رد حدیث تأخیر بیعت علی علیه السلام از سوی اهل سنت (صحیحین)

اهل سنت حدیث تأخر بیعت على (ع) را نیز با اینکه در صحیحین مذکور است رد و قدح کرده اند. حدیث ترک جناب امیرالمؤمنین (ع) بیعت أبى بکر را تا شش ماه که هادم بناء سقیفه است، و به ملاحظه آن حضرات سنیه را اختلاج و ارتعاد فرائض رو مى دهد، که این روایت به اساس مذهبشان سیلاب فنا سر مى دهد بخارى و مسلم هر دو روایت آن کرده اند، نیز به مزید حیا و انصاف به مقابله اهل حق رد مى نمایند. مگر نمى دانى که فاضل معاصر در (منتهى الکلام) با وصف دعاوى نهایت حزم و احتیاط، و رعایت جوانب و اطراف، چنان مدهوش و بى خود گردیده، که از دعاوى اسلاف و اساطین خود در تعظیم و تبجیل صحیحین، و افاده خودش متضمن صحت آن دست برداشته، در رد و قدح این حدیث متنا و سندا اهتمام نموده چنانکه گفته: بلى از ظاهر روایت صحیحین در قصه فدک به روایت أم المؤمنین صدیقه مى توان دریافت که در بیعت صدیق تا زندگى فاطمة زهراء (ع) مکث نموده، این تأخیر چنانکه در عدم اهلیت صدیق نص نیست، هم چنین تأخیر مذکور در نفس تخلف هم نص نمى تواند شد، زیرا که به روایت فریقین حضرت امیر قسم خورده بود که «بعد سید الکونین ردا بر دوش نیفکنم تا که سور و آیات قرآنى را (حفظا) یا (کتابة) جمع نکنم.» (کما فی الاستیعاب، و الصواعق من کتبنا و غیرها من کتب الامامیة مثل الاحتجاج للفاضل الطبرسى و قد عرفت محصل ما رواه).
آخر این امر عظیم که اهتمام شأنش بر وجه کمال واقع شد، بدون امتداد زمانه متصور نبود، و هر چند حال جمیع اهل بیت و صحابه غیر از معدودى (کما فی تألیفات المحقق الدهلوى) تا مدت دراز در فراق برگزیده تمامى انفس و آفاق دگرگون، و بیانش از حوصله بشرى بیرون باشد، لیکن در این باب جناب سیده (رضى الله عنها) را خصوصیتى و مزیتى زائد الوصف نسبت به همه بزرگان حاصل بود، که بر ناظرین و متتبعین علم سیر و تواریخ پوشیده نمى ماند. (و سلمنا) که نزد حضرات مشیعین تأیید و تقویت، و حفظ و صیانت حضرت بتول زهراء وقت اسقاط محسن بیگناه، و احراق بیت اهل بیت سید انبیاء، (الى غیر ذلک من الافتراءات) بر خلاف مقتضاى شکایت نبوى درباره مقبولین شیعه، که احدى از اینها در اوقات مذکوره به اعانت فاطمة زهراء علیها السلام نخواهد پرداخت مستحسن و اولى هم نباشد، لکن نزد اهل حق تسلیه و تیمار ایشان هم در صحت، و هم در بیمارى از متحتمات بود (قس على هذا حال ریحانة رسول الثقلین) که پژمردگى و افسردگى ایشان سوهان روح و روان، و موجب کاهش جسم و جان نمودار شد و بعضى از شکایات دوستانه، مثل استبداد در تقریر خلافت در سقیفه، و مانند آن نیز ضمیمه گشت (الى غیر ذلک من الامور التی فصلت فی المطولات). پس نظر به این وجوه اگر امتدادى و مکثى در بیعت صدیقى به میان آید به جاى خویش است، نه مثبت مدعاى مدعى بد اندیش. فکیف که در سائر صحاح و سنن بسیارى از روایات موجود باشد، که مدلول مطابقى آن بیعت امیر (ع) در مبدء انکشاف صبح خلافت سید المرسلین است (کما سبق شطر منه). و تازه تر آنکه ابن سعد، و حاکم، و بیهقى، از أبى سعید خدرى در قصه بیعت و تقریر خلافت ابوبکر صدیق رضى الله عنه روایت مى کنند: که در همان روز عمر رضى الله عنه بیعت نمود، و مهاجر و انصار بر خلافت صدیق گرد آمدند، صدیق بر سر منبر برآمد، و در قوم نظر کرد، و دریافت که زبیر در حاضرین نیست، پس وى را طلب داشت، و خطاب نمود: که «تو فضائل خویش را شمار مى کنى، و مخالفت جماعت مسلمین مى خواهى؟» زبیر گفت: «ملامت مکن أی خلیفه پیغمبر خدا (ص)، و از آنچه بر زبانم رفت بگذر و در پى مؤاخذه مشو.» من بعد معلوم کرد که على (رضی الله عنه) نیز شریک قوم نیست، کس فرستاد تا او نیز حاضر شد، و همین قیل و قال، و معذرت در میان آمد، و این هر دو بزرگ به طیب خاطر هم در آن روز بیعت کردند.» انتهى مختصرا.
هم چنین روایت صحیح موسى بن عقبه، و حاکم از عبدالرحمن بن عوف که گفت: «ابوبکر صدیق رض خطبه خواند و فرمود: که به کبریاء الهى گاهى حرص امارت لیلا و نهارا سرا و علانیة نکردم، ولیکن از فتنه ترسیدم، و در امارت راحتى نمى بینم، و طاقتى و قوتى ندارم، مگر آنکه حق تعالى دستگیرى فرماید. بعد از آن على و زبیر (رض) معذرت کردند و گفتند: ناخوشنود نشدیم مگر به جهت تأخر از مشورت، و در سزاوارتر بودن صدیق به این منصب جلیل شکى نداریم، او یار غار پیغمبر خداست (ص)، و شرف و نیکى او بالیقین مى دانیم، آن حضرت (صلعم) در حیات خود او را امام و پیشواى نماز فرموده.» انتهى ملخصا.
پس احادیث اصحاب (رضى الله عنهم) که شریک واقعه باشند به مقتضاى حدیث (لیس الخبر کالمعاینة) بر حدیث أم المؤمنین مسطور، که حضور او در این مجامع، مانند حضور حضرت زهراء (ع) بر اصول امامیه هرگز ثابت نیست رجحانى داشته باشد، چه جاى آنکه محصلش نفی بیعت تا شش ماه بود، و محصول روایات اصحاب بیعت مرتضوى قریب وفات جناب پیغمبر (ص) باشد که اسهل از نفی مذکور است (و قد ثبت أن الاثبات مقدم على النفی). و روایت معرفت امام یعنى (من لم یعرف امام زمانه فقد مات میتة جاهلیة) و مانند آن که در کتب معتمده مندرج است، مؤید همین است که طول مکث در بیعت واقع نشده. و اصرار سعد بن عباده بر تخلف (على ما فی الصواعق و الصواقع) ضعیف و مردود، بلکه خلاف آن از اختیار بیعت، با وصف صحت و اعتماد، نزد محدثین مروى و مسرود. و دعوى تخلف اسامه مانند سعد (کما قال الحلى فی نهج الحق و غیره) از احادیث مطرود، و از نقل سید مرتضى در (شافى) و مجلسى در (بحار) مى توان یافت که نزد اهل سنت رجوع سعد بن عباده راجح است نه مرجوح. پس معلوم شد که تقاعد کذائى که از صحیحین دریافت مى شود در اجماع قادح نیست. باقی ماند سخنى دیگر که تعلق به سند احادیث دارد، و آن را به تأسى بیهقى و امثال او، چنانکه بر ناظرین شروح بخارى مثل (ارشاد سارى) مخفی نیست مى توانیم گفت که: «این روایت که دال بر تأخر بیعت است، و ابوسعید راوى آن، به سبب عدم اسناد زهرى ضعیف است و غیر مقبول، و روایت ابوسعید، که منطوق آن بیعت امیرالمؤمنین، و حضرت زبیر (رضى الله عنهما) روز اول است مسند و موصول، پس این البته اصح خواهد بود. و بحمد الله که طریق تطبیق، و دفع اختلاف روایات عقلا و نقلا آشکار شد، و ضرورتى بدان نماند که گویم بیعت اولى نوعى باختفاء، و ثانیه علانیه واقع شده.» انتهى.
از این عبارت واضح است که این بزرگ، نطاق همت بر میان جان تسویل و تخدیع بربسته، علم ترجیح و تقدیم روایت (ابن سعد) و (حاکم) و (بیهقى) و غیر ایشان را بر روایت صحیحین برداشته، و نقل این حضرات را بر ارشاد با سداد حضرت عائشة گذاشته، و گاهى حضرت عائشه را با آن همه جلالت شأن و عظمت، و تهور و تصدر، که از آراستن معارک قتال، و مکافحه و مناطحه شجعان ابطال، هراسى نداشتند، و اکابر علماء و فقهاء و صحابه آخذ و مستفید احکام جلیله از ایشان، به مفاد (خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء) که مخاطب آن را در این کتاب در جواب حدیث ثقلین وارد کرده، و معارضه به آن خواسته بودند، در پرده شرم و حیاء، و حجله استتار و اختفاء نشانیده، و در زمره معتزلات از مجامع رجال، و مجتنبات از محافل گنجانیده، و گاهى (معاذ الله) حضرت او را غافل و ذاهل و جاهل، و بى خبر از حقیقت حال، بلکه در حقیقت مجترى بر نفی باطل و کذب و افتعال گردانیده، ارشاد او را درباره چنین امر جلیل الشأن از درجه اعتبار و اعتماد ساقط ساخته، داد اتعاب نفس و اعیاء فکر در رد و قدح و جرح و ابطال آن داده. پس هر گاه رسوایى صحیحین به این حد کشد، از آوردن نام آن بر زبان به مقابله اهل حق استحیاء مى باید کرد، نه آنکه گردن کبر به ذکر آن باید افراخت و دست بر عدم اخراجشان باید انداخت، و شناعت خرافات این بزرگ، که در رد این حدیث وارد کرده، و هم چنین کمال فضاعت تعریضات قبیحه او، که حاکم به کمال نصب و عداوت او است، اگر بیان کرده شود کلام از بحث خارج گردد.