معیار ثابت و متغیر بودن قوانین بشری

احتیاجات انسان و مقررات اجتماعی
در طی بحث های اجتماعی این نکته را بسیار دیده اید که انسان نظر به احتیاجات حیاتی که اطرافش را گرفته و به تنهایی از عهده رفع همه آنها برنیامده و توانایی تأمین زندگی را ندارد، ناچار حیات اجتماعی و زندگی دسته جمعی را انتخاب نموده و طبعا مدنی و اجتماعی بار می آید. همچنین در بحث های حقوقی زیاد می شنویم که جامعه وقتی می تواند احتیاجات حیاتی افراد و اجزای خود را واقعا رفع کند که یک سلسله قوانین و مقرراتی مناسب احتیاجات آنها به وجود آمده و در میان آنها حکومت نماید تا در پرتو آن، هر یک از افراد جامعه بتواند حقوق حقه خود را به دست آورد و از مزایای زندگی برخوردار شود و سهم خود را از نتایج اعمال دسته جمعی افراد به سبب انعقاد اجتماع و پیدایش قوانین که خود نیز جزئی از آنها است ببرد.
چنان که از همین دو نکته استفاده می شود؛ عامل اصلی و اولین مقررات اجتماعی، همان احتیاجات حیاتی است که انسان بدون رفع آنها حتی یک لحظه قادر به ادامه زندگی نیست و همین رفع احتیاجات است که نتیجه مستقیم تشکیل اجتماع و همچنین پیدایش و به موقع اجرا درآمدن قوانین و مقررات است. بدیهی است اجتماعی که به طور دسته جمعی به رفع هیچ گونه احتیاجی نپردازد؛ یعنی در آن، کارهای هر فرد هیچ گونه ارتباطی با کارهای افراد دیگر نداشته باشد، هرگز نمی شود نام اجتماع را روی آن گذارد.
همچنین قوانین و مقرراتی که پیدایش یا اجرای آنها هیچ گونه تأثیری در رفع احتیاجات اجتماعی مردم و خوشبختی و سعادت آنها نداشته باشد، قوانین و مقررات واقعی، یعنی تأمین کننده لوازم زندگی و حقوق مردم نخواهد بود.
وجود قوانین و مقرراتی که کم یا زیاد، به طور کامل یا ناقص، احتیاجات جامعه را رفع نموده و روی هم رفته مورد قبول افراد جامعه بوده باشد، در هر جامعه ای از جامعه های انسانی حتی در میان جامعه های وحشی و عقب مانده ضروری است، منتها در جامعه های غیر مترقی قوانین و مقرراتی در لباس عادات و رسوم قومی که نتیجه برخوردهای غیر منظمی است که به تدریج به وجود آمده یا از اراده های گزافی یک نفر یا چند نفر افراد زورمند به مردم تحمیل شده، حکومت می کند و در نتیجه قسمت عمده جریان زندگی اجتماعی روی اساس روشن قابل قبول برای همه یا اکثریت قوم استوار گردیده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان مردمانی پیدا می شوند که با آداب و رسوم قومی به زندگی خود ادامه می دهند بدون این که شیرازه زندگی اجتماع آنها از هم گسسته و متلاشی شود.
در جامعه مترقی، اگر جامعه دینی باشد، شریعت آسمانی حکومت می نماید و اگر غیر دینی باشد قوانین و مقرراتی که با خواست اکثریت افراد اجتماع، به طور مستقیم و غیر مستقیم به وجود آمده به کار می بندند و در هر حال جامعه ای را که افراد آن به یک سلسله تکالیف و مقررات پایبند نباشند، سراغ نداریم و نمی شود پیدا کرد.

وسیله تشخیص احتیاجات اجتماعی و انسانی
چنان که روشن شد عامل اصلی پیدایش قوانین و مقررات، همان احتیاجات زندگی است ولی باید دید که این احتیاجات را که همان احتیاجات اجتماعی و بالاخره احتیاجات انسانی است، به چه وسیله ای باید تشخیص داد.
البته باید آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انسان قابل تشخیص بوده باشد (ولو به طور اجمال و کلیت) ضمنا این سؤال پیش می آید که آیا انسان در تشخیص تکالیف زندگی و اجتماعی خود گاهی هم خطا می کند یا هرچه تشخیص داد سعادت و نیکبختی وی در همان است و بی چون و چرا باید پذیرفته و اجرا نماید؛ یعنی همان خواست انسان، مارک واقعیت و لزوم قبول و اجرا به آن خواهد زد.
اکثر مردم جهان و به اصطلاح امروز دنیای مترقی تشخیص دهنده قانون را همان خواست انسانی قرار می دهند، ولی نظر به اینکه خواسته های همه افراد یک ملت یا اصلا توافق نمی کند و یا اگر احیانا هم توافقی پیدا شود به اندازه کم و در مقابل موارد اختلاف ناچیز است که قابل اعتنا نیست، ناچار خواست اکثریت افراد (نصف مجموع افراد به علاوه یک) را معتبر دانسته و اراده اقلیت (نصف منهای یک) را لغو کرده و آزادی عمل را از اقلیت سلب می نماید.
البته نمی شود انکار کرد که اراده انسان و خواست او با وضع زندگی او ارتباط مستقیم دارد. مرد توانگری که مایحتاج زندگی را فراهم ساخته است هزاران هوسها در سر می پروراند که هرگز به خاطر بینوای مستمند خطور نمی کند. یا کسی که در اثر گرسنگی تاب و توان از دست داده به هر غذای لذیذ و غیر لذیذ (اگرچه مال دیگران باشد) طمع می کند، در حالی که آن یکی با ناز به سوی لذیذترین غذاها دست دراز می کند. انسان در حال رفاهیت زندگی، فکرهای زیادی را در مغز خود می یابد که هرگز در حال سختی نمی یابد!
از این رو احتیاجات زندگی انسان که با پیشرفت مدنیت تدریجا مرتفع شده و احتیاجات تازه تری جایگزین آنها می شود، انسان را از اعتبار و اجرای یک سلسله قوانین مستغنی ساخته و نیازمند به وضع یک رشته قوانین تازه یا تغییر و تبدیل قوانین کهنه می سازد و لذا در میان ملل زنده پیوسته قوانین و مقررات کهنه جای خود را به قوانین و مقررات تازه می دهند و چنان که روشن شد سبب حقیقی آن این است که ایجاد کننده و پشتیبان قوانین، همان خواست اکثریت افراد هر ملت است که خواست اکثریت به قوانین و مقررات آن ملت رسمیت داده و مارک واقعیت به آن می زند، حتی در صورتی که صلاح واقعی جامعه آنها در آن نبوده باشد؛ زیرا مثلا یک فرد فرانسوی در جامعه فرانسوی از آن جهت که فرانسوی است عضو و جزء جامعه و اراده اش در حالی که موافق اکثریت بوده باشد محترم است و آنچه قانون فرانسه مثلا می خواهد این است که یک فرد فرانسوی را پرورش دهد آن هم در قرن بیستم، نه این که یک نفر انگلیسی را بپروراند، یا یک فرد فرانسوی را در قرن دهم (دقت کنید) در عین حال باید دقت بیشتری به خرج داد و دید عامل مزبور که در پیدایش خواسته های انسان دخالت دارد با پیشرفت تمدن از هر جهت در تغییر است؟
و آیا هیچ جهت مشترکی در میان جامعه های انسانی در طول تاریخ بشریت باقی نمی ماند؟

اصل انسانیت و تغییرات جوامع
آیا اصل انسانیت که طبعا یک عده از احتیاجات زندگی، مربوط به آن می باشد (چنان که یک سلسله دیگر از احتیاجات، اختلاف اوضاع و احوال و منطقه های مختلف و مراکز زندگی گوناگون مختلف می باشد) تدریجا عوض شده است؟ و انسان اولی مثلا چشم و گوش و دست و پا و مغز و قلب و کلیه و ریه و کبد و اعضای گوارش (چنان که داریم) نداشته است یا فعالیت آن روزی آن ها غیر از فعالیت امروزی آنها بود؟
و آیا احوالی که برای گذشتگان پیش می آمد؛ مانند جنگ و خونریزی و صلح و آشتی، معنایی جز از بین بردن انسان با نگهداشتن انسان داشت؟
و آیا مستی که اثر میگساری است؛ مثلا در زمان «جمشید» (مخترع افسانه ای می) مفهوم دیگری جز مستی امروزی داشت؟ و همچنین نوای چنگ و آهنگ مطربانی مانند نکیسا و باربد، لذتی جز از نوع لذت آهنگهای امروزی می بخشید؟
خلاصه اینکه: تمام ساختمان وجودی انسان گذشته غیر از ساختمان وجودی انسان امروزی بوده؟ و یا اوضاع و احوال و آثار و عملها و عکس العملهای داخلی و خارجی انسان گذشته، غیر از انسان امروزی بوده است؟
البته پاسخ تمام این سؤالات، منفی است. به هیچ وجه نمی توان گفت: انسانیت تدریجا از میان رفته و چیز دیگری جایگزین آن شده یا خواهد شد، یا این که اصل انسانیت تدریجا از میان رفته و چیز دیگری جایگزین آن شده یا خواهد شد، یا این که اصل انسانیت که قدر مشترک میان نژاد سیاه و سفید، پیر و جوان، دانا و نادان، قطبی و استوایی، گذشته و حال و آینده است یک سلسله احتیاجات مشترک ندارد. یا اگر هم داشته باشد خواست و اراده انسان به رفع آنها تعلق نگرفته است.
آری، چنین احتیاجات واقعی وجود دارد و اقتضای یک سلسله مقررات ثابته را نیز دارد که ربطی به قوانین و مقررات قابل تغییر ندارند. هیچ ملتی در هیچ زمانی نمی تواند با دشمنی که حیات او را تهدید قطعی می کند، جنگ را در صورت امکان، تجویز یا ایجاب نکند و در صورتی که دفع چنین دشمنی به هیچ وسیله ای جز کشتن میسر نشود، خونریزی را تجویز ننماید.
هیچ جامعه ای نمی تواند مثلا از تغذیه افراد که حافظ حیات آنها است جلوگیری کند، یا تمایل جنسی را مثلا ممنوع سازد. نمونه های بسیاری از این گونه موارد هست که احکام غیرقابل تغییری را نشان می دهد و ربطی نیز به احکام قابل تغییر ندارد.

نتیجه گیری بحث
از بیانات فوق چند موضوع روشن شد:
1- عامل اصلی پیدایش اجتماع و قوانین و مقررات اجتماعی، احتیاجات زندگی است.
2- تمام اقوام حتی ملل وحشی برای خود قوانین و مقرراتی دارند.
3- وسیله تشخیص احتیاجات زندگی از نظر دنیای امروز، خواست اکثریت افراد اجتماع است.
4- خواست اکثریت همیشه با واقع تطبیق نمی کند.
5- یک سلسله قوانین با گذشت زمان و پیشرفت تمدن عوض می شود و آن قوانینی است که مربوط به اوضاع و احوال خاصی بوده است، ولی یک سلسله دیگر که مربوط به اصل «انسانیت» که قدر مشترک میان همه انسانها در تمام ادوار و در تمام شرایط و محیط هاست، لایتغیر می باشد.