از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده دزدی است چنانچه در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) ضمن شماره کبائر است و در روایت اعمش از حضرت صادق (ع) نیز رسیده و پیغمبر (ص) می فرماید: «زنا نمی کند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و همچنین دزدی نمی کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد» یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست به طوری که اگر در آن حال بمیرند بی ایمان خواهند بود و بعضی از آیات و روایاتی که درباره خیانت است شامل دزدی نیز می شود و از لحاظ کمی یا زیادی مقدار فرقی در حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد ولی اگر مالی که دزدیده شده معادل ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرائطی دست دزد را باید برید. محمدبن مسلم می گوید از حضرت صادق(ع) پرسیدم در چه مقدار دزدی دست دزد بریده می شود؟ فرمود ربع دینار. گفتم در دو درهم چطور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دینار دست دزد بریده می شود قیمت آن ربع دینار هر چه باشد گفتم اگر کسی کمتر از ربع دینار دزدی کرده آیا به او دزد گفته می شود؟ فرمود هرکس از مال مسلمان چیزی را که نگاهداشته بدزد دزد نامیده می شود و نزد خداوند سارق است ( یعنی او را به عذاب و عقوبتی که برای دزد معین فرموده معذب می فرماید لیکن دستش بریده نمی شود مگر در وقتی که دزدی او معادل ربع دینار یا بیشتر باشد و اگر دست دزد در کمتر از این مبلغ بریده شود همه را دست بریده می بینی.
حد دزدی: در سوره مائده آیات 38-39 می فرماید: «دست های مرد و زن دزد را ببرید که جزای کارشان عقوبتی از جانب خداست ( تا این عمل زشت ترک شود و برای دیگران عبرتی گردد و کسی جرأت دزدی نکند) و خداوند(در اراده اش) غالب و ( در افعالش) داناست پس کسی که بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیک چنین گناهی نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع می فرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.»
شرائط اجرای حد دزدی: چند چیز است که باید جمع باشد تا دست دزد بریده شود که اگر یکی نبود حد اجراء نمی شود:
1- بلوغ- دزدی که درباره او می خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوع شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یکی از این سه چیز حاصل می شود، روئیدن موی زبر برعانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمی شود و حاکم شرع او را تأدیب و تعزیر می کند به آنچه صلاح بداند. در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق (ع) مرویست که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پائین تر انگشتانش بریده می شود.
2- عقل- پس اگر دیوانه دزدی کرد حد او جاری نمی شود و در صورتیکه نافع موثر باشد به هر چه صلاح بداند حاکم شرع تأدیبش می کند.
3- اختیار- بنابراین اگر از روی اکراه و اجبار دزدی کرده حد نمی خورد.
4- آنچه را دزدیده شرعا مال و قابل تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلا طفل آزادی را بدزد حد نمی خورد.
5- چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می شود.
6- آن مال، مال فرزند یا بنده سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند یا مولائی مال بنده خود را هر چند مکاتب باشد بدزد دست او را نباید برید ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادر را دزدید حد جاری می شود و اگر بنده مال مولایش را به دزد در اجرای حد اختلاف است. بعضی از فقهاء فرموده اند اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی شود لیکن مشهور فقهاء این است که که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجری حد صحیح تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.
7- آنچه دزدیده طعم و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق (ع) مرویست که فرمود: «در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده می شود.
8- هرگاه سربازی از غنائم جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد از حد سرقت معاف است.
9- هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزدد و ادعاء کند که آن مال را حق و قسمت خود
می پنداشته حد نمی خورد.
10- هرگاه متهم به سرقت پیش از آنکه بر حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معافی است.
11- هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی شود.
12- اگر آن چیزی را که دزدیده از محرمات باشد حد نمی خورد پس دزدیدن شراب و گوشت خوک و امثال آن موجب حد نمی شود.
13- دزدی در جائی شده باشد که داخل شدن به آن بسته به اجازه صاحبش باشد پس دزدی در مسجد و اماکن عمومی موجب حد نیست.
14- مال را از حرز آن به دزدد و مراد به حرز جائی است که مال را برای محافظت در آن بگذارند چنانکه حرز جواهر و سیم و زر مثلا صندوق سر بسته است و حرز میوه باغ است نه درخت و حرز چهار پایان اصطبل است و حرز قماش و متاع ها مغازه و انبار است و همچنین جیبی که در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر که حرز کفن است.
15- سارق شخصا مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصا آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشکند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یک حد نیست زیرا آنکه حرز را شکسته دزدی نکرده و آنکه مال را برده ازحرز نبرده و اگر آنکه مال را برده در شکستن حرز هم شرکت داشته فقط حد بر او جاری می شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شکستن حرز و بردن مال شرکت کردند و هریک به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد می خورد. هرگاه حرز را شکست و مال را بر چهارپائی بار کرد و برد یا طفل غیر ممیز یا دیوانه ای را همراه برد که آن را بردارد حد از او ساقط نمی شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله آلت و وسیله حمل اند.
16- دزد مال را به طور پنهانی ببرد به طوری که پس از بردنش بفهمند پس اگر آشکارا و به قهر و غلبه یا غیر آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی شود بلکه اگر با اسلحه باشد حد محارب و گرنه تعزیر می شود.
17-اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاکم شرع، توبه کند حدش ساقط می شود.
18-برای اثبات دزدی باید دو نفر عادل شهادت بدهند یا یک نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز قسم بخورد و یا اینکه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود کند و اگر یک مرتبه اقرار و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را که دزدیده و اقرار کرده از او می گیرند ولی حدش نمی زنند.
19- در اجرای حد سرقت شرط است که صاحب مال قضیه را تعقیب کند و مطالبه اجرای حد کند پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینکه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر کند حد ساقط می شود.
20- بعضی از فقهاء فرموده اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی بینه (شهادت دو عادل)، حاکم شرع می تواند دزد را بنا به مصلحتی که می تواند از اجرای حد معاف دارد چنانچه شیخ طوسی در تهذیب روایت می کند که سارقی نزد حضرت امیرالمومنین (ع) اقرار به دزدی خود کرد حضرت فرمود آیا از قرآن چیزی می توانی خواند. گفت بلی سوره بقره را. حضرت فرمود دستت را به سوره بقره بخشیدم، اشعث گفت یا علی (ع) آیا حدود خدا را معطل می سازی؟ فرمود چه می دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است که به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می تواند او را عفو کند. پس از اجتماع شرائط مزبور حاکم شرع منحصرا باید حد سرقت را جاری کند و غیر از حاکم شرع کسی حق اجرای حد را ندارد و علاوه بر اجرای حد باید اصل مال را از دزد بگیرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قیمتش را از دزد گرفته به صاحب مال می دهد. اگر یکی از شرائط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل یا قیمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال می دهند و حد جاری نمی شود. بلی در بعضی از موارد تعزیر و تأدیب سارق واجب می شود و مقدار و کیفیت آن بسته به نظر حاکم شرع است مانند مختلس یعنی کسی که مال را پنهانی از غیر حرز بدزدد و مانند مستلب یعنی کسی که آشکارا مال کسی را بدزدد و فرار کند و مانند حیله گری که به توسط جعل سند مثل چک و سفته تقلبی مال مردم را ببرد در این موارد پس از استرداد اصل مال و رد کردن به صاحبش، حاکم شرع دزد را باید تعزیر و تأدیب کند و همچنین کسی که قبری را برای دزدیدن آنچه همراه مرده است بشکافد باید تعزیر شود و چنانچه کفن مرده را بدزدد و قیمت آن برابر ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد باید حد بخورد.
باید از مال و ناموس دفاع کرد: چون دزد در حکم محارب است صاحب مال می تواند از مال خود دفاع کند و چنانچه به کشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس کسی تجاوز کند آن گاه دفاع واجب می شود با رعایت مراتب دفاع و چنانچه به کشته شدن دزد بکشد ضمان پوشیده نباشد که احکام سرقت بسیار و اقوال فقهاء هم در شرائط بیست گانه گذشته مختلف است.
کیفیت اجرای حد: با اجتماع شرائط بیست گانه باید چهار انگشت دست راست دزد را حاکم شرع ببرد و شست و کف دستش باقی بماند. و اگر چند مرتبه دزدی کرده و حد بر او جاری نشده است همین یک مرتبه اجرای حد کافی است و چنانچه پس از اجرای حد بر او، باز دزدی کرد با اجتماع شرائط مزبور، پای چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم می برند و بقیه پا باید برای راه رفتنش باقی بماند و اگر مجددا دزدی کرد باید محکوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدی کند باید کشته شود. بلی دستی که باید برای دعاء و اظهار بندگی به سوی خدا برداشته شود و از مشکلات خلق گره گشائی کند و گرد فقر و ذلت از روی و موی یتیمان و بینوایان بیفشاند و بر سینه و دهان دشمنان دین نواخته گردد به جای کسب این افتخارات اگر به دزدی دراز و به جنایت آلوده شود و با این همه تسهیل و تسامح نتواند از کیفر برهد چنین دستی جز بریده شدن چاره ای ندارد و با قطع چنین دستی امنیت عمومی یک اجتماع تأمین خواهد شد.