حقوق مدنی یهود در تلمود (جبران خسارات)

دینه قناسوت در تورات و هلاخای تلمودی

در تورات نیز دینه قناسوت مطرح است که مطابق آن، هر کسی که موجب صدمه ای می شود، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، باید جزای نقدی نیز بپردازد. هلاخای تلمودی بیان می کند که در هر مورد که تورات به پرداخت خسارت حکم کرده است اما مقدار پرداختی، خسارت واقعی را جبران نمی کند، باید آن را جزای نقدی به حساب آورد؛ حتی اگر کمتر از هزینه واقعی خسارت باشد. مجازات های نقدی آن دسته از احکام شرعی تورات است که دزد را موظف می کند تا دو برابر مبلغ دزدی به زیان دیده بپردازد، یا او را به پرداخت چهار یا پنج برابر قیمت گاو یا گوسفند ملزم می کند. میان قوانین مربوط به جزای نقدی تفاوت هایی وجود دارد. از آن جا که تمام دعاوی پولی برای اجرای عدالت و برای تنظیم زندگی عادی مهم هستند، هر دادگاه صالحی می تواند به آنها رسیدگی کند؛ در حالی که برای رسیدگی به مسئله جزای نقدی، قضاتی با صلاحیت و اختیارات ویژه لازم است. از اوایل قرون میانه که نصب خاص لغو گردید، قوانین مربوط به جزای نقدی تنها در دعاوی استثنایی اعمال می شد.

احکام شومریم (امانت داران)
قلمرو دیگر حقوق مدنی مربوط به مسئولیت درباره موضوعی است که در اصطلاح تلمود از آن به احکام شومریم (امانت داران) یاد می شود، که مسئولیت فرد را در قبال اموال دیگران که نزد او به امانت گذاشته شده است، بیان می کند. شومرها به چهار نوع تقسیم می شوند و تلمود تمامی این انواع چهارگانه را شرح داده است: شومر حینام (امانت دار مجانی) که دارای مسئولیت کمتری است؛ و شومر ساخار (امانت دار مزد بگیر)، سوخر (مستأجر) و شوئل (قرض گیرنده) که مسئولیتشان سنگین تر است. از آن جا که متن کتاب مقدس همیشه روشن نبوده است، تلمود مسئولیت دقیق هر یک را مشخص کرده است.
برای نمونه، کتاب مقدس درباره مستأجر تنها به اشاره ای غامض و مبهم اکتفا کرده است: «اگر آن کرایه شد، به او اجرت نباید داد.» (سفر خروج 22:15) تلمود از زمان و مکان اعمال احکام شومرها در زندگی روزمره نیز به طور مفصل بحث کرده است؛ چرا که تمایز نظری همیشه روشن نیست و گاهی تعیین وضعیت امانت دار و میزان مسئولیت او دشوار است. از باب نمونه، درباره فردی که اشیاء گم شده ای را پیدا می کند اختلاف نظر کاملا بارزی وجود دارد: آیا مسئولیت این شخص مانند مسئولیت امانت دار مجانی است یا مانند نگهدارنده مزدبگیر؟

رابطه احکام شومرها با احکام مربوط به قسم ها در تورات
در تورات، احکام شومرها با احکام مربوط به قسم ها پیوند خورده است؛ [مثلا] در قضایایی که امانت دار، چیزی را گم می کند و حتی از پذیرش این که آن چیز برای نگهداری در اختیار او گذاشته شده است سر باز می زند یا تفسیر دیگری از مسئولیتش بیان می کند، یا ادعا می کند که شی ء به گونه ای که مسئولیت را از وی سلب می کند، از او گرفته شده است (مثلا ادعای راهزنی کند، که بیشتر مسئولیت ها را از بین می برد)، و یا این که طرفین بر روی قیمت شی ء مفقود شده اختلاف نظر پیدا کنند. دعواهایی نیز وجود دارد که از آنها می توان با ادای شهادت شهود یا ارائه دلایل کتبی، به حقیقت قضایی دست یافت. اما در بسیاری از دعاوی، با دو ادعای متعارض مواجه هستیم که نمی توان آن را کاملا ارزیابی کرد و همین امر موجب می شود که قانون، خوانده را به انجام سوگند، مبنی بر این که «او به دسترنج همسایه اش دست درازی نکرده است»، ملزم سازد.
پس از سوگند خوردن، متهم تبرئه می شود. این سوگندها یک شرط دارد و آن این که تنها در جایی انجام سوگند لازم است، که تنها یک شاهد بر مجرمیت متهم شهادت دهد (تورات بر شهادت دو شاهد تأکید دارد)، یا زمانی که خوانده بخشی از ادعا را بپذیرد؛ یعنی اصل دعوا را می پذیرد ولی به جزئیات آن معترض است. انجام چنین سوگندی، که بعدها برای تمایز میان آن و سوگندهایی که حکیمان وضع کرده بودند، به «سوگند تورات» شهرت یافت، با تشریفات خاص همراه بود؛ متهم در حالی که شی ء مقدسی را در دست داشت، سوگند یاد می کرد.

سوگند شووعت هست (سوگند معافیت) در عصر تلمودی
در عصر تلمودی، نوع دیگری از سوگند به نام شووعت هست (سوگند معافیت)، منسوب به امورا راو نحمان به سوگندهای دعاوی مالی اضافه شد که خوانده، حتی اگر هیچ یک از جزئیات اتهام را نمی پذیرفت، آن سوگند را به جا می آورد. ظاهرا چنین سوگندی با هدف تنظیم روابط اجتماعی موجود، پس از آن که مردم برای پرهیز از سوگند به انکار اتهامات روی آوردند، وضع شده بود. شایان ذکر است که تأکید بر مسئولیت سنگینی که در انتظار بود و ترس از سوگند دروغ خوردن حتی از روی اشتباه، پرهیز از انجام تمامی سوگندها، و ترجیح اظهارات بدون سوگند را شدت بخشید.

رابطه هلاخاهای مربوط به اشیاء گم شده با احکام شومرها
هلاخاهای مربوط به اشیاء گم شده با احکام شومرها پیوند خورده است. تورات یابنده را ملزم کرده است که آن شی ء را به صاحبش بازگرداند و علاوه بر منع از تصاحب آن شی ء، بی تفاوتی نسبت به آن را نیز جایز ندانسته است. در مواردی که یابنده با شی ء یا صاحب آن آشنا باشد، اجرای این حکم آسان است؛ اما در بسیاری موارد، این امر موجب بروز مشکلاتی می شود و بعضا غیر قابل اجراست. هلاخا تلاش دارد تا اشیاء قابل شناسایی، که باید به صاحبش بر گردد، و اشیاء غیر قابل شناسایی را تعریف کند. برای نمونه، پول، با آن که ممکن است کاملا نشانه دار و مشخص باشد، از اشیاء گم شده قابل بازگشت به شمار نمی آید؛ چون عرف رایج درباره پول، دست به دست شدن بین افراد است و هر کسی ممکن است ثابت کند که فلان اسکناس یا سکه، زمانی در تصرف او بوده است، اما معمولا قادر نیست دلیلی بر این که او آخرین مالک آن بوده است، ارائه کند. کلید حل بسیاری از این هلاخاها مفهوم کلی یئوش است. یعنی با گذشت مدت زمانی معین که احتمال پیدا شدن شی ء گم شده کم شود، رابطه رسمی مالکیت قطع می شود و از آن پس، آن شی ء هفقر (بی مدعی- مجهول المالک) به شمار می آید و یابنده می تواند آن را مالک شود.

احکام دزدی و راهزنی در شریعت یهودی

مسئله یئوش بعالیم (یأس مالکان) در جایی که احکام دزدی و راهزنی مطرح است، مؤثر خواهد بود. با آن که از نظر دینی، دزدی حرام است، در شریعت یهودی از آن به عنوان جرمی مدنی یاد می شود، نه عملی کیفری که مستلزم مجازات بدنی باشد. دزد ملزم است مال دزدی را برگرداند و در موارد معینی، جزای نقدی (معادل دو برابر قیمت کالای مسروقه یا بیشتر) نیز به مالک بپردازد، اما هیچ گونه مجازات دیگری را متحمل نخواهد شد. مطالعه در ماهیت مال دزدی، خود مستلزم گفتگو درباره بعضی از مباحث است: مال دزدیده شده تا چه زمانی جزء اموال مالک به حساب می آید؟ چه زمانی به ملکیت سارق درمی آید؟ چه کسی به جای استرداد آن مال، ملزم به پرداخت قیمت آن است؟
در بحث از این موضوع دو نکته روشنگر وجود دارد که در هلاخا مطرح شده اند. یکی از آنها درباره یئوش است. پس از سپری شدن مدت زمان معین، یا از زمانی که مالک اظهاراتی (نه حتما رسمی) کرده باشد مبنی بر این که دیگر از بازگشت شی ء مزبور نا امید شده است، مال دزدی جزء اموال دزد می شود. اگر سارق در اصل شی ء دزدی تغییری ایجاد کند که قابل بازگشت نباشد، یا به طرز قابل ملاحظه ای آن را دگرگون سازد (مثلا چوبی را که دزدیده به اثاثیه مبدل کند)، مالک اصلی از حق خود نسبت به اصل چوب محروم می شود؛ در عین حال که حق دارد از دزد، غرامت دریافت کند. این مسئله در عمل، مشکلاتی را پدید می آورد. مثلا وقتی که قیمت شی ء دزدیده شده افزایش می یابد، سارق باید کدام قیمت را بپردازد؟ قیمت زمان دزدی یا قیمت زمان پرداخت غرامت؟ اگر سارق مال دزدیده شده را به دیگری بفروشد چه اتفاقی می افتد؟ آیا مالک اصلی می توانداز مالک جدید، شی ء دزدی را طلب کند، یا تنها می تواند از دزد غرامت بگیرد؟

تفاوت دزدی و راهزنی از نظر هلاخا
شایان یادآوری است که هلاخا به شیوه ای بسیار غیر عادی، میان دزدی و راهزنی تفاوت قائل می شود. دزد گاهی جزای نقدی می پردازد، اما راهزن که آشکارا و با به کارگیری زور، دست به سرقت می زند، تنها ملزم به استرداد مال دزدی یا پرداخت قیمت برابر است. توجیه تلمود جالب توجه است: راهزن برتر از دزد است؛ چون آشکارا دست به سرقت می زند و موضع او در برابر خدا و سرپیچی از فرمان های وی و ارتکاب راهزنی، عیان است و ترس و شرمندگی ندارد. اما دزد با پنهان کردن خود از دیگران، نشان می دهد که از آنها بیش از خدا می ترسد؛ از این رو، او باید جزای نقدی نیز بپردازد.
جایی که هلاخای مربوط به دزدی مطرح است، اموال و روش معامله آنها اهمیت زیادی دارد و در واقع، موضوع کلیدی در بسیاری از حوزه های حقوق مدنی شمرده می شود.

احکام معامله اموال منقول

درباره مسئله انتقال مالکیت، همیشه این سؤال مطرح است که دقیقا در چه نقطه ای کالا انتقال یافته، در تملک خریدار قرار می گیرد؟ این پرسش جنبه های گوناگونی دارد: فسخ معامله تا چه مرحله ای مجاز است؟ و چه زمانی پایان معامله محسوب می شود؟ اگر کالایی در حال انتقال، آسیب ببیند، گم شود و یا ارزش آن بالا برود، چه کسی مسئول این پیامدهاست؟ بر اساس هلاخا، کالا از طریق یکی از چند روش معین برای معامله، منتقل می شود، که با توجه به نوع کالا فرق دارد. حکیمان درباره این که آیا مطرح شدن مفهوم مشیخا (قبض)، به عنوان یک روش اصلی در معامله اموال منقول در احکام مربوط به اموال اصالت دارد، یا بعدا افزوده شده است تا در مقابل نقض قانون از سوی فروشنده از خریدار حمایت کند، اختلاف نظر دارند. (فروشنده می توانست ادعا کند که شی ء مورد معامله پس ازفروش،سوخته یا آسیب دیده است؛ حتی اگر چنین خسارتی قبل از معامله اتفاق می افتاد.)
در هر حال، انتقال کالاها در عمل با گرفتن و کشیدن یا حرکت دادن، صورت می گرفت و این ضابطه در امور غیر عینی نیز جاری بود. به همین خاطر، در قوانین خرید و فروش تعیین شده است که اگر یکی از طرفین، یکی از کالاها را «قبض» کند، معامله منعقد می شود. هلاخا مفهوم کلی قینیان اگو سودار را ایجاد کرده است تا ایفای تعهدات را تضمین کند. طرف قرارداد عمل نمادین قبض کالایی مانند برداشتن سودار (سرپوش) را انجام می دهد و آن را از قبض دیگری بیرون می کشد. این عمل بیانگر انعقاد قانونی قرارداد است و زان پس، نمی توان آن را فسخ کرد. این عمل کسب مالکیت در حوزه های زیادی از هلاخا تأسیس شد تا به اعمال شرعی مختلف، نظیر گنجاندن ضمانت در عقد ازدواج، انتقال اموال از طریق هبه، توافق طرفین برای ارجاع به داوری، و مانند آن، اعتبار بخشد. تلمود در کنار تبیین این مسائل، به مسئله نظام پولی دو فلزی (طلا و نقره) نیز می پردازد. آیا مبنای نظام پولی، نقره است یا طلا؟ آیا نقره پول رایج اصلی و طلا «کالا» است یا به عکس؟ حکیمان تلمودی هرگز به اتفاق نظر کامل در این مسئله دست نیافتند.

تجارت منصفانه و اشتباه قابل گذشت در سود ناخالص
احکام مربوط به خرید و فروش به پرسش هایی درباره تجارت منصفانه و اشتباه قابل گذشت در سود ناخالص نیز می پردازد. معمولا فرض بر این است که درصد این سود باید یک ششم ارزش کالاها باشد؛ اگرچه این مطلب اجماعی نیست. اگر یکی از طرفین در نرخ گذاری، به خطا، کمتر از این مقرر می کرد فرض بر این بود که او از حق خود دست کشیده است. در عین حال، اگر درصد خطا بالاتر می بود معامله باطل می شد. همین درصد برای کسب سودی منصفانه برای تاجرانی که در کار عمده فروشی مواد غذایی بودند نیز در نظر گرفته شده است؛ سود بالاتر از این مقدار، گران فروشی تلقی و از این رو، عملی غیراخلاقی و حتی از نظر قانونی قابل مجازات دانسته می شد.

جایگاه حقوق تجارت

در مجموع، حقوق تجارت دارای جایگاهی دوگانه است؛ زیرا ممکن است که بعضی اعمال از نظر رسمی قانونی باشند ولی از لحاظ اخلاقی عملی ناپسند تلقی شوند. [مثلا] از لحاظ قانونی، مردی که در قبال کالاها پولی پرداخت یا دریافت می کند، پیش از انعقاد قرارداد، هر زمان که خواست می تواند نظرش را تغییر دهد؛ اما با این کار متقلب خوانده می شود و حتی درباره او می توان گفت: «آن خدایی که قوم لوط را مجازات کرد، کسی را که بر گفتار خویش ثابت نباشد عقاب می کند.» در احکام بیع از تفسیر موافقت نامه ها و قراردادها نیز بحث می شود. تغییر گریزناپذیر این قوانین با ملاحظه شرایط زمان و مکان، امری پذیرفته شده است. با وجود این، تلاش هایی برای بیان تعریف های جامع از مشکلات گوناگون انجام گرفته است. برای نمونه [می توان این سؤالات را مطرح کرد]: اجاره یا فروش مسکن مستلزم چه چیزی است؟ فروشنده به عنوان یک طرف معامله چه چیزی را انتقال می دهد؟ فروش زمین شامل چه چیزهایی است؟

احکام کار و کارگران
در احکام کار که درباره کارگران تمام وقت و پاره وقت، صنعتگران و مقاطعه کاران، مستأجران و موجران است، شرایط متغیر نیز عوامل مهمی هستند. با آن که در این موارد، حقوق سرزمینی ملاک است، احکام مفصلی نیز در قالب رهنمودهای عام بیان شده است تا در جایی که مقررات کاملا مدونی وجود ندارد، یا حقوق محلی به اندازه کافی روشن نیست، به آنها عمل شود. چند نکته اساسی در حقوق کار وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها حق کارگر در رها کردن کار است. این مسئله گرچه ریشه کلامی دارد، در این حوزه نیز به کار گرفته شده است. تورات می گوید: «بنی اسرائیل غلام من هستند.» (لاویان 25:55) از این آیه چنین نتیجه گیری می شود که بنی اسرائیل نمی توانند «غلام غلامان» باشند؛ پس یک کارگر حق دارد هر زمانی که خواست دست از کار بکشد و کارفرما نمی تواند او را به پایان رساندن وظیفه اش مجبور سازد.
با وجود این، تعادل جالبی را میان این مفهوم و مفهوم کلی عدالت می یابیم؛ از یک سو کارگر می تواند از اجرای وظیفه ای که به او محول شده است سرباز زند و از سوی دیگر، کارفرما حق دارد که از او به خاطر وارد آوردن خسارت شکایت کند. این حق شکایت دو جانبه است؛ کارفرمایی که کارگری را به کار دعوت می کند اما او را به کار نمی گیرد نیز باید خسارت بپردازد. این مجموعه احکام که هم به کارگر حق می دهد که دست به اعتصاب بزند و هم در عین حال، به نحو مؤثری مانع از سوء استفاده از این حق می شود، وضعیتی را پدید می آورد که در آن، کارگر و کارفرما موظف هستند هر زمانی که شرایط کارکردن یا وضعیت دستمزدها تغییر کرد، با هم مصالحه کنند. از این رو، احتمال وقوع اعتصاب های «غیر مجاز» کم می شود.
حکم دیگری هم درباره کار وجود دارد که آن نیز مبتنی بر مفاهیم تورات است؛ تأخیر در پرداخت دستمزد ممنوع است. کارفرما موظف است که اندکی پس از اتمام کار، مزد کارگر را بپردازد. علاوه بر این، این مسئله از جمله موارد استثنایی و نادری دانسته شده است که در صورت تردید در پرداخت مزد، مدعی (در این جا، کارگر) سوگند یاد می کند و مبلغ ادعایی را دریافت می کند. قراردادهای کوتاه مدت کار یا سفارش دادن کار به صنعتگران، معمولا به صورت شفاهی و بدون تعیین هر گونه شروط اضافی صورت می گرفت و فرض بر این بود که «همه چیز مطابق حقوق محلی انجام گرفته است.» در این جا، تنها با یک استثنا مواجه می شویم؛ قضیه حکیمی که به پسرش توصیه کرده بود که از پیش با کارگرانش شرط کند که بابت غذایی که برای آنها تهیه می کند از مزد آنها کم خواهد کرد. استثنابودن این امر از آن جهت است که با غذا دادن در زمان هایی که خود کارفرما تعیین کرده است، وظیفه وی در قبال کارگران به عنوان «فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب» انجام نمی شود. اما این یک دیدگاه استثنایی بود و طبق هلاخا «قانون سرزمین» در همه حال حاکم است. در قراردادهای بلندمدت کار نظیر قراردادهای مربوط به اجاره زمین، توافق نامه نوشتاری، تنظیم می شد.

احکام تضمین و ضمانت ها
احکام سندها پرسش های هلاخایی بی شماری را در بر داشت. یکی از آنها درباره اعتبار تضمین برای پرداخت جزای نقدی در صورت عدم اجرای تعهد بود. در قراردادهای خاصی، جزاهای نقدی بسیار بالایی تعیین می شد تا باعث ایجاد فشار بر روی طرف سرپیچی کننده شود و [بنابراین،] این سؤال به وجود آمد که آیا چنین سندی از لحاظ شرعی معتبر است؟ این مشکل به منازعه اصلی تلمودی درباره اسمختا بر می گردد، که به معنای ضمانت یا موافقت با پرداخت جزای نقدی در قبال عدم اجرای قرارداد در زمانی است که ضامن به روشنی می داند که قدرت حل مشکل را ندارد. دیدگاه اکثریت در میان حکیمان نخستین این بود که این نوع ضمانت قانونی نیست و هر کسی که بر کنار گذاشتن مبلغ پرداختی برای جزای نقدی اصرار ورزد دزد شمرده می شود. معمولا در مورد مطالبات پولی اغراق آمیز، در اسناد به اسمختا اشاره می شود؛ چون مردی که چنین تعهدی را امضا می کند، قصد واقعی پرداخت این مبلغ [جزای نقدی] را ندارد و کاملا مطمئن است که هیچ گاه نیازی به آن نخواهد بود.
خلاصه این که، حکیمان بر این عقیده بودند که هر نوع ضمانتی که مسبوق به قصد حقیقی نباشد، معتبر نیست. جزای نقدی که به عنوان تاوان زیان واقعی پرداخت می شود، اسمختا نیست؛ اگرچه در این جا نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. هم چنین، در پرتو اسمختا ما می توانیم دریابیم که چرا حکیمان همه انواع شرط بندی را نوعی راهزنی تلقی می کردند. چون در قمار، بازنده اعتقاد راسخ دارد که برنده می شود و بنابراین، در پرداخت آن [مبلغی که در قمار می بازد] قصد جدی ندارد.