سنت های اجتماعی جامعه اسلامی

فارسی 2975 نمایش |

در قسمتی از فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر آمده است: «و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه، و لا تحدثن سنه تضر بشیء من ماضی تلک السنن، فیکون الاجرلمن سنها، و الوزر علیک بما نقضت منها؛ و هیچ سنت شایسته ای را مشکن که بزرگان و صاحبنظران صالح مدیریت جامعه اسلامی به آن عمل نموده به وسیله آن سنت هماهنگی معقول و اصلاح رعیت به وجود آمده است، و هرگز سنتی را مقرر مدار که به چیزی از آن سنت های گذشته ضرری وارد بسازد که در نتیجه پاداش از آن کسی باشد که آن سنت شایسته را مقرر داشته و وبال شکستن آن سنت به گردن تو بیفتد.»

مباحث مهم مربوط به سنت های اجتماعی و مختصات آنها
سنت در آیات شریفه قرآنی اغلب به معنای قانونی الهی است، مانند قانون عمل و عکس العمل، (انعام/ 37) و (فاطر/ 43) و جریانات متداول (حجر/ 13) و در چند مورد به معنای قوانین و قضایای رسوخ یافته در مجتمع به کار رفته است که مورد استفاده مردم جامعه بوده است. از آن جمله آیه 137 از سوره آل عمران است: «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض؛ پیش از شما سنت هائی بوده است که منقرض شده است، در زمین به سیر و تحقیق بپردازید.» «یرید الله لکم و یهد یکم سنن الذین من قبلکم؛ خداوند می خواهد برای شما سنت هائی را که پیش از شما در جریان بوده است بیان نماید و هدایت کند.» (نساء/ 26)
در این دو آیه شریفه منظور از سنت های همان قضایای کلیه ای که در اینجا مورد بحث است.
1- تعریف اجمالی سنت اجتماعی عبارت از قضایای کلیه ای که در حیات یک جامعه به معنای عمومی آن چنان رسوخ پیدا می کند که مردم آن جامعه در شئون زندگی خود به آن قضایا استناد می کند. اهمیت سنت های اجتماعی از آنجا است که بتواند در تفسیر و توجیه حیات طبیعی و حیات معنوی و حیات معقول مردم جامعه نقش بسیار موثری داشته باشد. و همانطور که در بالا گفتیم، مقصود از حیات که سنت ها در آن رسوخ پیدا می کند و مورد استناد قرار می گیرد، شامل عموم پدیده ها و فعالیت های آن می باشد. سنت به این معنی در اصطلاح فقهی سیره نامیده می شود، که اگر مستند به درک و پذیرشهای عقلی باشد سیره عقلی گفته می شود.
2- فرق مابین قانون و سنت را می توان چنین توضیح داد که قانون در یک جامعه چه در قلمرو حقوق و مذهب، و چه در مسائل اخلاقی و سیاسی و غیر ذلک، معمولا قابل اثبات منطقی از دیدگاه زندگی اجتماعی آن جامعه می باشد، در صورتی که سنت قضیه کلیه ای است که در حیات مردم رسوخ پیدا کرده ولی ممکن است از همه جهات از دیدگاه منطقی زندگی جامعه، قابل اثبات نباشد که در این صورت در اصطلاح جامعه شناسی امروزی اخلاق تابو نامیده می شود.
3- سنت را به هر نحو که تعریف مفهومی از استحکام و پایداری در آن وجود دارد، و هر اندازه استحکام و پایداری، بیشتر مستند به ریشه های بایستگی ها و شایستگی های حیات بشر بوده باشد، قوی تر و پایدار تر خواهد بود. سنت در اصطلاح شرعی عبارت از فعل و قول و تقریر معصوم (ع) اگر از فعل معصوم به وسیله قرینه های التزام احساس شود، سنت به معنای قانون الزامی در آن مورد است، و اگر التزام احساس نشود، فقط مباح بودن آن فعل اثبات می شود، زیرا معصوم مرتکب گناه نمی گردد، همچنین است اگر معصوم از ارتکاب کاری اجتناب کند در این صورت اگر در آن اجتناب التزام احساس شود، حداقل ممنوعیت که کراهت ثابت می گردد و این کراهیت هم باز به صورت قانون تلقی می شود، اما قول معصوم، آنچه که مربوط به احکام الهی و عقاید باشد، قطعی است که واجب الاتباع است، زیرا به طور مستقیم مستند به وحی است چنانکه در اقوال پیامبر اکرم در همه موارد مربوط به احکام و حتی عقائد، و غیر مستقیم مربوط به وحی است چنانکه در اقوال ائمه معصومین (ع) که به وسیله استناد اقوالشان به پیامبر اکرم (ص) مربوط به وحی می گردد و اما تقریر معصوم عبارت است از سکوت معصوم در مورد فعل و قولی که از مردم صادر می شود و معصوم بتواند حکم خداوندی را در آن مورد (اگر خلاف واقع باشد) بیان فرماید، و به طور کلی هر سه موضوع (فعل اعم از کار و ترک آن و قول و تقریر) اگر به صورت قضیه کلیه درآید، سن به معنای قانون الهی تلقی می گردد.
4- سنت ها بر دو قسم عمده شایسته و ناشایسته تقسیم می گردند و اگر فرض کنیم رواج حق حیات و حق کرامت و حق آزادی معقول و احترام و تعظیم انسان ها در برابر این حقوق پایه ای سه گانه، سنت است قطعا یک سنت بسیار نیکو و شایسته است و مادامی که تکامل بشر به جایی نرسیده است که قانونی حقوق سه گانه فوق را درک کند و بپذیرد، اعتقاد به سنت بودن احترام و تعظیم در مقابل انها، باید زندگی خود را قابل تحمل بسازد. اما سنت ناشایست مانند سنت «ماکیاولی گری» در سیاست است که اغلب قدرت پرستان خودکامه تاریخ را با این قضیه بنیان کن. (برای وصول به هر هدفی که تشخیص داده ای به هر وسیله ای می توانی تمسک نمائی!)
در حدیثی معتبر که ازن ظر معنی مورد قبول شیعه و اهل سنت چنین امده است که حضرت ابوجعفر امام محمد باقر (ع) فرموده: «ایما عبد من عباد الله سن سنه هدی کان له اجر مثل اجر من عمل بذلک من غیر ان ینقص من اجر هم شیء و ایما عبد من عباد الله سنه ضلاله کان علیه مثل وزر من فعل ذلک من غیر ان ینقص اوزارهم شیء؛ هر بنده ای از بندگان خداوندی که یک سنت هدایت را وضع کند برای او است مثل پاداش کسی که به آن سنت عمل کند بدون اینکه از اجر عمل کنندگان به آن سنت کاسته شود، و هر بنده ای از بندگان خداوندی سنت ضلالتی را وضع کند، برای اوست وبال کسی که به آن سنت عمل کند و از وبال عمل کنندگان به آن سنت گمراه کننده کاسته شود.»
در این مطلب جای هیچ تردید نیست وقتی که یک قضیه به عنوان سنت شایسته حیات فردی و اجتماعی تلقی شد، لازمه اش این است که آن قضیه مورد آزمایش ها قرار گرفته، و از فراز و نشیب ها عبور کرده و از جلو چشمان انتقاد گران بدون انتقادی که آن قضیه را از پای درآورد رد شده است. اگر قضیه ای پس از نوسانات فراوان و گلاویز شدن با عوامل تصفیه و تنقیح حوادث طبیعی و محیطی و تمایلات و آرمانهای مردم یک جامعه حالت سنت راسخ به خود بگیرد و صاحب نظران با صلاحیت آن جامعه، سنت مزبور را تصدیق نمایند، قطعی است که چنین سنتی می تواند پاسخگوی مسائل آن جامعه در قلمرو شمول خود بوده باشد، لذا نقض چنین سنتی قطعا به ضرر جامعه تمام خواهد گشت.
سنت شکنی در جامعه اسلامی از چند عامل نشات می گیرد که عبارتند از:
اول- اهمیت ندادن بعضی از متصدیان مقامات و کارگزاران با احتیاجات مردم جامعه که چه بسا اصل حیات آنان وابسته به رفع آن احتیاجات است. اینان هر اندازه هم که در کار خود متخصص باشند، از تقوایی که در کار مورد تخصص ضرورت دارد به دورند. اینان کاری جز این نمی دانند که ساعات کارشان با اجازه منظومه شمسی! هر چه سریعتر تمام شود تا برود به استراحت و تفریح مشروع یا نامشروع بپردازند و سر ماه حقوقشان را بگیرند!! وجدان کار اینان نه فقط خوابیده است، بلکه مرده است!
دوم- با آن همه توصیه ها و دستورات اکید در دین اسلام به اهمیت انجام وظیفه، و با آن همه مشاهدات و تجاربی که از نتائج وخیم سستی و بی اعتنائی به اهمیت انجام وظیفه، هنوز این حقیقت که داخل فرهنگ ما نشده است که «زندگی چه در حال فردی و چه در حالت تشکل اجتماعی، قانون دارد و آن قانون که ضرورت تلاش و کوشش ما را بیان می کند، همان تکلیف را گوشزد می نماید که مسامحه و بی اعتنائی به آن، نه تنها مسامحه و بی اعتنائی درباره زندگی است، بلکه نوعی مبارزه با آن است.»
سوم –تاثیر شدید جدی نبودن بعضی مقالات بالاتر درباره سنت ها و قوانین برپا دارنده حیات اجتماعی، یا بی اطلاعی آنان درباره آن سنت ها و قوانین.
چهارم- عدم کفایت حقوق و مزایای که متصدیان کار خود می گیرند، به همه ضرورت های زندگی خویش. لذا به اصطلاح معمولی آنان ذوق و شوق و انرژی همیشه تازه برای انجام وظیفه را در خود نمی بینند. درمان این درد مهلک، محاسبات و مدیریت های مقامات بالاتر است که جریان حقوق و امتیازات را با کمال عدالت و بدون کمترین تبعیض قرار بدهند. اگر عدالت و عدم تبعیض بدون سستی و به طور دائمی اجرا شود، اگر چه همه متصدیان مقامات و کارگزاران جز حداقل زندگی نداشته باشند، ناراحت نمی شوند و در انجام تکلیف کوتاهی نمی ورزند. نتیجه کلی و حتمی این بی اعتنائی به سنت و قانون که بی اعتنائی به تکلیف را هم به دنبال دارد همان سنت شکنی و قانون زدائی است که بی تردید به فلج شدن حیات اجتماعی خواهد انجامید.
پنجم- علت دیگر برای سنت شکنی، نظریه پردازی های بی مورد متصدیانی است که مقامی را تازه به دست آورده اند، اگر اینگونه اشخاص که به اصطلاح معمولی جامعه ما تازه دوران رسیده اند تحمل و ظرفیت خود را به جهت مقامی که تازه به دست آورده اند، از دست بدهند، خود را بهترین و بالاترین صاحبنظر و شایسته آن مقام تلقی می کنند! و نه تنها متصدی قبلی را شخصی ناقابل و ملعون و مطرود معرفی می کنند، بلکه همه آسیب هائی را که به جامعه وارد آمده است به گردن آن بدبخت می اندازند. در واقع این جامعه ای است که قانون زدایی و سنت شکنی را برای حفظ اشخاص ناصالح در مدیریت ها حفظ می کند و این وظیفه زمامداران اسلامی که با این رویه مقابله اصولی کنند و ملتی را از هلاکت نجات دهند.

منـابـع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 240- 244

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها