بررسی علل تغییر احکام دین از سوی خلفا در تاریخ اسلام

آنچه ما از متن آیات قرآن می فهمیم این است که معارف اعتقادی و قوانین عملی ای که این کتاب آسمانی دارد، برای همه و برای همیشه تشریع شده است و هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست، زیرا محتویات آن از احکام و شرایع (قوانین) یک سلسله کلیات هستند.

قرآن و حجیت سنت پیامبر و اهل بیت (ع)
و از طرفی به نص قرآن مجید، بیان پیغمبر اکرم (ص) نیز حجت است و تفاصیل احکامی که وی توضیح داده، واجب الاتباع و در حکم آیات وحی است و از واضحات تاریخ است که هر کلمه ای که از دهان مقدس پیغمبر اکرم (ص) بیرون می آمد، صحابه و سایر شنوندگان، حرف به حرف ضبط کرده و برای همدیگر نقل نموده، منتشر می کردند و نبی اکرم (ص) نیز، همین اعتبار و حجیت را به بیانات اهل بیت گرامی خود داده و بیان و توضیح آنها را در مورد معارف و قوانین کلی اسلام، به جای بیان خود نشانیده است. از این رو قوانین کلی قرآن و آنچه در تفاصیل احکام شریعت از پیغمبر اکرم (ص) رسیده (که سنت نبی است) در اسلام موقعیت قانون اساسی غیر قابل تغییر و تبدیل را دارد، فقط یک سلسله تصمیمات موقت که ولی امر مسلمین به حسب صلاح وقت و امکان، در زمینه مراعات احکام شریعت، طبق اختیارات ولایتی خود می تواند بگیرد، صلاحیت تغییر و تبدیل دارد، و این احکام جنبه قوانین فرعی موقت داشته و مربوط به مصلحت موقت جامعه اسلامی می باشد و این ولایت در زمان حیات نبی اکرم (ص) منطبق بر خود آن حضرت می شد.

قوانین دین پس از رحلت رسول اکرم (ص)
پس از رحلت پیامبر (ص)، غالب صحابه و مردم نیز نسبت به احکام و شرایع اسلام همین عقیده را داشتند، ولی زمینه خلافت روی پایه یک نظریه دیگر بود و آن اینکه قوانین اسلامی که در محیط یکتا پرستی اسلامی باید اجرا شود، احکامی است آسمانی که با مطابقت و تبعیت مصلحت وقت نازل شده است و طبعا با تغییر و تبدیل مصالح امت اسلامی تغییر و تبدیل پیدا می نماید. و به اصطلاح امروزی خودمان، می توانیم چنین تعبیر کنیم که آنها چنین فکر می کردند که آیین اسلام یک قانون اساسی دارد و آن، سلسله احکامی است آسمانی که بر رسول اکرم (ص) نازل شده است و این احکام که مصلحت جامعه اسلامی در آن مراعات گردیده، غیر قابل تغییر و واجب الاجرا می باشند، مگر اینکه ولی امر جامعه، مصلحت جامعه را در خلاف آن تشخیص دهد. اداره امور جامعه و امت اسلامی و اقامه دین اسلام پس از پیغمبر (ص) به خود امت مربوط است، امت با مراعات مصالح مسلمین می تواند هر که را بخواهد برای اداره امور خود انتخاب کند و بر کرسی خلافت بنشاند، و البته در این صورت هر صلاح و فسادی که مقام خلافت تشخیص دهد، معتبر و همان تشخیص خود جامعه است، و مقام خلافت به حسب صلاحدید خود، هر دخل و تصرفی را در قوانین جاری اسلامی بنماید جایز و نافذ است. این نظریه چنانکه پیداست تنها به قوانین و احکام آسمانی که در قرآن کریم است، «مانند: مواد اصلی قانون اساسی در سنت دموکراسی» نسبتا ثابت و پای برجاست، اهمیت می دهد. اما احکام و قوانینی که در زبان رسول اکرم (ص) بیان شده است و به ویژه احکامی که ریشه قرآنی ندارند، از قبیل احکام موقت و قوانین فرعی محسوب می شوند و مانند روش عملی رسول خدا (ص) و دستورات جزیی و موقت و محلی است که صادر می نموده است، یا لااقل احکامی که در سنت رسول موجود است، ثبات و استحکام احکام قرآنی را نداشته، به آسانی می توان آنها را با مصلحت زمان نبی اکرم (ص) محدود نمود!

سنت، حدیث پیامبر در زمان خلفا
طبق حدیث معروف بین سنی و شیعه (حدیث قرطاس) وقتی که رسول اکرم (ص) در مرض فوت خود دوات و کاغذ طلبید، تا برای امت یک دستور جامع بنویسد، که پس از وی عمل کنند، خلیفه دوم گفت: «ان الرجل لیهجر» و باز گفت: «حسبنا کتاب الله» و تردیدی نیست که معنی جمله دوم این است که با بودن کتاب خدا حاجتی به دستور پیغمبر (ص) نداریم و این سخن جز از راه نظریه ای که در بالا ذکر شد قابل توجیه نیست. و نیز خلیفه دوم در یکی از بیانات خود که در مورد ممنوع کردن «حج تمتع» می گوید: «خدا بر رسول خود چیزهایی حلال می کرد و حرام می کرد، شما همان اول آیه حج تمتع را گرفته و عمل کنید و کاری به آخر آیه و عمل پیغمبر (ص) نداشته باشید.!» (تامل شود). از همین جا است که می بینیم در زمان خلفای نخستین، به حفظ و قرائت قرآن کریم چنان اهمیت داده می شد که به نقل و روایت سنت پیغمبر اکرم (ص) و حفظ تفاصیل بیانات آن حضرت در احکام فقه اسلامی، داده نمی شد. با اینکه در زمان نبی اکرم، صحابه نهایت جدیت را در حفظ حدیث پیغمبر (ص) و احکام فقهی مبذول می داشتند و احادیث را می نوشتند، اما پس از پیغمبر اکرم (ص) کتابت حدیث اکیدا ممنوع شد و این قدغن تا اواخر عهد خلفای بنی امیه ادامه داشت، حتی خلیفه اول مقدار زیادی از روایاتی را که نوشته شده بود، جمع آوری کرده و آتش زد! و نیز حتی خلیفه دوم صحابه را از نقل حدیث ممنوع ساخت.

معاویه و ترویج حدیث
تنها واقعه ای که در ترویج نقل حیدث جلب توجه می کند، این است که معاویه پس از احراز مقام خلافت و استیلای حکومت اسلامی، اعلان عمومی داد که هر کس روایتی در مناقب سه خلیفه اول نقل کند، جایزه خواهد گرفت، و هر که از مناقب علی بن ابی طالب خبری ذکر کند، هیچ گونه مصونیت نداشته و مقام خلافت از وی بری است. او به عمال و حکام خود دستور داد که هر کس در مناقب خلفای سه گانه خبری نقل کند، نام وی را نوشته، و از جایزه بیت المال بهره مندش سازند و در دنبال همین جریان، غوغایی در نقل احادیث مناقب برپا شد! نتیجه این سیاست عملی این شد که نقل حدیث در غیر مورد احکام فقهی مخصوصا در احادیثی که به صورتی ارتباط با مناقب خلفای سه گانه و سایر صحابه داشت توسعه یافت، ولی در خصوص قوانین دینی و احکام فقه اسلامی عنایتی به کار نرفت، و به طرز شگفت آوری تنزل نموده و ارزش خود را از دست داد.

کثرت حدیث و مجهول ماندن احکام اولیه فقهی
وقتی مشاهده می کنیم که علمای رجال و اهل تاریخ، تاکنون اسم و رسم تقریبا دوازده هزار نفر از صحابه رسول اکرم (ص) را ضبط نموده اند و متذکر می شوند که این گروه انبوه نزدیک یک قرن پس از هجرت، زندگی کرده اند، و با نهایت احترام از جانب خلفای وقت و عامه مسلمانان به سر برده اند و متاع آنان که احادیث پیغمبر اکرم (ص) است در بازار اسلام ارزش قابل توجهی داشته و متذکر می شوند که احادیث فقه اسلامی و قوانین دینی که از این عزیزان، در تمام این مدت مدید نقل شده در حدود پانصد حدیث می باشد و روی هم رفته از هر بیست و چهار نفر صحابی، فقط یک حدیث به یادگار مانده است، راستی انسان غرق حیرت گردیده، حالت بهت پیدا می کند. گذشته از اینکه برخی از مسایل دینی در این احادیث در حالت ابهام و تشابه یا تعارض باقی مانده است و احکامی که به واسطه کثرت ابتلا می بایست در صف ضروریات و بدیهیات قرار گیرد، جزء مجهولات لاینحل گردیده است!
از باب نمونه مسئله وضو را می توان نشان داد: نبی اکرم (ص) وضو را تشریع فرمود و بیست و چند سال در میان مردم وضو گرفته، و روزی چند مرتبه این عمل را تکرار کرده است و تازه از راه روایت و نقل صحابه معلوم نیست که آن حضرت هنگام وضو دست ها را از بالا به پایین می شسته است یا از پایین به بالا، در حالی که چنانکه تاریخ ضبط نموده، مردم هنگام وضو گرفتن به ان حضرت هجوم آورده و غساله وضوی پیغمبر (ص) را به عنوان تبرک گرفته و سعی می کردند نگذارند قطره ای به زمین بریزد. مسئله ارث عمه و خاله و هم چنین مسئله عول در فرایض ارث را از همین مسایل باید شمرد.
خلاصه در نتیجه نظریه گذشته، احکام و قوانین فقه اسلامی از میان رفته و طبعا قیاس و اسحسان جایگزین نصوص دینی گردید!