در عهد ساسانی شوهر، بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف کند، به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 352، و تاریخ اجتماعی ایران، جلد 2، صفحه 46)، شوهر می توانست به وسیله یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد، در این صورت زن شریک المال می شد و می توانست مثل شوی خود در آن تصرف کند، فقط بدین وسیله زوجه می توانست معامله صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد (همان مأخذ).
هرگاه شوهری به زن خود می گفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی شد، ولی اجازه می یافت به عنوان "زن خدمتکار" (چاکر زن)، شوهر دیگری اختیار کند... فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش می زایید از آن شوهر اولش بود یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی می ماند (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 353).
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را)، به مرد دیگری که بی آنکه قصوری کرده باشد، محتاج شده بود، بسپارد (عاریه بدهد)، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند، رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند... این عمل را از اعمال خیر می دانستند و کمک به یک همدین تنگدست می شمردند (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 354، و تاریخ اجتماعی ایران، جلد 2، صفحه 45).