ازدواج موقت از نظر اهل تشیع

اهل تسنن ازدواج، یک مرد مسلمان را با یک زن کتابیه (مسیحی یا یهودی) جایز می دانند و چون آنها قائل به عقد ازدواج متعه و ازدواج موقت نیستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا پس آنها ازدواج دائم را جایز می دانند. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست اما ازدواج موقت با آنها جایز است. خداوند ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب سخن مى گوید و مى فرماید: زنان پاک دامن از مسلمانان و از اهل کتاب براى شما حلال هستند و مى توانید با آنها ازدواج کنید به شرط اینکه مهر آنها را بپردازید. «و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن» (مائده/آیه 5)؛ «محصنین غیر مسافحین و لا متخذى اخدان»، (نسا/آیه 24)؛ «به شرط اینکه از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشکار، و نه بصورت دوست پنهانى انتخاب کرد»
در حقیقت این قسمت از آیه نیز محدودیتهائى را که در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل مى دهد و ازدواج آنها را با زنان اهل کتاب با شرائطى تجویز مى نماید. اما اینکه آیا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت، خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، مجاز است و یا منحصرا ازدواج موقت جائز است در میان فقهاى اسلام اختلاف نظر است .دانشمندان اهل تسنن فرقى میان این دو نوع ازدواج نمى گذارند و معتقدند آیه فوق تعمیم دارد، ولى در میان فقهاى شیعه جمعى معتقدند که آیه منحصرا ازدواج موقت را بیان مى کند و بعضى از روایات که از ائمه اهلبیت (ع) در این زمینه وارد شده، این نظر را تایید مى نماید.
قرائنى در آیه موجود است که ممکن است شاهد این قول باشد، نخست اینکه مى فرماید :«اذا آتیتموهن اجورهن»؛ بشرط اینکه اجر آنها را بپردازید، درست است که کلمه اجر، هم در مورد مهر عقد دائم و هم در مورد مهر ازدواج موقت گفته می شود، ولى بیشتر در مورد ازدواج موقت ذکر می گردد یعنى با آن تناسب بیشترى دارد، و دیگر اینکه تعبیر به غیر مسافحین و لا متخذى اخدان، به شرط اینکه از راه زنا و گرفتن دوست پنهانى نامشروع وارد نشوید، نیز با ازدواج موقت متناسب تر است، چه اینکه ازدواج دائم هیچگونه شباهتى با مساله زنا یا انتخاب دوست پنهانى نامشروع ندارد، که از آن نهى شود، ولى گاهى افراد نادان و بى خبر ازدواج موقت را با زنا یا انتخاب دوست پنهانى اشتباه مى کنند، و از همه گذشته این تعبیرات عینا در آیه 25 سوره نساء دیده مى شود و مى دانیم آن آیه درباره ازدواج موقت است. در جای دیگر می فرماید: «یأیها الذین ءامنوا إذا نکحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا»(احزاب/آیه 49)؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید هنگامى که زنان با ایمان را ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید عده اى براى شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید، آنها را با هدیه مناسبى بهره مند سازید و به طرز شایسته اى آنها را رها کنید». تعبیر به مؤمنات دلیل بر این نیست که ازدواج با غیر زنان مسلمان به کلى ممنوع است، بلکه ممکن است اشاره به اولویت آنها بوده باشد، بنابر این با روایت و فتاواى مشهور فقها که ازدواج موقت با زنان کتابیه را مجاز مى شمرد منافاتى ندارد.
خداوند در جای دیگر می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة» (نساء/ 24)؛ که اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح متعه دارد. مى گوید: «زنانى را که متعه مى کنید مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» و از آن استفاده مى شود که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.

اولا کلمه متعه که استمتعتم از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر (ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.

ثانیا - اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد باید به معنى لغوى آن یعنى بهره گیرى تفسیر شود در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست بلکه تمام مهر بنا بر مشهور یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.

ثالثا بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحى در باره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود بلکه ما مى گوئیم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.

رابعا ائمه معصومین (ع) که به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده از جمله: از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: "المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر (ص) بر طبق آن جارى گردیده است".

و از امام باقر (ع) نقل شده که در پاسخ سؤال ابوبصیر راجع به متعه فرمود: "نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه". قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا که مى فرماید: فما استمتعتم ... و از امام باقر (ع) نیز نقل شده که در پاسخ شخصى بنام عبد الله بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود: "احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامة"؛ ''خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد''.
اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده «متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج»؛ دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و حج تمتع (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است''.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست بنا بر این طبق قانون مسلمى که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشده است. بدیهى است هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مى شود و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى بنام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر اکرم (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد. در صحیح ترمذى که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از دارقطنى چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است عبد الله بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.

روایات در مورد ازدواج موقت
در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید، بنا بر این طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علامه امینى در الغدیر جلد ششم آنها را مشروحا بیان کرده است ازجمله:

1 - در صحیح مسلم از جابربن عبدالله انصارى نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر (ص)، بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار (بطور کلى) جلوگیرى کرد. و در حدیث دیگرى در کتاب موطا مالک و سنن کبرا ى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شده که: زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیه اقدام به متعه کرده است او گفت: اگر قبلا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم).
در کتاب بدایة المجتهد تالیف ابن رشد اندلسى نیز مى خوانیم که جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت: ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (ص) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد. مشکل دیگر اینکه: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر (ص) مى کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضى دیگر در روز فتح مکه، و بعضى در جنگ تبوک، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر این به نظر مى رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینکه نویسنده تفسیر المنار مى گوید: ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد ولى بعدا به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر (ص) نسخ شده نه در زمان عمر، و به همین جهت گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم سخنى تعصب آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر (ص) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم! و ناگفته پیدا است نه عمر و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهلبیت (ع) که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر (ص) بوده نسخ کنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (ص) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام عمر را حمل بر اجتهاد کرده اند جاى تعجب است زیرا اجتهاد در برابر نص ممکن نیست. و عجیبتر اینکه جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که در باره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالى که بطور مسلم یکى از اقسام ازدواج است.

ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى
ازدواج دائم نه در گذشته و نه در امروز به تنهائى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم یا باید فحشاء را مجاز بدانیم و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم، معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد و نه زیانهاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
بنابراین ازدواج موقت از جمله مسائلی است که جواز آن در شریعت اسلامی ثابت است،زیرا هم در قرآن کریم آمده است و هم پیامبر (ص) بدان امر فرموده و از آن نهی نکرده است. صحابه نیز در زمان حیات رسول الله (ص) و زمان خلافت ابوبکر و قسمتی از خلافت عمر به آن عمل می کردند تا این که عمر با آن مخالفت کرد و در آن زمان مسلمین به دو دسته تقسیم شدند: اهل تسنن، نهی خلیفه را مقدم دانسته و به قانون مجعول از طرف ایشان احترام قائل شدند ولو این که مخالف تشریع رسول الله (ص) بوده است و چنین توجیه کردند که اجتهاد در مقابل اجتهاد، اشکالی ندارد.
اما شیعه به نهی عمر اعتنائی نکردند و ایشان را صالح در این مقام نیافتند که بتواند اصل شریعت اسلامی و سنت رسول اکرم (ص) و نص صریح قرآن را نقض کند. شریعتی که تا روز قیامت ثابت است و حلالش حلال و حرامش حرام می باشد. و به همین جهت همچنان قائل به جواز ازدواج موقت شدند. فقهاى شیعه مى گویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکین غریزه است. امام جعفر صادق (ع) می فرمود یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است. و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه است. آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولی این قانون است خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی بن یقطین فرمود: "تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است".
و به دیگری فرمود: "این کار برای کسی روا است که خداوند او را با داشتن همسری از اینکار بی نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست باین کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد". و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی "احیاء سنت متروکه" بوده است. زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است. این مطلب را بطور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده کرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانی و هواپرستی و حرمسرا سازی برای حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگی برای عده ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.