فطری یا عقلی بودن قواعد فقهی

قواعد فقهی قضایای فطری یا عقلی می باشد، در این مورد نکاتی قابل ذکر است که به روشن تر شدن موضوع کمک می کند از جمله:
1- مفهوم قواعد و اصول اعم از قواعد و اصول مصرحه در کتاب و سنت و قواعد استنباطیه از دلایل معتبر است. فرق قاعده یا اصل و اماره در مقدار اکتشاف از واقعیات است. اکتشاف واقعیت به وسیله اماره (مانند آیات و احادیث و احکام عقلی) پیش از قاعده واصل، و اکتشاف واقع به وسیله قاعده پیش از اصل که تنها برای رفع تحیر و تردید است می باشد.
2- استثنای کیفیت و کمیت صورت عبادات از فطری یا عقلی بودن، به معنای مخالفت صورت عبادات با فطرت و عقل نیست، بلکه منظور سکوت آن دو، درباره توضیح و استدلال تفصیلی پیرامون علل کیفیت و کمیت معین در صورت عبادت است؛ مانند دو رکعت بودن نماز صبح و وجوب جهر در آن، و هفت دور بودن طواف کعبه با کیفیتی خاص و اما دلیل اجمالی فطرت و عقل به همان قدرت که لزوم اصل عبادات را برای انسانها اثبات می کند، برای اثبات خصوصیات کیفی و کمی آنها نیز قابل ارائه می باشد. توضیح اینکه پس از پذیرش قطعی لزوم قرار گرفتن انسان در جاذبیت کمال مطلق (خداوند جل و علا)، ضرورت عبادت و انجام این تکلیف بزرگ یا قصد خلوص و بدون دخالت دادن کمترین نیت غیرالهی در آن، بدیهیترین دریافت فطری و حکم عقل سلیم است که اگر برای انجام دادن عبادت به مجرد خطور کردن ذکر از ذهن یا مراقبتهای ذهنی قناعت کنیم و هیچ ذکر علنی و حرکات خاص مانند رکوع و سجود و طواف و غیره را با شرایط زمانی و مکانی معین بجای نیاوریم، با گذشت زمان و با عروض بعضی از حالات روانی یا مغزی، تخیلات و توهمات و تداعی معانی بی ارتباط منطقی، جای عبادت را گرفته و هویت خود عبادت از بین می رود و همان گونه که در علل الشرایع آمده است: اهمیت عبادت با واگذار شدن کمیت و کیفیت آن به اختیار خود مردم، تدریجا محو و نابود می گردد. وانگهی خود همان کمیتها و کیفیتها نیز دارای نکات و اشارات لطیفی هستند که عقل ناب آنها را بخوبی درک می کند؛ مانند خم شدن برای رکوع که علامت تواضع و نهادن پیشانی بر زمین که نهایت تسلیم و خشوع را ارائه می دهد.
3- اصول و قواعد فقهی؛ آن قضایای کلی است که قابل تطبیق بر مسایل جزیی فراوانی است، به این معنی که در حکم مسایل جزیی به آن قضایا استناد می شود؛ مانند قاعده لاضرر و لا ضرار و اصل لزوم در معاملات. در عمل به آنها مشترکند. در صورتی که در قواعد اصول فقه، تنها مجتهد است که پس از تحقیق و اثبات آنها، در استدلال برای اثبات قضایای کلی فقهی از آنها بهره برداری می نماید؛ مانند حجیت ظواهر و غیره.
4- اصول و قواعدی که در فقه مورد استناد قرار می گیرند، بر دو قسم عمده تقسیم می شوند:
الف. اصول و قواعدی که در منابع اولیه منصوص می باشند؛ مانند «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج؛ خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد» (مائده/ 6) (قاعده نفی عسر و حرج) و لا ضرر و لا ضرار.
ب. اصول و قواعد استنباط شده از ادله معتبره؛ مانند اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم.
5- طرق وصول به واقعیات در فقه اگرچه از لحاظ اکتشاف متفاوت می باشند، ولی همه آنها یا مستند به دریافت فطرت ناب است مانند یقین و قطع، و یا عقلی است مانند احکام عقلی از قبیل ضرورتها که الزام را از احکام منتفی مانند آیات قرآنی در آن قسمت که دلالت آنها به واقعیت ظنی است و احادیثی که صدور آنها قطعی نیست، ولی با تکمیل حجیت آنها از طرف شارع، کاشفیت آنها از واقعیات قانونی، عقلی می باشد. اما اصولی که رأی رفع تحیر در موارد شک مورد استناد قرار می گیرند، مانند اصل برائت، اصل تقدم دفع ضرر بر جلب نفع، قضایای است عقلایی، اگرچه با امضای قانونگذار اسلام درباره آنها نیز حجیت آنها تثبیت و یا تقویت می گردد.