ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان از نظر فقها

در کتاب شرایع الاسلام پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است: "مسلمان از کافر، چه ملی و چه مرتد، ارث می برد. اگر کافری بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او برای وارث مسلمان است هر چند که ولی نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمی برند هر چند در نسب به او نزدیک تر باشند". صاحب جواهر در تعلیقه ای بر این سخن شرایع می نویسد: "در این مساله هیچ مخالفی نیافتم؛ بلکه مورد جایگاه اجماع در میان اهل تسنن منقول و محصل است. اجماعات منقولی که به نص یا به ظاهر خود دلالت بر این معنا دارند آن چنان که در موصلیات و خلاف و سرائر و نکت و تنقیح و کشف اللثام نقل شده، مستفیض است. سخنان فقها نیز همگی همین معنا را می رساند از جمله: شیخ مفید در مقنعه در باب مواریث پیروان ادیان مختلف می نویسد: "اهل اسلام بر اساس روابط نسبی و سببی از خویشان کافر و مسلمان خود ارث می برد، ولی کافر در هیچ حالی از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین، اگر شخصی یهودی یا نصرانی یا مجوسی یک پسر مسلمان و یک پسر غیرمسلمان داشته باشد، میراث او بر مذهب آل محمد (ص) برای پسر مسلمان است نه کافر. و اگر برادری مسلمان و پسری کافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر کافر از میراث پدر می شود و از او به میراث پدر سزاوارتر است و در این فرض، پسر کافر به سبب کفر خود، همچون پسری که در حیات پدرش مرده یا پسری که قاتل پدرش باشد و به سبب جنایت خود از ارث محروم شده باشد، به شمار می آید".
سید مرتضی علم الهدی در انتصار می گوید: "یکی از آراء اختصاصی امامیه در این زمان، اگر چه در گذشته برخی از فقهای مذاهب دیگر نیز با این رأی موافق بودند این است که مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد". وی در ناصریات نیز می گوید: "ما از مشرکان ارث می بریم و موجب حجب ورثه آنان می شویم". رأی درست همین است و فقهای ما بر این رأی هستند. از معاویة بن ابوسفیان، معاذ، محمد بن حنفیه، مسروق، عبدالله بن معقل مزنی و سعید بن مسیب مخزومی نیز همین قول نقل شده است. فقهای دیگر با این رأی مخالفند و می گویند: "مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد. دلیل ما بر این که مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد، اجماع متردد است".
شیخ طوسی در نهایه می نویسد: "هر گاه کافر، وارث مسلمانی داشته باشد چه پسر او باشد و چه پدر، خویشاوند دور باشد یا نزدیک، مرد باشد یا زن، همسر باشد یا شوهر و وارث دیگری غیر از او نداشته باشد، تمام مال او به وارث مسلمان می رسد. اگر علاوه بر وارث مسلمان وارث کافری دور یا نزدیک نیز داشته باشد یا همسر یا شوهر کافری داشته باشد، میراث او برای وارث مسلمان است نه وارث کافر". قاضی ابن براج هم در مهذب شبیه همین عبارت را آورده است.
شیخ ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه می نویسد: "کافر از مسلمان ارث نمی برد اگر چه جهات کفر او مختلف و نسبت او نزدیک باشد، مسلمان از کافر ارث می برد اگر چه نسبت او دور باشد مانند پسر دایی. اگر مورث، مسلمان یا کافر باشد و پسر دایی مسلمان و فرزند کافری داشته باشد چه یهودی و نصرانی و چه قائل به جبر و تشبیه و چه منکر نبوت یا امامت، میراث او به پسر دایی مسلمانش می رسد نه به پسر کافرش". از ظاهر سخن ابوالصلاح چنین برمی آید که وی کسی را که واقعا محکوم به کفر بوده ولی ظاهرا منتسب به اسلام است، در این حکم ملحق به کافر کرده است و این برخلاف فتاوای دیگر فقهای ماست. شیخ طوسی در نهایه می گوید: "مسلمانان از یکدیگر ارث می برند اگر چه در آرا و مذاهب با هم مخالف باشند؛ زیرا آنچه موجب اثبات وراثت است، اظهار شهادت و اقرار به ارکان شریعت می باشد". سید ابوالمکارم بن زهره در غنیه آورده است: "پیش تر بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمی برد، اما مسلمان، بنابر مذهب ما از کافر ارث می برد اگر چه نسبت او دور باشد. هم اجماع و هم ظاهر آیات میراث دلالت بر این معنا دارند، فقط مواردی از شمول ظاهر آیات میراث بیرون است که دلیل قاطع بر خروج آنها وجود داشته باشد. هرگاه کافری فرزندان نابالغ و خویشاوند مسلمانی داشته باشد، باید نفقه فرزندان از ترکه کافر پرداخت شود تا به سن بلوغ برسند، اگر اسلام آوردند میراث برای آنان خواهد بود و اگر اسلام نیاوردند، میراث برای خویشاوند مسلمان او خواهد بود".
ابن حمزه طوسی در وسیله می گوید: "اگر کافری بمیرد، وضع او از سه حال بیرون نیست: یا وارث او کافر است، یا مسلمان است، یا برخی از ورثه او مسلمان و برخی کافرند. در حالت نخست، میراث او برای وارث کافر و در حالت دوم و سوم میراث او برای وارث مسلمان است، هر چند نسبت وارث کافر نزدیک تر از وارث مسلمان باشد و هر چند وارث مسلمان خویشاوند مورث نباشد بلکه فقط ولی نعمت او باشد. اگر از کافر پسر نابالغی به جا بماند که مادر او مسلمان است، میراث او برای آن کودک است؛ زیرا فرزند به اشرف والدین ملحق می شود. اگر بالغ شد و اسلام آورد، مال را می گیرد و اگر اسلام نیاورد، مجبور به پذیرش آن می شود و اگر امتناع ورزد، کشته می شود و میراث او برای وارث مسلمان او است و اگر وارث مسلمانی نداشته باشد میراث او برای بیت المال است".
ابن ادریس حلی در سرائر می گوید: "پیش از این بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمی برد، اما بر مذهب ما، مسلمان از کافر ارث می برد اگر چه نسبت او دور باشد و وجود او مانع از رسیدن ارث به خویشاوندان نزدیک کافر می شود. این مساله در میان فقهای ما بدون اختلاف است". یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرائع می گوید: "اگر کافر، وارثی کافر و وارثی مسلمان داشته باشد، ارث او به وارث مسلمان می رسد اگر چه نسبت او دورتر از کافر باشد".
علامه حلی در قواعد می نویسد: "اگر ورثه کافری همه کافر باشند، از او ارث می برند؛ اما اگر یکی از ورثه، مسلمان باشد تمام میراث به او می رسد خواه نسبت او نزدیک باشد یا دور، حتی ولی نعمت یا ضامن جریره ای که مسلمان باشد، فرزند کافر را از میراث پدرش محروم می کند؛ اما امام مانع از رسیدن ارث پدر به پسر نیست. اگر علاوه بر فرزند کافر، همسر مسلمانی نیز داشته باشد، در صورتی که قائل به رد ارث باشیم بحثی نیست و در غیر این صورت، قوی ترین احتمال آن است که یک هشتم میراث به همسر و باقی آن به پسر تعلق می گیرد". سه احتمال دیگر نیز وجود دارد: این که یک چهارم از آن همسر و باقی از آن پسر باشد، یا باقی از آن هر دو، یا از آن امام باشد. امام خمینی (ه) در تحریر الوسیله می نویسد: "اگر کافری چه اصلی و چه مرتد فطری یا ملی بمیرد و وارثان کافر و مسلمانی داشته باشد، میراث او به وارث مسلمان می رسد. اگر وارث مسلمانی نداشته و همه وارثان او کافر باشند، میراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان می رسد. اما اگر کافر، مرتد ملی یا فطری باشد و همه وارثان او کافر باشند، میراث او به امام (ع) می رسد نه به ورثه کافر او".
آیت الله سید ابوالقاسم خویی در منهاج الصالحین می نویسد: "مسلمان از کافر ارث می برد و مانع از رسیدن ارث کافر به کافر می شود. بنابراین، اگر کافری بمیرد و پسری کافر و برادر یا عمو یا ولی نعمت یا ضامن جریره مسلمانی داشته باشد این مسلمان از او ارث می برد ولی پسر کافرش ارث نمی برد. این حکم در صورتی است که کافر، اصلی باشد؛ اما اگر کافر، مرتد باشد چه ملی و چه فطری، رأی مشهور آن است که امام وارث او است و کافر از او ارث نمی برد و از این جهت در حکم مسلمان است. البته بعید نیست که مرتد مخصوصا مرتد ملی، حکم کافر اصلی را داشته باشد". از ملاحظه آراء فقها روشن می شود که اصل این حکم که با وجود وارث مسلمان هر چند نسبت او دور باشد، وارثان کافر از کافر ارث نمی برند، مورد توافق و اجماع فقهای شیعه است. رای فقهای اهل سنت خلاف این است. بیشتر آنان براین نظرند که مسلمان از کافر ارث نمی برد تا چه رسد به این که مانع از ارث ورثه کافر شود. در دایرة المعارف فقهی کویت آمده است: «جمهور فقها و ابوطالب از فقهای حنبلی و علی و زید بن ثابت و بیشتر صحابه بر این هستند که کافر از مسلمان ارث نمی برد حتی اگر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد؛ زیرا با مرگ مورث، میراث او برای صاحبان میراث خواهد بود. در این حکم، فرقی ندارد که رابطه میان مسلمان و کافر، نسبی باشد یا سببی یا ولایی. امام احمد بن حنبل معتقد است که اگر کافر قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود، از مسلمان ارث می برد به استناد حدیث پیامبر (ص): «من اسلم علی شیء فهو له» و نیز از آن رو که ارث دادن به کافر موجب ترغیب او به اسلام می شود. نیز وی معتقد است که کافر از مسلمانی که او را از بردگی آزاد کرده، ارث می برد. همچنین، جمهور فقها بر این هستند که مسلمان از کافر ارث نمی برد، اما معاذ بن جبل و معاویة بن ابی سفیان و حسن و محمد بن حنفیه و محمد بن علی بن حسین و مسروق، معتقدند که مسلمان از کافر ارث می برد. ائمه مذاهب چهارگانه بر رای خود به این دو حدیث پیامبر اکرم (ص) استدلال کرده اند: «لا یتوارث اهل ملل شتی» و «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم». کسانی که قائل به ارث بردن مسلمان از کافر هستند به این حدیث پیامبر (ص) استدلال کرده اند: «الاسلام یعلو ولا یعلی». و از مصادیق علو و برتری این است که مسلمان از کافر ارث ببرد. مخالفان این نظر، حدیث یاد شده را این گونه تفسیر کرده اند که الاسلام یعلو، یعنی در مواردی که اسلام کسی به وجهی ثابت می شود و به وجهی دیگر ثابت نمی شود، آن وجهی که موجب اثبات اسلام می شود، برتری دارد. یا این که مراد از علو، برتری اسلام از نظر برهان یا به حسب قهر و غلبه است، یعنی پیروزی نهایی از آن مسلمانان است».

ارث بردن مسلمان از غیرمسلمان
برای اثبات این مساله، به چند وجه می توان استدلال کرد:
وجه نخست، اجماع و وفاق فقها بر این مساله
از سخنان فقها که عرضه داشتیم، روشن می شود که ارث بردن مسلمان از کافر، مورد اجماع فقهای ما و توافق آنان بر این مساله است. ادله و استدلال های دیگری که در سخنان فقها بر این حکم وجود دارد، بلکه وجود روایاتی از معصومین (ع) که دلالت بر آن می کنند، رخنه ای در اجماع یاد شده ایجاد نمی کند و موجب مدرکی شدن اجماع نمی شود؛ زیرا لحن سخن فقهای پیشین و تصریح آنان به این که این مساله از مسایل اختصاصی مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در کتب خود اقرار کردند که در این مساله، قول علی و امام حسن (ع) و زین العابدین (ع) مخالف قول جمهور عامه است، همه این قرائن و نکات به ما اطمینان می بخشند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتی نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جای هیچ اشکالی نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) است، بنابراین، قوی ترین دلیل این مساله، همین اجماع است.

وجه دوم، مقتضای قاعده
ارث بردن مسلمان از کافر، مطابق مقتضای قاعده است، به این معنا که عمومات کتاب و سنت دلالت دارد بر ثبوت میراث در صورت وجود اسباب آن و این حکم، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر می گیرد. ارث بردن کافر از مسلمان به دلیل خاص و به اجماع بلکه به ضرورت دین، از تحت عموم این حکم عام بیرون می شود، بنابراین، دیگر موارد ارث، غیر از ارث کافر از مسلمان، تحت عموم این حکم باقی می ماند. سید مرتضی در انتصار می گوید: "پس از اجماع طایفه، دلیل ما بر این مساله، ظواهر همه آیات ارث است. آیه 11 سوره نساء: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؛ خدا شما را درباره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر (در میراث) چون سهم دو دختر است». و نیز آیه میراث زوج و زوجه و کلاله، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر می گیرد. ظواهر همه این آیات اقتضا می کند که کافر در میراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا که اجماع فقهای امت بر این است که کافر از مسلمان ارث نمی برد، ما به دلیل همین اجماع که موجب علم است، ارث بردن کافر از مسلمان را از عموم ظاهر آیات ارث، بیرون کردیم ولی ارث بردن مسلمان از کافر همانند ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آیات باقی می ماند. نمی توان با استناد به اخبار آحادی که در این باره روایت کرده اند، از ظاهر آیات دست برداشت؛ زیرا اولا، این اخبار موجب ظن است و نمی توان ظواهر آیات را که موجب علم است با این اخبار تخصیص زد و از آن روی گرداند. ثانیا، راویان اکثر این اخبار مورد طعن و قدح هستند. ثالثا، این اخبار، معارض با بسیاری از اخبار دیگری هستند که آن ها را نیز مخالفان ما روایت کرده و در کتب آنان دیده می شود. رابعا، بیش تر این اخبار را می توان به گونه ای تأویل کرد که با مذهب ما سازگار افتد. تفصیل این جمله آن است که مخالفان ما در این مسأاله بر چند روایت تکیه می کنند:
1. روایتی که زهری از علی بن حسین (ع) از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامة بن زید از پیامبر (ص) نقل کرده است که فرمود: «لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم».
2. از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از رسول الله (ص) نقل شده که فرمود: «انه لا یتوارث اهل ملتین». از عامر شعبی نیز روایتی به همین مضمون از پیامبر نقل شده است.
3. زهری از سعید بن مسیب نقل کرده است که سنت بر این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد و عمر بن خطاب به اشعث بن قیس از میراث عمه اش که یهودی بود چیزی نداد.
4. زهری می گوید: "در زمان پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر و عثمان، مسلمان از کافر ارث نمی برد، پس از آن که معاویه بن ابوسفیان به حکومت رسید، میراث کافر را به مسلمان داد و خلفای پس از او نیز به این شیوه عمل می کردند تا زمان عمر بن عبدالعزیز که او سنت نخستین را باز گرداند. همه این اخبار در صورتی که از قدح و جرح سالم بمانند، فقط موجب ظن هستند نه علم یقینی و نمی توان به استناد هیچ یک از این اخبار، از دلیلی که موجب علم است یعنی ظواهر آیات کتاب خدا دست برداشت. خبر اسامه مورد قدح واقع شده؛ زیرا این خبر را تنها اسامه از پیامبر نقل کرده و تنها عمرو بن عثمان آن را از اسامه نقل کرده و نیز تنها زهری آن را از علی بن الحسین (ع) نقل کرده است. معلوم است که تفرد راوی در حدیث از اموری است که موجب وهن و ضعف حدیث شمرده می شود".
عین همین حدیث را زهری در جای دیگر مستقیما از عمرو بن عثمان نقل کرده بدون آن که نامی از علی بن الحسین (ع) ببرد، و اختلاف در نقل روایت نیز موجب تضعیف آن است. علاوه بر این، از دیگر موارد ضعف این حدیث آن است که بی هیچ اختلافی می دانیم که علی بن الحسین (ع) معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر بود، بنابراین اگر در این باره سنتی از پیامبر (ص) روایت شده بود، او هرگز با آن مخالفت نمی کرد. باز از موارد ضعف این حدیث آن که احمد بن حنبل از یعقوب از پدرش از صالح از زهری روایت کرده که علی بن حسین (ع) به او خبر داده که عثمان بن عفان و اسامة بن زید می گویند: "مسلمان از کافر ارث نمی برد، بدون آن که این سخن خود را به پیامبر (ص) نسبت دهند". این اختلاف و اضطراب در نقل خبر نیز دلالت بر ضعف آن دارند.
اما در مورد حدیث عمرو بن شعیب، حافظان حدیث آن را از قول پیامبر (ص) ثبت نکردند و گفتند این حدیث از سخنان عمر بن خطاب است. خود عمرو بن شعیب نزد اصحاب حدیث، ضعیف شمرده شده است. از دیگر اموری که موجب وهن این حدیث است، تفرد در نقل آن است، این حدیث را تنها شعیب از پدرش و نیز تنها پدرش از جدش از پیامبر نقل کرده است. عمرو بن شعیب، جد خود عبدالله بن عمر را ملاقات نکرد بلکه خبر را به صورت مرسل از او نقل کرده است. خبر شعبی از پیامبر (ص)، مرسل است. سخن سعید بن مسیب که گفت: "سنت این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد، حجیت ندارد؛ زیرا این سخن خود او و گزارش از اعتقاد و مذهب خود او است".
ممکن است مقصود او آن باشد که ارث نبردن مسلمان از کافر از سنت های عمر بن خطاب بوده نه پیامبر (ص) و سنت کسان دیگر غیر از پیامبر (ص)، ممکن است خطا باشد همان گونه که ممکن است صواب باشد. از این گذشته مذهب سعید بن مسیب آن بوده که مسلمان از کافر ارث می برد، با این حال چگونه ممکن است خود او راوی سنتی از پیامبر برخلاف این امر باشد؟ افزون بر آن چه گفته شد، این اخبار معارض با روایات دیگری هستند که خود مخالفان در این باره نقل کرده اند و در کتب ایشان یافت می شود، مانند روایتی که عمر بن ابی حکیم از عبدالله بن بریده نقل کرده است که: "دو برادر یکی مسلمان و دیگری یهودی مرافعه در میراث داشتند و برای قضاوت نزد یحیی بن یعمر رفتند، یحیی میراث را به مسلمان داد و گفت: ابوالاسود دوئلی این حدیث را از قول مردی برای من نقل کرد که معاذ گفت: از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: "الاسلام یزید و لاینقص"، سپس میراث را به مسلمان داد.
همانند این حدیث، بسیار در روایات ایشان وجود دارد و روایات شیعه در این باره بی شمار است. اما روایت «انه لایتوارث اهل ملتین که متضمن»، نفی توارث میان اهل دو دین است، ما نیز آن را می پذیریم و قائل به مدلول آن هستیم؛ زیرا توارث از باب تفاعل است و معنای آن این است که هر یک از آن دو از دیگری ارث می برد، و هرگاه ما معتقد باشیم که مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد، توارث میان کافر و مسلمان را نفی کردیم. حدیث نفی توارث، در روایات ما از معصومین (ع) نیز نقل شده است ولی در همان روایات تفسیر شده است به همین مضمونی که سید مرتضی آن را بیان کرده است و تفصیل آن در وجه سوم خواهد آمد.

وجه سوم، روایات خاص
مجموعه ای از روایات که به حد استفاضه رسیده است دلالت بر آن دارد که مسلمان از کافر ارث می برد، از جمله:
1. صحیحه ابی ولاد «قال: سمعت ابا عبدالله (ع)، یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و هی لاترثه»؛ ابی ولاد می گوید: «از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: مرد مسلمان از زن ذمی خود ارث می برد ولی او از مرد مسلمان ارث نمی برد».
2. روایت حسن بن صالح از امام صادق (ع): عن ابی عبدالله (ع) قال: «المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المسلم و لایرثه»؛ حسن بن صالح از امام صادق (ع) نقل می کند: «مسلمان از کافر ارث می برد و مانع از ارث بردن ورثه کافر می شود، ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد و مانع از ارث بردن ورثه مسلمان نمی شود».
3. معتبره ابی خدیجه از امام صادق (ع): «لایرث الکافر المسلم و للمسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصی للکافر بشیء»؛ «مسلمان حق دارد از کافر ارث ببرد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد مگر آن که مسلمان وصیت کرده باشد که به کافر چیزی داده شود». تعبیری که در این روایت آمده «للمسلم ان یرث الکافر» دلالت بر آن دارد که مسلمان اگر شرایط ارث بردن را داشته باشد، حق دارد از کافر ارث ببرد. این تعبیر می رساند که اگر مورث کافر باشد و وارث کافر در طبقات ارث نزدیک تر از وارث مسلمان باشد، وارث مسلمان مانع از ارث بردن وارث کافر نیست.
4. روایت عبدالرحمن بن اعین از امام باقر (ع)، «فی النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال: نعم، ان الله عزوجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و هم لایرثونا»؛ از امام باقر (ع) سؤال شد اگر فردی نصرانی بمیرد و فرزند مسلمانی داشته باشد، آیا از او ارث می برد؟ فرمود: «آری، خداوند عزوجل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود، بنابراین، ما از آنان ارث می بریم ولی آنان از ما ارث نمی برند».
در سند شیخ صدوق از این روایت، محمد بن سنان وجود دارد و در سند کلینی و شیخ طوسی، موسی بن بکر وجود دارد که واسطه است و برخی در توثیق او تردید دارند. اما درست آن است که موسی بن بکر موثق است؛ زیرا صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده اند، بلکه صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر از کتاب هایی است که اصحاب ما در آن اختلاف ندارند. در سند کلینی، عبدالله بن اعین، آمده است نه عبدالرحمن بن اعین، در سند شیخ طوسی در کتاب تهذیب نیز برخلاف کتاب استبصار، عبدالله بن اعین آمده است. ظاهرا این ضبط، اشتباه است؛ زیرا در متون رجالی و در اسانید، کسی به نام عبدالله بن اعین وجود ندارد. بنابراین، نام درست راوی، عبدالرحمن است چنان که در سند شیخ صدوق چنین آمده است.
5. روایت دیگر عبدالرحمن بن اعین از امام صادق (ع): «قال: لایتوارث اهل ملتین، نحن نرثهم و لایرثونا، ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا»؛ امام صادق (ع) فرمود: «اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی برند، ما از آنان ارث می بریم و آنان از ما ارث نمی برند، خداوند عزوجل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود.» این روایت را شیخ صدوق نقل کرده است و موسی بن بکر در سند این روایت نیز هست و شاید این روایت، همان روایت پیشین باشد.
6. معتبره سماعه از امام صادق (ع): «قال: سالته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم فاما المشرک فلا یرث المسلم»؛ «از امام صادق (ع) پرسیدم آیا مسلمان از مشرک ارث می برد؟ فرمود: آری، اما مشرک از مسلمان ارث نمی برد».
7. معتبره محمد بن قیس از امام باقر (ع): «قال: سمعته یقول: لایرث الیهودی و النصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهود و النصاری»؛ محمد بن قیس می گوید: «از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: یهودی و نصرانی از مسلمان ارث نمی برند، و مسلمانان از یهود و نصاری ارث می برند».
8. معتبره جمیل و هشام از امام صادق (ع): «انه قال: فیما روی الناس عن النبی (ص) انه قال: لایتوارث اهل ملتین. قال: نرثهم و لایرثونا، ان الاسلام لم یزده فی حقه الاشدة و فی نقل الشیخ لم یزده الاعزا فی حقه»؛ امام صادق (ع) فرمود: «مردم از پیامبر (ص) روایت کرده اند که فرمود: «اهل دو دین از یک دیگر ارث نمی برند». فرمود: ما از آنان ارث می بریم ولی آنان از ما ارث نمی برند، اسلام جز بر شدت حق مسلمان نیفزود». در نقل شیخ طوسی آمده است: اسلام جز بر عزت مسلمان نیفزود.
9. روایت ابوالعباس از امام صادق (ع): «سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین. یرث هذا هذا و یرث هذا هذا، الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم»؛ شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: «اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی برند، مقصود از توارث این است که این از آن ارث ببرد و آن از این. اما مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد».
راوی این روایت، ابوالعباس بقباق است که ثقه است و کسی که این روایت را از ابوالعباس نقل کرده، قاسم بن عروه است که توثیق آن مورد بحث بزرگان است. وثاقت او ترجیح دارد بنابر آن که نقل اصحاب اجماع از راوی در توثیق او کافی باشد زیرا ابن ابی عمیر و بزنطی در اسناد صحیحی از او روایت نقل کرده اند. علاوه بر این، در کتاب مسائل صاغانیه منسوب به شیخ مفید به وثاقت قاسم بن عروه تصریح شده است. بر این اساس، بنابر صحت انتساب این کتاب به شیخ مفید، توثیق قاسم بن عروه از این طریق نیز اثبات می شود. پس سند روایت معتبر است.
10. روایت مالک بن اعین و عبدالملک بن اعین از امام باقر (ع): «سالته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصاری، فقال: اری ان یعطی ابن اخیه المسلم ثلثی ما ترکه و یعطی ابن اخته المسلم ثلث ماترک ان لم یکن له ولد صغار...»؛ «پرسیدم فردی نصرانی مرد و پسر برادر و پسر خواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانی می باشند. امام باقر (ع) فرمود: رأی من این است که دو سوم ما ترک او به پسر برادر و یک سوم آن به پسر خواهرش داده شود اگر فرزند صغیر نداشته باشد...» این روایت اگر چه دلالت بر تفصیل دارد میان آن که کافر، فرزند صغیر داشته یا نداشته باشد، که بحث آن در بخش آینده خواهد آمد اما صدر روایت صریح است در ارث بردن مسلمان از کافر بلکه در حجب مسلمان نسبت به وارث کافر. مرفوعه ابن رباط از امیرالمؤمنین (ع) نیز همین گونه است: «لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حی و لابیه ولد غیره ثم مات الاب ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امراته مع المسلم شیئا؛ اگر مردی ذمی اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندان دیگری غیر از او داشته باشد، سپس بمیرد، فرزند مسلمان همه مال او را به ارث می برد و با وجود این فرزند مسلمان، دیگر فرزندان و همسر او ارث نمی برند».
11. روایتی که شیخ صدوق به اسناد خود از ابوالاسود دئلی نقل کرده است: «ان معاذ بن جبل کان بالیمن فاجتمعوا الیه و قالوا یهودی مات و ترک اخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله (ص) یقول: الاسلام یزید و لاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی»؛ معاذ بن جبل در یمن بود، مردم گرد او آمدند و گفتند: مردی یهودی مرده و برادر مسلمانی به جا گذاشته است. معاذ گفت: از پیامبر (ص) شنیدم که می فرمود: اسلام می افزاید و نمی کاهد، سپس ارث یهودی را به برادر مسلمانش داد. البته این روایت ظهور در این ندارد که حکم ارث بردن مسلمان از کافر از جانب پیامبر (ص) صادر شده باشد، آنچه از پیامبر (ص) نقل شده کبرای قضیه است «ان الاسلام یزید و لا ینقص» معاذ بن جبل این کبری را بر موضوع ارث تطبیق داد و از سخن پیامبر (ص) چنین استنباط کرد که مسلمان از کافر ارث می برد. روایت دیگری را نیز شیخ صدوق در همین مقام نقل کرده و وسایل نیز آن را به نقل از شیخ صدوق آورده است: «قال النبی (ص): لاضرر و لاضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا و لایزیده شرا (او الاسلام یعلو و لا یعلی علیه)؛ پیامبر (ص) فرمود: زیان رسانی و زیان پذیری در اسلام نیست. اسلام، مسلمان را در خیر فزونی می بخشد نه در شر». یا اسلام برتر است و برتر از آن چیزی نیست.

استدلال به این گونه روایات برای اثبات ارث بردن مسلمان از کافر، مبنی بر آن است که از الفاظ «علو» و «زیاده» و «خیر»، به گونه ای استظهار شود که برتری و فزونی را، حتی در ارث شامل شود، و چنین استظهاری روشن نیست، افزون بر این، روایات یاد شده، مرسل هستند. وجود روایات گذشته که صراحت دارند در ارث بردن مسلمان از کافر برای اثبات مطلب کافی است؛ زیرا برخی از این روایات، صحیحه هستند و مجموع آن ها به حد استفاضه رسیده است و بر این اساس، به دو روایت مرسل اخیر نیازی نیست. در قبال روایات گذشته، روایات دیگری وجود دارد که ادعا شده است به اطلاق یا به صراحت، مخالف روایات گذشته می باشند و دلالت دارند بر این که مسلمان از کافر ارث نمی برد:
الف) روایاتی که ادعا شده است اطلاق آن ها، مخالف روایات گذشته می باشد، دو روایت است:
1 - معتبره حنان بن سدیر از امام صادق (ع): «قال: سالته: یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا؛ حنان می گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا اهل دو دین از یکدیگر ارث می برند؟ فرمود: نه».
2 - روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد از برادرش امام کاظم (ع): «قال: سالته عن نصرانی یموت ابنه و هو مسلم هل یرث؟ فقال: لا یرث اهل ملة؛ علی بن جعفر می گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: پسر مردی نصرانی مسلمان بود و فوت کرد، آیا پدرش از او ارث می برد؟ فرمود: اهل دین دیگری، ارث نمی برد». روایت نخست، ظهوری ندارد مگر در این که طرفین به صورت دو جانبه از یکدیگر ارث نمی برند و این منافاتی با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر ندارد. بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در نفی ارث هر یک از دو طرف از دیگری، باز این ظهور، ظهور اطلاقی است که با صراحت روایات گذشته که دلالت بر منع ارث طرف کافر از مسلمان دارند نه بالعکس، قابل تقیید است. علاوه بر این، روایاتی مثل روایت ابی العباس که گذشت، توارث را به «ارث بردن دو جانبه» تفسیر کرده اند. بنابراین، روایت ابی العباس، قرینه مفسره ای برای این روایت است و مراد از عدم توارث اهل ملتین را شرح داده و تفسیر کرده است.
اما روایت دوم، علاوه بر ضعف سند آن به سبب وجود عبدالله بن حسن، مورد سؤال در روایت، ارث بردن پدری کافر از پسری مسلمان است که هیچ اشکالی در منع آن وجود ندارد. ممکن است گفته شود اطلاق روایت شامل طرف عکس یعنی ارث بردن مسلمان از کافر نیز می شود. این اطلاق مبتنی بر آن است که مراد امام از عبارت «لایرث اهل ملة» این باشد که اهل هیچ دینی از اهل دین دیگر ارث نمی برد، اطلاق این کلام شامل ارث مسلمان از کافر نیز می شود. در حاشیه وسائل الشیعه نیز آمده است که عبارت در اصل مصدر یعنی در قرب الاسناد این گونه است: «لایرث اهل ملة ملة». اگر چنان معنایی از کلام امام فهمیده شود یا اگر عبارت چنان باشد که در حاشیه وسایل آمده است، در این صورت اطلاق روایت تمام است اما این اطلاق قابل تقیید است با روایات گذشته که تصریح دارند بر ارث بردن مسلمان از کافر.

ب) روایاتی که ادعا شده به صراحت مخالف روایات ارث مسلمان از کافر می باشند عبارتند از:
1. معتبره جمیل و محمد بن حمران از امام صادق (ع) درباره شوهر مسلمان و همسر یهودی یا نصرانی او، امام فرمود: «لایتوارثان». اگر چه این روایت در پاسخ سؤالی در خصوص زوج مسلمان و زوجه کافر آمده است، اما تعبیری که در پاسخ امام (ع) آمده است، نفی توارث از طرفین است. بنابراین، این روایت همانند روایت پیشین حنان خواهد بود.
2. روایت حنان از امی صیرفی، یا با یک نفر واسطه از امی صیرفی، از عبدالملک بن عمیر قبطی از امیرالمؤمنین (ع): «انه قال للنصرانی الذی اسلمت زوجته؛ بضعها فی یدک و لامیراث بینکما؛ امیرالمؤمنین (ع) به مردی نصرانی که همسر او مسلمان شده بود، فرمود: حق زناشویی با او را داری اما میان شما میراثی وجود ندارد.» این روایت علاوه بر ضعف سند آن، باز به قرینه روایات صریح گذشته، قابل حمل است بر میراث طرفینی دوجانبه نه میراث یک طرفه. بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در ارث نبردن زوجه مسلمان از زوج کافر، باز همانند روایت پیشین معتبره جمیل و محمد بن حمران است. نیز همین گونه است روایت مرسله شیخ صدوق در مقنع : «قال ابو عبدالله (ع): فی الرجل النصرانی (تکون) عنده المراة النصرانیة، فتسلم، اویسلم، ثم یموت احدهما، قال: لیس بینهما میراث؛ امام صادق (ع) درباره مرد و زن نصرانی که زن او یا خود او مسلمان می شود و سپس یکی از آن دو می میرد، فرمود: میان آن دو میراثی نخواهد بود.»
3. معتبره عبدالرحمن بصری: قال: قال ابوعبدالله (ع): «قضی امیرالمؤمنین (ع) فی نصرانی اختارت زوجته الاسلام و دارالهجرة، انها فی دار الاسلام لاتخرج منها و ان بضعها فی ید زوجها النصرانی و انها لاترثه و لایرثها؛ امام صادق (ع) فرمود: امیرالمؤمنین (ع) درباره مردی نصرانی که همسر او اسلام آورد و به دارالهجره آمد چنین حکم کرد که این زن در دارالاسلام خواهد ماند و از آن بیرون نخواهد شد. شوهر او حق زناشویی با او دارد ولی نه این زن از او ارث می برد و نه او از این ارث می برد». این روایت به صراحت دلالت دارد که زوجه مسلمان از زوج نصرانی خود ارث نمی برد، از این رو نمی توان آن را بر نفی توارث دو جانبه و عدم تنافی با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر، حمل کرد. بلکه چه بسا گفته شود مقتضای جمع عرفی آن است که روایات ارث مسلمان از کافر با این روایت تخصیص زده شده و زوجه مسلمان از مدلول عام روایات ارث مسلمان از کافر خارج شود؛ زیرا دلالت آن روایات و شمول آن ها بر هر وارث مسلمانی حتی زوجه، از طریق اطلاق بوده است نه به صراحت، در حالی که این روایت در خصوص زوجه مسلمان وارد شده است.
صریح تر از این روایت در تخصیص و تفصیل، روایت معتبر عبدالرحمن بن اعین از امام باقر (ع) است که فرمود: «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا، هذا میراث ابی طالب فی ایدینا. فلا نراه الا فی الولد و الوالد و لانراه فی الزوج و المراة»؛ «اسلام جز بر عزت ما نمی افزاید، از این رو ما از غیر مسلمانان ارث می بریم و آنان از ما ارث نمی برند، میراث ابوطالب اینک در دست ماست. ما معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر فقط میان فرزند و پدر هستیم نه میان زن و شوهر» این روایت بر فرض صدور آن از امام (ع)، صریح است در تفصیل و اختصاص ارث مسلمان از کافر به غیر از زن و شوهر، بلکه صریح است در اختصاص این میراث فقط به فرزند و پدر مگر آن که مراد از «ولد والوالد» به قرینه تقابل آن با «زوج و المراة»، رابطه خویشاوندی نسبی در مقابل خویشاوندی سببی باشد، این نکته قابل تامل است. اما آنچه مایه ضعف این روایت یا موجب تاویل آن است، دلالت ظاهر آن بر کفر ابوطالب است.

صاحب وسایل بعد از نقل این حدیث می نویسد: «شیخ طوسی می گوید: استثنا کردن زن و شوهر در این روایت، به اجماع طائفه، متروک است. ممکن است مراد از میراث در آخر این روایت، شرف و مانند آن باشد و تعلیل موجود در روایت، مجازی باشد. این قبیل تعلیل های مجازی فراوان وجود دارد.» ضعف تاویل صاحب وسائل آشکار است و این شیوه جمع در این مقام درست نیست. تحقیق آن است که این دو روایت هر دو از حجیت ساقطند؛ زیرا: اولا، در روایات گذشته، از جمله در صحیحه ابی ولاد، به صراحت آمده است که مرد مسلمان از همسر ذمی خود ارث می برد. بنابراین، استثنای زوج مسلمان ممکن نیست و بعد از تعارض و تساقط دو دسته روایات، مطلقات «نحن نرثهم» مرجع خواهد بود.
ثانیا، در روایات گذشته این تعلیل آمده بود که: «ان الاسلام لایزیده الا عزا» (اسلام جز بر عزت مسلمان نمی افزاید) و در این تعلیل فرقی میان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است. بنابراین، حکم مذکور در آن روایات، مانند حکمی تخصیص ناپذیر است و دو روایت اخیر در حکم معارض با آن روایات هستند نه مخصص آن ها. پس این دو روایت به دلیل موافقت با رأی عامه، باید حمل بر تقیه شوند. ثالثا، روی گرداندن مشهور از این دو روایت، بلکه اجماع فقهای شیعه برخلاف این دو، اگر موجب قطع به صدور این دو روایت از روی تقیه نشود دست کم قرینه نیرومندی است بر وجود خلل در این دو روایت یا تاویل مفاد آن ها. بنابراین، بر مبنای این کبرای کلی که خبر ثقه در این گونه موارد از حجیت ساقط است، این دو روایت ساقط از حجیت خواهند بود. به این ترتیب، در جهت نخست بحث، روشن شد که بی هیچ شبهه و اشکالی مسلمان از کافر ارث می برد و در موجبات ارث هیچ فرقی میان نسب و سبب و ولاء نیست؛ زیرا این مقتضای اطلاق سخن ائمه معصومین (ع) است که فرمودند: «نحن نرثهم» خصوصا با این تعلیل که فرمودند: «ان الاسلام یزیده و لا ینقصه شیئا». آن عبارت و این تعلیل، تمام موجبات ارث را در بر می گیرد و هر چیزی که موجب ارث باشد نمی توان به جهت اسلام شخص وارث از آن جلوگیری کرد.