مجازات سرقت در اسلام

برای درک صحیح فلسفه قانون گذاری جزایی در نظام حقوقی اسلام و بالاخص در باب مجازات سرقت که از جرایم عمده ضد اموال است باید به دو مطلب بنیادی توجه داشت:
1- انسان که با شئون تکاملی خویش محور اساسی مکتب اسلام است در این نظام الهی به عنوان یک واحد حقیقی غیرقابل تجزیه مطرح است. به این معنی که مکتب اسلام محرک و راهنمای جمیع نواحی حیات مادی و معنوی است به نحو تشکل. که البته ضرورت این هر دو وحدت و تشکل از متن حیات سرچشمه می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی ما به تجلی و ظهور می رسد. از اینروست که بنیادهای فکری اسلام به صورت تشکل منجسم معطوف است به نهادهای فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و نیز مسائل جهان بینی و هیچ یک از آن بنیادها به دور از دیگری نه قابل درکی صحیح است و نه مفید فایده ای درست.
نتیجه ای که از این تحلیل فرادست می آید این است که اگر حقوق دان یا هر متفکر دیگری در علوم انسانی مفهوم تجریدی مجازات سرقت را که متوجه انسانی است به معنای عام که مرتکب این عمل ضد اجتماعی می گردد، مطمح نظر قرار دهد و آن را مثلا دست آویز هتک حرمت آدمی قلمداد کند یا سخنی از سر گزاف و به دور از تحقیق و تتبع گفته و یا غرض ورزی خویش آشکار ساخته است.
2- مساله دوم موضوع ارزش مال مشروع در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است که بدون شناخت صحیح آن هر تحقیق و استنباطی در باب فلسفه مجازات های اسلامی بالاخص در باب سرقت فاقد اعتبار و مالا مطرود است. جهت شناخت صحیح ارزش مال مشروع در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام بایسته است که چند مفهوم را توضیح کرد.
1-2- اموالی که در جامعه اسلامی به حکم عنوان مالکیت با افراد یا گروه هایی رابطه اختصاصی پیدا می کند به طور غالب و معمولا محصول صرف نیروهای فکری و عضلانی آنان است که موازات استهلاک حیات ایشان به دست آمده است. حتی مال الارثی هم که با ورثه متوفی رابطه اختصاص پیدا می کند نتیجه استهلاک حیات انسانی دیگر است که روی در نقاب خاک نهفته و حیات که به موازات تحصیل مال مشروع مستهلک می گردد جلوه ای است از تجلیات الهی و مالا تحصیل مالی مشروع نمودی است از مشیت ربانی و بدین گونه هر دیناری از آن حکم قطره ای را دارد از خون مالک آن و سارق خورنده خون مالک است به مقدار مورد سرقت!
2-2 یکی دیگر از طرق وصول به ارزش مال مشروع در اسلام تعمق در این معنی است که در این نظام الهی اگر کسی در راه دفاع از مال خویش و حفظ آن به قتل رسد شهید محسوب می گردد و کسی که در حال تجاوز به مال غیر و سرقت و غصب آن به مقاومت صاحب مال کشته شود خون وی هدر است و کسی که در تحصیل معاش خویش و آنان که نفقه ایشان به عهده او است کوشا باشد همچون مجاهد در راه خدا است.
در روایتی که از حضرت امام صادق (ع) منقول است ارتکاب سرقت تعدی به حقوق الهی معین گردیده است که به شرط اثبات بدون شکایت مالک مال مسروق نیز از ناحیه حاکم قابل تعقیب و مجازات است. و این معنی کاشف از صحت تحلیلی است که در شق اول گفتیم که تحصیل مال مشروع نمودی است از مشیت ربانی و نیز مشعر به این معنی است که سرقت دارای دو وجهه است به بیان آتی:
الف. وجه تعدی به حقوق الهی جنبه عمومی که عبارت است از اخلال به حیات جمعی که تجلی گاه مشیت الهی است.
ب. وجهه تجاوز به حقوق انسانی جنبه خصوصی یعنی اخلال به حق مادی و معنوی فرد.
تبصره. این اصل نزد فقها عظام مسلم است که ارتفاع وجهه خصوصی در سرقت و برخی دیگر از جرایم به جهت عفو صاحب حق یا فقدان شرط و غیر هما موجب ارتفاع وجهه عمومی نیست بدین معنی که اگر مثلا مالک مال مسروق سارق را عفو کند حاکم عادل که متصدی حراست حیات جامعه است باز مکلف است که البته در صورت اثبات و با اعمال نظر در اهمیت جرم و استعداد و تحمل مجرم وی را به کیفری مناسب مجازات کند.

حد و تعزیر
مجازات های اسلامی مشمول دو عنوان است به شرح آتی:
1- حد
مجازاتی است که کما و کیفا مشخص است و معلوم و با تحقق شرایط نمی توان از آن عدول کرد و باید به همان نحوی که تعیین گردیده است اجرا شود مانند: همین بریدن دست که البته با شرایطی از مجازات های سرقت است.
2- تعزیر
مجازاتی است که نوع آن کما و کیفا البته تحت ضوابطی در عهده تشخیص و اعمال حاکم است که درباره مرتکبین اعمالی که ارتکاب آن جرم و به اصطلاح فقهی حرام است ولی در مرتبتی نیست که موجب اجرا (حد) گردد اجرا می شود مانند: تازیانه زدن تبعید (نفی بلد) حبس و تراشیدن موی سر که با ملاحظه اهمیت اجتماعی و فردی جرم مورد ارتکاب و وضع روحی و جسمی مجرم و سرانجام سنجش کلی اوضاع و احوال مسلم قضیه درباره برخی از مجرمین قابل حکم و اجرا است.
تبصره 1- جرایم یا محرماتی که موجب حد است عبارتند از: زنا و توابع آن قذف (نسبت زنا و لواط به کسی دادن) شرب خمر، سرقت، قطع طریق (که از مصادیق محاربه با خدا و رسول و افساد در روی زمین است) و سایر محرمات موجب تعزیر است.
تبصره 2- اجرای حد وقتی واجب است که جمیع ارکان و شرایط متشکله جرم به تحقق رسد و بدین گونه انتفاء هر یک از ارکان و شرایط موجب سقوط حد است و البته سقوط حد به این معنی نیست که مطلق مجازات ساقط شود، زیرا اگر عقل مورد ارتکاب فی حد ذاته مشمول یکی دیگر از عناوین جزایی قرار بگیرد به تناسب با آن مورد تعقیب و مجازات واقع خواهد شد.
برای مثال یکی از شرایط تحقق عنوان سرقت که موجب حد است این است که مال در حرز باشد یعنی در کوچه و خیابان و معابر عمومی و مالا در معرض دستبرد آشکار نباشد. حال اگر کسی متهم به سرقت شد و حاکم نتوانست احراز کند که مال مورد ادعای سرقت در حرز بوده است نمی تواند بر وی اجرای حد کند ولیکن این معنی موجب سقوط مطلق مجازات نیست به این بیان که در صورت وجود علم و عمد و اختیار متهم به اتهام ارتکاب جرایمی دیگر از قبیل غصب ظالمانه مال غیر و جز آن محاکمه و در صورت احراز ارتکاب به تناسب اوضاع و احوال مسلم قضیه به مجازاتی غیر از حد محکوم خواهد شد و این مجازات همان تعزیر است.
تبصره 3- عنوان تعزیر با تاسیس جدیدی که در حقوق جزای عمومی جدید مطرح گردیده است و شخصی کردن مجازات ها نامیده می شود قابل انطباق است.