فلسفه تفاوت ارث پسر و دختر در آئین اسلام

فارسی نسخه موبایل

یکی از مواردی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق زن و مرد قرار گرفته است، این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام پسر دو برابر دختر، و برادر دو برابر خواهر، و شوهر دو برابر زن ارث می برد، تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می برند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزائی دارد. یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهریه و نفقه و غیره دارد. اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشوئی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است، و چون مهر و نفقه را لازم می داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود، لهذا برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.

برخی از غرب پرستان وقتی که در این مسئله داد سخن می دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه، اسلام قرار می دهند، موضوع مهر و نفقه را پیش می کشند، می گویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا چپ اندر قیچی کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار می دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم. در پاسخ باید گفت: اولا این دایگان مهربان تر از مادر، علت را به جای معلول، و معلول را به جای علت گرفته اند. اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیا گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاری های زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعا از همه آنها آزاد است. از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می شود، اسلام همه این ها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است.
این امور ضروری و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد. نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثی زن معلول، این مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است. ابن ابی العوجاء مردی است که در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است، این مرد از آزادی آن عصر استفاده می کرد و عقائد الحادی خود را همه جا ابراز می داشت، حتی گاهی در مسجدالحرام یا مسجد النبی می آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می پرداخت. یکی از اعتراضات او به اسلام همین بود. می گفت: «ما بال المرئه المسکینه الضعیفه تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟» یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.

امام صادق (ع) در پاسخ به او فرمود: این برای این است که اسلام سربازی را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است. امام صادق (ع) صریحا وضع خاص ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازی و دیه شمرد. نظیر این پرسش ها از سایر ائمه معصومین (ع) شده است و همه آنها به همین نحو پاسخ گفته اند. خداوند در سوره نساء در این زمینه می فرماید: «وصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین» (نساء/ 11) در این آیه حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است، و بدیهى است که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر نمى باشد، و لذا قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است. در جمله نخست مى گوید: "خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که براى پسران دو برابر سهم دختران قائل شوید". قابل توجه اینکه از نظر جمله بندى و طرز بیان ارث دختران اصل قرار داده شده و ارث پسران به صورت فرع و با مقایسه به آن تعیین گردیده، زیرا مى گوید: پسران دو برابر سهم دختران می برند "و این یک نوع تاکید روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنت هاى جاهلى است که آنها را به کلى محروم مى کردند «فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک» (نساء/ 11)؛ اگر فرزندان میت، منحصرا دو دختر یا بیشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست". «و إن کانت واحدة فلها النصف» (نساء/ 11)؛ ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست".

با اینکه ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است اما با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد و این بخاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است. توضیح اینکه وظائفى بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمى از درآمد مردان عملا خرج زنان می شود، در حالى که بر عهده زنان چیزى گذارده نشده است، مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او، از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد، و هزینه زندگى فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست، در حالى که زنان از هر گونه پرداخت هزینه اى حتى براى خودشان معاف هستند، بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالى که مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج کند، و نتیجه آن عملا چنین می شود که نیمى از درآمد مرد براى زن خرج می شود، و نیمى براى خودش، در حالى که سهم زن هم چنان بحال خود باقى می ماند. فرض کنید مجموع ثروت هاى موجود در دنیا معادل 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث تدریجا در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم می گردد، اکنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب کنیم، مى بینیم از این مبلغ 20 میلیارد سهم مردان، و 10 میلیارد سهم زنان است، اما مطابق معمول، زنان ازدواج می کنند، و هزینه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل زنان می توانند 10 میلیارد خود را پس انداز کنند، و در بیست میلیارد سهم مردان، عملا شریک خواهند بود، زیرا در مورد آنها و فرزندان آنها نیز مصرف می شود.
بنابراین در واقع نیمى از سهم مردان که 10 میلیارد می شود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه کردن این مبلغ به 10 میلیارد که پس انداز کرده بودند، مجموعا صاحب اختیار 20 میلیارد دو سوم مجموع پول دنیا خواهند بود، در حالى که مردان بیش از 10 میلیارد عملا براى خود مصرف نمى کنند. نتیجه اینکه سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و این تفاوت بخاطر آن است که معمولا قدرت آنها براى تولید ثروت کمتر است، و این یک نوع حمایت منطقى و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقى آنها را بیشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است. اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامى به این نکته پى می بریم که سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بیگاه از پیشوایان اسلام در این زمینه پرسش هایى می کردند، و پاسخ هایى که از طرف این پیشوایان بزرگ اهل بیت (ع) به این سؤال داده شده غالبا به یک مضمون است، و آن اینکه "خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده. در کتاب "معانى الاخبار" از امام على بن موسى الرضا (ع) نقل شده که در پاسخ این سؤال فرمود: "اینکه سهم زنان نصف سهم مردان از میراث است، به خاطر آن است که زن هنگامى که ازدواج مى کند چیزى می گیرد و مرد ناچار است چیزى بدهد، به علاوه هزینه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى که زن در برابر هزینه زندگى مرد و خودش مسئولیتى ندارد".

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 225-223

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج‏3 صفحه 292-291

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد