احکام وقف در اسلام
فارسی 4183 نمایش | یکى از بزرگترین امورى که اسلام در یکى از دو رکن "حقوق الناس" و"حقوق الله" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون، مردم را بدان وادار مى سازد، انفاق است پاره اى از انفاقات از قبیل زکات، خمس، کفارات مالى و اقسام فدیه را واجب نموده و پاره اى از صدقات و امورى از قبیل وقف سکنى دادن مادام العمر کسى، وصیت ها، بخشش ها و غیر آن را مستحب نموده است.
وقف دو گونه است: وقف عام و وقف خاص. البته عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف علیه است، بنابراین وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معین است، مانند وقف بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مکانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلى مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانى که در راه مانده اند و مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنین در وقف بر عناوین عمومى قبول کسى شرط نیست و همچنین وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجراى صیغه وقف هم شرط نیست، در حالى که در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومى که به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوین کلى به صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آنها در بعضى از حالتهاى استثنایى جایز است. در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامى که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اولى و بدون اذن متولى شرعى در دومى، موجب ضمان عین و منفعت است و رد عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین رد عین در صورتى که موجود باشد و رد عوض آن در صورتى که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفى که تلف شده مصرف شود و در وقف عامى که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومى هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غیر از منافعى که براى آنها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایى از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلى یا قیمى آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى شود.
به طور کلی احکام وقف را می توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد:
* اگـر کـسـى چـیـزى را وقف کند، از ملک او خارج مى شود و خود او و دیگران نـمى توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسى هم از آن ملک ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد فروختن اشکال ندارد.
* اگرشخصی ملکى را براى وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.
* کسى که مالى را وقف مى کند، باید از موقع خواندن صیغه، مال را براى همیشه وقـف کـنـد، و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مـردنـش وقـف نـبـوده، صحیح نیست. و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.
* وقف در صورتى صحیح است که مال وقف را به تصرف کسى که براى او وقف شده یـا وکـیـل یا ولى او بدهند، ولى اگر چیزى را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نماید، وقف صحیح است. در اوقاف از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق مى شود.
* وقـف کـننده باید دارای این شرایط باشد: مکلف و عاقل و با قصد اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه (یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند)، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزى را وقف کند صحیح نیست.
* وقف کننده اگر مالى را براى بچه اى که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند، صـحـت آن مـحـل اشـکـال و لازم اسـت رعایت احتیاط نمایند، ولى اگر براى اشخاصى که فعلا مـوجـودنـد و بـعـد از آنها براى کسانى که بعدا به دنیا مى آیند وقف نماید، اگرچه در موقعى که وقف محقق مى شود در شکم مادر هم نباشند، مثلا چیزى را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح است.
* وقف کننده اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانى را وقف کند که عایدى آن را بعد از مـرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نماید.
* وقف کننده اگـر براى چیزى که وقف کرده متولى معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند، و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ بـاشـنـد، اخـتیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولى ایشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
* وقف کننده اگر ملکى را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتى که براى آن ملک متولى معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
* وقف کننده اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه اى بعد از طـبـقـه دیـگـر از آن اسـتـفاده کنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نـمـى شـود، ولـى اگـر مـتولى نداشته باشد و یک طبقه از کسانى که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجـاره دهـنـد و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره بـاطل مى شود و در صورتى که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گیرد.
* اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمى رود مگر آنکه عنوانى را قصد کـرده بـاشـد که آن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را براى تنزه وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمى گردد.
* ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولى مى تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند.
* اگـر مـتولى وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفى که معین شده نرساند، حـاکـم شـرع امـینى را به او ضمیمه مى نماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتى که ممکن نباشد مى تواند به جاى او متولى امینى معین نماید.
* اگر ملکى را براى تعمیر مسجدى وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نـدارد و انتظار هم نمى رود که تا مدتى احتیاج به تعمیر پیدا کند، مى توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدى که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
* وقف کننده اگر ملکى را وقف کند که عایدى آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسى که در آن به مسجد اذان مى گوید بدهند، در صورتى که بدانند یا اطمینان داشته باشند که براى هر یک چه مقدار معین کرده، باید همان طور مصرف کنند و اگر یقین یا اطمینان نداشته بـاشـنـد، باید اول مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزى زیاد آمد، بین امام جماعت و کسى که اذان مـى گـوید به طور مناسب قسمت نمایند، و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.
منـابـع
رساله توضیح المسائل- صفحه 478-475
علامه طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- ج2- صفحه 587
کلیــد واژه هــا
0 نظر اشتراک گذاری ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها