طلاق در دین مسیحیت عصر حاضر

در شریعت مسیح (ع) ازدواج به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان پذیر نیست. از این رو در کشورهاى اروپایى که عموما مسیحى هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفى دوام بعضى زناشویى ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانى» اقدام مى کردند. یعنى زن و شوهرى که به هیج وجه نمى توانستند با هم بسازند در خانه هاى جداگانه اى زندگى مى کردند ولى تمام وظایف و تکالیف زناشویى از قبیل وفادارى به همسر پابرجا مى ماند و تنها مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد مى توانست زن بگیرد و نه زن مى توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایى سه سال پیش بینى شده بود که پس از آن ناچار به زندگى مشترک بودند.

از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق برای امور زیر صادر گردید:

1- تراضى طرفین

2- زناى یکى از طرفین

3- محکومیت جنایى یک طرف که به طرف دیگر حق درخواست طلاق مى دهد.

4- ناسازگارى و فحاشى شدید یکى از زوجین به دیگرى حق درخواست طلاق مى دهد.

- در قوانین انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلى طلاق عبارت بود از:

1- ارتکاب عمل زنا

2- ترک زندگى خانوادگى حداقل به مدت سه سال

3- رفتار وحشیانه

طبق قانون سال 1971، انحلال نکاح فقط در مواردى است که زندگى زناشویى به هیچ وجه امکان پذیر نباشد.

- طبق قانون اساسى فدرال آمریکا قانونگذارى در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند براى اهالى خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به طور خلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم مى شوند:

الف - ایالاتى که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروى مى کنند.

ب - ایالاتى که از نظریه «طلاق - درمان» پیروى مى کنند.

در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم مى شوند:

1- در علل مبتنى بر تقصیر که عبارتند از: زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحى، ترک خانواده.

2- علل عینى که شامل ناتوانى جنسى، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهاى آمیزشى و عدم توافق اخلاقى مى باشد.

در گروه دوم تنها یک علت براى طلاق وجود داردو آن از هم گسیختگى ازدواج است.

در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیک ها ازدواج فقط با مرگ یکى از زوجین منحل مى شود تا سال 1970 تلاشهاى موافقین طلاق براى قانونى کردن آن به جایى نرسید. نهایتا چنین قانونى در دسامبر 1970 به تصویب رسد و مشکلى که پیش روى خود داشت مخالفت با قانون اساسى بود که آن هم با مراجعه به آراء عمومى در 1974 خاتمه یافت.

بنابر قانون فوق الذکر هر کدام از زوجین مى توانند در یکى از موارد زیر تقاضاى طلاق نمایند:

1- محکومیت قطعى زوج دیگر

2- منکوحه غیر مدخوله بودن

3- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکى از زوجین تبعه خارجى باشد.

4- در صورت استمرار تفریق جسمانى به مدت پنج سال^.

در شریعت یهود زن حق طلاق ندارد. به مجرد اینکه مرد از زنش ناراضى باشد مطلقا مى تواند او را رها سازد. پیوند زناشویى به مجرد نیت مرد قابل گسست است و نیازى به اثبات و ابراز نیست. شرایط و تشریفات خاصى ندارد با این وجود به مردم توصیه شده تنها به هنگام عذر همسر خویش را طلاق دهند. در دیانت مسیح براى هیچ یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویى تنها زمانى قابل گسست است که زن مرتکب زنا شده باشد. شاید عدم مشروعیت طلاق در آیین مسیحیت بدین علت باشد که زن و مرد به حضرت مریم (ع) و مسیح (ع) اقتدا نکرده و با انعقاد پیمان زناشویى جرم بزرگى را مرتکب شده اند بنابراین لازم است به پاى این عمل ناروا بسوزند و با این بندى که خود بر خویشتن نهاده اند عذاب شوند.

طلاق در اسلام و در وقت ضرورت مشروع است، ولى شارع براى آن که زندگى زناشویى زود از هم نپاشد و دامنه آن گرداب خطرناک به افراد بى گناه دیگر زیان نرساند به مجرد این که مردى از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمى دهد بلکه او را به بردبارى و شکیبایى دعوت مى کند و قرآن راه جلوگیرى از جدایى زوجین را به بهترین طریق عملى نشان داده است: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما» (نساء/آیه 35)؛ «و اگر از جدایى میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعیین کنید. اگر سرسازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد زیرا گاه علیرغم همه این راه حلها، برخى زندگى ها به بن بست مى رسند و باید هر یک زندگى دیگرى را با زوج دیگرى از سر بگیرند».
در اسلام زن مى تواند اگر بخواهد از قید زناشویى رها شود در حالى که همسر خواهان ادامه زندگى است به گونه اى رضایت او را جلب کند و از او طلاق خلغ بگیرد. اضافه بر آن که مى تواند در عقد زناشویى وکالت در طلاق شرط کند و حق طلاق را بدست آورد. اگر امروزه طلاق ظلمى در حق زن بشمار مى آید و عواقب اقتصادى واقعا دردناکى به دنبال دارد همه و همه به جهت آن است که رفتار ما در جامعه بر حسب تشریع قرآنى نیست، احکام اسلام پیاده نمى شود و اگر نظام ما جامعه ما کاملا اسلامى باشد هیچ یک از این عواقب نخواهد بود.

در باب طلاق، قوانین دنیا بین افراط و تفریط است. در بعضى از قوانین، اساسا طلاق را به هیچ شرطى و با هیچ قیدى و در هیچ وضعى مجاز نمى دانند، همان چیزى که مسیحیت کاتولیکى روى آن پافشارى مى کند که ازدواج همین قدر که منعقد شد دیگر قابل انفساخ نیست و طلاق نباید وجود داشته باشد. واضح است که این یک امر غیر طبیعى است، براى اینکه ازدواج هایى صورت مى گیرد که بعد به هیچ شکل قابل ادامه واقعى نیست. ما دو گونه ادامه داریم. یک وقت ازدواج مى خواهد به این صورت ادامه پیدا کند که این دو فرد یعنى زن و شوهر عملا و واقعا با یکدیگر زندگى خانوادگى داشته باشند. زندگى خانوادگى بالاخره یک نوع زندگى اشتراکى است، و شرکتى است آن هم شرکتى که سرمایه اصلى اش عواطف طرفین است، غیر از یک شرکت تجارى است که سرمایه اصلى اش مال و پول و ثروت است. و یک وقت مى گوییم فقط اسم زن و شوهر رویشان باشد و لو اینکه همیشه مانند دو دشمن بخواهند با یکدیگر زندگى کنند. این که روح و حقیقت ازدواج نیست.

و از همین جهت است که این تز کاتولیک ها، در همه کشورهاى اروپایى شکست خورده و تنها جایى که باقى مانده بود خود رم بود که گویا در آنجا هم بالاخره شکست خورد. چون قانون اجازه نمى داد، آمار نشان مى داد و روزنامه ها طبق آمارهایى که خود آنها داده بودند مى نوشتند که چندین ده هزار ازدواج هایى وجود دارد که عملا متارکه است، یعنى زن براى خودش مى چرخد مرد براى خودش و چندین سال مى گذرد و همدیگر را نمى بینند. با همه این احوال باز کلیسا اجازه نمى دهد که رابطه ازدواج منفسخ بشود. واضح است که این یک امر غیر طبیعى و غیر عادى است. نقطه مقابل این، طلاق هایى است که اسم اینها را باید «طلاق هاى هالیوودى» گذاشت، یعنى کوچکترین بهانه اى کافى است براى اینکه طلاق صورت بگیرد، یعنى یک امر بسیار عادى، مثل دوستى ایى که دو نفر با یکدیگر پیدا مى کنند براى اینکه با همدیگر همسفر باشند، یک روز هم تصمیم مى گیرند از هم جدا شوند. یکى از آن دو که تصمیم گرفت و گفت دیگر من نمى خواهم با تو هم خرج باشم کار تمام است و چیز دیگرى نمى خواهد، شرط و قیدى ضرورت ندارد. در هر جا که این نظام برقرار شده است عملا نظام خانوادگى وجود ندارد، یعنى هر مردى در طول عمرش با ده ها زن ازدواج کرده، شش ماه با این، یک سال با آن، یک مدت بى زن و...و هر زنى همین طور، با چندین مرد ازدواج کرده، چند روز با این، چند روز با آن و...این درست بر خلاف آن روح فطرى ازدواج است.

ازدواج و زوجیت یک امر فطرى در بشر است، یعنى مساله ازدواج صرفا براى اطفاء غریزه جنسى نیست، مساله وحدت و صمیمیتى است که باید پایدار بماند، که داستانش مفصل است و خودمان در برخى کتاب ها بحث کرده ایم. اینجاست که حتما باید فلسفه اى وجود داشته باشد که از یک طرف پایه ازدواج را تحکیم کند یعنى تا حد امکان نگذارد این پیمان متزلزل شود ولى «نگذارد»نه به معنى اینکه قانونا و با زور جلویش را بگیرد، چون شرکتى که اساس آن بر شرکت عواطف است معنى ندارد که زور بخواهد آنجا حکمفرما باشد. مثل رابطه امام جماعت و ماموم است که پایه این رابطه بر ارادت و اعتقاد است، یعنى مردمى که مى آیند اقتدا مى کنند باید به این امام جماعت اعتقاد و ارادت داشته باشند. محکم کردن پایه این اعتقاد بر اساس زور امکان پذیر نیست. فرض کنید یک آقایى واقعا هم عادل است، خیلى هم آدم خوب و با تقوایى است ولى به هر حال مردم محل به او ارادت ندارند، نمى شود مردم را به چوب بست که شما باید ارادت داشته باشید. ارادت «چوب بستن» نیست. چیزى که بر پایه عاطفه برقرار شده است و باید برقرار باشد زور در آنجا حکمفرما نیست. پس باید تدابیرى اندیشید که بر اساس آن تدابیر روح ازدواج که صمیمیت و وحدت است متزلزل نشود، و این تدابیر را گاهى باید از مقدمات خیلى دور شروع کرد. اینکه اسلام هر گونه التذاذ جنسى را در خارج از کانون خانواده شدیدا تحریم کرده است براى استحکام اساس خانواده است.