شرایط خلافت و جانشینی پیامبر اکرم در نزد اهل سنت (شورا)

شرط سوم: شورا

شرط سوم آن است که اختیار امور به دست شورای مسلمانان باشد و اساس این شرط از آنجاست که زیربنای حکومت اسلامی مشورت است؛ چنان که خدای متعال می فرماید: «و شاورهم فی الأمر؛ امور مسلمانان به صورت مشورت بین آنان انجام می پذیرد.» (آل عمران/ 159) و همچنین پایبندی پیامبر (ص) به اصل مشورت در تمام کارهایی که به مسلمانان مربوط می شد و درباره آن وحیی نازل نشده بود؛ به طور مثال در جنگ ها و مسائل بعد از آن و در امور حکومتی، آنجا که نصی وجود نداشت، با مسلمانان مشورت می کرد. پس از او صحابه نیز هنگامی که زمامداری به خلفای راشدین رسید، چنین می کردند.
بر اساس این عقیده و تعلیم، انتخاب حاکم در حکومت اسلامی باید با مشورت باشد؛ زیرا نمی شود حکومت شورایی باشد، ولی خلافت موروثی باشد، چرا که مشورت و وراثت دو اصل متضادند و با هم در یک جا جمع نمی شوند. یکی از جدی ترین انتقادها بر معاویه این است که او حکومت اسلامی را به حکومت موروثی تبدیل کرد که هر چند این حکومت جامه بیعت هم بر تن کرد، ولی بیعت در آنجایی نداشت، زیرا بیعت در آن حکومت اختیاری نبود، یعنی اساس و مغز و هدف بیعت را نداشت. حسن بصری درباره حکومت معاویه گفته است: «در معاویه ویژگی هایی وجود داشت که حتی اگر یکی از آنها را می داشت، برای نابودی وی کافی بود: 1. به کمک افراد ابله و نادان بر دوش امت سوار شد تا اینکه بدون مشورت با آنان زمام امور را به دست گرفت. 2. یزید را جانشین خود قرارداد با آنکه او شرابخواری مست بود که لباس ابریشم می پوشید و تنبور می نواخت. 3. زیاد را به فرزندی گرفت، در حالی که پیامبر (ص) فرموده است: «الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ فرزند متعلق به بستر است و زناکار فقط محرومیت دارد.» 4. حجر بن عدی را کشت و افسوس از حجر و اصحاب حجر!
عمربن خطاب درباره اینکه بیعت باید بر اساس مشورت باشد، گفته است: «هرکس بدون مشورت با مسلمانان با کسی بیعت کند، هیچ کس نباید با بیعت کننده و بیعت شونده بیعت نماید» و این چنین می بینیم عمر کسی را که خودسرانه و بدون مشورت با کسی که مردم او را انتخاب نکرده و قصد اینکه او امامشان باشد را نداشته اند، بیعت کند از حق امامت و رهبری محروم می سازد.

اقسام شورا

اکنون که شورا شرطی گریز ناپذیر است و بیعت باید با مشورت مسلمانان باشد، این پرسش مطرح می شود که شیوه مشورت چگونه است و اهل شورا و شایسته بیعت چه کسانی اند؟ پاسخ به این پرسش این است که قرآن به مشورت فرمان داده و سنت نیز بدان پایبند است، ولی طریقه مشورت با افراد دارای صلاحیت برای شورا را تبیین نکرده و چگونگی مشورت و شیوه آن را به مردم واگذاشته است؛ زیرا طریقه انجام دادن مشورت به حسب زمان ها، مکان ها و گروه ها متفاوت است. چه بسا اموری که در زمانی مصلحت دارد و در زمان دیگر فاقد مصلحت است یا آنچه نزد مردمی با مصلحت همراه است، نزد گروهی دیگر مطابق مصلحت نیست. از این رو خدای سبحان چنان که به عدالت امر کرده، به مشورت نیز فرمان داده است.

راههای انتخاب خلیفه در دوره صحابه

اما انتخاب نیکوترین راه برای تحقق بخشیدن به این دو مفهوم عالی را به عهده مردم گذاشته است و مسلمانان برای انتخاب خلیفه بر اساس مشورت تاکنون سه راه را طی کرده اند و چنان که پیش تر به آن اشاره کردیم، در اینجا آن راه ها را قدری گسترده تر ذکر می کنیم:
1- روش اول: انتخابات آزادانه و بدون وصیت و پیمان قبلی: بدون پیمان [وصیتی] از هیچ کس که این راه در گزینش ابوبکر تحقق یافت، زیرا مردم او را آزادانه و بدون وصیت و پیمان قبلی برگزیدند، چه اینکه پیامبر (ص) به خلافت ابوبکر وصیت نکرده بود و فقط این موضوع روایت شده که پیامبر (ص) در بیماری منجر به وفاتش او را برای نماز برگزید، بدین جهت برخی از مردم چنین برداشت کرده اند که صحابه او را برای خلافت برگزیدند و گفتند: «کسی را که پیامبر (ص) برای امور دینی ما مثل نماز برگزید، سزاوار است که او را برای امر دنیای خود (حکومت) انتخاب کنیم.» اگر این برداشت درست باشد، باز هم عهد و وصیت به شمار نمی آید، هر چند به اجمال به برتری ابوبکر و جایگاه او در میان صحابه (رض) اشاره دارد، اما درست نیست که آن را دلیل وصیت به خلافت تلقی کنیم، زیرا در آن هیچ تصریحی به خلافت یا دعوتی به سوی آن نیست، افزون بر این، اصلا داستان امامت او در نماز به جای پیامبر در سقیفه بنی ساعده که ابوبکر در آنجا به خلافت برگزیده شد، مطرح نگردید و چه بسا همین امامت او در نماز موجب شد تا هنگامی که عمر دستش را برای بیعت به سوی ابوبکر دراز کرد، مردم یکی پس از دیگری با وی بیعت کرده، به آن رضایت دادند. به هر تعبیر، اتفاق نظر وجود دارد که بیعت ابوبکر بر اساس وصیت پیامبر (ص) نبوده است.
2- روش دوم: انتخاب حاکم بعدی از سوی خلیفه پیشین: بر اساس این روش خلیفه ی پیشین، حاکم بعد از خود را در صورتی که خویشاوند وی نباشد، تعیین کند، و این همان روشی بود که در وصیت ابوبکر نسبت به عمر اتفاق افتاد. این سفارش ابوبکر صرفا یک پیشنهاد بود و در آن الزامی وجود نداشت. مسلمانان در خطر ارتدادی قرار داشتند که دامنگیر کشورهای عربی شده بود، در حالی که سپاه اسلام عازم جهاد بود؛ از این رو وی از بروز تفرقه در مسئله خلافت (چنان که در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد) می ترسید؛ بدین جهت عمر را که هیچ رابطه نسبی یا سببی با او نداشت، پیشنهاد کرد و فقط اخلاص دینی او و اخلاصش در برابر مؤمنان سبب شد که ابوبکر عمر را برگزید. مؤمنان هم با اختیار و از روی میل در پی پیشنهاد ابوبکر با وی بیعت کردند آنان در ابتدا به منظور تفحص و جستوجو با ابوبکر به بحث و گفتگو پرداختند، و چون حق را در انتخاب او یافتند، با اختیار و بدون اکراه به این کار اقدام کردند.
3- روش سوم: اننتخاب از راه وصیت کردن به برترین افراد جامعه: همان راه وصیت کردن به یکی از سه نفر یا بیشتر از میان برترین افراد جامعه است. عمر دید که پیامبر (ص) کسی را برای جانشینی خود تعیین نکرد؛ ولی ابوبکر او را به خلافت برگزید. با خود گفت: «اگر جانشین تعیین نکنم، آن که بهتر از من بود نیز تعیین نکرد و اگر شخصی را برگزینم، آن که بهتر از من بود نیز چنین کرد» پس راه میانه را در پیش گرفت و امر زمامداری را در میان شش نفر قرار داد تا از میان خود یکی را بر گزینند. آنان هم عثمان را انتخاب و مردم هم با وی بیعت کردند؛ پس شورا در میان این شش نفر صرفا شورای پیشنهادی بود و نه شورای تعیینی.
بدین جهت اگر مسلمانان با عثمان بیعت نمی کردند، او خلیفه نبود. زیرا به صرف پیشنهاد، امامت کسی محقق نمی شود، بلکه امامت فقط با بیعتی که مظهر انتخابات آزاد و درست باشد ثابت می گردد. چنان که ولایت نیز به وسیله آن حاصل شده، معنا و مفهوم امامت به آن تحقق می یابد. ابن حزم گفته است: «راه انتخاب خلیفه، در همین راه های سه گانه منحصر است و ایجاد راه جدیدی غیر این راه ها جایز نیست، زیرا این کار، مخالفت با اتفاق صحابه به شمار می رود، چه اینکه آنان، فقط این سه راه را پسندیده اند و این اتفاق آراست.» ولی حق این است که آنان این سه راه را برای تحقق بخشیدن به معنای انتخابات بر اساس شورا در زمان خود پسندیدند؛ اما در زمان های دیگر مردم حق دارند از میان راه های گوناگون روشی را برگزینند که برای بیان آرای امت و انتخاب امامی که مجری حدود الاهی است، بهتر و روشن تر باشد.

بررسی روش و عملکرد صحابه در انتخاب خلیفه در عصر صحابه

آنچه گذشت، برنامه ای بود که هر سه قسم آن را صحابه در شورا دنبال کردند، اما در اینجا دو پرسش مطرح می شود: اول اینکه اهل شورا در دوره صحابه چه کسانی بودند، و دوم اینکه اگر امامی زمام امور را بدون مشورت به دست گرفت، در صورت حصول توافق مردم بر او، آیا اطاعتش واجب است یا نه.
پاسخ به این دو پرسش ما را وا می دارد تا به عملکرد صحابه و آنچه به آن رسیده اند، مراجعه کنیم؛ بدین منظور می گوییم: آنان که ابوبکر را برگزیدند، اهل مدینه بودند که همان مهاجر و انصار هستند. همچنین کسانی که با عمر و نیز با عثمان بیعت کردند نیز هم اینان بودند، از این جهت، مدینه همانند آتن در زمان پریکلس (Pericles) از سیاستمداران و سخنوران و جنگاوران آتن (494ـ429 ق. م) است که اهل آن به تنهایی امام را بر می گزینند که البته این موضوع ادله و توجیهات خاص خود را دارد، چه اینکه مدینه پایگاه پرورش اسلام است و مردم آن حامیان دعوت اسلامی اند. ولی در دیگر مناطق عربی اطراف، اسلام به طور کامل استقرار نیافت و دلیل آن ارتداد پس از رحلت رسول اکرم (ص) بود که طی آن بیشتر عرب ها مرتد شدند و فقط مدینه و مکه باقی ماند، و مسلمانانی که در اندیشه امر حکومت پس از رحلت پیامبر (ص) بودند، روا نبود مشارکت اعرابی را در امر حکومت بپذیرند که در فکر پیمان شکنی و شانه خالی کردن از تعهدات اسلام بودند، و هنگامی که دوره خلافت عمر و عثمان فرا رسید، اعراب برای جهاد در مناطق گوناگون از مدینه خارج شده و در هیچ یک از آن مناطق مستقر نشده بودند تا حق بیعت شامل آن منطقه نیز بشود و اهل آنجا در انتخاب خلیفه شریک شوند.
تا آن زمان که دوران علی (ع) فرا رسید، اعراب در مناطق گوناگون استقرار یافته بودند؛ چنان که در شام طایفه بزرگی از اعراب بودند و همین طور در بصره و کوفه و مصر طوایف دیگری از عرب مستقر شدند، اما کسانی که علی (ع) را برگزیدند، فقط اهل مدینه بودند و حضرت نیز برای حفظ امور مسلمانان به ناچار پذیرفت و راضی شد که فقط اهل مدینه صاحب این انتخاب باشند، و شاید این نکته را ملاحظه کرد که بیشتر عرب های ساکن در آن شهرها باقی ماندگان اهل ارتداد بودند و افزون بر این، در آن مناطق هنوز حکومت اسلامی استقرار کامل نیافته بود و امکان نداشت که یکایک آنان در انتخابات شرکت کنند، و انگیزه های تعصب جاهلی در میان آنان نمایان شده بود و از طرفی، انتخابات عمومی به یک سازمان فراگیر نیازمند است تا بتواند اعراب و موالی را در خود جای دهد، چه اینکه غیر عرب ها (موالی) دارای جمعیت فراوانی در شهرهای اسلامی بودند و پس از برقراری نظم و انجام یافتن بیعت و آرامش اوضاع لازم بود درباره این موضوع تدبیری اندیشید تا بتوان هر کاری را به جایگاه اصلی اش بازگرداند، ولی معاویه مهلت نداد تا علی پیشوای هدایت، کار خود را آغاز کند، بلکه با بیعت مبارزه و آن را نقض کرد و بیعت کنندگان با حضرت را متهم ساخت و برخی از بیعت کنندگان مانند طلحه و زبیر نیز پیمان خود با علی (ع) را شکستند و کارها این چنین از هم پاشید و امور مشوش گردید.
شاید یکی از عواملی که برخی از اعراب را به شبهه و تردید افکند، همین بسنده کردن در انتخاب، به مشورت با اهل مدینه به تنهایی بود، اما حق آن است که راهی که امام علی (ع) پیمود، گریزناپذیر بود؛ زیرا در وضعیتی که مدینه در محاصره سپاهیانی قرار داشت که برای فتنه و آشوب خروج کرده بودند، معقول نبود علی (ع) منتظر بماند تا از تمام عرب مصر و شام و عراق و فارس نظر خواهی شود. با توجه به گستره انتخابات، محروم کردن گروهی از مسلمانان غیر عرب (موالی) امری نامعقول بود، ولی به سبب وجود این ضرورت، بیعت گرفتن از عرب های ساکن این مناطق، حکومت را از مشورت با آنان بی نیاز می کرد؛ از این رو تمام شهرهای اسلامی غیر از شام، بیعت کردند، و بر معاویه بود که به سبب مصلحت اسلام و نظر اکثریت قاطع مردم و جایگاه علی (ع) به این بیعت تن دهد؛ چرا که علی (ع) در آن هنگام، پیشوای بلامنازع مسلمانان یا به تعبیر امروزی «مرد زمان» بود؛ ولی طمع ریاست و تعصب عربی و کینه جاهلی تحریک شد.

بررسی مشروعیت حکومت بدون مشورت با مردم (امامت به قهر و غلبه)

برای پاسخ به پرسش دوم که درباره استقرار حکومت بدون مشورت با مردم و اطاعت از آن بود، می گوییم: توده فقیهان چنین اعتقاد دارند که هرگاه کسی زمام امور مسلمانان را با قهر و غلبه به دست گیرد، در حالی که مسلمانان امام و پیشوایی ندارند و او تمام شرایط امامت را داشته باشد و در میان مردم عدالت را برپا کند و آنان نیز او را بپسندند و با او بیعت کنند، در این صورت او امام است. در کتاب مدارک از قول نافع آمده است: «مالک معتقد بود که هرگاه اهل دو حرم (مکه و مدینه) بیعت کنند، این بیعت برای تمام اهل اسلام الزام آور و معتبر است»، و این عبارت بیانگر دیدگاه مالک درباره کسانی است که به میل خود خلیفه را برمی گزینند. او در زمان خود، عمربن عبدالعزیز را نمونه والای خلافت می دانست، در حالی که انتخاب وی از طریق شورا انجام نگرفت، ولی پس از روی کار آمدن، عدالت را برپا کرد و حق مظلومان را به آنان باز گرداند؛ پس به حق امام شد. بدین ترتیب، انتخاب پیش از بیعت از نگاه مالک لازم نیست، چنان که صرف بیعت نیز شرط نیست، بلکه فقط رضایت مردم و به پا کردن حق کافی است.
شافعی نیز همین عقیده را داشت، یعنی رضایت مردمی بعد از روی کار آمدن حاکم را کافی می دانست. شاگردش حرمله از او نقل می کند: «هر شخص قرشی که با شمشیر خلافت را به دست گیرد و مردم بر گرد او جمع شوند، خلیفه است، پس آنچه نزد شافعی ها معتبر است، عبارت از قرشیت، به پا کردن عدالت و رضایت مردم است و تفاوتی نمی کند که رضایت پیش از برپایی حکومت باشد یا به دنبال آن تحقق یابد.»
احمد حنبل نیز در یکی از رساله های خود به همین نظریه تصریح کرده، می گوید: «کسی که خلافت را به دست گیرد و مردم بر گرد او جمع شوند و به او رضایت دهند خلیفه است و هر که با شمشیر بر مردم غالب شود تا خلیفه گردد نیز خلیفه است و جنگ در رکاب سلاطین چه نیکوکار باشند و چه تبهکار تا روز قیامت جایز و رواست.» همچنین می گوید: «هر کس برضد یکی از پیشوایان مسلمانان خروج کند، در حالی که مردم برگرد او جمع شده، به خلافتش اعتراف کنند (چه با رضایت مردم باشد و چه با قهر و غلبه) به هر صورتی که باشد، شخص خروج کننده، اجتماع مسلمانان را از هم پاشیده و با گفتار و سیره برجای مانده از رسول خدا (ص) مخالفت ورزیده است و اگر در این حال بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.» (ابن جوزی، المناقب، ص 176)

شرایط امامت به قهر و غلبه

آنچه گذشت، نظر بیشتر فقیهان بود و شخصی که با قهر و غلبه به حکومت رسیده، از دید آنان در صورتی جانشین پیامبر (ص) است که تمام شرایط امامت و در رأس آنها عدالت را دارا باشد و لازم است دو شرط دیگر نیز به آنها افزوده شود. این پیشوایان [مالک، شافعی و احمد] نیز هنگامی که بر امامت شخصی که به قهر و غلبه مسلط گشته و به دنبال آن رضایت مردمی را به دست آورده، صحه می گذاشته اند، به حتم این دو شرط را هم در نظر داشته اند:
شرط اول، این است که امام دیگری برای حکومت وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر امامی عادل و پسندیده و مورد رضایت مردم وجود داشته باشد، شخص دوم یاغی و خروج کننده بر اوست و جنگ با او بلکه کشتن او واجب است؛ زیرا پیامبر (ص) می فرماید: «من جاءکم و أمرکم علی رجل واحد فاقتلوه؛ هر کس نزد شما آمد و کوشید تا در برابر حاکم دیگری بر شما زمامداری کند، او را بکشید.»
شرط دوم، آن است که مجالی برای گزینش و انتخاب نباشد؛ یعنی وضعیتی پیش آید که موجب تصمیم گیری سریع شود، مثل اینکه امام در حال جنگ بمیرد و فرصتی برای گزینش و انتخاب نباشد؛ ولی هرگاه حالاتی که مجوز دست برداشتن از مبانی اسلام در باب مشورت مسلمانان در بین نباشد، آن شخص به سبب سلطه قهری بر مردم، گنهکار بوده و از مبانی عدل اسلامی خارج گشته است و اگر برای هر کس که با چیرگی و بدون مجوز به زمامداری می رسد، راه باز شود، اساس شورا منهدم و کار به درگیری زمامداران و تباهی امور مسلمانان منتهی می گردد؛ چنان که در گذشته چنین شد.