انتقاد آقای مهدوی از قانون مدنی

آقای مهدوی نویسنده چهل پیشنهاد در شماره 86 مجله زن روز صفحه 72 می نویسند: "به موجب ماده 1037 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را به هم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتی که عین آنها باقی نباشد، قیمت آنها را باید رد کند، مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف، تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذکور، نامزدی هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور "بدون علت موجه" وصلت مزبور را به هم زند، عین یا قیمت هدایایی را که به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی دهند، ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند...."
چنان که ملاحظه می فرمائید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است. تنها اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد، و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می شود خسارت های دیگر است، مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.
من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است. و آن اینکه می گوید اگر طرف متخلف "بدون علت موجه" وصلت را به هم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد و حال آن که طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را به هم زند باید لااقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد.
اما حقیقت اینست که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست. قانون مدنی در ماده 1036 چنین می گوید: "اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده بر آید. ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود."
این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان میکند در این ماده است که قید "بدون علت موجه" ذکر شده است. طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است می باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.
در این ماده با تکیه روی کلمه "مغرور شده" به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده "غرور" معروف است اشاره می کند.
به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده 332 که مربوط به تسبیب است نیز میتوان ضمان طرف متخلف را در اینگونه موارد استفاده کرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارت های نامزدی (که به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد) سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما ماده 1037 قانون مدنی این است: "هر یک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد."
این ماده مربوط به اشیایی است که طرفین به یکدیگر اهدا می کنند و چنان که ملاحظه می فرمائید در این ماده هیچگونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را به هم زده باشد، قید "بدون علت موجه" استنباط بی جایی است که آقای مهدوی کرده اند.
عجبا کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند (با اینکه یک عمر کارشان بررسی آنها بوده است و سال ها بودجه مملکت را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده اند) چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه کاری ها در آنها بکار رفته است در سر می پرورانند.
این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تألیف کتاب "پیمان مقدس یا میثاق ازدواج'' بوده اند، جمله بالا را به صورت "بدون علت و موجبی" قرائت می کرده اند. در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است، اما اخیرا متوجه شده اند که سال ها این جمله را غلط قرائت می کرده و می فهمیده اند و جمله مزبور "بدون علت موجهی" بوده است.