملات موجب ضرر به مردم جامعه و تباهی زمامداران است» و با نظر به قاعده «العله تعمم و تخصص» «علت، حکم را تعمیم می دهد و تخصیص می دهد».

علت یکم: احتکار هر ماده ای که ضرر بر مردم وارد آورد ممنوع است.
علت دوم: احتکار موجب ننگ زمامداران است، و بدیهی است هر چیزی که مربوط به مواد معیشت مردم باشد و زمامدار نتواند آن را از احتکار مال پرستان و زورگویان و زرطلبان بگیرد و در دسترس نیازمندان بگذارد، ننگی برای زمامدار خواهد بود که توانائی مدیریت حیات اجتماعی مردم را ندارد.

وظیفه سوم: معاملات باید با کرامت نفس و عدالت به جریان بیفتد، با توجه به اینکه دین اسلام مردم را در هر بعدی از ابعاد زندگی تحت تعلیم و تربیت قرار داده و هدف اعلای به ثمر رساندن شخصیت انسانی را در این زندگی دنیوی که قطعا گذرگاهی به سوی ابدیت است، تعقیب می نماید، و با توجه به اینکه مال ثروت دنیا خطرناکترین تعلقات را برای مردم به بار می آورد، لذا امیرالمومنین (ع) دراین فرمان مبارک بارها به لزوم تهذیب نفس و تخلق به عدالت را مورد تاکید قرارداده است، در مورد مسائل اقتصادی هم همین دستورات را صادر فرموده است، از آن جمله می فرماید: با وضع روانی در حال انبساط و با موازین عدالت انجام بگیرد. برای ایجاد زمینه انبساط درونی در حال معامله که معمولا جلوه گاه ماده گرائی مردم است، تعلیم و تربیت های ممتد و کار ساز باید انجام بگیرد که در داد و ستدها اگرچه نفعی بساز اندک داشته باشد یا حتی نفعی هم نداشته باشد، انسان ها با خوشروئی متکی بر خوشدلی، رویاروی هم قرار بگیرند. سپس می فرماید: همه مماملات بایستی با موازین عدالت انجام بگیرند، بنابراین زمامدار با هر وسیله و واسطه ای که ممکن است بعد اقتصادی جامعه را مخصوصا به وسیله بالابردن فرهنگ ارتباط انسان با اموال به طوری تحت تعلیم و تربیت و ارشاد جدی (نه ازبابت زر و زیور اجتماعی) قرار بدهد که انسان ها با هر دو صفت عالی انسان الهی (خوشدلی و عدالت)، در جلوه گاه ماده گرایی که تبادل کار با کالا کار با کار، کالا با کار است با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، نه مانند دو درنده که با کمترین غفلت که یکی از آن دو دچارشود، با چنگال و دندان دیگری متلاشی گردد.

وظیفه چهارم: قیمت ها باید طوری در جریان باشد که به هیچ یک از طرفین معامله تعدی نشود، بایستی قیمت هائی که برای کارها و کالاها در جریان می افتد، موجب تعدی به هیچ یک ازطرفین معامله نباشد. ممکن است دراین مورد این تو هم پیش بیاید که وقتی به پیامبر اکرم صلی (ص) گفتند: «یا رسول الله لو قومت علیهم، فغضب ضلی الله علیه و اله و سلم حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوم علیهم! انما السعر الی الله تعالی یرفعه اذا شاء و یضعه اذا شاء»، «یا رسول الله اگر قیمت آن کالا را برای آنان تعیین می فرمودی (خوب می شد، یا چه می شد؟) پیامبر اکرم (ص) غضبناک شد، به طوری که اثر غضب در چهره مبارکشان نمودار گشت و فرمود: من برآنان تعیین قیمت بکنم؟! اجزا این نیست که قیمت (نرخ) از طرف خدا است اگر بخواهد بالا می برد و اگر بخواهد پایین می برد». پاسخ این توهم این است که امیرالمومنین (ع) در این وظیفه نمی فرماید که قیمت گذاری در هر حال به عهده حکومت است، بلکه می فرماید: قیمت ها به طوری باشد که ضرری به هیچ ازطرفین وارد نسازد. ملاک این حکم عدم ورود ضرر بر طرفین است، اگر چه با قیمت گذاری بی اساس از طرف حکومت باشد وانگهی حضرت نمی فرماید زمامدار باید قیمت ها رامشخص کند، ارشاد اقتصادی حکومت بادید زمینه مبادلات را به طوری فراهم بیاورد که قیمت ها از حال اعتدال خارج نشود. از طرف دیگر ما می دانیم که دو صفت تنگ نظری و لئامت وقیح را که امیرالمومنین (ع) به سود اگران سودپرست نسبت داد، همان حرص وطمع سود جوئی بینهایت را که «ارسطو» از وضع روانی اکثر سوداگران سراغ دارد، موجب خواهد شد که اکثر آنان با قیمت های طبیعی و عادلانه که معلول جریان اقتصاد سالم جامعه است، معامله نکنند، بلکه فروشنده بالا و بالاتر ببرد، و خریدار به پایین و پایین تر تنزل بدهد تا هر دو طرف بتوانند به سود خود بیفزاید. تردیدی نیست که با این فرض بایستی حاکم از این افراط و تفریط به طور جدی جلوگیری نماید، تا بعد اقتصادی جامعه مختل نگردد، که منجر به اختلال دیگر ابعاد جامعه شود. یک مسئله را در اینجا به طور اجمال متذکر می شویم: یکی اینکه جای تعجب است که بعضی از فقهاء بسیار مشهور درباره احتکار فتوی به کراهت داده اند، با اینکه ظواهر احادیث حرمت است، مانند «لایحتکر الطعام الا خاطیء» (طعام را احتکار نمی کند مگر خطا کار) و جمله ای که در همین فرمان می بینیم که می فرماید: «وذلک باب مضره للعامه» «و احتکار و زورگوئی در معاملات موجب ضرر بر مردم جامعه است» و یقینی است که لفظ خطا ظهور در معصیت دارد و وارد کردن ضرر بر مسلمین باهر کمیت وکیفیتی باشد نیزحرام است. احتمال قوی درامتناع پیامبر اکرم (ص) از قیمت گذاری این است که در دوران های گذشته جریان معاملات بر مبنای عرضه و تقاضای طبیعی حقیقی بود وردنتیجه تعدیل قیمت ها به طور طبیعی به وجود می آمد و اگر هر یک از عرضه و تقاضا از وضع طبیعی خود خارج می گشت، تعدیل آن با ارشاد حکومت با سهولت انجام می گرفت، در صورتی که دردوران های اخیر پیچیدگی مسائل اقتصادی، مخصوصا مهارت شدیدی که در جریان عرضه و تقاضا به سود قدرتمندان مالی و سیاسی بروز کرده است، قیمت گذاری بلا مانع می باشد.