بررسی چند مساله مهم در تعزیرات اسلامی

مجازاتهایی در اسلام وجود دارد که فقها آنها را «تعزیرات» می نامند (تعزیر به معنی منع، تادیب، تعظیم و احترام، و یاری کردن آمده است، و همه این مفاهیم در «تعزیر» به معنی «مجازات» جمع است، چرا که مجرم و گناهکار را از گناه منع می کند، او را ادب می نماید، باعث احترام و بزرگداشت او در آینده می شود و او را برای غلبه بر هوای نفس و شیطان یاری می دهد). گفتیم «تعزیرات» به مجازاتهایی گفته می شود که در برابر گناهانی است که حد خاصی درباره آن وارد نشده است.

توضیح اینکه: هر قانونی ضامن اجرائی لازم دارد، یعنی پشتوانه ای که ایجاد انگیزه برای  اجرای آن کند، و اگر قانون از پشتوانه اجرائی خالی شود، تنها مبدل به یک توصیه اخلاقی خواهد شد و کاربردی در عمل نخواهد داشت. درست است که انگیزه های الهی و ثواب و عقاب روز قیامت برای مومنان از نیرومندترین انگیزه هاست، ولی اسلام تنها به انگیزه های الهی و اخروی قناعت نمی کند، هر چند برای آنها ارج و ارزش فراوانی قائل است، بلکه انگیزه های دنیوی و مادی را نیز بر آن می افزاید، تا آنها که ایمان ضعیفی دارند و انگیزه های الهی در آنها کم اثر است لااقل از ترس مجازات دنیوی در حفظ قوانین و حدود الهی بکوشند، مبادا صحنه اجتماع جولانگاه فاسدان و مفسدان بی ایمان یا ضعیف الایمان گردد. و از آنجا که گناهان با یکدیگر تفاوت بسیار دارند، و نیز مرتکبین آنها از نظر آگاهی و سن و سال و سابقه گناه و همچنین زمان و مکان و نیز توانایی برای تحمل مجازات بسیار متفاوت هستند، مقدار و کیفیت مجازات در تمام گناهانی که حدی برای آن در شریعت اسلام وارد نشده است به تشخیص قانونی گذارده شده، تا دقیقا شرایط را از هر جهت در نظر بگیرد و آنچه را مناسب و صالح می داند، برای مجرم تعیین  کند. در واقع مجازاتهای اسلامی جز در موارد معدودی که تحت عنوان حدود وارد شده است، همگی متغیر می باشد، و شرایط و احوال مجرم و کمیت و کیفیت گناه، در آن تاثیر زیادی دارد، لذا تعیین مجازات موکول به نظر قاضی است.

چند موضوع مهم در تعزیرات اسلامی

1- وحدت رویه

گرچه آزادی قضاوت در تعیین مقدار مجازات در باب تعزیرات، امتیاز و نقطه قوت روشنی است که به آنها امکان می دهد مجازات مجرمان را به طور دقیق تعیین کنند، ولی این مساله گاه سبب می شود که قضاوت در مناطق مختلف برای جرم واحد مجازاتهای متفاوتی در نظر بگیرند، و این امر در گذشته که مناطق مختلف عملا از یکدیگر جدا بود، مشکلی ایجاد نمی کرد، ولی امروز با توجه به ارتباطات فراوان و نزدیک، به یقین مشکل آفرین است. به همین دلیل مانعی ندارد که قضات آگاه و کارشناسان جرایم در جلساتی با هم بنشینند و حدودی برای تعزیرات در نظر بگیرند، البته نه به صورت معین بلکه حداکثر و حداقلی از زندان و جریمه مالی و مجازاتهای اسلامی و امثال آن را در نظر بگیرند تا وحدت رویه حاصل شود. این امر با موازین اسلامی کاملا سازگار است و لااقل از عناوین ثانویه در عصر و زمان ما برای مشروعیت آن می توان استفاده کرد.

2- تعزیر منحصر به شلاق نیست

تعزیر معنی وسیع و گسترده ای دارد که هر گونه منع و تادیب را شامل می شود، و هیچ دلیلی در دست نیست که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد (و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه نیست) و نیز نقل به معنی جدید در اصطلاح فقها نشده است هر چند بسیاری از فقها به پیروی از روایات، غالبا روی مصداق خاصی (ضرب و تازیانه) تکیه کرده اند، ولی بیان این مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی شود، هر چند این توهم برای جمعی پیدا شده است که تعزیر در نظر آنها مساوی است با ضرب و تازیانه، اما بررسیهای بیشتر روی گفتار فقها و روایات بطلان این تصور را ثابت می کند. مرحوم علامه حلی- قدس سره الشریف- در «کتاب تحریر» می گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی درباره آن وارد نشده است – تا آنجا که می فرماید: «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است». در «کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه» بعد از نقل کلام «ابن قیم» و اینکه ظاهر عبارت او چنین نتیجه می دهد که حاکم می تواند به هر طریقی که صلاح ببیند اعم از زندان یا ضرب- مجرمان را تعزیر کند، می گوید: خلاصه اینکه تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می دهد درباره تمام جرایمی که شارع، حد و کفاره ای برای آن قرار نداده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هرجامعه هر گناه تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا ضرب، یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن. این قسمتی از کلمات فقهای خاصه و عامه بود. از این گذشته روایات فراوانی داریم که در ابواب مختلف فقه به ما رسیده و دلیل روشنی بر وسعت و گستردگی مفهوم و مصداق تعزیر است که ذکر آنها به طول می انجامد، و علاقمندان می توانند به بحثهای تعزیر در کتاب حدود و تعزیرات ما مراجعه کنند. از مجموع آنچه در کتب «لغت» و «کلمات فقها» و «روایات اسلامی» در ابواب مختلف فقه وارد شده به خوبی می توان نتیجه گرفت که حاکم اسلامی از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیتی ندارد، و موارد زیر همگی جزء تعزیرات می باشد که البته با توجه به وضع حال مجرم و محیط اجتماعی و کمیت و کیفیت گناه و سایر جهات، برگزیده می شود:

1- ضرب به اشکال مختلف

2- حبس با کیفیت و کمیت متفاوت

3- غرامت مالی یعنی گرفتن مقداری مال، یا توقیف کردن آن برای مدت معین (مانند توقیف کردن اتومبیلهای مختلف)

4- توبیخ و سرزنش کردن به طور اشکار یا پنهان

5- تبعید به نقطه دیگر برای مدت کوتاه یا طولانی، ترک مراوده، یا ترک معامله با مجرمان

6- ممنوع الخروج کردن از کشور، یا از شهر و یا حتی تحت نظر بودن در منزل

7- منع از اشتغال به کسب در مدت معین

8- محروم کردن از بعضی از مناصب و حقوق اجتماعی

9- معرفی مجرم به جامعه از طریق رسانه ها به صورت محدود یا گسترده

10- محروم کردن او از بعضی افتخارات مانند محروم کردن از لباس روحانیت نسبت به افراد متخلف که اهل این کسوت هستند

و امور دیگری که می تواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلف و مجرم داشته باشد، و آنها را از تکرار گناه، و دیگران را از انجام مثل آن جلوگیری کند.

3- معنی تخییر حاکم در تعزیرات

درباره مقدار تخییر در میان فقها بحثهای گسترده ای است، ولی همگی معتقدند که باید کمتر از حد باشد، اما در اینکه از کدامیک از حدود کمتر بوده باشد؟ حد زنا یا کمترین حدود، و یا در هر مورد، متناسب گناهی که انجام یافته، در میان آنها گفتگو است که شرح آن در کتب فقهی آمده است. آنچه در اینجا ذکر آن لازم به نظر می رسد این است که منظور از تخییر قاضی در انتخاب کمیت و کیفیت تعزیر، این نیست که تمایلات شخصی قاضی در این مساله تاثیری داشته باشد، بلکه منظور این است که دست قاضی باز باشد تا بتواند تناسب را بین «جرم» و «جریمه» از تمام جهات در نظر بگیرد، در حقفیقت قاضی ظاهرا مخیر است، ولی در واقع مخیر نیست، زیرا برای هر جرمی مقدار خاصی از مجازات را تعیین می کند به این معنی که اگر تناسب جرم و جریمه اقتضا کند یک ماه زندان، یا بیست ضربه شلاق در نظر بگیرد، نمی تواند او را یک ضربه بیشتر یا کمتر شلاق بزند، یا یک روز بیشتر یا کمتر زندانی کند و یا یک ریال بیشتر و یا کمتر غرامت نماید.