بررسی موضوع مشورت از دیدگاه اسلام

مشورت عبارت است از اجتماع عده ای از مردم آگاه و کاملا مورد وثوق و مطلع از موضوع برای به دست آوردن حقیقت یا حقائق مطلوب درباره آن موضوع که برای مشورت مطرح گشته است. البته روشن است که اگر امر دائر باشد میان اینکه عضو مشورت با داشتن آگاهی و اطلاع کامل از موضوع دارای عدالت باشد یا وثوق، البته صفت عدالت مقدم است زیرا با وصف عدالت اطمینان به واقعیتی که به وسیله شخصی عادل ابراز می گردد بیشتر عالیتر می باشد. اما موضوع مشورت یعنی اموری که از دیدگاه اسلام قابل بر نهادن برای مشورت و استخراج آراء است بر دو نوع است:
1- همه موضوعات و شئون حیاتی انسان ها، و هر آنچه که زمینه صدور احکام مستند به عناوین اولی و ثانوی است برای توضیح این مسئله می گوییم همه امور فقاهی در حیات فردی و اجتماعی مسلمین بر دو نوع تقسیم می گردند: نوع یکم- حکم، نوع دوم- موضوع.
نوع یکم- حکم است که شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد.
2- احکام اولیه: شامل همه تکالیف وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهاء از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استخراج و استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می شود. اما احکام اولیه مربوط به همه افعال و اعمال مکفین است که چون به هیچ وجه قابل تغییر دگرگونی نمی باشند، لذا به هیچ وجه برای مشورت و اظهار نظر مطرح نمی شوند، این احکام عبارت است از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که احکام پنجگانه نامیده می شود، و هیچ یک از اعمال مکلفین خارج از این احکام نیست، مانند نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و دفاع و احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود دیات و احکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیر ذلک و محرمات مانند میخواری، قمار بازی، قتل نفس و غیر ذلک. مستحبات مانند قنوت در نماز، مکروهات مانند ادرار در حال ایستادن. مباحات مانند افعالی که محکوم به هیچ یک از احکام چهارگانه نیست، مانند نشستن در این طرف یا آن طرف خانه. تعریف کلی این نوع احکام عبارت است از حکمی که به وسیله قرآن و سنت پیامبر اکرم و اجماع با شرایطی که دارد، و به وسیله حکم عقل سلیم برای مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی بشر وضع شده است و به هیچ قابل دگرگونی و تغییر نمی باشد.
اگر چه با نظر به موقعیت های گوناگون مکلفین متنوع می باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیر عادی و غیر ذلک. یک مطلب بسیار مهم درباره این احکام وجود دارد که باید کاملا مراعات شود، و آن این است که با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی یک امر طبیعی است، نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتما باید با شورای فقاهی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته شود و در غیر این صورت ضررهای قابل توجه جامعه را مختل خواهد کرد.
3- احکام ثانویه: عبارتند از احکامی که فقهای جامع الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت های مقتضی فردی یا اجتماعی صادر می نمایند. مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیه الله العظمی آقا میرزا محمد حسن شیرازی صادر فرمودند.
تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می دهند. در صورتی که احکام ثانویه به طور مستقیم مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع الشرایط با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه معلول استنباط فقیه جامع الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود این است که با نظر به اصول و قواعد کلی مستفاد از آن دلایل برای حفظ کیان مکلفین و جامعه اسلامی، علل و انگیزه هایی موجب می شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را برای صلاح یا برانداختن فساد صادر نماید.
احکام اولیه ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار دگرگون می شوند، مثلا به جهت نا امن بودن راه ها، فقیه حکم به عدم جواز حج صادر می کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم شرایط اصلی تکلیف می باشند. به مجرد منتفی شد علل و انگیزه های احکام ثانوی، اضطراری، آن احکام منتفی شده، و موضوع محکوم به احکام اولیه خود می باشد.
در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع الشرایط در مواردی که احتیاج به اطلاعات و آگاهی های موضوعی دارد، حتما برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود.
هر پدیده و رابطه ای که در انسان و جهان وجود دارد با رابطه با انسان می تواند موضوع حکمی قرار بگیرد، مثلا عمل زراعت با نظر به احتیاج انسان به مواد معیشت، موضوعی است که محکوم به یکی از احکام می گردد. مانند وجوب عملی که معاش انسانی نیازمند به آن باشد. ازدواج موضوعی است که با نظر به احتیاج و مراتب نیاز انسان ها به آن محکوم به احکامی است، مانند وجوب و استحباب، محصولات صنعت نیزب دان جهت که با زندگی انسان از نظر احتیاجات در ارتباط است، موضوعاتی برای احکام قرار می گیرد.
ارتباطات جنگی یا صلحی میان اقوام مسلمین ومیان مسلمین و بیگانگان موضوعاتی هستند که با اختلاف موقعیتها محکوم به احکام مختلف می باشند. همه امور مربوط به چگونگی تولید و توریغ و برخورداری از منابع زمینی و تعلیم و تربیت.... همه و همه اینها موضوعاتی هستند که با نظر به موقعیتهای فردی و اجتماعی محکوم مختلف می باشند. تشخیص و تحقیق در ماهیت موضوعات  وارتباطاتی که با شئون انسانی مربوط است، یک قانون اصل است که بهترین راه برای به دست آوردن واقعیات در امور نظری می باشد. بنابراین ملاحظات، فقه و حقوق اسلامی در تقسیم بندی معروف و رسمی یا پیشرو فقط یا پیرو فقط قرار نگرفته بلکه دارای هر دو جنبه پیشرو و پیرو می باشد. جنبه پیشروی فقه و حقوق اسلامی در احکام اولیه است.
اسلام در آن احکام چون بازگو کننده مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی دائمی انسان ها است پیشرو محض است، و هیچ فرد و جمعی حق تغییر دادن آنها را ندارد. جنبه پیروی فقه و حقوق اسلامی در موضوعات و زمینه احکام ثانویه است که تحقیق و تشخیص آنها به عهده خود مردم است، آن مردمی که از آگاهی کامل و عدلت یا وثوق برخوردار بوده باشند و از اینجا است که می گوییم: حکومت مردم بر مردم، به این معنی در اسلام جریان دارد، انتخاب شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادامی که با نهی صریح برخورد نکند، د راختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار در انتخاب را پذیرفته و شوری و جماعت را بر مبنای (یدالله مع الجماعه) اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است.