مغالطه در باب حسن و قبح برای عدل و ظلم

آنچه از سخنان غزالی و مانند آن بر می آید خلط عنوان با معنون است، زیرا قائلان به ذاتی بودن می گویند: «هرجا عنوان عدل مثلا بدون مزاحمت با عناوین دیگر صادق شد لازم ذاتی وی حسن است».
لیکن غزالی و همفکران وی همواره درباره معنون مانند قتل مثال می زنند که گاهی حسن است مانند قتل قصاصی و گاهی قبیح است مانند قتل عدوانی. گرچه برای سخنان این گروه توجیهی می باشد که شایان بررسی است؛ غرض آنکه اگر بحث درباره خصوصیت اشیا با عناوین خاصی که دارند باشد مغالطه ای در کار نیست، ولی اگر بحث درباره عنوان عدل و ظلم باشد، لیکن مورد نقض، اشیایی مانند کذب مصلحت آمیز یا قتل قصاصی باشد، خلط عنوان و معنون پدید می آید.
چه اینکه برخی مبتلا به خلط بین نتصور و تصدیق شده زیرا مدعیان بداهت حسن عدل و قبح ظلم، ادعایی درباره بداهت معنای پیچیده عدل و ظلم به معیار سنجش آنها نداشتند، بلکه چنین گفته و می گویند: اگر معنای عدل به خوبی بررسی شود و معنای حسن به دقت ارزیابی گردد، به طور روشن ثبوت ذاتی محمول برای موضوع مورد تصدیق قرار می گیرد،یعنی بدیهی است به تصور اطراف آن.
مطلب دیگر آنکه لازمه ذاتی بودن یک شیء خواه در تکوین و حقیقت و خواه در تشریع و اعتبار این است که آن شیء برای ذی الذاتی نه اختلاف پذیر است و نه تخلف پذیر. فرق اختلاف و تخلف آن است که در اختلاف، زوال شیء با بدیل و خلیفه است که گاهی آن بدیل و خلیفه وجود پیدا می کند و زمانی خود شیء مفروض؛ ولی در تخلف، زوال شیء بدون بدیل و خلیفه است، به طوری که شیء مفروض زایل می شود بدون آن که چیزی بدیل و خلیفه او باشد. ذاتی تکوینی که برخی از اقسام آن از قبیل ذاتی باب سبق و لحوق و ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب برهان، و همچنین ذاتی اعتباری که در حسن و قبح اخلاقی، حقوق و فقهی مطرح است، همه دارای ویژگی مزبور بوده و هرگز، محمول قضیه در صورتی که ذاتی باشد از موضوع آن در حوزه تکوین یا قلمرو اعتبار جدا نخواهد شد، اعم از آنکه آن زوال با بدیل باشد یا نه.
چون ذاتی مصون از اختلاف و تخلف می باشد، لازم است درباره حسن و قبح ذاتی تامل مستانف نمود وآن اینکه اگر موضوع قضیه نظیر عنوان عدل و ظلم بود لازمه ذاتی چنین موضوعی همان حسن و قبح است که عقل با اندک التفات به پیوند ناگسستنی این دو با هم اذعان می نماید. آنگاه سایر موارد حسن و قبح را که نظری اند به وسیله این قضیه اولی یا بدیهی که به مثابه مبدأ المبادی برای مسائل حکمت عملی است می توان تعلیل یا تبیین نمود و هرگز با عروض هیچ عنوانی دگرگون نخواهد شد و گرنه سلب شیء از نفس می شود، یعنی عنوان عدل مثلا با حفظ همین عنوان هرگز غیر عدل نخواهد شد لذا حسن برای وی ذاتی است.
در این که قضیه «العدل حسن» بدیهی است یا اولی، یعنی مانند «الکل اعظم من الجزء» است که بدیهی است یا مانند «النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان» است که اولی می باشد، باید به این معیار توجه داشت که اگر حسن عدل و قبح ظلم به هماهنگی با فرت و ناسازگاری با آن یا به مصلحت نظام عام و عدم چنین مصلحتی تعلیل شود، معلوم خواهد شد که بدیهی است نه اولی و اگر آنچه در شرح حسن عدل و قبح ظلم گفته می شود جنبه تنبیه دارد نه تعلیل، معلوم می شود اولی است که فوق بدیهی است.
باید تذکر داد که ممکن است بعضی از افعال قلبی مانند ایمان و کفر دارای حسن و قبح ذاتی بوده و در معرض عوارض گوناگون قرار نگیرد و اگر موضوع قضیه عنوان فعل جارحه ای خاص بود نظیر صدق و کذب، قتل و غصب که همان تصرف عدوانی در مال یا حق غیر با نهی صریح یا کراهت قلبی وی می باشد، هرگز ذاتا محکوم به حسن یا قبح نخواهد بود، زیرا در همه موارد یاد شده ممکن است عنوان دیگری عارض شود که دارای مصلحت یا مفسدت می باشد و زمینه تزاحم ملاک ها پدید آید که اگر ملاک خاصی رجحان داشت حکم همان عنوان راجع معتبر است و اگر ملاک ها متساوی بوند که حکم آن مورد، تخییر خواهد بود که تمام این امور بر اساس عدل می باشد، زیرا اگر صدق مثلا معروض عنوان دیگر نشد برابر با عدل است و حسن خواهد بود و اگر معروض عنوان دیگر شد و مفسده آن عنوان طاری بر مصلحت صدق راحج بود ترک چنین صدقی برای با عدل است و حسن می باشد و اگر عنوان طاری مساوی با مصلحت صدق بود تخییر در این مورد مطابق با عدل است و حسن می باشد.
غرض آنکه عناوین مخصوص اشیا در معرض تزاحم طرو عناوین دیگر است، لذا غضب با حفظ عنوان تعدی مال غیر بدون رضایت وی، در صورت طرو عنوان مقدمیت برای نجات مومن، قبیح نخواهد بود، مثلا اگر حفظ جان، محترمی متوقف بر ورود غاصبانه در ملک غیر باشد چنان غصبی مذموم نبوده و سبب عقاب نخواهد شد.