حقوق مدنی یهود در تلمود (قراردادها)

مسئله شروط مندرج در قرارداد

مسئله شروط مندرج در قرارداد صرفا بخشی از بافت حقوق مدنی نیست، بلکه با احکام زناشویی (ازدواج یا طلاق که طبق شرایط خاصی انجام گرفته باشد) و احکام دیگر نیز رابطه دارد. علاوه بر مسئله شروط غیر قانونی (مانند جزای نقدی بنا به عقیده بعضی از مکاتب فکری، یا گنجاندن شرطی در طلاق نامه که زن را از ازدواج مجدد منع کند)، مشکل رابطه شرایط با پیکره قرارداد نیز مطرح است. چه زمانی بطلان شرایط موجب بی اعتباری کل قرارداد می شود و چه شروطی به رغم الزام آور بودن، جزء جدایی ناپذیر قرارداد نیستند؟ در بعضی از قراردادها کاملا روشن نشده است که ملاک قابل اجرا بودن شروط چه زمانی است. آیا منظور از قابلیت اجرا زمان به اجرا درآمدن قرار داد است یا زمان امضا شدن قرارداد؟

تاریخ اسناد و قراردادها و شیوه تصدیق سند توسط شهود
بحث های دیگر به تاریخ بعضی از اسناد و قراردادها و شیوه تصدیق سند توسط شهود، اختصاص دارند. برای نمونه، حکیمان میان دیون شفاهی و دیونی که با سند و امضای شهود تنظیم شده باشند، تفاوت قائل شده اند. دیون نوع اخیر، تعهدی عام ایجاد می کنند؛ چون در بیشتر این گونه اسناد، احرایوت نخاسیم (مسئولیت در قبال اموال، یعنی در گرو دین بودن تمام اموال قرض گیرنده) نیز وجود دارد؛ پس قرض دهنده در صورتی که طلب او پرداخت نشده باشد، مجاز است که مبلغی برابر با مبلغ دین، از اموال و دارایی های مدیون برداشت کند. در این گونه موارد، در گرو بودن اموال از زمان تنظیم سند اعتبار خواهد داشت و اگر مدیون اموالش را پس از آن بفروشد، داین مجاز است که طلب خود را با توسل به زور از خریدار دریافت کند (یا به اصطلاح تلمود، لیطرف یعنی شکار کند). و در مقابل، خریدار نیز می تواند از فروشنده غرامت بخواهد. تمامی این شروط درباره قراردادهای کتبی ای که به امضای شهود رسیده اند اعمال می شوند؛ اما توافق های شفاهی یا اسناد دست نوشته ای که امضای شهود در آنها نباشد (مانند دست نوشته مدیون)، با آن که برای خود مدیون الزام آور هستند، اسناد عمومی محسوب نمی شوند و نمی توان بر اساس آنها خریدار را به استرداد اموال واداشت.
از آن جا که هر فردی در طول زندگیش، برخی تعهدات را به عهده می گیرد (عقد ازدواج یک نمونه از این تعهدات است) همیشه پرسش هایی درباره این که چگونه باید اموال باقی مانده را تقسیم کرد مطرح است. مواردی نیز پیش می آید که در آنها دو سند دست نوشته متعارض در یک تاریخ نوشته شده اند. در اورشلیم، رویه این بود که ساعت نوشتن سند را نیز ثبت می کردند؛ اما این کار در جاهای دیگر معمول نبود و در نتیجه، پیچیدگی هایی را به دنبال داشت. حکیمان از مشکل «اسناد متقدم» که تاریخ واقعی سند مربوط به زمانی پس از تاریخ مذکور در آن بود نیز بحث کردند، که هدف از آن، همیشه این بود که تبانی میان طرفین قرارداد علیه خریداران آینده را بی اثر سازد. «اسناد متأخر» به رغم بی دقتی ها، مورد قبول بودند. دو نوع سند اصلی وجود داشت: اسناد ساده [یا عادی] که در آنها، امضای شهود به متن نوشته افزوده می شد و برای آن دو شاهد کفایت می کرد، و دیگری نوع خاصی از سند بود که چون در چند برگ و به روشی خاص تنظیم می شد و هر برگ آن به امضای یکی از شاهدان می رسید، مطمئن تر بود. هلاخای مربوط به اسناد شرعی، پردامنه و پیچیده بوده، با بحث هایی درباره مورد اعتماد بودن شهود، یا احتمال جعل و مانند آن همراه است. گائون ها آثار متعددی را در شرح فراگیر این نوع قانون گذاری تلمودی تألیف کرده اند.

احکام ارث

احکام ارث نیز در قانون حقوق مدنی آمده است. در این جا نیز باید احکام اصلی را در تورات، و شرح آن را در تلمود جستجو کرد. اساسا، حکیمان تلمودی معتقد بودند که مرد نباید درباره توزیع اموالش پس از مرگ، به دلخواه خود تصمیم بگیرد و شریعت همیشه بر خواست های فرد فوت شده حاکم است. مالک می تواند برای فرار از احکام ارث اموالش را در زمان حیات خود [به دیگری] انتقال دهد. دستور عمل های شرعی ویژه ای برای تسهیل این امر وجود دارد. حکیمان انتقال اموال از یک پسر به پسر دیگر را، حتی در زمان حیات مالک و با فرض انتقال از پسر بدکردار به پسر وظیفه شناس، نیز نادرست می دانند. قوانین اصلی ارث، دعوای پیش از وفات را به وارثان فرد فوت شده منتقل کرده اند؛ در عین حال، پسران و فرزندان آنها بر دختران متوفا مقدم هستند. (دختر پسر متوفا نیز بر دختر متوفا مقدم است.) اگر متوفا فرزندی نداشت، میراث او به پدر یا جد وی می رسد. قاعده این است که «پدر فرد فوت شده بر تمام برادران متوفا مقدم است.» بر این اساس، اگر برادر یا عمو و نبود، در سوابق خانواده تحقیق می شود تا مردی را که به لحاظ پسرانش زنده است، بیابند؛ اما در عمل، تعیین این فرد چندان ساده نبود؛ چنان که کتوبا تعهدات خاصی را نسبت به زن و فرزندان وی تعیین کرده بود. حقوق مدنی به مراتب مفصل تر و جامع تر از آن است که این تحقیق کوتاه بتواند آن را شرح دهد و بحث های آن، در فضای عمومی تلمود، مجموعه ای از راه حل ها برای مشکلات عملی، به همراه شرح ها و تخمین هاست.

حقوق کیفری یهود در تلمود

از نظر تلمود، بین حقوق کیفری و مدنی یهود هیچ تفاوت بنیادینی وجود ندارد؛ درست همان گونه که میان ارتکاب جرم توسط فردی بر ضد دیگری، و گناه دینی «میان انسان و خدا» تمایز آشکاری وجود ندارد. این کتاب تمام حوزه های فعالیت شرعی را تنها، وجوه گوناگون یک مجموعه فراگیر آموزش می بیند. در عین حال، تفاوت هایی چند میان احکام مربوط به امور مالی و احکام جرایم جزایی و مجازات جسمانی مقرر شده است. در عمل، نگرش به سرشت فراگیر نظام حقوقی به عنوان یک کل، تقریبا تنها درباره هلاخاهایی صادق است که در آنها از مجازات جسمانی بحث شده است. این نظام حقوقی، در بخش اعظم دوره میشنایی و نیز در دوره تلمودی، دیگر یک واحد فراگیر نبود و حتی در سراسر دوران معبد دوم نیز در تمام نسل ها لازم الاجرا نبود. این وضعیت تا حد زیادی، در پی استقلال داخلی قوم یهود به وجود آمد که باید به مرحله ای می رسید که علیه کسانی که نسبت به شریعت موسی تعدی می ورزیدند، اقدام شدیدی به عمل آید. خودمختاری نسبتا زیادی که در بسیاری از اجتماعات یهودی در سراسر جهان وجود داشت، عموما پس از خاتمه یافتن سمیخا (انتصاب) گسترش یافت و شریعت یهودی دیگر نتوانست حکم فرما باشد.

سمیخا (انتصاب) در شریعت یهود
سمیخا تشریفاتی قدیمی برای انتقال قدرت قضایی از ربی به شاگرد است. این زنجیره قدرت از نصب یوشع به دست موسی تا آغاز قرون وسطی، در تمام دوره ها تداوم یافت. دست کم یک مورد در عصر میشنایی وجود دارد که در آن، تنها یک دانشمند منصوب می زیست؛ حکیمی مقدس که از قانون رومی منع سمیخا سرپیچی کرد و زندگی خویش را صرف پنج شاگرد کرد تا ایشان سنت شرعی یهودی را ادامه دهند. اما از آن جا که بر اساس تورات، انتصاب فقط در فلسطین می توانست انجام شود و حاکمان بیزانسی این کشور، بیش از پیش، شیوه های سرکوب بی رحمانه ای را در پیش گرفته بودند، این سنت به تدریج از میان رفت و تلاش های بعدی برای احیای آن نیز ناموفق از کار درآمد. این واقعیت را که این نظام قضایی فراگیر، تقریبا خیلی زود نابود شد، نباید به معنای ترک فرمان برداری از جانب قوم یهود تلقی کرد، بلکه آنها کوشیدند تا خودشان را با وضعیتی وفق دهند که در آن، موقتا باید از تنظیم زندگی شان مطابق با احکام شرعی فراگیر دست بکشند.

سه رتبه قضایی در حقوق مدنی

حقوق مدنی دارای سه رتبه قضایی بود که تا حدی در عرض هم کار می کردند. عالی ترین آنها دادگاهی متشکل از سه قاضی منصوب بود که اختیار داشت در مورد احکام غرامت و نیز دعاوی مالی حکم صادر کند. پایین تر از آن، دادگاهی مرکب از سه قاضی غیر منصوب (هدیوطوت) قرار داشت، که طرفین دعوا گاهی با توافق و رضایت، هر سه آنها را انتخاب می کردند و گاهی هر یک از طرفین یک قاضی را انتخاب می کرد و سپس این دو قاضی، عضو سوم دادگاه را برمی گزیدند.

دادگاههای هدیوطوت و حیطه کار آن
دادگاه های افراد غیر منصوب، گاهی هیأت های داوری ای بودند که از طرفین دعوا درخواست می کردند که از پیش، بر پذیرش سازش پیشنهادی توافق کنند. ولی گاهی این دادگاه آراء مستقلی صادر می کرد و گرچه قضات توسط اصحاب دعوا انتخاب می شدند، آنها مجاز نبودند که حکم نهایی را رد کنند. وانگهی، از آن جا که نظام شرعی یهودی بر اساس سلسله مراتب نبود، دادگاه عالی استیناف وجود نداشت. در مواردی که دادگاه هدیوطوت، به این دلیل که اعضای آن به قدر کافی با هلاخا آشنا نبودند، در صدور حکم مرتکب خطا می شد، دوباره همان دادگاه یا دادگاه دیگر به مسئله رسیدگی می کرد. اگر حکم سبب خسارت جبران ناپذیری شده بود، قضات مکلف بودند که خسارت طرف زیان دیده را جبران کنند.
اما در دادگاه قضات خبره وضع به گونه ای دیگر بود؛ اینان از جبران خسارت حتی در صورت اشتباه نیز معاف بودند. دادگاهی که از قاضی واحد منصوب تشکیل می شد، با دادگاه مرکب از سه قاضی غیر منصوب، هم پایه بود و آن قاضی در مواردی اختیار داشت که به تنهایی، حکم صادر کند. در برابر این اختیار، این قاعده ضروری (که به خاطر مسائل اخلاقی معتبر بود و نه از لحاظ قانونی) وجود داشت که هیچ قاضی ای نباید به تنهایی به قضاوت بنشیند. بنابراین، حتی وقتی که دیان قاضی باتجربه ای در عمل، تنها داور بود، طبق رسم، باید دو قاضی دیگر که حتی الامکان آنها نیز باتجربه بودند، تعیین می شدند تا با وی به داوری بنشیند و در این مسئولیت سنگین قضایی شریک شوند. دادگاه متشکل از سه متخصص دارای بیشترین اختیار بود؛ زیرا بر اساس هلاخا، می توانست حتی به مجازات جسمانی، جز اعدام، حکم کند.

دادگاه سنهدرین کوچک و حیطه کار آن
دادگاهی خاص که مرکب از بیست و سه قاضی و معروف به سنهدره قطنا (سنهدرین کوچک) بود، به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می کرد. علاوه بر انتصابی بودن تمام این قاضیان، ضوابط دقیق دیگری نیز باید رعایت می شد. از آن جا که دستور عمل هایی ثابت خطاب به دادگاه ها وجود داشت که حتی الامکان از صدور مجازات مرگ خودداری ورزند، رسم بر این بود که هر کس را که از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان می یافتند، از هیأت قاضیان اخراج می کردند. برای نمونه، اگر اعضای دادگاه، خود عینا شاهد وقوع جرم می بودند، از رسیدگی به دعوی منع می شدند؛ با این فرض که تنفر و خشم شخصی ایشان، شرایط صدور حکم عادلانه را از آنان سلب می کند. هم چنین مردان بی فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگاهی را نداشتند؛ زیرا به گفته تلمود، «آنها که غم و غصه بچه دار شدن را فراموش کرده اند» ممکن است بیشتر علاقه مند به اعمال نص دقیق شریعت باشند تا آن که انگیزه ها و عواطف متهم را مد نظر قرار دهند.

دادگاه سنهدرین کبیر و حیطه کار آن
دادگاه بیست و سه نفره اختیار داشت که در اغلب دعاوی مجازات مرگ صادر کند؛ اما برخی از موضوع ها که پیامدهای ملی گسترده ای داشت، خارج از حیطه صلاحیت آن دادگاه بود. دادگاه سنهدرین کبیر که عالی ترین دادگاه بود، به این گونه مسائل رسیدگی می کرد. این دادگاه از هفتاد و یک عضو تشکیل می شد و همیشه در حجره لیشکت هگازیت [حجره ساخته شده از سنگ تراشیده] معبد بزرگ مستقر بود. تنها این دادگاه اختیار داشت که به اتهام پیامبر دروغین یا عالمی که تخطی کرده و مردم را در عمل به گمراهی انداخته بود رسیدگی کند. سنهدرین کبیر کسانی را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن اعظم و یا پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ را داشتند) محاکمه می کرد. سنهدرین کبیر، بر خلاف سنهدرین کوچک، صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه دنباله بت دین به شمار می آمد که مرکب از هفتاد و یک عالم بود و موسی خود، آن را بنا کرده بود. این دادگاه عالی شریعت تجلی قدرت متعالی دین بود. حق اعلان جنگ، تشخیص مشروعیت مصوبات دادگاه ها و نهادهای قضایی دیگر، و صدور مصوبات جدیدی که برای همه قوم ضروری بود، در اختیار آن دادگاه قرار داشت. باید به خاطر داشت که حوزه صلاحیت قضایی سنهدرین کبیر محدود به مکانی خاص نبود و تا ورای مرزهای حکومت یهودی امتداد می یافت. این دادگاه قاضیان دادگاه بیست و سه نفری را در مراکز یهودی سراسر جهان تعیین می کرد و حکم آن بر تمام قوم یهود نافذ بود.

آیین دادرسی دادگاه های یهودی در تلمود

آیین دادرسی دادگاه های یهودی، چنان که در تلمود به تفصیل بیان شده، به طور چشمگیری با دادرسی به روش امروزی تفاوت دارد. دادگاه هایی که به دعاوی مدنی رسیدگی می کردند، هم در شیوه های بررسی و هم در طرز برخورد با ادله، بسیار انعطاف پذیر بودند؛ ولی با این همه، یک نظام قانونی ثابت بر آنها حاکم بود. بیشتر دانشمندان تلمودی بر این باور بودند که تمام مطالبی که در تورات از آنها سخن به میان آمده است، باید با همان درجه از دقت و نکته سنجی رعایت شوند، اما بعدا معلوم شد که رعایت این قاعده در عمل، فوق العاده سنگین است و اوقات گران بهایی را، بدون دست یابی به نتایج آشکار، تلف می کند. بر این اساس، توافق شد که دادگاه ها اختیار دارند اموال را در صورتی که به مصلحت عامه بدانند مصادره، و حقوق مالی را به شیوه ملایم تری بررسی کنند. بیشتر این ملاحظات در حیطه مجازات جسمانی آن چنان که قانون تعیین کرده بود به کار می رفت؛ خواه جرایمی که مجازاتشان شلاق بود (که بر کسانی که از احکام و دستورات نهی کننده تعدی و تجاوز می کردند تحمیل می شد) و خواه جرایمی که مستوجب اعدام بودند.

احکام شهادت در تلمود
نخستین محدودیت در مورد احکام شهادت اعمال شد. بر اساس تورات، شهادت تنها هنگامی معتبر است که دو شاهد آن را ادا کنند. شهود باید مرد و بالغ بوده، هرگز به جرایم جزایی، از هیچ نوعی، متهم نشده باشند؛ هم چنین نباید با طرفین دعوی، قضات و همدیگر نسبت خویشاوندی داشته باشند. دادگاه ها شهادت مکتوب را نمی پذیرفتند و قاعده اصلی این بود که هر شاهدی باید برای بازجویی، در دسترس باشد. در دعاوی مالی و مدنی به اسناد گوناگون استناد و گفته می شد که «شاهدانی که سندی را امضا کرده اند، مانند این است که شهادتشان در دادگاه پذیرفته شده باشد»؛ اما این مسئله درباره حقوق کیفری صادق نبود. این محدودیت ها بیشتر نسبت به گونه های شهادتی که در دادگاه قابل قبول بود اعمال می شد، تا نسبت به خود شهود. از شاهدان، جداگانه بازجویی می شد و اگر تناقض مهمی در شهادتشان یا بین شهادت های افراد مختلف نمایان می شد، آن شهادت پذیرفته نبود. در مواردی، بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان، تنها در صورتی می توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقیقا وقایع را باور داشتند و به فراموش کردن برخی جزئیات اعتراف می کردند.

اقرار و اعتراف متهم و تفاوت آنها در حقوق مدنی و کیفری
دیگر شرط مهم، مربوط به پذیرش اقرار متهم بود. اگر مدعی علیه در یک دعوای مدنی اتهام را بپذیرد، دیگر به تحقیق بیشتری نیاز نیست و بر اساس این اعتراف، حکم صادر می شود. اساس این روش دادرسی این فرض نیست که مدعی علیه حقیقت را می گوید، بلکه این باور است که هر کس حق دارد که دارایی خود را به عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بنابراین، اگر وی می گوید که اتهام علیه او عادلانه و صواب است، وظیفه دادگاه نیست که اطلاعات بیشتری را جویا شود. اما در امور مربوط به حقوق جزا، وضع این گونه نیست. فرض اساسی در هلاخا این است که انسان تنها به خودش تعلق ندارد و همان گونه که حق ندارد به دیگران آسیب جسمانی برساند، به خودش نیز نمی تواند گزندی وارد آورد. به همین دلیل مقرر شد که [در امور جزایی] اعتراف متهم اعتبار قانونی نداشته باشد و نباید به آن توجه شود. این قاعده که دلیل صوری [نظری] خویش را دارد، برای قرن ها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاش هایی که برای گرفتن اعتراف با زور یا ترغیب و تشویق صورت می گرفت، به دادگاه ها خدمت کرد. نه تنها هیچ کس را نمی توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم قلمداد کند، بلکه خود اتهام نیز هیچ ارزشی ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل پذیرفته نمی شود.