رابطه جامعه مدنى و دین

جایگاه دین در جامعه مدنی

تصویری که از جامعه مدنی ارائه گردید، به روشنی گویای این است که جامعه مدنی، دین مدار نیست; یعنی دین و محتوای درونی آن، در تصمیمات و الزامات و تدبیرات حکومتی و سیاسی- اقتصادی جامعه دخالت ندارد. البته، این لزوما به معنای دین زدایی و دین گریزی هم نیست. نگرش پلورالیستی جامعه مدنی اقتضا می کند که دین نیز در کنار سایر افکار و عقاید و مکاتب در جامعه، مجال حضور و فرصت ظهور داشته باشد. جامعه مدنی، جامعه تشکل ها و گروه هاست و از آن جا که هر گروه و انجمن و صنفی امکان شکل گیری و فعالیت را داراست، متدینان به دین خاص نیز می توانند جمعیت ها و گروه های مذهبی خویش را فراهم آورند، و این منافاتی با عضویت در دیگر گروه های اقتصادی و یا سیاسی ندارد. تشکل های جامعه مدنی بر اساس گرایش های فردی و گروهی، شکل می گیرد و علایق و عواطف و رویکردهای مذهبی واقعیتی مسلم و غیر قابل انکار در میان انسان هاست. بنابراین در ایده جامعه مدنی هر سمت و سویی به رسمیت شناخته می شود و امکان فعالیت گروه های مذهبی فراهم می گردد.
اما مذهب در جامعه مدنی هرگز نباید انتظار حضور و حاکمیت در عرصه های مختلف داشته باشد. بلکه میزان حضور و اقتدار مذهب در جامعه مدنی بسته به میزان فعالیت گروه های مذهبی و تاثیر آنها بر افکارعمومی است. جامعه مدنی میدان رقابت گروه ها و افکار و عقاید است و در این رقابت هیچ امتیاز ویژه ای برای فکر و ایده و مذهب خاصی در نظر گرفته نمی شود، و در شرایط مساوی همه افکار و مکاتب و عقاید، مجال چالش و رقابت دارند.
بنابراین در گستره فعالیت اجتماعی، حضور فعال و موفقیت در جلب افکار عمومی توسط گروه ها و تشکل های مذهبی است که می تواند برنامه ریزی و سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان جامعه را از آموزه ها و ایده های مذهبی متأثر سازد و دخالت دین در عرصه حکومت و سیاست، تنها در میدان رقابت و چانه زنی میسر می شود; نه آن که بدون چنین رقابتی، حق اولویتی برای دین وجود داشته باشد. جای شگفتی است که برخی از مدافعان تز جامعه مدنی، آن را تقویت کننده جایگاه دین در جامعه می بینند: جامعه مدنی نه به عنوان یک آرمان دست نیافتنی، بلکه به عنوان یک دستاورد بشری به صورت نسبی چیز مطلوبی است.
این دستاورد بشری نه تنها در تضاد با هیچ تفسیری از دین نیست، بلکه می شود گفت که خودش پایه محکمی در دینی شدن واقعی آحاد و افراد جامعه دارد. در این سخن دو خطا تنیده است: نخست آن که، گرچه جامعه مدنی مجالی برای حضور دین در اجتماع فراهم می سازد (و سر ستیز با دین ندارد) اما معنای این سخن سازگاری هر تفسیر از دین با جامعه مدنی نیست. زیرا تفاسیری از دین وجود دارد که پلورالیسم سیاسی و اخلاقی جامعه مدنی را برنمی تابد و شکاکیت اخلاقی را تاب نمی آورد و خواستار حاکمیت آموزه ها و نظام اخلاقی و ارزشی دین در عرصه جامعه است. بنابراین، صحیح آن است که گفته شود «جامعه مدنی دین ستیز نیست و با برخی تفاسیر از دین سازگاری دارد» نه آن که هر تفسیری از دین، جامعه مدنی را با تمام هویتش می پذیرد. دیگر آن که ایده جامعه مدنی نسبت به تقویت دین و عدم آن خنثی است.
جامعه مدنی با تکیه بر لزوم تکثرگرایی در عرصه های مختلف، تنها بستری مساعد برای طرح هرگونه گرایش و عقیده را فراهم می سازد و اجازه ارضای علایق و پیگیری منافع مختلف را می دهد. این بستر مساعد همچنان که برای دین و گروه های دینی نیز مجال آفرین است، برای گرایش ها و عقاید غیر دینی و حتی ضد دینی زمینه ساز است. بنابراین، خنثی بودن را نباید به معنای زمینه سازی و تحکیم مبانی دین و دین داری قلمداد کرد.

جامعه دینی

جامعه از دو عنصر اصلی تشکیل می شود:
الف. افراد و آحاد انسانی که بر پایه تمنیات، منافع، آرمان ها و علایق گوناگونی در قالب گروه ها و فرقه ها گردهم می آیند. ملیت، مذهب، زبان، دولت و نژاد محورهایی هستند که همواره اجتماعات بزرگی را گرد خود آورده و افراد کثیری را همبسته و مجتمع کرده اند.
ب. روابط و مناسبات متقابل که میان افراد با یکدیگر و گروه های متنوع درون جامعه با یکدیگر برقراراست. این روابط و مناسبات اعم از روابط حقوقی، اداری و سازمانی، نحوه توزیع منابع اقتصادی و روابط تولیدی، شکل حکومت و نحوه توزیع قدرت سیاسی، منابع و عناصر دخیل در قانون گذاری، نحوه شکل گیری روابط فرهنگی و نظایر اینها می باشد. عنصر دوم، یعنی نحوه شکل گیری روابط و مناسبات اجتماعی، نقش تعیین کننده در آراستن یک جامعه به آرایه هایی نظیر سنتی، صنعتی، بدوی، مدنی، دینی و غیر آن دارد. جامعه فئودالی از جامعه صنعتی پیشرفته، به لحاظ همین عنصر، متمایز است. بر اساس این ضابطه جامعه دینی، جامعه ای نیست که صرفا از افراد متدین تشکیل شده باشد (یعنی عنصر اول جامعه دارای وصف خاصی به نام «دین داری» باشد) بلکه جامعه ای است که عنصر دوم یعنی شبکه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی آن، بر اساس دین و آموزه های آن تنظیم شده باشد. تجمع افراد دین دار، مادام که شکل ها و الگوهای مختلف روابط اجتماعی خود را بر طبق دین تنظیم نکرده و نسبت میان مناسبات اجتماعی خود را با دین نسنجیده باشند، موجب پیدایش جامعه دینی نمی گردد.
جامعه دینی، جامعه ای است که در آن داوری با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعه دینی دغدغه دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردی و عبادیات و اخلاق فردی محدود نمی شود; بلکه نسبت میان دین و کلیه امور و روابط اجتماعی باید سنجیده شود و داوری دین در همه خطوط و زوایای تمامی شبکه روابط اجتماعی نافذ باشد. این بدان معنا نیست که جامعه دینی همه چیزش را تنها از دین اخذ و اقتباس می کند، و هیچ نیازی به منابع معرفتی دیگر نظیر عقل و دانش تجربی بشری ندارد! مقصود آن است که در مواردی که دین نظر خاصی در عرصه ای از روابط اجتماعی ارائه کرده است، نباید از آن چشم پوشید; بلکه شایسته و بایسته است که آن رابطه و مناسبات اجتماعی با آموزه دینی مربوط درآمیزد.
عباراتی نظیر «دغدغه دین داشتن»، «موزون کردن امور با دین» و «داوری خواستن از دین» عباراتی متشابه، مبهم و گاه توهم برانگیز است. برخی تفاسیر از این عبارات به کمرنگ شدن نقش و دخالت دین در ساحت های مختلف اجتماع بشری می انجامد. به عنوان نمونه به گفتار زیر توجه شود: جامعه ای دینی است که مردم آن در واقع دغدغه این را دارند که دائما ببینند امر خدا، خواست خدا و حکم خدا چیست و در واقع سعی می کنند اندیشه ها و رفتارهای خودشان را با این خواست و حکم دائما تطبیق دهند.
جامعه دینی، جامعه ای است که مردم آن جا از دین داوری می خواهند. بنابراین، دین داوری است که ما سؤال ها و اختلاف هایمان را از آن می پرسیم. این که چه سؤالی از آن بپرسیم، سطح سؤال های ما چه باشد و نوع زندگی ما چه مسائلی پیش آورد، کاری به دین ندارد. دین تنها داوری می کند و این تحول تاریخی جوامع است که منجر به پیدایش انواع و اقسامی از جوامع می شود و در هر قسم جامعه، نوع سؤال و نوع نزاع و سطح مسائل مختلف می شود.
هر کدام از اینها برای خود مسائلی دارند که می توانند به دین ارجاع دهند و از دین پاسخ بگیرند... بنابراین دین داری و دین، هم باجامعه ای که در آن جامعه مدنی گسترش یافته سازگار است، و هم با جامعه ای که جامعه مدنی در آن گسترش نیافته، هر دو می توانند دین را به عنوان داور بپذیرند و یک جامعه دینی باشند. (علوی تبار، علیرضا، جامعه مدنی و ایران امروز، صص 168 و 167)
این نکته حق است که اسلام درون مایه و محتوای خود را با شکل خاصی از زندگی اجتماعی پیوند نزده است; به گونه ای که اگر بر اثر تغییر روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر تاریخ، نحوه معشیت آدمی و تقسیم کار اجتماعی او و خلاصه قالب و شکل روابط اجتماعی و مدنیت او دچار تحول و دگرگونی شد، اسلام با شکل و قالب و مدنیت نوظهور کاملا بیگانه و بی ارتباط باشد. و این نکته نیز صواب است که داوری دین در امور مختلف و پاسخگویی به نیازها به معنای آن نیست که پرسش و پاسخ هر دو صریحا و مستقیما در متون دینی آمده باشد، بلکه همان گونه که مولای متقیان علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: قرآن را باید استنطاق کرد; «ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق» (نهج البلاغه، خطبه 157) معنای استنطاق، طرح پرسش های نوین و دریافت پاسخ از قرآن است. اما این دو مطلب حق این نتیجه را به دست نمی دهد که «دین نه شکل مسائل اجتماعی را تعیین می کند، نه سطح آن را و نه نوعش را.»
زیرا این نتیجه به معنای آن است که دین از ابتدا در مورد مسائل اجتماعی هیچ پیام خاصی نداشته با هرگونه و هر نوعی از این روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را منفعلانه منعطف و سازگار کرده است. اگر چنین باشد که «دین هم با جامعه ای که در آن جامعه مدنی گسترش یافته، سازگار است، و هم با غیر آن» در این صورت، داوری معنا و محتوای خود را از دست می دهد. داوری دین در جایی معنا دارد که دین برای اجزای شبکه روابط مختلف اجتماعی پیام و محتوای روشنی داشته باشد; یعنی با هرگونه روابط اقتصادی موافق نباشد و هر قسم روابط فرهنگی را تاب نیاورد. واقعیت این است که دین بر نوع خاصی از روابط اجتماعی و ساختار و قالب خاصی از مدنیت انگشت نمی نهد. و این البته به معنای خنثا بودن دین درباره انواع و انحای روابط متصور در عرصه اجتماع نیست. محتوای دین در مجموعه پاسخ هایی که در استنطاق به دست می آید، خلاصه نمی شود; بلکه دین دارای آموزه هایی است که خود ناطق به آن است. علاوه بر آن که پاسخی که از استنطاق به دست می آید، همواره پیام آور سازش نیست. درون مایه و محتوای تعالیم دینی هم مشتمل بر نطق است و هم استنطاق. آن دسته از معارفی که متون دینی، ناطق به آن است، بخش ثابتات دینی را نیز شامل می شود.
فهم و درک تعالیم و معارف ثابت دینی، متوقف بر طرح پرسش های بیرونی نیست; بلکه بازتابی روشن و بی واسطه در متون دینی دارند. این دسته از معارف منحصر به قالب و نوع و شکل خاصی از جامعه و مدنیت نیست و انسان از آن جهت که انسان است باید آنها را رعایت کند. این قسم آموزه ها، انسان ساز و فرهنگ سازند، یعنی از انسان می خواهند که در هر موقعیت و شرایطی خودش را با آنها تطبیق کند. این مطلب موضعی فعال و نه منفعل به دین می دهد و موجب می گردد که دین با هر شکل از روابط اجتماعی سازگار نباشد; بلکه برخی را مردود و برخی را امضا شده قلمداد کند. بنابراین نمی توان گفت با توجه به این که سیر تحولات تاریخی و اجتماعی بافت مدنیت غربی را به سمت جامعه مدنی کنونی کشانده است، پس دین با جامعه مدنی نیز سازگار است. این نوع سخن گفتن در واقع از خاصیت انداختن داوری دین است، داور بودن دین مقتضی است همواره امکان آن را داشته باشد که با برخی از روابط موجود در هر نوع و سطحی از جوامع بشری مخالف و ناسازگاری کند. درست به همین جهت است که معتقدیم آموزه های دینی، برخی از اصول و مبانی و توصیه های جامعه مدنی را نمی پسندد. پدیده تاریخی بودن جامعه مدنی نیز مانع این داوری نمی گردد.
مطالعه تطبیقی ادیان، پرده از این واقعیت برمی دارد که بسیاری از آنها، به ویژه ادیان غیر وحیانی، فاقد ویژگی های لازم برای دینی کردن جامعه هستند. این دسته از ادیان صرفا به حیات فردی و انجام آداب و مناسک توجه دارند. در نقطه مقابل، التفات گسترده اسلام به حیات جمعی و اعتنا به سامان دادن حیات مادی و زندگی دنیوی در کنار حیات معنوی و فردی بشر، اسلام را به دین زندگی بدل کرده است; دینی که نه تنها برای خود در مقولات اجتماعی بشر زمینه ها و رخنه هایی برای تاثیر و مداخله می یابد، انسان ها را نیز به سوی جامعه دینی می خواند; جامعه ای که بر اساس خیر و سعادت نهایی بشر سامان می یابد و حقوق و آزادی های افراد در کنار فضایل و ارزش های اخلاقی محترم شمرده می شود، روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با الهام از آموزه های دینی و به مدد عقل و دانش بشری تنظیم می گردد.

پارادوکس جامعه مدنی- دینی

شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی جامعه مدنی و جامعه دینی، به حدی است که جمع میان آنها پارادوکسیکال و تناقض نمون است. کسانی که به سازگاری صد در صد میان دین و جامعه مدنی معتقدند، یا به لحاظ تصور تفسیری که در ذهن از جامعه مدنی دارند، از جامعه مدنی مصطلح و نوین فاصله گرفته اند و برخی آمال و ایده آل های سیاسی- اجتماعی خویش را متبلور در جامعه مدنی تخیلی خویش جستجو می کنند و هر چه از محاسن و نیکی های سیاسی و اجتماعی سراغ دارند، در انبان جامعه مدنی انباشته می بینند، و یا آن که به واقعیت تاریخی جامعه مدنی معاصر و پایه ها و مبانی آن دقت لازم را مبذول نمی دارند و در یک سنجش عمیق و داوری بی طرفانه، میزان سازگاری آن مبانی را با اصول و مبانی جامعه دینی مورد توجه قرار نمی دهند. چگونه می توان از یک سو قوانین الهی و تشریع اسلامی را گردن نهاد، و از سوی دیگر از جامعه مدنی مصطلح و لزوم تحقق آن دم زد؟ در نحوه قانون گذاری رایج در جامعه مدنی، آیا جایی برای حاکمیت الهی و قوانین او وجود دارد؟ یا آنچه هست، تقنین بر اساس حقوق افراد و گروه هاست؟ و این حقوق در سایه اعمال فشارهای حزبی و گروهی و صنفی رقم می خورد و محدود به حد و مرز شریعت نیست؟ پاسخ مباحث پیشین، بدین پرسش ها روشن است.
جامعه مدنی در صورتی محقق می شود که انسان ها و شهروندان بتوانند در کلیه موارد زندگی خود بی هیچ حد و مرزی جعل قانون کنند; یعنی در زندگی خصوصی خود آزاد باشند و این مسأله به قانون گذاری بنیادین بر می گردد که اساس دموکراسی است. از چه راه می توان تکثر گرایی اخلاقی و سکولازیزم را با نظام ارزشی و اخلاقی اسلام و فقه اجتماعی او جمع کرد؟ فقهی که در مباحث و شئون مختلف اجتماعی صاحب قانون و تشریع است. برخی در داوری میان نسبت دین و جامعه مدنی، به همه ابعاد و زوایای جامعه مدنی و لوازم آن التفاوت نمی کنند، و این تز را در کارکرد خاصی می نگرند، و در نتیجه به توافق صد در صد میان دین و جامعه مدنی فتوا داده اند. در جامعه مدنی سخن بر سر این است که چگونه حکومت ها را می توان محدود کرد؟ ابزارهای نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه ها، احزاب، انجمن های صنفی که به منزله سپرهای محافظی، آدمیان را در مقابل تجاوز بعدی حکومت حفظ می کنند. تا اینجا هیچ منافاتی بین دین و دین داری با جامعه مدنی نیست، بلکه صد در صد مکمل و مساعد یکدیگرند.
کجا دین داری با جامعه مدنی می تواند معارضه کند؟ آن جایی که دین داری تکثر را به رسمیت نشناسد. به هر حال ما در این جا حاجت به یک نوع تفسیر و درک تازه ای از دین داریم. تصحیح درک دینی و تصیح راه استفاده از دین است که می تواند بین جامعه مدنی و دین داری آشتی بدهد. آن پارسایی ما قبل دینی به مردم آموخته شود، و دوم این که کثرت دینی و کثرت اندیشه های دینی و کثرت درک های دینی به رسمیت شناخته شود.

نتیجه

در این کلام، از دو جا می توان رخنه کرد:
اول آن که نظارت بر قدرت و کنترل تمامیت طلبی اقتدار سیاسی، یکی از کارکردها و اهداف جامعه مدنی است; صرف نظر از میزان توفیقی که در این امر تحصیل کرده است. در داوری میان نسبت دین و جامعه مدنی، نباید تنها به این کارکرد توجه کرد; بلکه سایر مبانی و همچنین سایر نتایج و دستاوردهای ایده جامعه مدنی را نیز نباید از نظر دور داشت. دیگر آن که پلورالیسم و تکثرگرایی و تسامح و تساهل در جامعه را باید از دو منظر نظری و عملی نگریست. در جامعه مدنی تا حدود زیادی هر دو نوع تکثرگرایی رواج دارد. پلورالیسم سیاسی و شکاکیت اخلاقی، بستر مساعدی برای رواج نسبیت اعتقادی و به رسمیت شناختن آرا و عقاید و ایده های کاملا متضاد و ناهمسو را فراهم می سازد. و در بعد عملی و هم زیستی اجتماعی نیز در جامعه مدنی شامل و تساهل عملی رواج داشته صاحبان عقاید و افکار و ایده ها به هر شکل و با هر مکتب می توانند در چارچوب حقوق اساسی مشترک هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند.
اما در تفکر دینی ما گرچه تساهل و تسامح عملی و کثرت پذیری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، «کثرت گرایی» و تساهل نظری چندان موجه نیست. عقاید و ارزش های دینی، ایده ای در کنار سایر ایده ها و عقیده ای هم طراز با سایر عقاید نیست که در یک تکثرگرایی سخاوتمندانه از اعتبار و ارزشی برابر با سایرین برخوردار باشد. حتی در تساهل و تسامح عملی، آن قدر که جامعه مدنی گشاده دستی می کند، اسلام اهل مسامحه نیست.
شرک و بت پرستی و دعوت به انحرافات جنسی، چه به شکل فردی و چه به شکل گروه های اجتماعی، در جامعه دینی، آزادی عمل و تبلیغ ندارند. بنابراین دعوت به بازنگری در اندیشه دینی، اگر به منظور دستیابی به تسامح نظری و به رسمیت شناختن هرگونه درک و فهمی (هر چند متضاد و مقابل با آموزه های دینی است) باشد، با روح دیانت ناسازگار است. و اگر دعوت به تسامح عملی و بالا بردن تحمل اجتماعی نسبت به آرا و عقاید مخالف، چه در چهارچوب معارف دینی و چه در خارج از آن، باشد، دعوتی پذیرفته و قابل اجابت است، و ریشه در تعالیم دینی ما دارد.

منـابـع

کلیــد واژه هــا