نظریاتی در رابطه با انگیزه اصلی و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

در مساله انگیزه اصلی تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نظریه عمده وجود دارد:

نظریه اول

این نظریه، همان است که از طرف خود تدوین و تنظیم کنندگان اعلامیه حقوق بشر اظهار شده است:

مقدمه: از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر آزاد باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر، وضع زندگی بهتری به وجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد، کامل اهمیت را دارد، مجمع عمومی، برای اعلامیه حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی اجرای واقعی و حیاتی آن ها- چه در میان خود ملل و چه دربین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند. تأمین گردد. این انگیزه ها با قطع نظر از چند مورد با این شرط می تواند به عنوان انگیزه های انسانی شایسته تلقی شود که در پذیرش و اجرای مواد آن، هیچ تبعیضی صورت نگیرد و هیچ استثایی میان جوامع قدرتمند و ضعیف وجود نداشته باشد.

نظریه دوم

در تاریخ دهم دسامبر 1948 – سه سال بعد از پایان جنگ خانمان سوز و جهانی دوم- متنی به نام «اعلامیة حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان رسید که رأی مخالفی نداشت و 8 عضو مرکب از کشورهای کمونیستی ( روسیه شوروی، بلاروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و آفریقای جنوبی و عربستان سعودی- به دلایل متفاوت و خاص به آن رأی ممتنع دادند. کشورهایی که به اعلامیه یاد شده رأی مثبت دادند، همگی از کشور غربی و یا تحت نفوذ شدید غرب بودند. با توجه به نوع گروه بندی در آراء متخذه، واضع می گردد اعلامیه مزبور ساخته و پرداخته افکار بر کشورهای غربی بوده و از نظر فلسفی، ایدئولوژیکی و حتی سیاسی، به فرهنگ غرب وابسته بوده است. برای بررسی علل و چگونگی طرح و تصویب اعلامیه با شکل و محتوای فعلی، ضرورت دارد چند سال به عقب برگشته و ریشه های آن را در یابیم. در سال 1941 و به دنبال حمله ژاپن به بندر پرل هاربر در فیلیپین- که پایگاه دریایی آمریکا در آن قرار داشت- آمریکا به نفع متفقین و بر علیه دول محور، وارد جنگ شد. از همان زمان در کنفرانس های متعددی که سران دول متفق ترتیب می دادند، از جمله در کنفرانس های دامبارتون اوکس در اکتبر سال1944 و سانفرانسیسکو سال 1945، مسائل بعد از جنگ مورد برررسی و بحث قرار می گرفت. در آن زمان ایالات متحده آمریکا تحت رهبری فرانکلین روزولت ( Franklin Roosewelt ) با دو مسأله مهم مواجه بود:

الف- این کشور به عنوان قدرتمندترین کشور فاتح که کمترین خسارت مالی و جانی را در جنگ متحمل شده بود، برخلاف سال های بعد از جنگ جهانی اول، نمی توانست و نمی خواست به انزوا بازگردد، خصوصا با ضعف شدیدی که بر کشورهای قاره اروپا در اثر جنگ حکمفرما بود، و نیز امکان توسعه کمونیسم و گسترش قلمرو نفوذ روسیه شوروی- رقیب ایدئولوژیک آمریکا- به سراسر اروپا.

ب- این کشور که شکست جامعه ملل ] را[ - که تراوشات فکر ویلسون ( Wilson ) بود- تجربه کرده بود، به تدریج از ایده های تخیلاتی و ایده آلیستی بیرون آمد و افکار اندیشمندان مکتب رئالیسم بر دولتمردان آن کشور غلبه یافت، ولی باتوجه به جو عمومی حاکم بر آن کشورها، امکان چرخش ناگهانی 180 درجه وجود نداشت و برای فریب افکار عمومی جهان، می باید شعارهای بشردوستانه و دمکراتیک همچنان حفظ می شد.

آنچه که در زمان بیش از همه مورد بحث بود، مسأله علل جنگ ها به خصوص جنگ جهانی دوم و چگونگی جلوگیری از وقوع آن ها در آینده بود. ایده آلیست ها با تکیه بر نظریه کانت و با تکیه بر این امر که علل جنگ از برقراری حکومت های توتالیتر در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا ناشی می شود که حقوق دمکراتیک بشر را نقض می کنند در نتیجه یک رهبر دیکتاتور قادر می گردد بدون توجه به اراده و سرنوشت آحاد بشر، میلیون ها انسان را به خاک و خون بکشد. راه حلی را که کانت برای حل مسأله جنگ و برقراری صلح و امنیت بین المللی توصیه میکرد و ویلسون نیز تعقیب می نمود، این بود:

اجازه دهید مردم خودشان راجع به مسأله جنگ و صلح تصمیم بگیرند؛ بدین معنا که با تأسیس سیستم های دمکراتیک و با احیای آن ها در هر جایی که قبلا بوده و از بین رفته است، ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که تصمیم گیرندگان، عواقب کار آغاز جنگ را دقیقا ارزیابی خواهند کرد.

این نظریه، نه تنها با آنچه که مارکسیست ها با تکیه بر تئوری امپرایالیسم لنین ( Lenin ) که اعتقاد داشت بروز جنگ ها ناشی از رقابت اقتصادی سرمایه داران بزرگ کشورهای کاپیتالیستی است، مغایرت داشت، بلکه با آن چه که رئالیست ها و یا پیروان مارکیاولی (Machiavelli ) و هابس (Hobbes ) از قبیل رینولد نـــبرو ( Nabberu )، اسپیکمن ( Spiekman )، شومن (Schuman )، مورگنتا (Morgenthau ) و جرج کنان ( George Kennan ) - که توانسته بودند بعد از جنگ جهانی دوم بر سیاست های حاکم بر آمریکا نفوذ فراوان پیدا کنند - ] نیز [ مغایرت داشت. درچنین شرایطی بود که روزولت، تز تحت الحمایگی در صحنه بین لمللی را ارائه داد. او اعلام داشت: این حق کشور های بزرگ است که به عنوان برادران بزرگتر خانواده  بشری، نسبت به اعمال قدرت و تنبیه کشورهای کوچکتر که به اصطلاح بخواهند صلح جهانی را به خطر بیندازند، اقدام نمایند. اعتقاد وی این بود که چهار کشور بزرگ؛ آمریکا، انگلیس، روسیه شوروی و چین باید نقش قیم را بر عهده گیرند. روزولت در این رابطه در سال 1941 چنین نوشت:

در جهان پر از هرج و مرج فعلی نمی توان تصور کرد که در چنین شرایطی بشود تجدید سازمان جامعه ملل را توصیه نمود زیرا به خاطر وسعت و اندازه آن، دچار مخالفت ها و بلاتصمیمی ها می گردد.... دلیلی وجود ندارد که چرا اصل تحت الحمایگی و قیومیت در امور خصوصی نباید در زمینه بین الملل اعمال شود. قیمومت بر پایه اصول ارائه خدمات غیرخودخواهانه قرار دارد. در هر دوره ای تعداد زیادی بچه ها هستند که در میان ملت های جهان، در رابطه با خود و با سایر ملت ها و مردم، نیاز به قیم دارند، همانطور که بسیاری از ملت ها و مردم بزرگتر وجود دارند که باید سر جای خود نشانده و در جهت خبر هدایت شوند، از طرف دیگر، برای فریب و جلب رضایت کشور های کوچک جهان، آنها به طریقی باید دخالت داده می شدند تا اولا نادیده گرفته نشوند و ثانیا در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند. روزولت در این مورد اظهار داشت: من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نماید، مخالفتی ندارم، مشروط بر آن که مدیریت آن با قدرت های بزرگ باشد.

بر این اساس و به منظور آشتی نظرات متفاوت، سازمان ملل متحد با ترکیب فعلی خود از دو ارگان مهم تشکیل شد:

اول- شورای امنیت، مرکب از قدرت های بزرگ فاتح در جنگ که با داشتن «حق وتو» و اختیارات وسیع اجرایی، کنترل سازمان را بر عهده داشتند و در نتیجه امکان هر نوع تصمیمی غیر مطابق با میل قدرت های بزرگ، از سازمان سلب شد.

دوم- مجمع عمومی که همه کشورهای به ظاهر مستقل، با آراء مساوی- از جمله قدرت های بزرگ – حق حضور و رأی دارند، ولی هیچگونه قدرت اجرایی نداشته و تصمیمات آن نمی تواند از حد توصیه فراتر رود. در چنین مجمعی بود که اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسید.

در کنفرانس سانفراسیسکو، زمانی که نمایندگان دولتهای مختلف برای تهیه منشور ملل متحد جمع شده بودند، نمایندگان احزاب و جمعیت های غیردولتی نیز از کشورهای مختلف زمین گرد آمده، به نمایندگی از طرف میلیو ن ها تن از مردم جهان، در این خصوص که پیشنهادات کنفرانس دومبارتن اوکس- که اشاعه و تأمین حقوق بشر به عنوان بزرگترین هدف ملی و بین المللی دنیای بعد از جنگ اعلام شده بود- کافی نیست، کنفرانس فشار آوردند و اصرار ورزیدند نه تنها اصلاحاتی در آن به عمل آید، بلکه برای تصریح موارد آن و ضمانت اجرایی آن چاره ای بیندیشند. بر این اساس، کشورهای کوچک عضو کنفرانس اصرار ورزیدند مسأله حفظ و حمایت حقوق بشر مورد تأکید بیشتر قرار گیرد و از جمله دولت پاناما پیشنهاد کرد در متن منشور، یک اعلامیه حقوق گنجانده شود. این پیشنهاد با مخالفت شدید چهار کشور بزرگ، از جمله آمریکا قرار گرفت، زیرا آنها مایل نبودند در زمینه حقوق بشر اختیارات وسیعی به سازمان بین المللی جدید تفویض کنند و قرار بر این شد که کمیسیون حقوق بشر، پس از تشکیل، به تهیه طرح منشور جهانی حقوق بشر بپردازد. در نتیجه، کنفرانس سانفراسیسکو مواد منشور راجع به حقوق بشر را به عهد ابهام آمیز برگزار کرد و حتی برخی از صاحبنظران و از آن جمله کلسن، اظهار نمودند: اعضای سازمان ملل با امضای منشور- در حقیقت، تعهدی در زمینه حقوق بشر به عهده نگرفته اند.

به گفته اینیس کلود(Innes Cloud ): امتیازاتی که به افکار عمومی ایده آلیستیکی در منشور سازمان ملل داده شد، چیزی بیش از یک دکوراسیون لغوی نیست، نه این که طرحی برای ایجاد سازمان جدید برای تقویت آرمان ها ارانه شود. فشاری که برای اختصاص دادن سازمان ملل به عنوان مرجع صالح در زمینه حقوق بشر وارد آمده بود، تنها با رجوع مکرر در منشور به هدف ارتقای حقوق بشر شد، نه این که یک مرجع و مقام روشن و ابزاری موثر برای توسعه یک ضمانت بین المللی حقوق انسانی فراهم آمده باشد. تنها چیزی که برای ارضای جو موجود و کشورها در منشور گنجانده شد، این بود که در ماده 68 توضیح داده شد: به عنوان اولین اقدام، سازمان ملل اقدام به تهیه اعلامیه نماید و بر همین اساس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مأموریت یافته نسبت به تهیه اعلامیه و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نماید. اگرچه مأموریت شورای مزبور شامل سه قسمت: 1- تهیه اعلامیه حقوق بشر 2- عهود مربوط به حقوق بشر و 3- طرح اقدامات اجرایی بود، اما صرفا در خصوص تهیه اعلامیه- آن هم بدون ضمانت اجرایی- توفیق یافت.

با اسـتنتاج از مطلب مذکور، می توان گفت تصویب کنندگان اعلامیه حقوق بشر، نیت صادقانه ای در جهت ارتقاء و تعالی حقوق بشر نداشته و به احتمال زیاد هنوز هم ندارند و این اعلامیه، صرفا تحت تأثیر جو ایده آلیستی حاکم بر افکار عمومی در کشورهای غربی و فشار آن ها در سانفرانسیسکو – آن هم بدون ضمانت اجرایی- به تصویب رسیده است.

گرچه تصویب سریع اعلامیه حقوق بشر، تحسین همگان را برانگیخت و حتی برخی از صاحبنظران آن را بزرگترین توفیق سازمان ملل قلمداد کردند، ولی سهولت توافق درباره اعلامیه، بی دلیل نبود زیرا کشورهایی که در مجمع عمومی اجتماع کرده بودند، به خوبی می دانستند سندی را تصویب می کنند که قانونا الزام آور نیست، به همین دلیل، مجمع عمومی، اعلامیه را به عنوان یک آرمان مشترک – که حصول آن مطلوب است- تعریف کرد و به قول بانو روزولت رئیس کمیسیون حقوق بشر: «اعلامیه، یک عهدنامه و یا موافقت نامه بین المللی نیست و تعهد قانونی ایجاد نمی کند، بلکه بیان یک جمله از حقوق ناگسستنی بشر است که حصول آن برای مردم دنیا مطلوب تلقی می گردد.»  بعبارت دیگر، وسیله ای برای فریب دادن و خام کردن مردم دنیا و دلخوش کردن آنها به تصویب چیزی که مطلقا  ارزش اجرایی ندارد.