طلاق در آیین یهود

طلاق

طلاق در قانون یهود آسان است. تنها لازمه آن توافق متقابل میان دو طرف، و تسلیم گت، یعنی طلاق نامه، از سوی شوهر به زن است. اتخاذ این روش برای طلاق، به یک دلیل فنی حقوقی است، زیرا در ابتدای کار، عقدنامه را شوهر به زن می دهد. زن هیچ وعده قراردادی به شوهرش نمی دهد (مگر تلویحا، آن هم با قبول عقدنامه از شوهر). از آنجا که همه وعده ها از سوی شوهر به زن داده می شود، فسخ قرارداد مستلزم آن است که شوهر خود وعده هایی را که ابتدائا داده، فسخ نماید. این روش، در گذشته، موجد مسائل بسیاری بوده است: مثلا، هنگامی که مرد نمی خواهد طلاق نامه را عودت دهد و یا نتوان شوهر را پیدا کرد. در گذشته، هنگامی که محاکم درمی یافتند که درخواست زن برای طلاق معقول است، شوهر را به زندان می انداختند، تا او را مجبور به طلاق همسرش بنمایند. تلاش زیادی که برای حفظ ازدواج انجام می گیرد، عجیب نیست. در ابتدا، می کوشند با توصیه به زوجین، تداوم ازدواج حفظ شود. اگرچه طلاق آسان است، ولی هیچگاه عملی مطلوب نبوده است. معمولا جامعه یهود مایل است از وضعیتی که دو نفر بگویند طلاق می خواهند پرهیز شود، ولی هیچکس با آنها محاجه نمی کند.

دلایل طلاق در تلمود

در مورد طلاق، با شگفتى باید گفت که گرچه این اقدام، به لحاظ اخلاقى ناپسند است، هلاخاى رسمى، آن را با سهولتى نسبى، مجاز مى شمرد. در مواردى، جدایى اختیارى است و آن زمانى است که مرد (یا طبق هلاخاى متأخر، هر دو طرف) به جدایى رضایت دهد، که در این صورت نیازى به ارائه ادله نیست. اما مواردى نیز هست که طلاق اجبارى است و مرد مکلف است که زنش را طلاق دهد؛ اگر براى فرد روشن شود که همسرش مرتکب زنا شده است یا اگر زن درخواست طلاق کند، به این دلیل که مرد از لحاظ جنسى ناتوان است یا عیبى دارد که زندگى زناشویى را غیر قابل تحمل کرده است، یا در صورتى که مرد، زن را به انجام کارى وادارد که مکلف به اجراى آن نیست (مانند انتقال زن به یک مکان جدید که با منزل زمان اول ازدواجشان تفاوت زیادى دارد). مباحث مربوط به دلایل طلاق در تلمود، با طرح این که مرد می تواند به خاطر جزئی ترین دلایل زن خود را طلاق دهد، به شکلی شگفت انگیز خاتمه می یابد (رابنو گرشوم نهایتا در قرن 11 این اجماع نظر، یا هلاخا، را محقق ساخت، که مرد نمی تواند، به رغم تمایل همسرش، او را طلاق دهد).
اتخاذ این روش، نه برای تعمیم طلاق، که برای آسان تر ساختن طلاق در موارد لزوم بود، تا طرف های درگیر مجبور نباشند برای توجیه ناسازگاری خود مشکلاتی را تحمل کنند. بنابراین، تفسیر نظر تلمود در جهت تعمیم طلاق نادرست است. در واقع تلمود مقرر می دارد که مرد نباید با این تحفظ ذهنی که به هر حال می تواند زن خود را طلاق دهد، با او ازدواج کند. تلمود مؤاکدا می گوید قطرات اشک برای هر کس که زن اول خود را طلاق دهد، بر مذبح خدا فرو می بارد.

نحوه و شکل طلاق در یهودیت
شکلى که طلاق در یهودیت به خود گرفته است الگوبردارى شده از پیشینه اى است که در کتاب مقدس عبرى آمده است: «اگر مردى زنى گرفت، و با او ازدواج کرد، و سپس اگر زن به دلیل آنکه مرد در وى چیزى ناشایست یافته است در چشم او التفاتى نیافت، مرد نامه طلاقى باید بنویسد، و آن را به دست زن دهد، و او را از خانه خود روانه کند.» در اینجا طلاق حق انحصارى شوهر است، و به صورت سندى که معروف به گط است و باید توسط مرد به زن داده شود انجام مى گیرد. در عمل، طلاق زمانى واقع مى شود که شوهر یک گط به همسرش تسلیم کند. گط یک اصطلاح میشنایى براى چیزى است که تورات آن را سفر کریتوت (طلاق نامه) مى نامد، که اساسا یک یادداشت مکتوب است.

محتویات طلاق نامه یا گط

گط علاوه بر تاریخ و محل طلاق، دربردارنده این بیانیه است که فلان مرد به موجب این سند همسرش را طلاق مى دهد و آن زن از هم اینک مجاز است مجددا ازدواج کند. گط مانند کتوبا به زبان آرامى نوشته مى شود؛ چرا که آرامى زبان رایج دوره معبد دوم و پس از آن بود. این نوع اسناد بدون هیچ دلیل هلاخایى معتبرى، به طور سنتى به زبان آرامى نوشته مى شوند. گط سنتى توسط کاتبانى متخصص، و مخصوص زن و شوهر مورد نظر نوشته مى شود، و نکته اصلى آن این جمله است، «بدان که مجازى با هر مردى ازدواج کنى.» در سندهاى کامل نام زن و شوهر، محل اقامت آنان، و تاریخ طلاق نیز در کنار صیغه طلاق، که در اینجا طولانى تر و لذا بدون ابهام است، آورده مى شود. سند یادشده به وسیله دو شاهد امضا مى شود.

مشکلات درباره گط
هر فردى مى تواند شخصا، گط را بنویسد و یا نگارش آن را به یک کاتب محول کند. از زمان هاى قدیم، توجه دقیقى به عبارت پردازى گط مبذول شده است و چون این سند، زن را از تمام تعهدات زناشویى آزاد مى کند، در مواردى که اشتباه مهمى رخ دهد، اعتبار هلاخایى آن از بین مى رود. بارها شده است که مردها براى آن که دردسرهاى شرعى ایجاد کنند، از روى سوء نیت، طلاق نامه هایى به همسرانشان داده اند که به طور غیر قانونى نوشته شده اند. این قضیه به صدور حکمى از طرف خاخام ها منتهى شده است که مى گوید: «مردى که با ماهیت قوانین طلاق و ازدواج آشنایى ندارد، نباید آن را انجام دهد.» بر اساس این حکم، دستور عملى فراگیر در اکثر جوامع یهودى صادر شد که گط باید تنها از سوى دادگاه صادر شود؛ و این باعث شد که سندهاى تنظیمى روشن و خالى از ابهام شوند.
حتى ساده ترین شکل طلاق نامه، چه بسا مشکلاتى نظیر مسئله تلفظ دقیق اسامى طرفین یا تعیین دقیق محل را پدید مى آورد. به هر حال در تهیه گط باید موشکافى بسیار زیادى اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که خطایى فنى در بین نیست; در نتیجه زنى که اجازه ازدواج مجدد مى گیرد حتما باید به درستى طلاق داده شده باشد. از آنجا که حروف نویسى درست کلمات اسپانیایى، لهستانى، آلمانى، ترکى، انگلیسى و جز آن به صورت حروف و علایم عبرى، براى این کار ضرورى است، در آثار استفتایى موجود در این باب، بخش بیش از اندازه بزرگى را به هجى کردن صحیح نام هاى اشخاص، جاها، رودخانه ها، شهرها و مانند آن اختصاص داده اند. به علت آنکه براى جزئیات موجود در تشریفات طلاق احتیاج به تخصصى فنى است تلمود هشدار مى دهد که: «هر کس از خصوصیت آداب طلاق اطلاعى ندارد... نباید با آنها سر و کار داشته باشد.» به علت آنکه گهگاه اعتبار گط تهیه شده به وسیله یک ربى از سوى ربى هاى دیگر مورد اعتراض قرار مى گرفت انشعابات بزرگ زیادى در جامعه یهود به بار آمده است.

ممنوعیت ایجاد شروط در گط
یکى از اصول مهم مربوط به طلاق این است که طلاق جدایى کامل میان زن و شوهر ایجاد مى کند و بر این اساس، قرار دادن هر نوع شرطى در گط، که زن را به هر شکلى نسبت به شوهر قبلیش متعهد سازد، ممنوع است. (مثلا مرد نمى تواند در گط شرط کند که زنش حق ازدواج با فلان مرد را نداشته باشد.) زمان نیز ممکن است مشکل آفرین باشد؛ به ویژه در جایى که مرد تصمیم مى گیرد به زنش، گط عل تناى (طلاق نامه مشروط) تسلیم کند. نمونه اى از این حکم (که به آغاز دوره معبد اول برمى گردد) آن جاست که سربازى قبل از عزیمت به جبهه هاى جنگ، براى پیشگیرى از مشکلات شخصى و قانونى ناشى از احتمال مفقودالاثر شدنش، به همسر خود، گط عل تناى مى دهد. در این گونه موارد، عبارت پردازى باید بسیار دقیق باشد تا هم ضمانت اجراى قانونى براى گط باشد و هم از بهره بردارى ناصواب یکى از طرفین از سند، جلوگیرى کند.

دادن گط با «اختیار کامل»
سند طلاق باید با اختیار کامل شوهر ارائه شود اما رسم بر آن بوده که لا اقل زن وظیفه نداشته است که آن را بپذیرد; نیز زن نمى توانسته است شوهرش را طلاق دهد. در قرن هاى دهم یا یازدهم رهبران جوامع یهودى آلمان شوهران را منع کردند که زنانشان را بدون خواست آنان طلاق دهند، و از آن زمان به بعد این امر در میان جامعه یهود اشکنازى تبدیل به عرف مقبول آنان شده است. این حکم منع منسوب به ربى گرشوم بن یهودا، سرشناس ترین حکیم آن دوران است; و یکى از عواملى است که در حرمهاى ربنو گرشوم مطرح بود، زیرا آنان که آن حکم را نادیده گرفته بودند به حرم، یا طرد و تکفیر تهدید مى شدند.
اگرچه حکم مذکور به مجموعه قوانین طلاق کشور اسرائیل، که همچنان که بر غیر یهودیان اعمال مى شود همه یهودیان را نیز به یکسان در بر مى گیرد، الحاق شده است اما یهودیان سفارادى هرگز آن را نپذیرفته اند. اگر رضایتى دوطرفه از سوى زن و شوهر نسبت به طلاق وجود نداشته باشد یک طرف دعوا مى تواند به بت دین، یعنى دادگاه دین یهودى، متوسل شود تا طرف دیگر را وادارد که در جریان امور مربوط به دادگاه شرکت کند. دلایلى که بر اساس آنها زن مى تواند خواهان طلاق شود عبارتند از عهدشکنى شوهر، عقیم بودن او، ناتوانى از برقرارى رابطه جنسى، منع زن از استقلال اقتصادى، رفتار ظالمانه، بى دینى و مانند اینها. اگر بت دین به نفع زن حکم کند آنگاه شوهر را مجبور مى کنند که با طلاق موافقت کند. در دوران باستان شوهر را مى زدند تا راضى به طلاق شود.

دیدگاه ابن میمون در مورد دادن گط با «اختیار کامل»

ابن میمون این پارادوکس آشکار اجبار مرد به دادن گط با «اختیار کامل» را این چنین توضیح مى دهد: «آن کس را که شریعت حکم به اجبار به طلاق همسر کرده است، و او نمى خواهد طلاق دهد، بت دین حکم مى کند که... او را بزنند تا بگوید "مى خواهم" حال چرا این گط، به خاطر آنکه شوهر مجبور بوده است، مردود نباشد؟... پاسخ این است که آن کس که نمى خواهد طلاق دهد، از آنجا که مى خواهد عضوى از اسرائیل بماند، و مى خواهد که تمام میصواها را به جاى آورد، و از گناهان دورى گزیند، پس در واقع مى فهمیم که او زیر فشار تمایلات شیطانى خویش قرار گرفته است. وقتى که او را مى زنند تا آنجا که تمایلات شیطانى اش تضعیف مى شوند و او "مى خواهم" را بر زبان مى آورد در واقع دیگر دارد آزادانه طلاق مى دهد.»
به جز در کشور جدید اسرائیل که مى توان شوهر نافرمان را تا آنگاه که به طلاق راضى شود به زندان انداخت، امروزه مراجع یهودى قدرتى ندارند که شوهر را مجبور کنند تا حکم بت دین را زیر پا نگذارد; حداکثر مى توانند او را متقاعد کنند و یا آنکه از تضمین هاى اجتماعى و اقتصادى بهره گیرند. گاه مى شود که زنى فقیر باید مقدار زیادى پول به شوهرش دهد تا وى با دادن گط او را رها کند. گاه نیز زن از پذیرفتن طلاق از همسرش ابا مى کند. در این صورت اگر مرد از یهودیان اشکنازى باشد نخواهد توانست دوباره ازدواج کند; زیرا مطابق رسم حرم منسوب به ربى گرشوم و پیروان وى چند همسرى نیز ممنوع است، و تنها در صورتى که شوهر بتواند موافقت یکصد حاخام را جلب کند ازدواج مجدد، بدون طلاق همسر اول ممکن مى شود.
در جایى که همسر مرد به لحاظ ذهنى دچار آشفتگى است و در نتیجه فرض بر آن است که اختیارى از خود ندارد که گط را از شوهر بپذیرد از روش اخیرالذکر استفاده مى شود. یهودیان سفارادى که به لحاظ هلاخایى مى توانند چند زن اختیار کنند براى گرفتن زن دوم احتیاج به گرفتن موافقت از صد حاخام ندارند، زیرا حق دارند که خود ابتدائا همسران خود را طلاق گویند و یا اگر در پیمان اولى ازدواج آنها عبارتى حاکى از مخالفت با چند همسرى نیامده باشد به راحتى زنى نیز بگیرند.

همسر عگونا

مشکل آفرین ترین وضعیت آنگاه است که شوهر ناپدید شود و هیچ گونه نشانى نیز از مردن او دردست نباشد. همسر چنین مردى عگونا خوانده مى شود که به معناى زن «در زنجیر» است، چرا که تا سرنخى از وضعیت او به دست نیاید همچنان شوهردار محسوب خواهد شد. اگرچه مراجع هلاخایى نبوغ بسیارى خرج مى کنند تا عگونا را برهانند و امکان ازدواج مجدد را براى وى فراهم آورند اما در جایى که مبنایى براى فرض اینکه شوهر مرده است در کار نیست بیش از این نمى توان کارى براى زن انجام داد. شوهرى که همسرش ناپدید مى شود مى تواند از هتر استفاده کند، که به معناى «جواز» است و از یکصد حاخام اخذ مى شود، زیرا ممنوعیت او در امر ازدواج مجدد از امور صرفا حاخامى است; البته فقط یهودیان اشکنازى چنین قاعده اى دارند. منعى که درباره ازدواج مجدد زن ها در چنین موقعیت هایى وجود دارد از قوانین کتاب مقدس محسوب است.

جدال میان یهودیت راست کیش و یهودیان مترقى
نابرابرى در وضعیت مردان و زنان از جهت طلاق سنتى یکى از عمده ترین مایه هاى جدال میان یهودیت راست کیش و یهودیان مترقى بوده است. حتى در بین راست کیش ها این نحوه طلاق منتقدان زیادى دارد; به ویژه سازمان هاى زنان با این امر به مخالفت برمى خیزند، اما البته سرانجام آنها چاره اى جز گردن نهادن به محدودیت هاى حوزه اختیارات هلاخا ندارند. رهبرى یهودیت محافظه کار در ایالات متحده آمریکا کوشید تا با یک سلسله تدبیرات این گرفتارى زنان را حل کند. یکى از این راه حل ها تحمیل جریمه نقدى بر شوهر نافرمان بود. البته این امر فقط وقتى مؤثر است که شوهر ناپدید نشده باشد، این روش مشکل عگونا را نمى تواند حل کند.
تلاشى که پیش از آن براى حل مشکل عگونا صورت گرفته بود و بر اساس آن از شوهر خواسته مى شد تا به بت دین محافظه کاران اجازه صدور گط از جانب وى، در وقت ناپدید شدنش، را بدهد به دلیل آنکه با انتقادات شدید هلاخائیان راست کیش روبرو گشت به ناچار به طاق نسیان سپرده شد. در این اواخر راه حل جدیدى توسط حاخام هاى محافظه کار اتخاذ شده است که متضمن به کار زدن قدرتى است که هلاخائیان دارند اما از آن استفاده نمى کنند، و آن ملغا کردن ازدواج در صورتى است که مشکلى در رابطه با گط موجود باشد. زن و شوهر باید در زمان ازدواج بپذیرند که اگر روزى از طریق مدنى طلاق گرفتند اما شوهر از دادن گط به همسر ابا کرد ازدواج مى تواند به دست مقامات دینى محافظه کاران الغا شود. این گزینه در موارد مفقود شدن شوهر نیز کارا است.

بحران جامعه یهود در موضوع طلاق
بحرانی که جامعه یهود در موضوع طلاق با آن روبروست، آن است که در اکثر کشورها دادگاهها، حتی در صورت موافقت با طلاق مدنی، نمی توانند یا نمی خواهند شوهر را به تأمین طلاق دینی همسرش مجبور سازند. جامعه یهودیان مترقی مقرر داشته که در این گونه موارد، دادگاه خاخامی حق انحلال نکاح و اعلام طلاق را دارد. در حال حاضر جامعه یهودیان سنتی مشغول بررسی امکان مشروط ساختن طلاق مدنی به اعلام طلاق دینی به دادگاههای مدنی است. در حال حاضر، این روش در ایالت نیویورک اجرا می شود؛ هدف از این تلاش آن است که نگذارند مرد قبل از موافقت با طلاق دینی همسر خود، طلاق مدنی را به دست آورد.
در قانون یهود، هنوز امکان دارد که یک مرد چند همسر داشته باشد، اما برای زن ممکن نیست که چند شوهر داشته باشد. در جامعه یهود، اگر مرد گط (طلاق نامه) را ارائه ننماید، زن نمی تواند مجددا در جامعه یهود ازدواج کند، ولی ازدواج مجدد شوهر مانعی ندارد. بیشتر خاخام ها، چنین رفتاری را از قبل مردان تأیید نمی کنند، و از انجام مراسم ازدواج آنان امتناع می ورزند؛ در واقع، شوهران برای ازدواج مجدد نیازی به خاخام ندارند. حتی اگر مرد احساس کند که به علت این مخالفت محدود شده، می تواند تا زمانی که برای او (و نه برای همسرش) مناسب است صبر کند و سپس گط را ارائه نماید. موضوع طلاق یکی از مناقشه انگیزترین دغدغه های جاری در دستور کار جامعه یهود، و یکی از بهترین نمونه های مشکلات ناشی از عدم کنترل بر اجرای قانون از سوی یهودیان است. در اسرائیل که محاکم حقوقی قوانین یهود را اجرا می کنند، شمار زنان درگیر، که منتظر طلاق هستند، بسیار کمتر است.