نظریات مختلف درباره قضا و قدر حتمی و غیر حتمی

معنای حتمی بودن و غیر حتمی بودن قضا و قدر
انقسام قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی از وضع خاص موجودات سرچشمه می گیرد. موجودی که امکانات متعدده دارد و علل مختلف ممکن است در او تأثیر کنند و هر علتی او را در یک مجرا و یک مسیر به خصوص قرار می دهد، مقدرات متعددی دارد. به هر اندازه که به علل گوناگون بستگی و ارتباط دارد، مقدرات دارد. از این رو سرنوشت و قضا و قدر چنین موجودی غیر حتمی است. اما موجودی که بیش از یک امکان در او نیست و یک مسیر بیشتر برایش ممکن نیست و جز با یک نوع علت سر و کار ندارد، سرنوشتش حتمی و غیر قابل تغییر است. به عبارت دیگر، حتمیت و عدم حتمیت ناشی از جنبه قابلی است نه جنبه فاعلی و به معنی قابلیت واحد و قابلیت های متعدده است. از این رو مجردات علوی (موجودات مجرد) که فاقد امکان استعدادی (یعنی استعداد تبدیل به چیزی دیگر) می باشند و همچنین موجودات طبیعت در بعضی حالات که استعداد بیش از یک آینده را ندارند، سرنوشتشان حتمی است. اما آن دسته از پدیده های طبیعت که استعداد بیش از یک آینده را دارند، سرنوشتشان غیر حتمی است. این مسئله طورهای دیگر نیز تفسیر شده است.

نظر اول
بعضی این مسئله را به مقیاس انسان تفسیر کرده اند و گفته اند که واقعیت هایی که تغییر و تبدیل آنها در اختیار انسان نیست، تقدیرشان حتمی است و واقعیت هایی که تغییر و تبدیل آنها در اختیار انسان است، تقدیرشان غیر حتمی است. مثلا برای بشر (لااقل در حال حاضر) تغییر دادن اوضاع جوی از لحاظ گرما و سرما و برف و باران و بادها و تغییر دادن اوضاع عمومی زمین از لحاظ زلزله ها و طوفان ها و سیلاب ها غیر مقدور است. بشر چه بخواهد و چه نخواهد اینها صورت می گیرند. پس آنها امور حتمیه هستند و مقدرات الهی در این امور حتمی است. اما تغییر اوضاع اجتماعی و اصلاح امور به موازین عدالت و رفاه عمومی و سعادت همگانی، مقدور بشر است و خواست بشر می تواند اینها را عوض کند. پس اینها امور غیر حتمیه هستند و مقدرات الهی در این امور غیر حتمی است. این تفسیر صحیح نیست، زیرا دلیلی ندارد قدرت و امکانات بشر را ملاک حتمی یا غیر حتمی بودن مقدرات قرار بدهیم. زبان اخبار و آثار دین هم با این تفسیر قابل تطبیق نیست.

نظر دوم
بعضی دیگر قضا و قدر حتمی و غیر حتمی را به مقیاس تحقق و عدم تحقق شرایط تفسیر کرده اند؛ به این معنی که چنان که گفتیم، برخی موجودات امکانات متعدد دارند و با علل مختلف ارتباط و پیوند دارند. به هر اندازه که با علل گوناگون بستگی دارند، مقدرات داشته و در حقیقت سرنوشت آنها به دست آن علت ها است. هر علتی یک سرنوشتی برای این موجود در دست دارد و هر سرنوشتی مشروط است به وقوع و تحقق آن علتی که آن سرنوشت را در دست دارد. بدیهی است که در میان علل و شرایط گوناگون بعضی صورت وقوع پیدا می کنند و بعضی نه و باز واضح است که علت اینکه بعضی از علل و شرایط وجود پیدا می کنند و بعضی نه، این است که علل و شرایط آن علل و شرایط موجود بوده است و علت اینکه آن علل و شرایط دیگر وجود پیدا نکرده اند، این است که علل و شرایط آن علل و شرایط موجود نبوده و همین طور علل و شرایط درجه سوم و چهارم....
مقدرات حتمی یعنی مقدراتی که در چنگ علل و شرایطی هستند که آن علل و شرایط وجود پیدا می کنند و اما مقدرات غیر حتمی یعنی مقدراتی که در دست علل و شرایطی می باشند که زمینه وجود برای آنها پیدا نمی شود. فرض کنیم شخص معینی از لحاظ ساختمان جسمی استعداد دارد که اگر حفظ الصحه را رعایت کند صد و پنجاه سال عمر کند، ولی اگر رعایت نکند عمر او به نصف تقلیل پیدا می کند. مقدر او چنین است که اگر رعایت حفظ الصحه بکند صد و پنجاه سال عمر کند و اگر نکند هفتاد و پنج سال. آنگاه آن شخص رعایت نکرد و در هفتاد و پنج سالگی مرد. پس برای این شخص دو عمر تقدیر شده و هر دو مشروط بوده است، ولی شرط یکی محقق شده و شرط دیگری تحقق نیافته است. آن تقدیری که شرطش واقع شده و صورت واقع به خود گرفته قضا و قدر حتمی است و آنکه شرطش واقع نشده قضا و قدر غیر حتمی است. در مقام تمثیل، این دو تقدیر مانند دو قانون است درباره یک نفر در زمینه دو شرط مختلف. مثلا قانون حکم می کند اگر متهم به جرم خود اقرار کند، مجازات مربوط اجرا شود و اگر اقرار نکند و دلایل دیگری هم علیه او نباشد، آزاد گردد. حالا اگر متهم اقرار کرد قهرا مجازات می شود. قانون از جنبه اینکه اگر اقرار کرد باید مجازات شود درباره این شخص قطعیت و حتمیت پیدا کرده است و از جنبه اینکه اگر اقرار نکرد و علی الفرض دلیل دیگری هم در کار نیست باید آزاد شود، قطعیت و حتمیت پیدا نکرده است. مطابق این تفسیر، مقصود از قطعیت و حتمیت در اینجا وجود پیدا کردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است؛ والا قانون از آن جهت که یک اصل کلی است، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غیر قابل تخلف است.
بر جهان تکوین یک سلسله قوانین و نوامیس قطعی و غیر قابل تخلف حکم فرماست. همه قوانین از آن نظر که قانون کلی می باشند، حتمی و استثناء ناپذیر می باشند. مثلا اینکه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعایت حفظ الصحه بکنند عمرشان به صد و پنجاه سال می رسد، قانون قطعی جهان است و هم اینکه اگر همان ها رعایت حفظ الصحه نکنند عمرشان به نصف آن مدت تقلیل می یابد، باز قانون قطعی جهان است و این قوانین و سنن قطعی، مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی می باشند. علیهذا قضا و قدر حتمی یعنی آن قانون و سنت و ناموس که شرایطش وجود پیدا کرده و عملا اجرا شده است و قضا و قدر غیر حتمی یعنی آن قانون و سنت جهانی که شرطش واقع نشده و عملا مصداق پیدا نکرده است. این تفسیر هر چند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعید نیست بعضی تعبیرات دینی ناظر به همین جهت باشد، اما نمی توان تعبیراتی را که به نام قضای لازم و غیر لازم و حتمی و غیر حتمی در اخبار و آثار دینی آمده است، به این معنی حمل کرد. مسلما مقصود از قضا و قدر لازم یا غیر لازم، قضا و قدر قابل تغییر و غیر قابل تغییر است. باز مسلما در مواردی که شرایط یک قانون کلی تحقق پیدا کرده است، امکان تغییر، جایی نرفته است. قضیه از نظر ذات خود امکان اینکه جور دیگر صورت بگیرد داشته است. پس با فرض تحقق شرایط باز قضا و قدر جنبه غیر حتمی خود را از آن نظر که گفتیم از دست نمی دهد.

نظر سوم
تفسیر دیگر اینکه قضا و قدر حتمی آن است که از طرف خداوند تأکید و ایجاب شده است که حتما باید واقع شود و حتما هم واقع خواهد شد، ولی قضا و قدر غیر حتمی آن است که اراده خداوند نسبت به او بی طرف و بی تفاوت است و یا بی تفاوت نیست اما الزام و ایجابی هم در کار نیست، همان طور که احکام تکلیفی از این قبیل است: گاهی یک چیز از طرف آمر و مقنن حتم و ایجاب می شود (وجوب) و گاهی آمر و مقنن نسبت به چیزی بی طرف است و از نظر او تفاوتی نیست که آن کار صورت بگیرد یا صورت نگیرد (اباحه) و گاهی آمر طرف وقوع یا عدم وقوع را ترجیح می دهد، اما الزام و ایجاب نمی کند (استحباب یا کراهت). در امور تکوینی نیز همین طور است: گاهی ایجاب و الزام است و آن قضا و قدر حتمی است و گاهی بی طرف است و یا آنکه یک طرف (وقوع یا عدم وقوع) ترجیح دارد اما الزام و ایجابی در کار نیست و آن قضا و قدر غیر حتمی است. این تفسیر، غیر علمی ترین تفسیر این مطلب است. این نفی قضا و قدر است، زیرا محال است که اراده حق نسبت به حادثه خاصی بی طرف و بی تفاوت باشد و یا بی طرف نباشد ولی ایجاب نکند؛ همان طوری که محال است حادثه ای از قانون علت و معلول مستثنی باشد و یا تحت قانون علیت باشد، اما ضرورت و ایجاب در کار نباشد. قیاس گرفتن حقایق تکوینی به امور عرفی و قراردادی درست نیست.