احکام تحجیر در فقه اسلامی

تحجیر، اصطلاحی فقهی و حقوقی درباره احیای زمین موات. از ریشه حجر و به معنای بسته شدن هاله به دور ماه داغ کردن دور چشم شتر با آهن گرد سخت و محکم شدن و چیزی را در تنگنا قرار دادن آمده است. واژه تحجیر در قرآن کریم نیامده ولی در احادیث به معانی مذکور به کار رفته است. در اصطلاح فقهی تحجیر عبارت است از ایجاد اثری در زمین موات اما نه به حد احیای آن در واقع تحجیر مرحله آغازین احیای زمین به شمار می رود و معمولا با سنگچین کردن یاکندن خندقی کوچک یا کشیدن دیواری کوتاه به دور زمین و شروع حفر چاه یا کندن نهرپیش از رسیدن آب صورت می گیرد. از دیدگاه فقها نوع و حدود تحجیر در هر مورد به تشخیص عرف است. به همین دلیل هر کاری که عرف آن را آغاز عملیات عمران و احیای زمین بداند تحجیر محسوب می شود.
تحجیر موجب مالکیت نمی شود ولی به سبب شروع به احیای زمین برای تحجیرکننده حق اولویت ایجاد می کند. بر این اساس تا زمانی که این حق باقی باشد هیچ فرد دیگری نسبت به احیای زمین و تملک آن استحقاق ندارد. معدودی از فقهای امامی و برخی شافعیان تحجیر را سبب مالکیت دانسته اند اما فقهای دیگر از این نظر انتقاد کرده اند. مستند برخی فقها برای ایجاد حق احادیث احیای اراضی موات است اما با توجه به این که احادیث مزبور به صراحت حق اولویت ناشی از تحجیر را اثبات نمی کند در آثار فقهی متأخر امامی بیشتر به اجماع و سیره عقلا استدلال شده است. در پاره ای منابع فقهی و حقوقی برای تحقق تحجیر شرایطی ذکر شده است. البته از آنجا که از دیدگاه فقها تحجیر ماهیتی جدا از احیا و عمران زمین ندارد و صرفا مقدمه و شروع آن است. در بسیاری از منابع فقهی این شرایط در قالب شروط احیا بیان شده است. از مهمترین شرایط تحجیر آن است که تحجیرکننده به قصد احیا اقدام به تحجیر کند و آنچه را فقها از مصادیق تحجیر شمرده اند (سنگ چین کردن و...)، می تواند حاکی از این قصد باشد. در حالی که مثلا اگر کسی به قصد سکونت در مکانی خیمه ای برپا دارد زمین مزبور موات باقی می ماند و هیچ حقی برای وی پدید نمی آید. حتی به نظر برخی فقها اگر این عمل واجد اثر حقوقی باشد با عدالت اجتماعی و حقوق سایر افراد سازگار نخواهد بود. شرط دیگر تحجیر این است که تحجیر کننده توانایی احیای زمین تحجیر شده را داشته باشد و در صورت فقدان قدرت احیا دیگران می توانند بدان مبادرت نمایند و تحجیر وی نسبت به مقدار زاید بر مقدور اثری ندارد. اگر تحجیر کننده ابتدا توانایی آباد کردن زمین را داشته باشد ولی قدرت او از بین برود در صورت موقت بودن ناتوانی حق اولویت وی از میان نمی رود. بر این اساس کسی که قادر به احیا نیست نمی تواند زمین تحجیر شده را به سببی از اسباب مشروع مانند صلح یا هبه به دیگری واگذار کند. برای اینکه تحجیر واجد اثر حقوقی باشد باید آثار تحجیر باقی بماند. هر گاه کسی در تحجیر کوتاهی کند و این آثار از بین برود حق اولویت وی ساقط خواهد شد. به نظر برخی فقها در صورتی که زوال آثار به سبب عوامل طبیعی و خارج از اراده تحجیر کننده (مانند طوفان و سیل)، باشد نمی توان حق مذکور را ساقط دانست. شماری از فقها برآن اند که در این موارد نیز حق اولویت او از بین می رود زیرا عرف بقای این حق را منوط به باقی ماندن نشانه های تحجیر می داند. تا زمانی که آثار تحجیر باقی باشد و تحجیرکننده بدون عذر از احیا خودداری نکند از دخالت هر متصرف دیگری ممانعت خواهد شد. به نظر بیشتر فقهای عامه و امامی در صورت احیای زمین به دست متصرف دیگر حق مالکیت برای وی به وجود نمی آید هر چند معدودی از فقها به جهت ایجاد سبب مالکیت یعنی احیا او را مالک زمین دانسته اند اگر بهره برداری از زمین یا چاه بدون حفظ حریم ممکن نباشد تحجیر کننده علاوه بر زمین یا چاه نسبت به اطراف آن نیز حق اولویت برای احیا می یابد .هر گاه تحجیر کننده در احیای زمین کوتاهی کند حاکم اسلامی وی را وامی دارد که به احیا مبادرت کند یا از آن دست بردارد اگر وی عذری پذیرفتنی داشته باشد حاکم به او مهلت مناسب می دهد. در صورتی که تحجیرکننده بدون عذر از ادامه کار امتناع ورزد از وی رفع ید می شود.برخی فقها به استناد احادیث مهلت مزبور را سه سال دانسته اند. لازم نیست تحجیر با مباشرت خود فرد صورت گیرد هر فردی می تواند با دادن وکالت به دیگری یا اجیر کردن او اقدام به تحجیر کند و حق پدید آمده به موکل یا مستاجر تعلق دارد نه به وکیل یا اجیر.
حق اولویت ناشی از تحجیر از دیدگاه فقها و حقوقدانان حقی مالی شمرده می شود که با صلح یا هبه قابل واگذاری است ودر صورت فوت دارنده حق به وارثان وی منتقل می شود. با اینهمه به نظر بیشتر فقها حق مزبور را مانند حق شفعه پیش از دسترسی به آن نمی توان به دیگری فروخت. البته معدودی از فقها آن را مانند حق اولویت موجود در اراضی مفتوح عنوه به تبع آثار آن قابل فروش می دانند.