احادیث صحیحه منحصر در صحیحین نیست

وجه پنجم بطلان سخنان موهون فخر رازی
چسان توان گفت: که عدم اخراج بخارى و مسلم حدیثى را قادح در صحت و ثبوت آن است، و حال آنکه بتنصیصات اکابر علماى سنیه و محققین ایشان، صحاح احادیث منحصر در صحیحین نیست. بلکه از خود بخارى و مسلم ثابت شده، که آنها تصریح کرده اند که احادیث صحیحه را ما استیعاب نکرده ایم، بلکه قصد جمع جمله از احادیث نموده اند، چنانکه فقیهى که در فقه تصنیف مى کند، قصد او جمله از مسائل فقهیه مى باشد نه آنکه جمیع مسائل فقهیه را در آن حصر مى کند. قال الشیخ محیى الدین یحیى بن شرف بن مرى بن حسن الشافعى النووى فى (شرح صحیح مسلم)، بعد ذکر الزام الدارقطنى و غیره الشیخین اخراج أحادیث ترکا اخراجها قائلین ان جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله علیه و سلم، و رویت أحادیثهم من وجوه صحاح لا مطعن فى ناقلیها، و لم یخرجا من أحادیثهم شیئا، فیلزمهما اخراجها ما هذا لفظه و صنف الدارقطنى و ابو ذر الهروى فى هذا النوع الذى ألزموهما، و هذا الالزام لیس بلازم فى الحقیقة، فانهما لم یلتزما استیعاب الصحیح، بل صح عنهما تصریحهما بأنهما لم یستوعباه، و انما قصدا جمع جمل من الصحیح، کما یقصد المصنف فى الفقه جمع جملة من مسائله الخ، و قاضى محمد بن ابراهیم بن سعد الله بن جماعة الکنانى در (منهل الروى فى علم اصول حدیث النبى) گفته: «لم یستوعبا کل الصحیح فى کتابیهما و الزام الدارقطنى و غیره لهما أحادیث على شرطهما لم یخرجاها لیس بلازم لهما فى الحقیقة، لانهما لم یلتزما استیعاب الصحیح، بل جملة منه او ما یسد مسده من غیره منه. قال البخارى ما أدخلت فى کتاب الجامع الا ما صح، و ترکت من الصحاح لحال الطول. و قال مسلم: لیس کل شىء عندى صحیح وضعته هیهنا و انما وضعت ما أجمعوا علیه. و لعل مراده ما فیه شرایط الصحیح المجمع علیه عنده، لا اجماعهم على وجودها فى کل حدیث منه، أو أراد ما أجمعوا علیه فى علمه متنا أو اسنادا، و ان اختلفوا فى توثیق بعض رواته، فان فیه جملة أحادیث مختلف فیها متنا أو اسنادا، ثم قیل لم یفتهما منه الا قلیل، و قیل بل فاتهما کثیر منه، و انما لم یفت الاصول الخمسة منه الا قلیل و هذا أصح و المعنى بالاصول الخمسة کتاب البخارى و مسلم و أبى داود و الترمذى و النسائی، و یعرف الزائد علیهما بالنص على صحته من امام معتمد فى السنن المعتمدة، لا بمجرد وجوده فیها، الا إذا شرط فیها مؤلفها الصحیح ککتاب ابن خزیمة، و أبى بکر البرقانى و نحوها».
صحیح بخارى و مسلم جامع تمام احادیث صحیحه نیستند و شیخ عبدالحق دهلوى در مقدمه شرح فارسى مشکاة گفته: «احادیث صحیحه منحصر نیست در صحیح بخارى و مسلم، و ایشان استیعاب نکرده اند تمامت صحاح را، بلکه بعض صحاح که نزد ایشان بود بر شرط ایشان نیز نیاورده اند، چه جاى مطلق صحاح». و بخارى گفت: «نیاورده ام من در این کتاب مگر آنچه صحیح است و ترک کردم بسى از صحاح را». و مسلم گفت که: «هر چه در این کتاب آورده ام از احادیث صحیحه است، و نمى گویم که آنچه نیاورده دروى ضعیف است». و لا بد در این ترک و اتیان وجه تخصیص و ترجیح خواهد بود، خواه از حیثیت اصحیت یا از جهت مقاصد دیگر. و شمس الدین محمد علقمى که از مشایخ اجازه شاه ولى الله والد مخاطب است در (کوکب منیر شرح جامع صغیر)، در شرح حدیث «ما من غازیة تغزو فى سبیل الله فیصیبون الغنیمة الا تعجلوا ثلثى أجرهم» در جواب اقوال قادحین این حدیث گفته: «و أما قولهم: انه لیس فى الصحیحین فلیس بلازم فى صحة الحدیث کونه فى الصحیحین، و لا فى أحدهما». و ابن القیم در (زاد المعاد فى هدى خیر العباد)، (نقلا عن المانعین لوقوع الطلاق بکلمة واحدة) به جواب کسانى که قائل وقوع هستند، و در حدیث صحیح مسلم قدح مى کند گفته: «فصل و أما تلک المسالک الوعرة التى سیکتموه فى حدیث أبى الصهباء فلا یصح شىء منها: أما المسلک الاول و هو انفراد مسلم بروایته و اعراض البخارى عنه فتلک شکاة ظاهر عنه عارها، و ما ضر ذلک الحدیث انفراد مسلم به شیئا، ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا فى کل حدیث ینفرد به مسلم عن البخارى، و هل قال البخارى قط: ان کل حدیث لم ادخله فى کتابى فهو باطل أو لیس بحجة أو ضعیف، و کم قد احتج البخارى باحادیث خارج الصحیح، و لیس لها ذکر فى صحیحه، و کم صحح من حدیث خارج عن صحیحه
از این عبارات متعددة در کمال وضوح و صراحت ثابت است که احادیث صحیحه منحصر در صحیحین نیست، و عدم اخراج بخارى و مسلم حدیثى را در صحیحین دلالت بر قدح و جرح، و عدم ثبوت و عدم صحت آن نمى کند، و چنانچه این معنى از افادات این ائمه متقدمین، و اساطین سابقین سنیه ثابت است، هم چنین باین معنى معاصرین هم اعتراف دارند. فاضل معاصر در منتهى الکلام گفته: «بالجمله محو حیرتم که بر خلاف اصول مقرره حنفیان زبان اعتراض (من تلقاء النفس الامارة) گشادن، و حکم به فساد مذهب ایشان کردن، با وصف تصریح بخارى و مسلم: که احادیث صحیحه را در جمع و تألیف ما محصور نباید فهمید، چنانکه خواهى دانست اگر چه جیلانى امامیه به هجت قصور باع و نقصان استقراء از تحصیل آن بى بهره مانده، با دعوى انصاف و فضیلت و ادعاى الزام اهل سنت چگونه صادق آید». از این عبارت ظاهر است که این فاضل نحریر تصریح به تصریح بخارى و مسلم به اینکه احادیث صحیحه را در جمع و تألیفشان محصور نباید فهمید نقل مى کند، و بر زعم عدم تحصیل چشمک مى زند و طعن مى کند، و تخلیص گلوى حنفیه در مخالفتشان با احادیث صحیحین به این تصریح مى خواهد. پس این فاضل و اتباع او امام رازى را که از تحصیل این تصریح شیخین به سبب قصور باع و نقصان استقراء بى بهره مانده بالاولى مورد مزید طعن و ملام خواهند گردانید، و تشبث او را به عدم ذکر شیخین حدیث غدیر را به مراحل قاصیه از دعوى انصاف و فضیلت و ادعاى الزام اهل حق خواهند دانست (و لله الحمد حمدا جمیلا). و نیز در (منتهى الکلام) گفته: «و بحمد الله که از غایت انصاف مؤلفین صحیحین بنص قطعى تصریح کرده اند که احادیث صحیحه را در جمع و تلفیق ما محصور نباید پنداشت، بلکه احادیث صحیحه دگر بسیار است که قصد ایراد آن نکرده ایم...». این عبارت هم به آواز بلند ندا مى کند به آنکه حسب نص قطعى و تصریح بخارى و مسلم ثابت است که احادیث صحیحه را در جمع و تلفیقشان محصور نباید پنداشت، بلکه احادیث صحیحه دگر بسیار است که ایشان قصد ایراد آن نکرده اند. پس تشبث رازى به عدم ایرادشان عین غفلت یا تغافل، و محض بى خبرى و تساهل است. و از غرائب امور آن است که با وصف تصریحات اکابر ائمه سنیه بعدم حصر احادیث صحیحه در صحیحین، و نقل تصریح به عدم حصر از خود شیخین باز متعصبین قوم از رد احادیث معتمده مرویه اسلاف خود، به علت معلوله عدم وجود آن در صحیحین قدح در آن مى خواهند، و افتضاح خود در میان ارباب تحقیق و تنقید، و ظهور مجانبت فن درایت و حدیث باکى بر نمى دارند.
ابن تیمیه در منهاج السنة به جواب حدیث «ما أقلت الغبراء و لا أظلت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر» گفته: «هذا الحدیث لم یروه الجماعة کلهم و لا هو فى الصحیحین و لا فى السنن» و نیز ابن تیمیة در منهاج السنة به جواب حدیث «ستفترق امتى على سبعین فرقة...» گفته: «الوجه الرابع أن یقال: اولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الاحادیث فان هذا الحدیث انما یرویه اهل السنة بأسانید أهل السنة، و الحدیث لیس فى الصحیحین بل قد طعن فیه بعض أهل الحدیث کابن حزم و غیره، و لکن أورده اهل السنن کأبى داود، و الترمذى، و ابن ماجة، و رواه أهل المسانید کالامام أحمد، و غیره فمن أین لکم على اصولکم ثبوته حتى تحتجوا به، و بتقدیر ثبوته فهو من اخبار الآحاد، فکیف یجوز ان تحتجوا فى اصل الدین و اضلال جمیع المسلمین الا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التى لا تحتجون بها فى الفروع العملیة». و اگر کلام ابن تیمیة محمول بر مزید تعصب و غفول گردانند، و استحیاء از تشبث او نسازند، این را چه علاج است که معاصرین هم از این قدح رکیک دست بر نمى دارند. شاه سلامة الله در معرکة الآراء گفته: ثالثا استنادى که با مفهوم کرار غیر فرار نموده در این مقام موجب الزام نمى تواند شد، چه این از اخبار آحاد است، و در امثال این چنین مقامات موافق تصریح مجتهد متوفى کما سیجیء عنقریب باخبار آحاد عمل و تشبث جائز نباشد، مع هذا وقوع زیادت مذکور در روایت صحیحین نیست. فى صحیح البخارى: «لاعطین الرایة غدا، أو لیأخذن الرایة غدا رجلا یحبه الله و رسوله». و ایضا فیه: «اعطین هذه الرایة غدا رجلا یفتح الله على یدیه یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله» و فى صحیح مسلم: «ان رسول الله صلى الله علیه و سلم قال یوم خیبر: (لاعطین هذه الرایة رجلا یحب الله و رسوله، یفتح الله على یدیه)». و أیضا فیه: (لاعطین الرایة أو لیأخذن الرایة غدا رجل یحبه الله و رسوله). أو قال: «یحب الله و رسوله یفتح الله علیه» هر گاه در روایتى از روایات صحیحین لفظ کرار غیر فرار وارد نیست، و زیادت غیر ثقه و ثقه مقابل اوثق محل کلام است، پس تشبث با زیادت کذائى مقبول ارباب عقول نیست انتهى.

نبودن حدیثى در صحیحین قادح آن نیست
اعجب عجائب آن است که فاضل معاصر مولوى حیدر على هم با آن همه کبر و غرور، و تعلى و استکبار، و نخوت و افتخار، و دعوى تحقیق و تنقید، و تیقظ و تنبه، و بعد از تهافت و تناقض با وصف آنکه مکررا عدم انحصار صحاح در صحیحین ذکر کرده الزام و افحام اهل حق بآن خواسته، بلکه بر زعم عدم اطلاع بر آن سخریه زده باز خود باین قدح مقدوح تشبث نموده، چنانکه در جواب حدیث عائشة (لما احضرت قیل لها: ندفنک مع رسول الله؟ فقالت: ادفنونى مع أخواتى بالبقیع فانى قد أحدثت امورا بعده). که ابو عبدالله محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن الزرندى در کتاب الاعلام بسیرة النبى روایت کرده گفته: «لا نسلم که لفظ أحداث از جناب أم المؤمنین صحیح باشد، و سند منع روایت بخارى است که از لفظ مذکور عارى. (و هى هذه عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضى الله عنها انها أوصت عبدالله بن الزبیر لا تدفنى معهم، و ادفنى مع صواحبى بالبقیع لا ازکى به ابدا). فلا یدل على صدور الاحداث عن أم المؤمنین. و روایت صاحب اعلام در باب سیزدهم از کتاب مذکور بى سند مروى است انتهى.
و لله الحمد و المنة که براى دفع توهم واهى ابن تیمیه، و شاه سلامت الله، و صاحب منتهى، افادات سابقه ائمه سنیه کافى است، و براى ازاله مرض وسوسه صاحب منتهى علاوه بر این افادات افاده مکرره خودش وافى (و لا یحیق المکر السیئ إلا بأهله). و جواب از اینکه روایت بى سند مروى است پر ظاهر است، چه صاحب اعلام این روایت را به قطع و جزم و حتم وارد کرده است پس احتجاج و استدلال به قطع و حتم اوست. در کتاب اعلام اینگونه آمده است: «ثم تزوج رسول الله صلى الله علیه و سلم بعد خدیجة عائشة بنت أبى بکر رضى الله عنهما و هى بنت ست سنین بمکة فی شوال قبل الهجرة بسنتین، و بنى بها و هى بنت تسع سنین بالمدینة بعد هجرته بسبعة أشهر فی شوال، و لم ینکح بکرا غیرها، و مکثت عنده تسع سنین، و مات عنها صلى الله علیه و سلم و هى بنت ثمان عشرة سنة، و بقیت الى زمان معاویة، و توفیت سنة ثمان و خمسین و قد قاربت السبعین، و لما احضرت قیل لها ندفنک مع رسول الله (ص)؟ فقالت: ادفنونى مع أخواتى بالبقیع، فانى قد أحدثت امورا بعده فدفنت به، و أوصت الى عبد الله بن الزبیر ابن اختها رضى الله عنهما. از ملاحظه این عبارت ظاهر است که صاحب اعلام اعتراف عائشه را به قطع و جزم و بت و یقین ذکر کرده، و در سلک دیگر حالات ثابته و خصائص معلومه او کشیده، پس قدح به عدم ذکر سند در این اعتراف محض، تعلل بارد و عین اعتساف است. عجب که شاه صاحب در باب رابع این کتاب یعنى (تحفه) محض سکوت را بعد نقل روایتى از مخالف مذهب موجب صحت احتجاج و استدلال به آن روایت بر هم مذهبان ساکت گردانند، و الزام به آن دهند، و فاضل معاصر قطع و جزم صاحب اعلام را هم موجب الزام و افحام نداند، و بانک بى سندى بردارد. و قبل از صاحب اعلام عبدالله بن مسلم بن قتیبه که از اکابر اساطین اعلام، و اجله معتمدین فخام ایشان است، این روایت اعتراف عائشه را به احداث حتما و جزما و یقینا وارد کرده است، چنانکه در کتاب المعارف که نسخ عدیده آن به نظر قاصر رسیده، و محب الدین طبرى در (ریاض نضره) و دیگر علماى اعلام از آن نقلها مى آورند مذکور است: «قال أبو محمد ثم تزوج عائشة ابنة أبى بکر الصدیق بکرا و لم یتزوج بکرا غیرها و کان تزوجه بها بمکة و هى بنت ست سنین، و دخل بها بالمدینة و هى بنت تسع سنین بعد سبعة أشهر من مقدمه المدینة، و قبض (ص) و هى بنت ثمانى عشرة، و تکنى أم عبدالله. و قال: و حدثنی أبو الخطاب، قال: حدثنا مالک بن مسعر، قال: حدثنا الاعمش، عن ابراهیم، عن الاسود، عن عائشة رضى الله عنهما، قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله علیه و سلم و أنا بنت تسع سنین، ترید دخل بى. و کانت عنده تسعا، و بقیت الى خلافة معاویة، و توفیت سنة ثمان و خمسین، و قد قاربت السبعین، فقیل لها: ندفنک عند رسول الله (ص)؟ فقالت: انى قد أحدثت بعده فادفنونى مع أخواتى، فدفنت بالبقیع، و أوصت الى عبدالله ابن الزبیر».
علاوه بر این جوابى بس نغز و مفحم که فاضل معاصر را عاجز و ساکت و حیران و صامت گرداند، و اقتراح تعجیزى او را قرین انجاح سازد، به عرض مى رسانم یعنى سند این اعتراف سراسر انصاف بر مى آرم، و بر مجرد ذکر سند اکتفا نکرده، صحت سند و آن هم بر شرط شیخین، یعنى بخارى و مسلم ثابت مى گردانم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه بن نعیم الضبى الطهمانى النیشابوری المعروف بابن البیع، و الحاکم در کتاب مستدرک که نسخه آن بعد تفحص و تلاش بسیار به محض عنایت پروردگار به دست این خاکسار افتاده گفته: «اعتراف ام المؤمنین به احداث امورى بعد از پیغمبر (ص) حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، ثنا أبوالبخترى عبدالله ابن محمد بن شاکر، ثنا محمد بن بشر العبدى، ثنا اسماعیل ابن أبى خالد، عن قیس بن أبى حازم، قال: قالت عائشة رضى الله عنها و کانت تحدث نفسها أن تدفن فی بیتها مع رسول الله و أبى بکر فقالت: انى أحدثت بعد رسول الله حدثا، ادفنونى مع أزواجه، فدفنت بالبقیع. هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه».
(ادامه دارد... )